پذیرش پروانه بهره‌برداری به عنوان وثیقه بانکی
نسخه نهایی لایحه اصلاح قانون معادن تحویل هیئت رئیسه مجلس شد تا در نوبت طرح در صحن علنی قرار بگیرد و در صورت تصویب نمایندگان، وارد فاز اجرایی شود.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک وزارت صنایع و معادن؛ اعلام کرد مکلف شدن بانک‌ها به پذیرش پروانه بهره‌برداری معادن به عنوان وثیقه، تامین اعتبار لازم برای ایجاد بستر مناسب برای اکتشاف و اولویت بندی عاملان بهره برداری از معادن از جمله محورهای مهم لایحه اصلاح قانون معادن است.
در این لایحه آمده است: «در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و نیز اصل چهل و پنجم قانون اساسی، مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیتهای معدنی این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیتهای معدنی، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادارت مواد معدنی با ارزش افزوده ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور بر عهده وزارت صنایع و معادن است.
اعمال حاکمیت مذکور در این ماده، مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده مقررات نیست.» همچنین، ایجاد هماهنگی و انجام امور مربوط به همه طبقات مواد معدنی در چارچوب مقررات این قانون، در حیطه وظایف وزارت صنایع و معادن است. تامین اعتبارات اکتشاف در بخشی دیگر از این لایجه آمده است: «دولت مکلف است در لوایح بودجه سالیانه، نسبت به تامین اعتبار لازم جهت ایجاد بستر مناسب برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور اقدام نماید.
همچنین وزارت صنایع و معادن می تواند از طریق سازمانهای توسعه ای با رعایت قوانین و مقررات مربوط،در صورت نبود متقاضی از بخش غیر دولتی، نسبت به اکتشاف ذخایر معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته اقدام کند.» بر اساس اصلاحیه قانون معادن: «اکتشاف حین بهره برداری نیاز به صدور اکتشاف ندارد، ولی در صورت کشف ذخیره یا ماده معدنی جدید گواهی کشف دارنده پروانه بهره برداری به ترتیب با رعایت مفاد این قانون اصلاح یا گواهی کشف جدید صادر خواهد شد.
همچنین متقاضیان پروانه اکتشاف موظفند در زمان تعیین و تحویل محدوده بلامعارض،مبلغی را بر اساس تعرفه ای که سالانه از طرف وزارت صنایع و معادن پیشنهاد و به تصویب شورای عالی معادن می رسد، پرداخت کنند.