سپرده طلای بانک صادرات ایرادات فقهی و حقوقی داشت

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک سید عباس موسویان به فارس درباره ایرادات طرح سپرده طلای بانک صادرات، اظهار داشت: این طرح در حقیقت ایرادات فقهی و حقوقی داشت که به همین دلیل با حضور مسئولان بانک صادرات، جلسه شورای فقهی با موضوع بررسی این موارد در بانک مرکزی تشکیل شد.

وی با بیان اینکه مسئولان بانک صادرات توضیحات خود را برای این طرح در جلسه مذکور عنوان کردند، افزود: یکی از اشکالات این طرح این بود که مسئولان این بانک ماهیت قرارداد سپرده طلا را روی ماهیت قرض‌الحسنه برده بودند درحالی که مفاد قرارداد و محتوای این نوع سپرده‌گذاری با قرض‌الحسنه سازگار نبوده و دارای ماهیت این عقد نیست.

* اشکال شرعی در تبلیغات سپرده طلا

این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا نحوه اطلاع رسانی به مشتریان را از دیگر ایرادات این طرح دانست و گفت: این قرارداد همراه با ریسک‌هایی است که ممکن است قیمت طلا در بازارهای جهانی کاهش پیدا کند و سپرده‌گذار نه تنها سودی عایدش نشود بلکه احتمال از دست دادن سرمایه‌اش نیز وجود دارد.

موسویان ادامه داد: حتی ممکن است قیمت جهانی طلا تغییر نکند اما قیمت ارز کاهش یابد و به دنبال این امر سپرده‌گذار بخشی از دارایی‌های خود را از دست بدهد.

این عضو شورای فقهی بانکداری اسلامی در بانک مرکزی تأکید کرد:‌ در نتیجه اطلاع‌رسانی صحیح و شفافی به مشتری و سپرده گذار صورت نمی‌گرفت و در این حالت ممکن بود معامله ربوی بشود.

* مغایرت سپرده طلا با عقد قرض‌الحسنه

وی در ادامه به بیان ایراد سوم طرح سپرده طلا پرداخت و گفت: همچنین نکاتی در قرارداد بعنوان شروط گنجانده شده بود که با مفاد قرارداد قرض‌الحسنه مغایرت داشت.

موسویان با بیان اینکه با توجه به موارد مذکور سپرده طلا اشکالاتی از نظر شرعی داشت، تصریح کرد: بعد از مشورت‌ها و صحبت‌هایی که در شواری فقهی بانک مرکزی صورت گرفت قرار شد ماهیت و فُرم این قراردادها مقداری تغییر پیدا کند.

این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا تأکید کرد:‌ به همین دلیل از این پس باید قرارداد سپرده طلا بر اساس فروش طلا صورت بگیرد نه قرض‌الحسنه.
وی ادامه داد:‌ بنابراین وقتی سپرده‌گذار به بانک صادرات مراجعه م

ی‌کند این بانک باید مقدار مشخصی طلا را با عیار 24 به وی با قیمت‌های جهانی بفروشد بعد پول آنرا براساس قیمت نرخ به ریال دریافت کند.

موسویان البته در همین خصوص اضافه کرد:‌ وقتی که طلای مذکور فروخته شد، بانک به سپرده‌گذار طلا بدهکار می‌شود و سپرده‌گذار می‌تواند تا سررسید 6 ماهه در هر زمانی که می‌خواهد به بانک مراجعه و طلای خریداری شده را دریافت کند و یا با فروش طلای خود میزان وجه (ارزش) روز طلا را از بانک صادرات دریافت کند.

* بانک مرکزی مسئول نظارت بر عملکرد سپرده طلاست

این عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه در نتیجه حالت مذکور ممکن است سپرده‌گذار سود یا زیانی متحمل شده باشد، افزود:‌البته ممکن است قیمت طلا ثابت مانده و هیچ تغییری نکرده باشد.

وی در ادامه ضمن اشاره به اینکه بانک صادرات باید شرایط مذکور را در طرح سپرده طلا اجرا کند، گفت: بانک مرکزی بر اعمال این تغییرات نظارت می‌کند و البته بانک صادرات هم از اجرای این تغییرات هیچ ضرری نمی‌کند.

این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا افزود:‌ شورای فقهی الان در حد یک شورای مشورتی است و خود ابزار نظارتی ندارد و بانک مرکزی مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح مصوبات این شورا برعهده دارد.

در ماه‌های اخیر بانک صادرات اقدام به معرفی و اطلاع‌رسانی طرحی با عنوان سپرده طلا نمود و همزمانی این اتفاق با نوسانات بهای جهانی و داخلی طلا بر مخاطبان و مشتریان احتمالی این طرح افزود.

در همین شرایط اخباری از مخالفت برخی مراجع تقلید با این طرح در محافل خبری عنوان شد.