گزیده سرمقاله های اقتصادی روزنامه‌های امروز
گزیده سرمقاله های اقتصادی روزنامه‌های امروز به شرح زیر است.
دنیای اقتصاد:تعادل غیرکوپنی
«تعادل غیرکوپنی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمود صدری است که در آن می‌خوانید؛1- بمباران ارزی بازار دلار: این عبارت عنوان اصلی روزنامه دنیای اقتصاد در هفتم خرداد امسال است که براساس سخنان رییس کل بانک مرکزی انتخاب شده بود.
گفته دقیق آقای محمود بهمنی این بود: «از روز شنبه (هفتم خرداد) به شدت دلار وارد بازار می‌کنیم و قیمت‌ها را به شدت می‌شکنیم.» سه روز پس از این گفته و افزایش عرضه دلار، نرخ برابری این ارز و ایضا قیمت سکه طلا رو به کاهش گذاشت. یعنی اینکه درهفته دوم خرداد، هر دلار آمریکا حدود 1145 تومان و یک قطعه سکه بهار آزادی 440 هزار تومان معامله می‌شد.اما طولی نکشید که این روند وارونه شد.
2- «هر نفر از متقاضیان دریافت سکه می‌توانند در هر روز حداکثر پنج قطعه سکه طلا خریداری کنند، نرخ فروش سکه‌ها از سوی بانک مرکزی ایران تعیین و به بانک ملی اعلام می‌شود.» این متن اطلاعیه چهارم اردیبهشت بانک ملی است که از آن استنباط می‌شود عرضه سکه طلا نامحدود است و تنها محدودیت آن همان «پنج سکه در هر روز برای هر نفر» است. دبیر کل بانک مرکزی برای تاکید بر همین موضوع در نیمه شهریور امسال با صراحت گفت: «از ابتدای سال جاری تاکنون (نیمه شهریور) 7/1 میلیون قطعه سکه به بازار تزریق شده… به هر میزان که مردم تقاضا داشته باشند، سکه در اختیار بانک ملی قرار می‌گیرد تا بین شعب تقسیم شود.»
3- از مدت‌ها پیش دو اطلاعیه غیررسمی پشت شیشه شعب منتخب بانک ملی دیده می‌شود که یکی می‌گوید:«توزیع شماره برای خرید سکه: فقط 20 قطعه» منظور این است که هر یک از شعب منتخب روزانه فقط 20 قطعه سکه توزیع می‌کنند؛ یعنی یک ششم آنچه از اردیبهشت تا شهریورماه توزیع شده است.
اطلاعیه دیگری که در شعب منتخب جلب توجه می‌کند این است که «به هر نفر یک بار در سال ارز مسافرتی تعلق می‌گیرد.»
4- بازار ارز و طلای ایران پریروز: دلار آمریکا، خرید 1332 و فروش 1340 تومان؛ سکه بهار آزادی طرح قدیم 630 هزار و طرح جدید 616 هزار تومان. معنای قیمت‌های روز پنج‌شنبه با عنایت به گزاره‌های بندهای 1 و 2 و 3 به طور خیلی ساده این است که طرح توزیع کوپنی ارز و سکه چه در ابعاد وسیع و نامحدود اول و چه شکل محدود کنونی شکست خورده است. این شکست اصلا و ابدا نباید موجب سرشکستگی کسی یا نهادی شود، بلکه باید علامت روشن بازار به برنامه‌ریزان اقتصادی تلقی شود و آنان را متقاعد کند که آموزه‌های اقتصادی در باب ناکارآمدی مداخله دولت در «تعیین قیمت» مستظهر به مطالعات نظری جانکاه در سیصد، چهارصد سال گذشته و ایضا تجربیات بشر در همه ادوار زندگی است.
اما فارغ از استدلال‌های اقتصادی، از منظر مدیریتی نیز که سیاست‌گذاران معمولا آن را بهتر از علم اقتصاد می‌شناسند و مورد توجه قرار می‌دهند، می‌توان به موضوع نگاه کرد. از بهار گذشته که دولت کوشیده است نرخ دلار و سکه را با «بمباران بازار» پایین بیاورد یا در همان سطح قبلی حفظ کند، نرخ برابری دلار از 1145 تومان به 1340 تومان (17 درصد) و قیمت سکه طلا از 440 هزار تومان به 616 هزار تومان (40 درصد) افزایش یافته است. آن تصمیم‌ها و این نتایج دست‌کم دو لطمه به دولت و ملت وارد کرده است: اول اینکه بخشی از دارایی مشاع همه ایرانیان (که به غلط دارایی دولت خوانده می‌شود) به گروهی از افراد جامعه که می‌توانسته‌اند در صف خرید سکه بایستند یا قصد مسافرت به خارج از کشور داشته‌اند، منتقل شده است.
