مطالبات معوق چگونه شکل گرفت؟

 اقتصاد ما یا به عبارت دقیق‌تر تولید ناخالص ملی، رقمی در حدود 360 هزار میلیارد تومان است و نقدینگی، حدود 66 درصد تولید ناخالص داخلی ماست. این رقم؛ یعنی نسبت نقدینگی به اقتصاد است که نشان می‌دهد براساس استانداردهای بین‌المللی در سطح بسیار خوبی قرار داریم. حدود 90 درصد کل نقدینگی کشور منابع نظام بانکی، سپرده‌های مردم و تسهیلات مردم است. میزان سپرده‌ها و تسهیلات به GDP کشور نیز در یک استاندارد مناسب قرار دارد. با این حال حدود 23 درصد از کل تسهیلات بانک‌ها در یک جایی رسوب کرده است؛ به عبارتی قدرت تسهیلات‌دهی نظام بانکی ما به اندازه 23 درصد تقلیل پیدا کرده که این نسبت باعث شده تا کارآیی نظام بانکی مخدوش شود. اگر بخواهیم دقیق‌تر ارقام را بررسی کنیم، این نتیجه حاصل می‌شود که سهم تسهیلات بانک‌ها نسبت به GDP حدود 48 درصد است. این رقم با احتساب مطالبات معوق به 33 درصد تقلیل می یابد که برای اقتصادی به بزرگی اقتصاد ما که حدود 350 هزار میلیارد تومان بودجه سالانه دارد، کافی نیست. به عبارتی از کل 174 هزار میلیارد تومان سپرده‌های بانکی تنها 119 هزار میلیارد تومان قدرت تسهیلات‌دهی وجود دارد. بنابراین دلیل اینکه قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها پایین آمده، مطالبات معوق است. از سویی برای اینکه میزان وجوه را در اقتصاد کشور روان کنیم، نیاز است که کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاری را رفع کنیم که در این صورت حتما به رقمی معادل مطالبات معوق نیاز داریم تا کمبود نقدینگی کشور جبران شود. در عین حال که باید تلاش شود تا مطالبات معوق بانک‌ها افزایش پیدا نکند و بلکه کاهش یابد. اما سوال اینجاست؛ چرا مطالبات معوق شکل می‌گیرند؟ دلیل مطالبات معوق را باید به چند دسته تقسیم کنیم؛ یک دسته علل اقتصادی، دسته دیگر علل سیاستی، گروهی دلایل سیاستی و فرهنگی و بخش دیگر هم علل خارج از نظام بانکی هستند. در بخش دلایل اقتصادی، تسهیلات گیرنده قدرت بازپرداخت بدهی‌اش را ندارد؛ همچنین ممکن است تحریم‌هایی که بیگانگان علیه ما ایجاد کردند یا عدم تحرک کافی به بخش مسکن تاثیر بگذارد. علل سیاستی یکی از دلایل بدهی‌های معوق عدم بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها است. پایین بودن نرخ سود بانکی، عدم ثبات مدیریتی در بانک‌ها، تمایل دستگاه‌های اجرایی به استفاده از منابع بانک‌ها برای رفع مشکلات خود و دخالت‌های بسیار سازمان‌های خارج از نظام بانکی نیز از علل سیاستی مطالبات معوق هستند. بخش دیگری از دلایل معوق ماندن مطالبات بانک‌ها عوامل برون ‌سازمانی است که از جمله می‌توان به تسهیلات تکلیفی بانک‌ها به‌‌رغم منع صریح قانون برنامه چهارم اشاره کرد. همچنین در حوزه رسانه‌ای و فرهنگی هم گاهی مواقع فشارهای سیاسی بسیار تاثیرگذار است. بسیاری از مصوبات دولت زمانی که رسانه‌ای می‌شود توقعات را بالا می‌برد، این باعث می‌شود که مشتریان می‌پندارند که نباید بدهی خود را بپردازند. در مقابل هزینه وصول مطالبات بانک‌ها بالا است، دادگاه‌های تخصصی کافی وجود ندارد، دستگاه قضا کسانی را که بدون دلیل موجه پول بانک را برنمی‌گردانند، مجرم تلقی نمی‌کند که همه این موارد عوامل برون‌سازمانی است که خارج از حیطه اختیارات بانک‌ها است. در بخش عوامل درون ‌سازمانی می‌توان به ارزیابی نشدن دقیق پروژه‌ها در بانک‌ها اشاره کرد. کارکنان انگیزه کافی برای وصول مطالبات ندارند، بانک مرکزی برخورد جدی با متخلفان نمی‌کند، برنامه اطلاعات مشتریان هنوز کامل نیست، بانک اطلاعات به صورت مشاع در اختیار همه بانک‌ها نیست و سیستم جامع نظارتی هنوز در بانک‌ها وجود ندارد. اینها عواملی هستند که در درون و برون‌سازمان تاثیر گذاشته و باعث شده است که میزان مطالبات معوق افزایش یابد. نکته آخر اینکه با وجودی که میزان مطالبات معوق‌ ما از استانداردهای بین‌المللی بیشتر است؛ اما این نگرانی‌ها برای مسوولان و تصمیم‌گیرندگان بانکی است و نه برای مردم. مردم نباید نگران باشند، زیرا مطالبات معوق به سه دسته تقسیم می‌شود؛ مطالبات سررسید گذشته، مطالبات معوق و مطالبات مشکوک‌الوصول. قسمت نگران‌کننده، قسمت مشکوک‌الوصول است به این دلیل که نمی‌توان آنها را وصول کرد، اما مطالبات سررسید گذشته و معوق را مشتری در مقطعی نمی‌تواند برگرداند. نکته دوم اینکه بسیاری از این مطالبات معوق برای سازمان‌های دولتی است که در هیچ کجای دنیا این را به عنوان یک ریسک خطرناک نمی‌دانند. از سوی دیگر با توجه به اینکه مطالبات معوق حاصل کل معوقات از اول انقلاب تا حال است، بنابراین نمی‌توان حریم زمانی خاصی برای این معوقات در نظر گرفت. دولت ذخایر فراوانی را برای مطالبات هزینه کرده و بنابراین جای نگرانی ندارد. نکته آخر هم اینکه آنچه امروز تحت عنوان مطالبات معوق به صورت شفاف اعلام می‌شود، نتیجه شفاف‌سازی و اعمال استانداردهای حسابداری است و جای نگرانی نیست.

سید حمید پورمحمدی 
*قائم مقام بانک مرکزی