گزیده سرمقاله های اقتصادی روزنامه‌های امروز
آفرینش:چرایی اجرای طرح خروج از تهران
«چرایی اجرای طرح خروج از تهران»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛یکی از تصمیمات دولت در جهت حل معضل جمعیتی شهر تهران خروج ادارات و اعطای تسهیلات به کارمندان جهت زندگی در شهرستان ها و شهرهای دیگر کشور می باشد. در حال حاضر جمعیت تهران در حدود 8 میلیون نفر می باشد که این رقم در ساعات اداری روز افزایش می یابد.
این میزان جمعیت در مقایسه با وسعت و میزان امکانات شهری و رفاهی شهر تهران اصلا با هم همخوانی ندارند. همین امر سبب ایجاد مشکلات فراوانی از جمله ترافیک، آلودگی، گرانی و سایر مشکلات اجتماعی برای شهروندان تهرانی گردیده است. به همین جهت دولت نیز خواستار خروج برخی از مردم از تهران می باشد.
چون وظیفه دولت خدمت رسانی به مردم است ، لذا با این روند صعودی رشد جمعیت در تهران از توانایی دولت در زمینه خدمت رسانی به شهروندان تهرانی کاسته خواهد شد. در چند روز اخیر رخ دادن حوادث طبیعی در پاکستان، چین و هند و کشته و آواره شدن هزاران نفر زنگ خطری را برای ما به صدا در آورده است. نباید این نکته را فراموش کنیم که کشور ما یکی از مناطق زلزله خیز دنیاست .
همچنین قرار داشتن شهر تهران بر روی گسل زلزله ما را به این فکر فرو می برد که با رخ دادن حوادث طبیعی همچون زلزله و رانش زمین چه وضعیتی برای شهروندان و شهر تهران به وجود خواهد آمد. آیا با وجود این حجم جمعیت و بافت متراکم ساختمانی و با این ترافیک سنگین و خودرو های موجود و کمبود راه ها و بزرگ راه ها در شهر تهران می توان توقع داشت که در شرایط بحرانی نیروهای امدادی و سایر نهادها و سازمانهای مرتبط با شرایط بحران بتوانند خدمات و کمک های خود را به تمامی شهروندان تهرانی برسانند.
رخ دادن بلایای طبیعی در همسایگی کشورمان و سایر کشورهای منطقه باید این هشیاری را به ما بدهد که همیشه آماده مواجه شدن با حوادث طبیعی باشیم. البته در چند سال اخیر مانورها و آموزش هایی در جهت آمادگی در مواقع بحرانی همچون زلزله در اقصی نقاط کشور به خصوص در شهر تهران برگزار شده است.
اما هنوز مشکل جمعیت تهران که بزرگترین معضل در چنین حوادثی می باشد حل نشده است. در همین راستا یکی از عوامل مهم افزایش جمعیت تهران بالا بودن میزان مهاجرت به این شهر برای یافتن شغل و کسب درآمد می باشد. بنابراین دولت باید زمینه اشتغال در شهرستانها را فراهم کند تا مانع از سرازیر شدن سیل جمعیت به سمت پایتخت گردد .
سیاست خروج از تهران از سوی دولت باید کاملا دقیق و حساب شده باشد تا باعث افزایش مشکلات در دیگر شهرها نشود. لذا جهت اجرای این طرح لازم است سازمان ها و نهادهای مرتبط پیگیری های لازم را انجام دهند تا این امر در کمال دقت هر چه سریعتر اجرایی گردد. همواره به ثمر رسیدن چنین طرح های بزرگی مستلزم مدیریتی کارآمد از سوی مسولین و همکاری لازم از سوی مردم و جامعه می باشد. لذا مردم نیز به جهت رفاه حال خویش و دیگر شهروندان باید با همکاری های لازم و بعضا از خود گذشتگی ها دولت را در انجام این طرح مفید یاری نمایند.
دنیای اقتصاد:سیاست قیمت‌گذاری پس از هدفمندکردن یارانه‌ها
«سیاست قیمت‌گذاری پس از هدفمندکردن یارانه‌ها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم حمید زمان‌زاده است که در آن می‌خوانید؛دولت اخیرا تصویب کرده است که هر نوع قیمت‌گذاری کالا و خدمات تنها از طریق سازوکار هدفمند کردن یارانه‌ها انجام شود و اختیارات کلیه دستگاه‌های اجرایی در این رابطه لغو گردد.
