برخی تعاونی های اعتبار بازار پولی را آشفته کرده اند

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک شمس‌الدین حسینی که امروز برای پاسخ به سئولات سه نماینده به صحن علنی مجلس رفته بود، گفت: ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از جمله تعاونی‌های اعتبار یکی از مطالبات بنده در شورای پول و اعتبار و مجمع عمومی بانک مرکزی است.

وی در پاسخ به سوالات توکلی، نادران و سروری افزود: 60 هزار میلیارد تومان پول در موسسات اعتباری در گردش است. بنابراین این حجم از مبادلات، ساماندهی در این حوزه را می‌طلبد. البته تعاونی‌های اعتبار قبلا از وزارت اقتصاد مجوز می‌گرفتند ولی پس از تصویب قانون ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفتند.

وزیر اقتصاد، تعداد تعاونی‌های صنفی اعتباری را 1500 عدد اعلام کرد و افزود: این تعداد تعاونی موظفند فقط به اعضای خود یا صنف مربوطه در قالب قرض‌الحسنه تسهیلات بدهند. 110 تعاونی اعتبار آزاد نیز مجوز داشته‌اند که از مجوزهای خود خارج شده و در قالب موسسات اعتباری فعالیت کنند که از سال 88 در بانک مرکزی ستادی برای ساماندهی تعاونی‌های اعتبار تشکیل شد. پس از آن تعاونی‌های صنفی در قالب 900 تعاونی با مقررات جدید ساماندهی شدند و بانک مرکزی به صورت موردی با فرستادن بازرس بر آنها نظارت می‌کند.

وی افزود: برخی از تعاونی‌های اعتبار آزاد، حجم فعالیتشان به چند هزار میلیارد تومان می‌رسد، تک تک آنها بررسی شدند. تعهداتی از تعاونی‌هایی که بر اساس مجوز کار می‌کردند، اخذ شد. فعالیت تعاونی‌هایی که خارج از مجوز کار می‌کردند برخی لغو مجوز شد و کفالت آنها به سایر موسسات سپرده شد. 98 درصد سپرده‌های مردم در این موسسات به آنان بازگردانده شد و 2 درصد باقی‌مانده به دلیل این‌که تقاضای اخذ سپرده کرده بودند مورد به مورد در حال بررسی است.

حسینی تصریح کرد: ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار جزو مطالبات وزارت اقتصاد است. بانک مرکزی و وزارت تعاون همکاری خوب و نیروی انتظامی قوه‌ی قضاییه پشتیبانی خوبی از ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار داشتند و طی شش ماه گذشته ساماندهی خوبی انجام شد. قانون برنامه پنجم امکانات جدیدی به بانک مرکزی می‌دهد تا کار نظارتی خود در ساماندهی تعاونی اعتبار را تقویت کند. از این جایگاه قانونی نیز استفاده می‌کنیم تا بازار غیرمتشکل پولی بیش از پیش سامان یابد.

وزیر اقتصاد با اشاره به اظهارات توکلی افزود: بازار پولی و اعتبار و بازار بانکی از نظر آزادسازی نیازمند ملاحظات و مراقبت‌های بیشتری است که مورد قبول و توجه وزارت اقتصاد است. تاسیس بانک یک مجوز و شروع فعالیت آن یک مجوز دیگر می‌خواهد. افراد دریافت‌کننده‌ مجوز بانک باید بخشی از منابع را به عنوان سپرده‌ی قانونی نزد بانک مرکزی قرار دهند. این مسائل طی چند سال گذشته مورد توجه‌مان بوده است و آثار برخی از اتفاقات را اکنون مشاهده می‌کنیم.

وی تصریح کرد: چهار موسسه‌ی اعتباری که در دهه 70 مجوز گرفتند، مجوز تعاونی اعتبار را دریافت کردند که بجز یکی، مابقی مرتکب تخلف شدند لذا تخلف وجود دارد و باید برطرف شود.

حسینی با طرح این پرسش که چرا در قانون برنامه‌ی پنجم توسعه متعرض این موضوع شده‌اید؟ گفت: مبانی حقوقی در این‌باره وجود ندارد. بنده نمی‌گویم مسوول نیستم بلکه در مجمع عمومی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار پی‌گیر ساماندهی تعاونی‌های اعتبار هستم اما مجوز فلان تعاونی اعتبار را صادر نکرده‌ام. اختیار باید متناسب با مسوولیت و مسوولیت باید متناسب با اختیار باشد.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: فشار بر مجموعه‌ مدیریتی دولت در سال گذشته کم‌نظیر بود. نمی‌شد با یکی از موسسات اعتباری که به صورت غیرقانونی در سراسر کشور شعبه دارد به یکباره برخورد کرد. با این وجود در سال 89 و 90 پی‌گیری‌هایم به نتیجه رسید.