شاپرک؛منطبق با تجربیات موفق جهانی

شورای پول و اعتبار چندی پیش با تصویب و انتشار متن بسته سیاستی – نظارتی سال 1390 که ماده 21 آن به طور مشخص به حوزه پذیرش کارت و شبکه پایانه‌فروش کشور اشاره دارد، فصل نوینی را در ارائه خدمات پرداخت الکترونیک در کشور آغاز کرد.

آنچه که در این بین شایسته تقدیر فراوان است، حمایت مستقیم بانک مرکزی از طرح فوق و پیگیری تا تصویب این ماده در بسته سال 90 می‌باشد چه آنکه با اجرای این قانون و ساماندهی شبکه‌های پایانه‌فروش یکی از مهمترین دغدغه‌های فعالان این صنعت و بانک مرکزی برطرف گردیده و از هدررفت منابع ملی با ادامه روند فعلی جلوگیری خواهد شد.

متن ماده 21**

ماده 21 – به منظور ساماندهی پایانه‌های پذیرش کارت‌های بانکی و فراهم‌آوردن امکان نظارت مؤثر مطابق با ضوابطی که به تایید رییس کل بانک مرکزی می‌رسد، شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی ایجاد می‌گردد. بانک‌ها مکلفند تا پایان سال 1390 تمامی امور مربوط به پذیرش کارت‌های بانکی در مراکز فروش کالا و ارائه خدمات را به ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت عضو شبکه الکترونیکی پایانه‌های کارتی واگذار نموده و در شبکه مزبور مشارکت نمایند.

این ماده به چه معناست

روح اصلی حاکم بر این ماده تفکیک مسئولیت حوزه پذیرش و حوزه صدور کارت در کشور است که با تشکیل شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی وظیفه پذیرش کارت بر دوش این شبکه قرار گرفته و بانک‌ها عهده‌دار مسئولیت صدور کارت خواهند بود.

در این مورد می‌توان به پروژه‌های بزرگی در جهان اشاره کرد که بخش‌های قابل ملاحظه‌ای از آنها در کشور قابل پیاده سازی است. به عنوان مثال اتحادیه اروپا در قالب طرح SEPA (حوزه واحد پرداخت یورو) قصد دارد تا با سپردن بخش بزرگی از وظابف بانک‌ها به شرکت‌های پرداخت الکترونیک، فضای بازار را رقابتی کرده و به شرکت‌های رقیب اجازه دهد تا با ارائه خدمات اضافی (AOS) ضمن مطالبه کارمزد بیشتر، باعث رقابت و توسعه کمی و کیفی این حوزه شوند. نکته قابل توجه در این طرح این است که یک نهاد رسمی آنرا ارائه کرده و دستورالعمل‌های استاندارد در تمامی حوزه‌های مرتبط نه بوسیله دست نامرئی بازار، بلکه توسط سیاستگذاران اروپایی (که مصالح ملی را حتی بیشتر از منفعت مالی در نظر دارند) ارائه شده است.

 به این ترتیب سیاستگذاری نهادی مشابه بانک مرکزی ایران حتی توسط کشور‌های بازار محور به طور موفقیت آمیزی آزموده شده است (بانک مرکزی اروپا و کشور‌های دخیل و نهاد‌های رسمی دیگری مثل شورای پرداخت اروپایی قانون‌گذاری‌های مربوطه را انجام می‌دهند).

حال با همت بانک مرکزی در اصلاح وضعیت کنونی، بانک‌ها از حضور مستقیم در حوزه پذیرش کارت منع گردیده و ملزم هستند به فعالیت اصلی خود که انجام عملیات پولی و مالی و ایجاد ارزش‌افزوده از طریق سرمایه‌گذاری در این عرصه می‌باشد، پرداخته و فعالیت تخصصی ارائه خدمات پرداخت الکترونیک را به صاحبان اصلی آن (شرکت‌های PSP) واگذار کنند.

