خاوری:در دادن تسهیلات محدودیت منابع داریم

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک محمود رضا خاوری به فارس درباره دلایل تخلف برخی شعب بانک‌ها مبنی بر عدم ارائه تسهیلات بانکی و دریافت سپرده‌های با عنوان وام‌خواه در این شعب اظهار داشت: ممکن است برخی بانک‌ها از روش‌هایی استفاده کنند که با اهداف بسته سیاستی-نظارتی و سیاست‌های ابلاغی هماهنگی نداشته باشد.
وی افزود: قطعاً بانک مرکزی به این موارد نظارت می‌کند و در شرایط لازم با متخلفان برخورد خواهد کرد البته مردم نیز باید کمک کرده و این مراتب را منعکس کنند.

*مکاتبات خاوری با بهمنی برای تخلفات بانک‌ها
مدیر عامل بانک ملی در همین ارتباط به مکاتبات خود با رئیس کل بانک مرکزی اشاره کرد و گفت:‌ بانک مرکزی در پاسخ به این مکاتبات اعلام کرده که مصادیق به بانک معرفی شود تا برخوردهای لازم در این خصوص صورت گیرد.
خاوری با بیان اینکه حتی اگر بانکی موافق مفاد بسته سیاستی-نظارتی سال 90 نباشد اجازه تخلف در این خصوص را ندارد، تصریح کرد: از سوی دیگر بنده برخی توجیهات شعب بانک‌ها مبنی‌ بر عدم وجود منابع را قبول ندارم.
رئیس شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی ضمن تأکید بر اینکه درست است که بانک‌ها نمی‌توانند به تقاضای هرکسی پاسخ دهند، بیان کرد: در بانک ملی براساس آخرین آمار که متعلق به 18 مرداد ماه سالجاری است معادل 15 هزار میلیارد ریال افزایش در مانده تسهیلات برآورد شده است.
وی آمار مذکور را به معنای پرداخت تسهیلات در بانک دانست و افزود: در حال حاضر برای بانک تکمیل پروژه های نیمه تمام حائز اهمیت است و مشغول پرداخت تعهدات مشتریان هستیم.
خاوری تأکید کرد:‌ علاوه بر تسهیلات 15 هزار میلیارد ریالی از محل وصولی تسهیلات نیز منابعی به این امر اختصاص یافته است.

* اخذ سپرده ‌وامخواه نه قانونی است نه شرعی
رئیس شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی درباره قانونی بودن یا نبودن دریافت سپرده وامخواه برای اعطاء تسهیلات در برخی بانک‌ها گفت: اگر هدف این باشد برخی بانک‌ها از فاصله نرخ سپرده و تسهیلات افراد را مجبور به سپرده‌گذاری کنند، اصلا کار درستی نیست.
وی افزود:‌ نه تنها اخلاق حرفه‌ای اجازه این کار را نمی‌دهد شرعاً نیز نباید از اضطرار افراد استفاده و اراده آنها را در انجام معامله تضعیف کرد.
مدیر عامل بانک ملی با تأکید براینکه البته بسته سیاستی-نظارتی نیز مخالف رویه مذکور است، تصریح کرد:‌ به نظر بنده این شیوه به هیچ وجه درست نیست.
وی در همین ارتباط ادامه داد: اگر اعتراضی در بسته سیاستی وجود دارد باید این اعتراض منعکس شود تا برای رفع ایرادات اقدامی انجام شود تا به یک تعدیل در رفتار نظام بانکی رسید.
رئیس شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی ضمن اشاره به اینکه تقاضا برای تسهیلات بیشتر از منابع بانک‌هاست، گفت: بانک‌ها طبق مقررات بازل 1 و 2 و طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی باید رعایت احتیاطات لازم را در منابع و مصارف داشته باشند که خطری برای سپرده‌گذاران آنها پیش نیاید.

*سیر تقاضا به سمت بانک‌های دولتی است اما منابع نداریم
خاوری در بخش دیگری از این گفت‌وگو افزود: بانک‌های دولتی هیچ راه و شیوه‌ای را که منجر به نقض بسته سیاستی- نظارتی در سپرده گذاری و اعطاء تسهیلات به کار نگرفته‌اند.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های متخلف بر عملکرد بانک‌های دولتی نظارت می‌کنند، گفت: سیر تقاضا متوجه بانک‌های دولتی است ولی به دلیل عدم افزایش سرمایه این بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات محدودیت‌هایی را دارند.

این مقام مسئول در شبکه بانکی با اشاره به تقسیم‌بندی تقاضای تسهیلات‌ بخش‌های مختلف در بانک‌ها، اظهار کرد: اما آنچه بعنوان توصیه یا تکلیف برای سهمیه‌بندی مطرح می‌شود نمی‌تواند در این خصوص محقق شود.

مدیرعامل بانک‌ ملی ادامه داد: باید کاری شود که با تخصصی کردن بانک‌ها و بیان مأموریت توسعه‌ای برای برخی بانک‌ها بخش‌های اقتصادی مورد حمایت قرار گیرد.
خاوری ضمن تأکید براینکه بانک‌ها براساس تقاضا‌ها باید عمل کنند، تصریح کرد: در برخی بخش‌ها موانعی وجود دارد که این موانع مانع از اعطای تسهیلات به آن بخش‌ها می‌شود.

*دلایل بانکی برای عدم پرداخت تسهیلات به برخی بخش‌ها
رئیس شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی گفت: برای مثال در بخش‌هایی مانند بخش کشاورزی که قشرهای زحمت‌کش جامعه در آن فعالیت می‌کنند، نیاز به حمایت دارند و چند سال خشکسالی موجب شده این فعالان نتوانند تعهدات بانک‌ها را انجام دهند.

وی افزود: مطالبات معوق بخش کشاورزی خیلی کمتر از سایر بخش‌هاست و قابل قیاس با سایر بخش‌ها نیست اما دستورالعملی داریم که اجازه نمی‌دهد افرادی که بدهی معوق دارند از تسهیلات بانک‌ها استفاده کنند.

مدیر عامل بانک ملی مورد مذکور را مانعی برای پرداخت تسهیلات به برخی بخش‌های اقتصادی برشمرد و اذعان کرد: البته بند 28 قانون بودجه برای کمک به واحدهای تولید و تعیین تکلیف و خروج آنها از شمول بدهی‌های غیرجاری کمک کرده که بانک‌ها بتوانند به این بخش تسهیلات پرداخت و بدهی‌های قبلی را تعیین تکلیف نمایند.