بانکداری الکترونیک زیربنای اجرای بسته سیاستی ۸۹

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک فصل پنجم بسته سیاستی در قالب ماده 19 این بسته  مستقیما ضوابط  و مقررات مربوط به بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت را تشریح کرده است.

در قالب این فصل و ماده 19 می خوانیم:موسسات اعتباری موظفند در سال 1389 در چارچوب گسترش بانکداری الکترونیک نسبت به تحقق ‏اهداف و شرایط اعلامی از سوی بانک مرکزی مبنی بر تکمیل شبکه خطوط ارتباطی، سامانه و خطوط پشتیبان، ‏عملیاتی نمودن بانکداری متمرکز و جامع(کربنکبنگ)، بکارگیری اتاق پایاپای الکترونیک اوراق و اسناد مالی، توسعه ‏ابزارهای نوین، اعمال دستورالعمل امنیت بانکداری الکترونیکی، تکمیل بانک های اطلاعاتی خود و ارسال ‏اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی به صورت آنی و برخط اقدام کنند.
در بخش دیر این ماده آمده است: موسسات اعتباری موظفند ‏مقررات مربوط به شماره ملی، کد پستی، شناسه ملی و شماره اختصاصی اشخاص حقوقی و اشخاص خارجی را ‏حداکثر در نیمه اول سال 1389 به طور کامل عملیاتی نمایند.‏

مواد و بند های مرتبط
همچنین در 4 ماده  بانکداری الکترونیک به عنوان ابزار تحقق و زیربنای اجرای مقررات  مورد اشاره مستقیم یا غیر مستقیم قرار رفته است.

فصل چهارم بسته ( سیاست های نظارتی) در ماده 12 اشاره شده که  در حسن اجرای سیاست های پولی و اعتباری و تحقق اهداف آن، بانک مرکزی موظف است تشکیلات ‏مناسب برای اعمال نظارت موثر و کارآمد را فراهم کرده و با محورهای 10 گانه ای  نظارت خود را توسعه و اعمال ‏نماید.‏
از مجموع این 10 ایزار سه ابزار آن با زیربنای الکترونیک قابل تحقق است:
‏
‏ابزار اول  ایجاد بانک جامع اطلاعات مشتریان، اعتبار ‏سنجی مشتریان و اخذ اظهارنامه مالیاتی برای کاهش ریسک و نسبت مطالبات غیر جاری تسهیلات اعطایی با توسعه
ابزار دوم  ارتقای شفافیت صورت های مالی و فن آوری اطلاعات در نظام بانکی است.

همچنین  راه اندازی سامانه خرید و فروش اوراق مشارکت و گواهی سپرده الکترونیکی، سیستم انتقال وجوه بین بانکی ‏و پرداخت چک های بین بانکی ابزار نظارتی دیگری در اختیار بانک مرکزی است که بر بستر الکترونیک شکل می گیرد.

همچنین در ماده 14، بانک مرکزی موظف شده  بانک اطلاعات مشتریان محروم از خدمات بانکی و موارد محرومیت را به ‏موسسات اعتباری ارائه کند بر این اساس موسسات اعتباری موظفند لیست مشتریان بد حساب خود را به طور ‏مستمر به روز کنند.‏
این ماده نیز جز از طریق سامانه الکترونیک قابل اجرایی شدن و استفاده نیست.

در ماده 16 بسته نیز در بحث  سقف کارمزد خدمات بانکی آمده است:به منظور توسعه بانکداری الکترونیک، بانک مرکزی نسبت به کاهش نرخ کارمزد خدماتی که به صورت الکترونیکی ارایه می شود، اقدام خواهد.

همچنین در فصل ششم و در ماده 21 موسسات اعتباری موظف شده اند  در سال 1389 مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی ‏تروریسم را به طور کامل برابر زمان بندی اعلامی اجرا نمایند.‏ اجرای این مقررات نیز تنها در قالب یک سیستم الکترونیک پویا قابل تحقق است.

بانکداری الکترونیک؛ زیربنا

قطع نظراز موادی از بسته که به موارد مربوط به مقررات مربوط به نرخ سود و نسبت سپرده قانونی دارد  اجرای مواد دیگر بسته سیاستی سال 89 بدون فراهم بودن زیربنای الکترونیک و بسترهای بانکداری الکترونیک قابل اجرا نیست.

این مسئله نشان دهنده حساس و محوری بودن مسئله بانکداری الکترونیک در جامعه است.