به دیگر سخن بانک‌ها به منظور بهره‌مندی مشتریان خود از مزایای کارت‌های صادره می بایست با شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی وارد مذاکره شده و با انعقاد قراردادهایی، زمینه پذیرش کارت‌های خود را فراهم ‌آورند. روشن است که با انعقاد این قراردادها به دلیل لحاظ گردیدن منافع شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی و بانک، فعالیت شرکت‌های PSP اقتصادی شده و بانک‌ها نیز نیازی به سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت و مدیریت شبکه پذیرش نخواهند داشت.

این رویداد کاملا مشابه روندی است که سال‌هاست در کشورهای پیشرو پیاده‌سازی شده و بانک‌ها با انعقاد قرارداد با صاحبان صنعت merchant acquiring اقدام به فعال‌سازی کارت‌های خود در شبکه پایانه‌های فروش ایشان می نمایند.

نقش ایجاد شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی در صنعت پرداخت:

نقش ایجاد شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی در صنعت پرداخت دستکم در پنج مورد زیر قابل توجه است :

1- در بخش ساماندهی شبکه پایانه‌فروش:

مفاد ماده فوق نشان‌دهنده توجه بانک مرکزی به ساماندهی وضعیت موجود است که در این بخش شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی اقدام به جمع‌آوری پایانه‌های فروش اضافی از فروشگاه‌ها نموده و آنها را در مراکز صنفی جدید توزیع خواهد نمود. به این ترتیب از هدر رفت منابع ملی جلوگیری شده و گام موثری در بهره‌مندی تمامی‌اقشار جامعه از مزایای خدمات پرداخت الکترونیک برداشته خواهد شد.

2- در رونق بخشی به صنعت کارت‌های اعتباری:

با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، عملا بانک‌ها به سمت دریافت کارمزد خدمات از مشتریان حرکت کرده و افزایش بهره‌وری در عملیات خود را مد نظر قرار خواهند داد. موافقت بانک مرکزی با اخذ سود بیشتر توسط بانک‌ها در حوزه کارت‌های اعتباری، انگیزه بانک‌ها برای افزایش فعالیت در این عرصه را تقویت کرده و کمک خواهد کرد که با تمام توان به فرهنگ‌سازی، آموزش و صدور و تبلیغ این بخش از کارت‌ها بپردازند که خود نویدبخش سطح جدیدی از رفاه و امنیت اقتصادی برای تمامی‌خانواده‌های ایرانی خواهد بود.

3- در ارتقای سطح کیفی خدمات پرداخت در کشور:

استقلال شرکت‌های PSP از بانک‌ها می‌تواند موجب ارتقای سطح خدمات شود چرا که این شرکت‌ها با انگیزه بیشتری نسبت به معرفی طرح‌های جدید و کسب درآمد از محل ارائه این سرویس‌ها از طریق شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی اقدام خواهند کرد.
از طرف دیگر با اقتصادی‌شدن فعالیت شرکت‌های PSP در این حوزه، امکان سرمایه‌گذاری بیش از پیش این شرکت‌ها در زمینه تولید و ارائه نرم‌افزار و سخت‌افزارهای جدید فراهم گردیده و با لحاظ گردیدن این موضوع در مدل تجاری فعالیت این شرکت‌ها رقابت ایجادشده، عملا موجب بهره‌مندی روزافزون مردم از خدمات نوین و با‌کیفیت تری خواهد گردید.

4- فراهم سازی امکان نظارت بانک مرکزی بر شبکه پرداخت کشور:

روند طولانی‌مدت فعالیت شرکت‌های PSP در قالب زیرمجموعه بانک‌ها، امکان اعمال سلایق مدیریتی بانک‌ها را در این عرصه فراهم نموده بود که در برخی موارد مغایر با سیاست‌های کلان بانک مرکزی و حتی سیاست‌های اقتصادی کشور بود.

