بی‌اعتمادی بازارهای مالی به توافق اعضای یورو / دستاوردها و ناکامی های نشست بروکسل
اگرچه نشست هفته گذشته سران اتحادیه اروپا، با توافقی تاریخی برای نوشتن پیش نویس یک پیمان جدید در راستای ائتلاف در منطقه یورو همراه بود اما تحلیلگران معتقدند که واکنش بازارهای مالی و افت شاخص‌ها حاکی از عدم اعتماد به این توافق است.
به گزارش یورو نیوز سران عضو اتحادیه اروپادر نشست روز جمعه خود توافق کردند 200 میلیارد یورو در اختیار صندوق بین المللی پول قرار دهند تا برای حل بحران مالی کشورهای عضو منطقه یورو مورد استفاده قرار گیرد.
اولی رن، کمیسیونر امور اقتصادی اروپا با اشاره به این توافق گفت: «از فردا، تمامی اعضای منطقه باید براساس توصیه‌های خاصی که به آنها ارایه شده در جهت اصلاح ساختار اقتصادی و نیز کاهش کسری بودجه خود اقدام کنند. در غیر این صورت نتیجه کاملا مشخص است. در این مرحله کشورهای عضو منطقه یورو با ریسک تحریم‌های مالی مواجه خواهند شد.»
با وجود توافق اعضا برای کمک به حل بحران مالی در منطقه یورو اما عدم توافق سران اتحادیه اروپا برای نزدیک شدن هرچه بیشتر اقتصاد کشورهای اروپایی، افت شاخص‌های اروپایی را در روز دوشنبه به همراه داشت. نیکلا سارکوزی، ریبیس جمهوری فرانسه در واکنش افت شاخص‌های مالی کشورش را به دلیل مشکلات دیگر کشورها دانست و اعلام کرد که این‌ها مشکلاتی غیر قابل حل نیستند.
روز دوشنبه شاخص سهام بانکهای اروپایی در مجموع یک و چهار دهم درصد سقوط کرد. سهام بانک فرانسوی سوسیته جنرال نیز سه و یک دهم درصد کاهش ارزش داشت.
محورهای مهم مورد توافقات بروکسل
عضای خانواده بزرگ اروپایی همه در بروکسل گرد هم آمدند تا برای بهبود انضباط مالی و بودجه کشورهای عضو چاره‌ای بیاندیشند.
زوج فرانسوی-آلمانی در این نشست در سودای دستیابی به توافق تمامی 27 عضو اتحادیه اروپا در مورد معاهده جدید بودند. در حالیکه 17 عضو منطقه یورو و 9 عضو دیگر همراهی خود را با این معاهده اعلام کردند، بریتانیا اما ساز مخالف زد و از این خانواده فاصله گرفت.
به گزارش یورو نیوز دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا با عدم موافقت خود با اصلاح پیمان لیسبون خشم همتایان اروپایی‌اش را برانگیخت. پیش شرط کامرون مبنی بر مستثنی نگاه داشتن بخش تجاری لندن از نظارت اتحادیه اروپا از نگاه اعضا نابجا ارزیابی شده است.
محورهای مهم مورد توافق در این نشست عبارتند از:
قانون طلایی تعادل بودجه کشورهای عضو که در قانون اساسی کشورها ثبت خواهد شد و دادگاه قضایی اروپا باید بر نحوۀ اجرای این قانون در هر یک از کشورها نظارت داشته باشد.
در نظر گرفتن مجازات برای کشورهایی که موازنه کسری بودجه آنها از 3 درصد فرا‌تر برود.
از نظر مالی، این نشست یک صندوق مکانیسم اروپایی ایجاد کرد که جایگزین صندوق اروپایی خواهد شد. ظرفیت مالی این صندوق تا ژوییه سال آینده به 500 میلیارد یورو خواهد رسید.
افزون براین، کشورهای اتحادیه نقدینگی صندوق بین المللی پول را به میزان 200 میلیاد یورو در قالب وام افزایش خواهند داد.
هدف، ایجاد یک انضباط سراسری و دیوار آتشین برای جلوگیری از سرایت مشکلات کشورهای درگیر بحران به دیگر کشورها است.
ایجاد صندوق جدید اروپا که از پیشنهادات سارکوزی و مرکل نشات گرفته، برای این دو به منزله یک پیروزی محسوب می‌شود.
با اینکه بحران اقتصادی عمدتا به کشورهای حوزه یورو مربوط است اما در نهایت، 26 کشور از جمله آنهایی که نسبت به اروپا با دیده تردید می‌نگرند هم به اصلاح معاهده پیشین رای موافق دادند.
اما ناکامی های این نشست چه بودند؟
ظرفیت مالی صندوق مکانیسم ثبات اروپایی، از 500 میلیارد یورو فرا‌تر نمی‌رود، در حالیکه خواست برخی از اعضا افزایش آن تا سقف 1500 میلیارد یورو بود.
نقش کمیسیون اروپا از بررسی بودجه‌های ملی فرا‌تر نرفت.
و در آخر، باب گفتگو درباره مساله اوراق قرضه اروپا بسته شد.