آغاز دومین همایش عملکردقانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک بررسی روند واگذاری شرکت های دولتی در اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ، سیاست های توسعه بخش تعاون و توزیع سهام عدالت ، تسهیل رقابت و منع انحصار از مهمترین محورهای این همایش یک روزه است.
وزیر اقتصادی در این همایش میزان واگذاری‌ شرکت‌های دولتی تا پایان امسال را بر اساس قانون 10 هزار و 500 میلیارد تومان عنوان کرد.


سید شمس الدین حسینی با بیان اینکه طبق قانون باید تا پایان سال 93 شرکت‌های خارج صدر اصل 44واگذار شوند گفت: ما بر اساس همین زمانبندی حرکت خواهیم کرد و در طی چهارسال گذشته هم این موضوع رعایت شده است. به طوری که 221 بنگاه با ارزش 18 هزار و500 میلیارد تومان عمدتا در بورس عرضه شده و7500 میلیارد تومان هم بابت رد دیون واگذار شده است.
به گفته وی بخش دیگری هم در قالب سهام عدالت واگذار شده است. اگر خوشبینانه نگاه کنیم نیمی از کار واگذاری بنگاه‌های دولتی انجام شده و اگر سخت‌گیرانه نگاه کنیم یک سوم مسیر طی شده است.
وی در پاسخ به این سوال که واگذاری‌های اخیر ممکن است در راستای خصوصی‌سازی نباشد، اظهار کرد: ما مصوبات هیات واگذاری را که نهاد مسوول در این زمینه است اجرا می‌کنیم و مصوبات این هیات شفاف است و اگر هر نهاد نظارتی و قانونی در جایی انحراف از قانون در عملکرد ما مشاهده کرد آن را اصلاح خواهیم کرد.
همچنی نمعاون سابق بانک و بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: یکی از وظایف وزارت اقتصاد برای تحقق اصل 44 تشکیل نهادهای جدید مورد نظر قانون است که این نهادها فرصت‌های جدیدی برای بخش خصوصی در عرضه تصمیم‌گیری‌ها ایجاد کرده است.
سید حمید پورمحمدی از جمله این نهادها را دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل 44، کمیسیون تخصصی شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل 44، شورای رقابت، ستادهای سرمایه‌گذاری استانی، هیات مقررات‌زدایی و دبیرخانه بررسی و رسیدگی شکایات متقاضیان سرمایه‌گذاری عنوان کرد و گفت: کمیسیون تخصصی شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل 44 ، 27 جلسه کارشناسی انجام داد که حاصل آن تثبیت و ابلاغ 10آیین نامه با حضور نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی بود. همچنین هیات واگذاری 43 جلسه تشکیل داد تا با بررسی شرکت‌های دولتی واگذاری آنها را اولویت‌بندی کند.
وی واگذاری بانک‌ها و بیمه‌ها را کاری حساس و دشوار دانست و گفت: به دلیل اینکه بخش عمده پول در این نهادها متعلق به مردم است کار ما بسیار دشوار است و به همین دلیل نهایت دقت در این زمینه انجام شد که حاصل 10 هزار نفر ساعت کار کارشناسی و تدوین اساسنامه و آیین‌نامه‌های مرتبط بوده است و همچنین قرار است پست بانک هم به زودی واگذار شود.
وی همچنین به امضای منشوری با اتاق بازرگانی طی روز جاری برای از بین بردن سقف محدودیت منابع مالی بخش غیر دولتی اشاره کرد و گفت: طرح توانمندسازی بخش خصوصی در منشور بودجه 89 و برنامه پنجم دیده شده است.
قائم مقام جدید بانک مرکزی به تدوین 189 شاخص برای ارزیابی عملکرد نهادهای مختلف برای اجرای سیاست‌های اصل 44 اشاره کرد و گفت: شرکت‌های تامین سرمایه، شرکت‌های پیگیری وصول مطالبات معوق، موسسات اعتبارسنجی، ابزارهای مالی جدید و چاپ کتابهای راهنمای سرمایه‌گذاری در وزارت اقتصاد از جمله کارهایی بوده است که در راستای بهبود فضای کسب و کار پیگیر آن خواهیم بود.
پورمحمدی چاپ کتابهای راهنمای سرمایه‌گذاری را از این پس به صورت بخشی و نهادی دانست و گفت: وزارت جهاد کشاورزی بیمه‌ها و بانکها هر کدام به صورت جداگانه کتاب راهنمای خود را منتشر خواهند کرد.
وی سیاست‌های اصل 44 را سیاست‌های کل نظام دانست و آن را تنها راه برون‌رفت از شرایط موجود عنوان کر
گفتنی است پنج میزگرد تخصصی هم با عناوین ابعاد و ظرفیت های ایین نامه ها و سایر مقررات اصل 44 ؛ ‌اقدامات صورت گرفته در واگذاری ها ؛ معرفی شورای رقابت و بررسی و تحلیل ابعاد و ظرفیت های آن ؛ معرفی هیئت نظارت بر مقررات زدایی و تحلیل ابعاد و ظرفیت های آن ؛ و توانمند سازی بخش خصوصی و راه های بهبود فضای کسب و کار در ایران با حضور کارشناسان ؛ برخی نمایندگان مجلس و مسئولان اجرای اصل 44 تشکیل می شود.
قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مشتمل بر 92 ماده و 90 تبصره است که در ده فصل به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.