روشن است که نحوه قیمت‌گذاری کالاها و خدمات در اقتصاد ایران، یکی از دغدغه‌های همیشگی دولت بوده و دولت سعی نموده است تا با اعمال سیاست کنترل دستوری قیمت‌ها، به هدف کنترل و مهار تورم دست یابد. اما هم مبانی نظری علم اقتصاد و هم تجربه تاریخی اقتصاد کشور نشان داده است که کنترل و مهار تورم از طریق قیمت گذاری دستوری توسط دولت نه‌تنها کارآیی لازم را ندارد، بلکه با مخدوش کردن قیمت‌ها در عرصه اقتصاد کشور، موجب ایجاد هزینه‌ها و عدم تعادل‌های بزرگی در اقتصاد ملی شده است. در واقع بر اساس مبانی علم اقتصاد، مهم‌ترین ابزار دولت در کنترل تورم، کنترل حجم پول در گردش اقتصاد است و تجربه اقتصاد ایران نیز مویدی بر این امر است.
اکنون و در آستانه اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، تمرکز دولت بر تعیین قیمت‌ها افزایش یافته است. باید توجه داشت که یکی از مهم‌ترین مزایای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که موجب شده اقتصاددانان زیادی از اساس این طرح حمایت نمایند این است که حذف یارانه‌های غیرمستقیم (عمدتا یارانه‌های انرژی) و پرداخت آن به صورت مستقیم به مردم و تولیدکنندگان می‌تواند موجب شفافیت بیشتر نظام قیمت‌ها در بازار شود. در واقع، اقتصاددانان امیدوارند که با شفاف‌سازی قیمت‌ها و بهبود خاصیت علامت‌دهی قیمت‌ها، تخصیص منابع در اقتصاد کشور به نحو کارآتری صورت پذیرد و عدم تعادل‌ها و اتلاف منابع در اقتصاد ملی بر طرف شود.
با توجه به مصوبه دولت در راستای واگذاری اختیار قیمت‌گذاری به کارگروه تحول اقتصادی، دستیابی به هدف بهبود تخصیص منابع در اقتصاد کشور، به نحو بی‌واسطه‌ای به مسیر سیاست قیمت‌گذاری توسط کارگروه تحول اقتصادی وابسته است. کارگروه تحول اقتصادی در راستای سیاست قیمت‌گذاری، عملا دو مسیر را پیش رو دارد.
سناریو اول این است که دولت و کارگروه تحول اقتصادی مسیر کاهش دستکاری و کنترل قیمت‌ها را در اقتصاد کشور در دستور کار قرار داده و اجازه دهد تا با آزادسازی قیمت‌ها، اقتصاد کشور از مزایای حذف یارانه‌های غیرمستقیم (بهبود تخصیص منابع) بهره‌مند گردد. اما سناریو دوم درست در نقطه مقابل سناریو اول قرار دارد. مطمئنا یکی از پیامدهای اجرای این قانون، تغییرات گسترده هم در سطح عمومی قیمت‌ها و هم در سطح قیمت‌های نسبی خواهد بود.
سناریو دوم این است که دولت با مشاهده افزایش قیمت‌ها در بازارهای مختلف و هراس از افزایش شدید تورم، نه‌تنها در جهت آزادسازی بیشتر نظام قیمت‌ها در بازار حرکت ننماید، بلکه بر عکس با هدف جلوگیری از گرانی، محدودیت و کنترل قیمت در بازارها را افزایش دهد. در نتیجه این امر، نه‌تنها اقتصاد کشور از مهم‌ترین مزیت قانون هدفمندکردن یارانه‌ها؛ یعنی افزایش کارآیی بی‌بهره خواهد ماند، بلکه با گسترش مداخلات دولت در نظام قیمت‌ها و افزایش تورم، کارآیی اقتصاد کشور در تخصیص منابع هم در بخش تولید و هم در بخش مصرف تنزل خواهد یافت.
مساله مهم این است که در نهایت، سیاست قیمت‌گذاری در کارگروه تحول اقتصادی در کدام مسیر پیش خواهد رفت: مسیر آزادسازی قیمت‌ها یا مسیر افزایش کنترل قیمت‌ها؟ متاسفانه به نظر می‌رسد با توجه به فضای حاکم بر مدیریت اقتصاد کشور و نگرانی دولت از افزایش دوباره تورم، وقوع سناریو دوم محتمل‌تر است.