دوم در سازوکار بزرگ‌تری که دولت با پرداخت هزینه زیاد آن را اجرا کرده است، (هدفمندسازی یارانه‌ها) استثنا و خلل وارد شده است. افزون‌بر این دو نتیجه اقتصادی ملموس، هزینه دیگری هم از جنبه اعتماد عمومی به دولت تحمیل شده است؛ زیرا اولا طرح‌های توزیع سکه و دلار با هزینه‌های پیش‌گفته ناکام مانده و به اعتبار دولت از جنبه کارآمدی خدشه وارد کرده و ثانیا به این تصور دامن زده که این طرح‌ها تدابیری برای درآمدزایی دولت و هزینه کردن آن در بخش پرداخت یارانه‌ها بوده است. در این فقره اخیر، تصوری که جامعه دارد از خود واقعیت مهم‌تر است؛ یعنی حتی اگر دولت چنین قصدی هم نداشته و چنین کاری نکرده است، در افکار عمومی به پایش نوشته شده است.
نتیجه اینکه دلار و طلا دو کالا هستند مانند همه کالاها و خدمات دیگری که مشمول طرح هدفمندسازی یارانه‌ها شدند و دلیلی ندارد که وقتی دولت درباره ضروری‌ترین نیازهای جامعه، یعنی آب، برق، گاز، بنزین و مواد خوراکی به صور گوناگون، سیاست آزادسازی قیمت را پیشه کرده است، برای سکه طلا و ارز استثنا قائل شود. به علاوه اینکه سکه طلا اساسا خارج از سبد هزینه‌های خانوار است و تاثیر ارز بر هزینه‌های خانوار غیرمستقیم است و معلوم نیست ارز مسافرتی در کجای این سبد قرار دارد.
جایی که ارز بر هزینه خانوارها اثر می‌گذارد، کارکرد صادراتی و وارداتی آن است که امکانات قانونی و حقوقی دولت برای سامان دادن آن بهتر از گذشته است. در گذشته وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی جدا از هم بودند و نرخ ارز محل منازعه دائمی بین آنها بود؛ زیرا یکی در پی ارز گران برای صادرات بود ودیگری در پی ارز ارزان برای واردات. حالا آن دو وزارتخانه ادغام شده‌اند و هدف‌های تولیدی و صادراتی و تجاری و وارداتی از یک مرکز دنبال می‌شوند و قاعدتا باید بهتر از گذشته بتوان میان اولویت‌های تولیدی و تجاری توازن برقرار کرد.
دست آخر اینکه، تبدیل شدن قیمت سکه طلا و ارز مسافرتی به دغدغه دولت، علاوه بر آنکه تنزل دادن منزلت دولت است، این نگرانی را نیز در پی دارد که به تدریج به جای چاره‌جویی‌های اقتصادی کلان (از طریق سازوکارهای معقولی مانند نرخ بهره، نرخ رشد، اشتغال و نظایر اینها) دولت و بانک مرکزی به دام کارگشایی‌های تکنیکی و بنگاهی بیفتد و استثنائات کوپنی به قواعد همه‌شمول کوپنی تبدیل شوند. حال آنکه نیاز امروز ایران، تعادل بخشی بین اجزا و ارکان اقتصادی به روش‌های غیرکوپنی است. هر دو روش را ایران و دیگر کشورهای جهان آزموده‌اند و نتایج متفاوت آن را دیده‌اند.
تعادل بخشیدن به بازار به شیوه غیرکوپنی، همان است که در طرح هدفمندسازی یارانه‌ها دنبال می‌شود. اگر دولت تصور می‌کند باید بابت خرید سکه طلا و ارزهای خارجی هم یارانه پرداخت کند، چرا این کار را مانند یارانه سایر اقلام انجام ندهد. اجرای عدالت حکم می‌کند سهم همه شهروندان از ناحیه مابه‌التفاوت ارز و سکه سوبسیدی و آزاد، به خودشان پرداخت شود، آنگاه هر کس متقاضی این کالاها است، آنها را در بازار و با قیمت بازار تهیه کند.