تمام آئین نامه های قانون اصل ۴۴ ابلاغ شد

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک اصغر ابوالحسنی امروز در سومین همایش عملکرد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با بیان اینکه تمام آئین‌نامه‌های قانون اصل 44 نهایی و ابلاغ شده است، گفت: علاوه بر آن تمام‌ اساسنامه‌ها و ضوابط مربوطه و مواردی که برای اجرای این قانون نیاز است هم اکنون تهیه و تصویب شده است.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: با توجه به اینکه براساس اصل 44 قانون اساسی به سمت اقتصاد غیردولتی پیش می‌رویم باید مقررات منطبق با اقتصاد دولتی را تغییر دهیم، زیرا نیازمند مقرراتی خاص در این زمینه هستیم.

وی با بیان اینکه در قانون اجرایی سیاستهای کلی اصل 44 به توسعه بخش تعاون و گسترش مالکیت های عمومی و عدالت اجتماعی توجه شده است، تاکید کرد: در راستای فراهم کردن ابزارهای مورد نیاز برای واگذاری ها در بازار سرمایه، قانون توسعه ابزارهای مالی تصویب شد تا بازار سرمایه و نهادهای پولی از ابزارهای مناسبی برای هدایت منابع مالی استفاده کنند.

ابوالحسنی با اشاره به تدوین 40 آئین نامه قانون اجرایی اصل 44 اظهار داشت:‌ تبصره‌ای به ماده پنج سیاستهای کلی اصل 44 اضافه شد، بنابراین مشکلات تعیین سقف سهام برای ورود بانکهای خارجی به کشور از بین رفت.

وی با بیان اینکه دستورالعمل نظارت پس از واگذاری سهام عدالت تکمیل شده و شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در 30 استان کشور نهایی شده‌اند، افزود: شورای اصل 44، شورای رقابت، هیئت نظارت بر مقررات‌زدایی از جمله پیش زمینه‌های لازم برای اجرای سیاست‌های اصل 44 هستند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، تسهیل فضای کسب و کار از مباحث اصلی در اجرای سیاستهای اصل 44 است که به این موضوع به خوبی پرداخته  و از صنوف و فعالان بخش خصوصی برای ارائه نظرات خود به دولت دعوت شده است.

وی از انجام ساماندهی شرکتهای دولتی و ارتقا کیفیت کالا با همکاری معاونت توسعه نیروی انسانی ریاست جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی خبرداد و بیان کرد: وقتی از اقتصاد دولتی به غیردولتی حرکت می‌کنیم، طبیعی است که باید برخی مقررات زائد کنار گذاشته شود.

ابوالحسنی با اشاره به اینکه تنظیم مقررات بخشی رگولاتورها در واگذاری‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و شورای رقابت هم اکنون به این امر توجه دارد، افزود: به تمام دستگاه‌های کشور شاخصهایی اعلام شده تا براساس آن گزارش‌های مبتنی بر قانون را ارائه دهند تا بتوان به صورت ریزتر در خصوص چگونگی اجرا و پیشرفت آن اطلاع رسانی کرد.