در واقع سلب اختیارات سازمان‌ها و نهادهای مختلف در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و واگذاری آن به کارگروه تحول اقتصادی، اقدامی در جهت افزایش قدرت و تمرکز دولت بر کنترل قیمت‌ها ارزیابی می‌شود تا اینکه به عنوان اقدامی برای جلوگیری از مداخلات سازمان‌ها و نهادهای متعدد دولتی در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات ارزیابی شود.
جای هشدار و تاکید مجدد نیست که حرکت در مسیر گسترش مداخلات دولت در قیمت‌گذاری، نه‌تنها کمکی به کنترل و مهار تورم نخواهد کرد، بلکه اقتصاد کشور را از مهم‌ترین مزیت اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها؛ یعنی افزایش کارآیی در تخصیص منابع بی‌نصیب خواهد ساخت و بزرگترین نقطه قوت طرح را به بزرگترین نقطه ضعف آن بدل خواهد کرد.
جهان صنعت:ارزانی زمان در صنعت
«ارزانی زمان در صنعت»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم مریم باستانی -است که در آن می‌خوانید؛از روزی که دکتر مسعود نیلی و گروهی از همکارانش به سفارش وزارت صنایع و معادن استراتژی برای توسعه صنعتی ایران نوشت نزدیک به یک دهه می‌گذرد، پژوهشی که در آن سال‌ها در نوع خود بی‌نظیر بود و از مهم‌ترین بدنه کارشناسی کشور استفاده شده تا نقشه راه برای آرزوی چندین و چند ساله ایران ترسیم کند. اگرچه نمی‌توان ادعا کرد که این پژوهش بدون کاستی بود اما بی‌شک ترسیم نقشه راه صنعتی شدن ایران با توجه به ویژگی‌های بومی کشور چنان پررنگ بود که می‌شد کاستی‌ها را در مسیر قانونی شدن اصلاح کرد. اما داستان به اینجا ختم نشد. پس از انتشار این سند دو گروه به مخالفت با این سند پرداختند، گروهی که معتقد بودند اتوپیایی است که محقق نمی‌شود و گروهی که از نظر ایدئولوژیکی با این نوع توسعه مخالف بودند.
سرانجام این مخالفت‌ها بود که پیروز شد و این پژوهش در تلاطم تغییر دولت‌ها و وزیران به بایگانی رفت. یک دهه بعد معاون وزیر صنایع و معادن از تدوین سند تازه‌ای برای توسعه صنعتی کشور خبر می‌دهد.سندی که به گفته وی برخلاف سند قبلی قابلیت عملیاتی بیشتری دارد و سندی به روز بوده و این درحالی است که سند قبلی هم یک دهه پیش سند به روزی بود و می‌توانست در صورت اجرا طی 10 سال گذشته با هدف گیری رشد صنعتی 12 درصد در هر سال و هدایت کردن منابع به سوی سرمایه‌گذاری‌هایی که منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی کشور طی 10 سال اخیر شود. اما پاس‌کاری این سند و مخالفت با اجرای آن سبب شد تا میانگین رشد صنعت بجز دو سال 82 و 83 هرگز به 12 درصد نرسد.
هرچند در سال 86 به مدد افزایش بهای نفت، رشد صنعت نیز به 12 درصد رسید اما اگر نفت به 100 دلار در هر بشکه نرسیده بود کارنامه پنج سال گذشته در رشد صنعت درخشان نبود. نکته دیگری که مخالفان آن روزها مطرح می‌کردند که عمدتا دستاویز وزرای دولت نهم و دهم قرار گرفت، استناد به دیدگاه‌های لیبرالی بود که عنوان می‌کردند محور اصلی سند اولیه قرار گرفته در حالی که ظاهرا منتقدان فراموش کرده‌اند که توسعه صنعتی و صنعتی شدن را نمی‌توان بومی و برای آن الگویی جدید ابداع کرد.
مسیر صنعتی شدن مسیر مشخصی است که با اختراع اسب بخار آغاز شده و تا به امروز رسیده است. بسیاری از کشورها هم مثل کره‌جنوبی همزمان با ایران تصمیم به صنعتی شدن گرفتند و امروز در رده کشورهای صاحب تکنولوژی قرار گرفته‌اند اما کشور ما صرفنظر از مقطع جنگ تحمیلی همچنان برسر راه رسیدن به صنعتی شدن چانه‌زنی می‌کند و در این میان زمان به عنوان مهم‌ترین عنصر صنعتی شدن که می‌تواند در کنار نقشه راه توسعه صنعتی را تسریع ببخشد، ارزان از دست می‌رود.