مدیرعامل بانک توسعه تعاون به مناسبت روزخبرنگار گزارش کار ارائه کرد

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ماشاءالله عظیمی درشکل‌گیری بانک توسعه تعاون با 500 میلیارد تومان سرمایه اولیه افزود: ارائه بیش از دو میلیارد دلار تسهیلات به تعاونگران در مدت فعالیت، کمک به ایجاد بیش 100 هزار فرصت شغلی و نیز حفظ 150 هزار فرصت شغلی حاکی از ظرفیت‌ بالای این بانک در تأمین پیش‌نیازهای توسعه‌ای بخش تعاون است.

وی گفت: میزان تسهیلات پرداختی این بانک در فعالیت دولت‌های نهم و دهم در مجموع 22 میلیارد 300 میلیون ریال برآورد می‌شود که از این میزان بیش از 99 درصد به تعاونی‌ها و تعاونگران پرداخت شده است.

ماشاءالله عظیمی در با اشاره به این نکته که بانک توسعه تعاون یکی از بانک‌های پیشرو در حوزه بانکداری الکترونیک محسوب می‌شود، اظهار داشت: به رغم نوپایی، این بانک در قیاس با دیگر بانک‌های کشور روند توسعه‌ای و تجهیز بسیار مطلوبی داشته و دستاوردهای قابل توجهی در دو سال اخیر داشته است.

وی با اشاره به اهم اقدامات انجام شده در حوزه بانکداری الکترونیک، ادامه داد: پیاده‌سازی سامانه بانکداری متمرکز حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل زیرسامانه‌های مشتریان، حسابداری، سپرده و اوراق مشارکت، تسهیلات، گزارش‌ساز ساتنا (RTGS ) از طریق مراجعه حضوری و یا اینترنتی، شبا شناسه حساب بانکی ایران ، پایا ACH ، عدم جابجایی فیزیکی لاشه‌ چک، سامانه مدیریت عملیات ارزی و سامانه مدیریت‌ ضمانت‌نامه از اهم اقداماتی است که در بانک توسعه تعاون برای قرار گرفتن در زمره بانک‌های الکترونیکی تا به امروز انجام داده است.

وی با تأکید بر این نکته که بانک توسعه تعاون یک بانک دولتی حامی تشکل‌های تعاونی تا دستیابی به اهداف توسعه‌ای بخش تعاون تلقی می‌شود، گفت: میزان تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون در فعالیت دولت‌های نهم و دهم در مجموع 22 میلیارد 300 میلیون ریال برآورد می‌شود که از این میزان بیش از 99 درصد به تعاونی‌ها و تعاونگران پرداخت شده است.

وی پرداخت هشت میلیارد ریال تسهیلات به تعاونگران در دو سال اخیر را ماحصل تلاش بانک توسعه تعاون در حمایت از تشکل‌های تعاونی برشمرد و تأکید کرد: در بحث پرداخت تسهیلات مطابق ضوابط توسعه‌ای و نظارتی عمل کرده‌ و 14 ملاک و معیار را برای تخصیص و پرداخت تسهیلات برای متقاضیان در نظر گرفته‌ایم.
عظیمی تأکید کرد: البته بانک توسعه تعاون به دلیل گستردگی شبکه تعاونی‌ کشور و ظرفیت‌ سرمایه‌ای محدود قطعاً قادر به تأمین تمام انتظارات تعاونگران نیست اما اگر مطابق تمیهدات اندیشیده شده تعهد افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون اجرایی شود و دیگر بانک‌ها نیز مطابق تکالیف قانونی این بانک را در تأمین الزامات سرمایه‌ای بخش تعاون حمایت کنند بالطبع در آینده‌ای نزدیک شاهد بالندگی بخش تعاون در حوزه اقتصاد خواهیم بود.

وی میزان تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون در حوزه مسکن را معادل 850 برابر و میزان تسهیلات پرداختی به تعاونگران در دیگر گرایش‌ها را معادل 100 درصد رشد تا ابتدای سال جاری برآورد کرد و ادامه داد: استفاده خلاقانه از تمام ظرفیت‌های در اختیار تشکل‌های تعاونی تنها راه گذر از سد موانع تا دستیابی به اهداف کلان بخش تعاون است و لذا برای حرکت در این مسیر لازم است نقشه راه داشته باشیم.
وی با اشاره به راه‌اندازی شعب شبانه‌روزی بانک توسعه تعاون در مناطق آزاد تجاری در یک ساله اخیر، افزود: اخذ مجوزهای لازم برای فعالیت‌های ارزی از بانک مرکزی و آغاز به کار فعالیت‌های ارزی بانک توسعه تعاون در شعب مراکز کلیه استان‌ها از دیگر اقداماتی بود که با هدف بهبود خدمات‌دهی و توسعه عرصه فعالیتی بانک توسعه تعاون در دستورکار قرار گرفته بود.