با ایجاد شبکه جدید تحت نظارت و مدیریت مستقیم بانک مرکزی تمامی‌تراکنش‌های پرداخت کارتی از طریق سوئیچ شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی هدایت می‌شود. بدیهی است که اتخاذ چنین روشی امکان نظارت لحظه‌ای و تامین سلامت و امنیت چرخه اقتصادی فوق را به آسانی فراهم خواهد کرد. همچنین شبکه فوق که تحت نظارت و مدیریت بانک مرکزی فعالیت می‌کند، امکان تنظیم مجموعه قوانین و مقررات مربوطه به ارتباط شرکت‌های PSP با بانک‌ها را دارا بوده و از این طریق بانک مرکزی به جلوگیری از اعمال سلایق خاص و مغایر با سیاست‌های کلان خود پرداخته و از رواج سرویس‌‌های نامناسب و فاقد توجیه اقتصادی یا بدون کیفیت و همچنین تحمیل شرایط غیر فنی و کارشناسی به شرکت‌های فوق ممانعت خواهد کرد.

5- انطباق طرح بانک مرکزی با تجربه‌های موفق بین‌المللی:

همانطور که گفته شد، تفکیک در حوزه پذیرش و صدور کارت از سال‌ها پیش در کشورهای پیشرو عملیاتی گردیده است از موفق‌ترین نمونه‌های آن می‌توان به مجموعه فعالیت‌های شرکت AMEX در سطح دنیا اشاره نمود.

این شرکت بر اساس اصل تفکیک وظایف صدور و پذیرش کارت، اقدام به عقد قراردادهای همکاری با بانک‌های مختلف در کشورهای سراسر جهان کرده است. در این روش ضمن بهره‌مندی طرفین از مزایای ممکن، دارندگان و پذیرندگان کارت نیز از بالاترین سطح کیفیت خدمات بهره‌مند می‌شوند.

نکته مهم: با توجه به آنکه طرح بانک مرکزی به نحو تحسین برانگیزی با مدل‌های بین‌المللی فوق مطابقت دارد، می‌توان شبکه پرداخت الکترونیکی کارتی را در مدل‌های فوق در جایگاه شرکت AMEX قرارداده و امکان برقراری ارتباط با بانک‌های مختلف و ارائه سرویس‌های پذیرش کارت‌های ایشان را از این طریق فراهم ساخت.

همانطور که به روشنی در نمودارهای فوق مشخص است، مدل‌های بین‌المللی فعالیت در صنعت پرداخت الکترونیک نیز همانند طرح بانک مرکزی مبتنی بر تفکیک حوزه پذیرش کارت از حوزه صدور بوده و شبکه (همانند AMEX) باید به ایجاد زیرساخت‌ها، ایجاد زنجیره پایانه‌های ‌فروش، پردازش تراکنش‌ها و مدیریت پذیرندگان پرداخته و بانک‌ها نیز به عرصه صدور کارت و ایجاد انواع مختلف کارت‌ها و مدیریت حساب‌های بانکی دارندگان کارت بپردازند.

می‌توان انتظار داشت که با اجرای مفاد ماده 21 و طرح بانک مرکزی و ایجاد شبکه، صنعت پرداخت الکترونیک کشور در مسیر صحیح خود قرار گرفته و تمامی‌آحاد جامعه از برکات آن بهره مند گردند.

نکته مهم: با توجه به آنکه طرح بانک مرکزی به نحو تحسین برانگیزی با مدل‌های بین‌المللی فوق مطابق دارد، می‌توان شبکه پرداخت الکترونیکی کارتی را در مدل‌های فوق در جایگاه شرکت AMEX قرارداده و امکان برقراری ارتباط با بانک‌های مختلف و ارائه سرویس‌های پذیرش کارت‌های ایشان را از این طریق فراهم ساخت.

* مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش و کارشناس سیستم های پرداخت الکترونیک

**روح اصلی حاکم بر ماده 21 تفکیک مسئولیت حوزه پذیرش و حوزه صدور کارت در کشور است که با تشکیل شبکه الکترونیک پرداخت کارتی وظیفه پذیرش کارت بر دوش این شبکه قرار گرفته و بانک‌ها عهده‌دار مسئولیت صدور کارت خواهند بود.