تعیین تکلیف واگذاری اراضی ملی به آقازاده ها

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک

دومین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پس از تشکیل دولت دهم امشب – دوشنبه – در دفتر محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برگزار می شود. اولین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پس از تشکیل دولت دهم دوشنبه دوهفته قبل برگزار شده بود.

در همین حال، جلسه فوق العاده ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که قرار بود بیستم مهرماه برگزار شود، به دلیل ماموریت معاون اول رئیس جمهور به چین لغو و به دوشنبه – امروز – موکول شد.

با توجه به اهمین موضوع، با عزت الله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفتگوی کوتاهی درباره عملکرد و اولویتهای کاری جدید این ستاد انجام دادیم که به شرح ذیل است:

* خبرگزاری مهر

– یوسفیان ملا: یکی از مهمترین مواردی که مد نظر ستاد در دور جدید قرار گرفته، پیگیری وصول مطالبات معوق بانکی است.

* به عنوان عضوی از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، آیا هم اکنون از حجم دقیق مطالبات معوق بانکی اطلاعی دارید؟

– متاسفانه میزان مطالبات معوق بانکی در حال حاضر رقمی معادل 40 هزار میلیارد تومان است که به دلیل عدم پیگیری برای وصول آن طی سالهای اخیر، مشکلاتی را به وجود آورده است به نحوی که می توان بزرگی آن را معادل بودجه چند سال کشور دانست.

* شما فقط به موضوع پیگیری وصول مطالبات معوق بانکی اشاره کردید و از موضوعات مهم دیگر تحت پیگیری ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نگفتید؟

– یکی دیگر از پیگیریهای مهم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بحث اراضی ملی است که به اشخاص و افرادی واگذار شده است. متاسفانه شاهد هستیم که به جای انجام تولید و ایجاد اشتغال افراد با سوء استفاده اراضی ملی را تغییر کاربری داده اند و حتی برخی از آقازاده ها با گرفتن سند تفکیکی یا اراضی ملی را به فروش رسانده اند و یا اینکه در آنها ویلاهای شخصی ایجاد کرده اند.

* باتوجه به این موضوع، آیا به نظر شما اعلام اسامی مفسدان بزرگ اقتصادی و به عبارتی دانه درشتها برای جلوگیری از سوء استفاده های اقتصادی تاثیرگذار است؟

– در این رابطه صراحت قانونی داریم و قوه قضائیه است با رعایت قانون اسامی مفسدان اقتصادی بزرگ را به مردم اعلام کند. البته این افراد پس از قطعی شدن فساد اقتصادی آنها و صدور حکم دادگاه باید به مردم معرفی شوند.

* اگر بخواهید عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را در دوره قبل ( قبل از دولت دهم) ارزیابی کنید، چه می گوئید؟

– متاسفانه در دور گذشته ستاد خروجی خوبی حاصل نشد به نحوی که اعضای ستاد بیشتر کار خود  را به بررسی و نوشیدن چای گذراندند. علاوه بر این، چند ماه هم کار پیگیریهای ستاد تعطیل شد. اگر می خواهیم مبارزه واقعی با مفاسد داشته باشیم باید با عمل به قانون جدیت داشته باشیم و واقعیتها را ببینیم؛ در غیر این صورت نمی توانیم در مردم امید ایجاد کنیم.

* به عنوان سئوال پایانی، در دور جدید فعالیت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نحوه اطلاع رسانی به چه نحو خواهد بود؟

– معاون اول رئیس جمهور قول داده است در این زمینه اقداماتی انجام دهد و قرار است تفصیل برنامه های ستاد نیز اعلام شود.

منبع:مهر