وی در خصوص عملکرد بانک توسعه تعهاون در حوزه خدمات نوین بانکی، اظهار داشت: اتصال به شبکه شتاب (شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی)، پیاده‌سازی سامانه سوییچ پرداخت الکترونیک، پیاده‌سازی سامانه مدیریت کارت ، سامانه اینترنت بانک ، خدمات پیامک در حوزه بانکی، سامانه پرداخت الکترونیک ، دروازه پرداخت الکترونیکی،سامانه مدیریت عملیات ارزی و نیز راه‌اندازی سرویس تلفن بانک، شعبه اینترنتی، سامانه همرا بانک از جمله اقدمات انجام شده در حوزه خدمات نوین بانکی بود که خوشبختانه توأم با موفقیت‌های بسیار بوده است.

وی ادامه داد: در بحث بهره‌گیری از فناوری‌های PTMP ، MPLS ، VSAT و DDR بر حسب امکانات محلی در دسترس، راه‌اندازی شبکه گسترده پشتیبان از طریق بستر ارتبادر DDR ، توسعه‌ی بستر ارتبادر پشتیبان (Backup ) و تهیه اسناد مناقصه مربوطه جهت راه‌اندازی شبکه گسترده پشتیبان از طریق بستر ارتبادر VSAT در تمامی ادارات سرپرستی، شعب و باجه‌ها و همچنین راه‌اندازی شبکه داخلی (LAN ) شعب با هماهنگی ادارات سرپرستی در مدت کمتر از یک ماه از دیگر اقداماتی بود که بانک توسعه تعاون در دستیابی به این اهداف عملکرد موفقی داشته است.

مدیر عامل بانک توسعه تعاون با اشاره به این نکته که بخش تعاون برای تحقق سهم 25 درصدی خود در اقتصاد ملی و سهم 15 درصدی از بازار سرمایه‌ نیازمند توسعه سازوکار‌های سرمایه‌ای است، گفت: ایجاد شرکت خدمات و پشتیبانی، شرکت سامانه متمرکز الکترونیک توسعه تعاون، ایجاد صرافی‌های تعاونی، شرکت‌های تأمین سرمایه، ایجاد روابط کارگزاری با بانک‌های داخلی و خارجی، اخذ مرحله دوم ارزی و راه‌اندازی سیستم LC، عضویت در اتحادیه بین‌المللی تعاون ICA و اتاق بازرگانی ایران ICC در دست انجام است که اجرایی شدن آنها موجب رفع بسیاری از محدودیت‌های تجاری و بازرگانی و فعال شدن چرخه تولید در حوزه تعاون را سبب می‌شود.

وی تأکید کرد‌: هدف غایی و نهایی بانک توسعه تعاون تسهیل فضای فعالیتی برای تعاونی‌ها تا دستیابی به اهداف و فراهم‌آوری زمینه فعالیت‌های تجاری و بازرگانی برای تعاونگران در سطوح بین‌المللی و فرامرزی است.

عظیمی افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و توسعه تعاملات بین‌ بانکی در جهت حمایت از تعاونگران را تنها راه رفع مشکلات تعاونی‌ها برشمرد و خاطرنشان کرد: بخش تعاون در دولت‌های نهم و دهم در قیاس با دولت‌های قبلی، به لحاظ کمی و عملکردی رشد دو برابری و به لحاظ کیفی رشد چند برابری داشته است.

وی با اشاره به این نکته که بانک توسعه تعاون می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشبرد اهداف بخش تعاون داشته باشد، اظهار داشت: تعاونگران برای صیانت از منافع خود بهتر است به سمت سرمایه‌گذاری در بانک توسعه تعاون تغییر رویه بدهند و از سرمایه‌های در اختیار برای پویایی اقتصاد تعاونی و کمک به ترویج فرهنگ تعاونی بهره ببرند.

وی تخصیص تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده را مطلوب شرایط فعلی بانک توسعه تعاون و بخش تعاون دانست و تصریح کرد: گذر از مشکل اشتغال به عنوان یکی از اصلی‌ترین کاراکترها و دغدغه‌های توسعه‌ای بخش تعاون مقوله‌ای است که نیاز به بازبینی ظرفیت‌های بخش تعاون دارد.

وی با اشاره به این نکته که در صورت عدم حمایت دولت، بانک توسعه تعاون قادر به پرداخت تنها هفت هزار میلیارد ریال تسهیلات به تعاونگران خواهد بود، گفت: متأسفانه حمایت‌های سرمایه‌ای از بخش تعاون متناسب با ظرفیت‌های توسعه‌ای و گستردگی بخش تعاون نیست، این معضل سبب شده است روند حمایت‌های سرمایه‌ای از تعاونی‌ها با کندی مواجه شود.

وی تصریح کرد:‌ تداوم وضعیت فعلی سبب افت محسوس روند توسعه‌ای بخش تعاون خواهد شد که البته لازمه گذر از این رکود تحقق تعهدات مجموعه دستگاه‌ها، سازمان‌ها و بانک‌های دولتی مرتبط با امر تعاون است.