مخالفت بانک جهانی با پرداخت تسهیلات به یک شرکت با سهامداری ایران

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک بانک جهانی که پیشتر بارها بر بی طرفی و تحت فشار آمریکا نبودن در اعطای تسهیلات به پروژه‌های عمرانی در کشورهای مختلف تاکید کرده بود، در اقدامی غیر قانونی و بر خلاف اساسنامه خود، از اعطای تسهیلات به یک شرکت عمانی به نام تاجیر به بهانه اینکه ایران سهامدار آن است، امتناع کرده است.
بنابراین گزارش، شرکت تاجیر در عمان مشغول فعالیت بوده و ایران حدود 12 میلیون سهم آن را دارا می‌باشد.
به گزارش فارس، مخالفت بانک جهانی با اعطای تسهیلات به یک شرکت خارجی به بهانه سهامدار بودن ایران در آن شرکت در حالی است که شورای عمومی بانک جهانی سال گذشته در نامه‌ای به شورای حقوقی سازمان ملل متحد تسهیلات دهی مستقیم به پروژه های ایران را هم ناقض تحریمهای شورای امنیت ندانسته بود که نشان می دهد، این مخالفت بیشتر رنگ و بوی سیاسی دارد.
بانک جهانی در آن نامه با ادعای اینکه سازمانی بین المللی و مستقل است و اهداف توسعه‌ای دارد، اضافه کرده بود: از قوانین تحریمی علیه ایران تخطی نکرده است. ضمن اینکه در قطعنامه شورای امنیت مبنی بر تحریم ایران، فعالیتهای توسعه ای و بشر دوستانه که توسط سازمانهای بین المللی انجام می شوند، استثناء هستند.
از طرف دیگر نص صریح مواد 3 و 4 اساسنامه بانک جهانی هم اتخاذ هرگونه تصمیم سیاسی را ممنوع اعلام کرده است.
در جزء 2 بند 5 ماده سه اساسنامه این بانک آمده است: بانک جهانی در اعطای تسهیلات به پروژهای کشورهای مختلف نباید ملاحظات سیاسی و غیر اقتصادی را مد نظر قرار دهد.
بند 10 ماده چهار این اساسنامه نیز با عنوان فعالیت سیاسی ممنوع تاکید دارد: بانک جهانی و مدیران آن حق دخالت در امور سیاسی هیچ کشور عضو را ندارند و تصمیات آنها نیز نباید تحت تاثیر عوامل سیاسی یک کشور یا کشورهای عضو قرار گیرد و تنها ملاحظات اقتصادی باید در تصمیم گیریهای آنها نقش داشته باشد .
با این وجود، تصمیم غیر قانونی بانک جهانی، اعتبار بین المللی این بانک را خدشه دار می کند و این نکته را در اذهان ایجاد می نماید که بانک جهانی تسهیلات خود به دیگر کشورها را نیز نه بر اساس ملاحظات اقتصادی ، بلکه بر اساس ملاحظات سیاسی اختصاص می دهد.