واگذاری شرکت خدمات انفورماتیک به بخش خصوصی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک «کمیته قیمت گذاری عملیات الکترونیک بین بانکی » یا «کمیته اجرای نظام های پرداخت» در واقع کارگروهی است که با حضور فعالان بانکی به عنوان ذینفعان در عملیات الکترونیک بانکی تشکیل می شود و با مطالعه عوامل مختلف پولی و بانکی و رضایت مشتریان هرساله نظام قیمت گذاری را تدوین و جهت تصویب به بانک مرکزی پیشنهاد می دهد.

به عبارت دیگر کمیته قیمت گذاری عملیات الکترونیک بین بانکی همانند یک تشکل صنفی اقدام به قیمت گذاری خدمات الکترونیک بانکی  براساس شرایط خود و مشتریان می کند.

از سوی دیگر همانند شورای پول و اعتبار عمل کرده با این تفاوت که مرجع تصمیم گیری نیست بلکه  به شورای پول و اعتبار به عنوان مرجع تصمصم گیر پیشنهادات خود را ارائه می دهد تا در بسته سیاستی سالانه تصویب و جهت اجرا به بانک ها ابلاغ شود.

 در ایران با وجود آنکه بانک مرکزی نباید در اجرا دخالت کند اما به دلیل سود و زیانی که به دلیل مالکیت شبکه شتاب و دیگر سامانه های الکترونیک دارد عملا از تشکیل چنین شورایی اجتناب می ورزد.

بنابراین گزارش کمیته اجرایی نظام های پرداخت الکترونیک از نظر تشکیلاتی  در درون بانک مرکزی تشکیل می شود. اعضای این کارگروه  متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، بانک های عامل و کارشناسان است.

البته در تدوین اساس نامه و به فراخور شرایط هر کشور ارکان کمیته با هم تفاوت دارند.

شورای راهبردی بانکداری الکترونیک

البته با رفتن حمید پورمحمدی به بانک مرکزی شورای راهبردی بانکداری الکترونیک که در وزارت اقتصاد تشکیل می‌شد اکنون در بانک مرکزی تشکیل می‌شود اما در تشکیلات قانونی بانک مرکزی این شورا تعریف نشده و عملا مصوبات آن از نظر بانک مرکزی می تواند اجرا نشود. اگرچه اکنون با وجود محمود بهمنی این شورا توان تصمیم گیری دارد.

از سوی دیگر اعضای این شورا اگر چه اغلب از بانک های عامل است اما به لحاظ قانونی ساختار دیگری دارد که اساسا متفاوت از کمیته اجرایی نظام پراخت است.

کارشناسان اعتقاد دارند بانک مرکزی باید پیش از این با ایجاد بستر حقوقی به تشکیل چنین کمیته ای مبادرت کند.

نتایج فقدان کمیته

اولین نتیجه نبود چنین شورایی زیر سوال رفتن اعتبار بانک مرکزی به عنوان نهاد ارشد پولی است. چرا که وقتی شخصا اقدام به تعیین  کارمزد خدمات الکترونیک بانکی می کند تبعا متهم به رفتار منفعت طلبانه خواهد شد.

بنابراین گزارش پیش از این اعلام شده بود که بانک مرکزی خدمات شتاب را 20 برابر گرانتر قیمت گذاری کرده است.

از سوی دیگر رفتار بانک مرکزی به معنای تلاش در راستای تداوم انحصار در شبکه بانکداری الکترونیک است. کما اینکه گفته می شود مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک از دوستان محمود بهمنی است.

به گفته فعالان بانکی و کارشناسان این شرکت که متولی قیمت گذاری خدمات شتاب است مصداق انحصار بانکداری الکترونیک از سوی نهاد ناظر است.

گفته می شود یکی از مدیران عامل ذی نفوذ بانکی و از اعضای شورای پول و اعتبار طی یک نامه از بانک مرکزی خواسته که این شرکت به بخش خصوصی واگذار شود.این به معنای آن است که عملیات اجرایی شتاب از دایره فعالیت های بانک مرکزی خارج شود.

 محمود بهمنی اما هنوز واکنشی  به این نامه نشان نداده است.