مشخصات خانوارهایی که از دریافت یارانه محروم می‌شوند
فاز دوم هدفمندی یارانهها پیش از این‌که نوروز را جشن بگیریم بنا به گفته رئیس‌جمهور اجرایی خواهد شد، گام دومی که هم‌اکنون مراحل مقدماتی خود را در کارگروه هدفمندی یارانهها می‌گذراند و با افزایش دوباره قیمت‌ها همراه خواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از همشهری اقتصاد حذف یارانه پولدارها و اختصاص یارانه آن‌ها به دهک‌های پایین‌تر درآمدی در این روزها در بین مردم اقشار مختلف زمزمه می‌شود که نشان‌دهنده نگرانی‌های آن‌ها از حذف یارانه نقدی‌شان است، همان نگرانی‌هایی که در زمان اجرای مرحله اول هم می‌شد در چهره‌های بسیاری دید. براساس دستور رئیس‌جمهور، مکاتباتی با پولدارها برای حذف آن‌ها از دریافت یارانه نقدی در مرحله دوم انجام خواهد شد.
به گفته مسئولان اجرایی، 10میلیون نفر از اقشار مرفه از فهرست دریافت یارانه نقدی حذف می‌شوند. بنابراین به‌زودی با ارسال نامه‌هایی به افراد و خانواده‌هایی که نیاز به یارانه نقدی ندارند، این موضوع به آن‌ها اعلام خواهد شد، در عین حال دولت خطاب به آن‌ها تاکید کرده است که این افراد منتظر ارسال نامه دولت نباشد و خود نسبت به انصراف اقدام کنند.
احیای خوشه‌بندی خانوار
اگر یادتان باشد حدود یک‌سال پیش یعنی پیش از آغاز اجرای هدفمندی یارانهها، زمزمه‌های حذف خوشه سومی‌ها که ملاک ارزیابی و احتساب آن‌ها همان فرم دریافت اطلاعات اقتصادی خانوار بود، از دریافت یارانه نقدی شنیده می‌شد و حتی به‌صورت غیر‌رسمی اخبار مربوط به آن انعکاس یافته بود که آشفتگی‌های بسیاری برای برخی از مردم به‌دلیل ترس از گرانی اقلام و کالاها ایجاد کرده بود. برخی هم بر این اعتقاد بودند که چرا ما جزو خوشه سوم هستیم؟ در پی اعتراضات گسترده به طرح خوشه‌بندی خانوار، دولت آن را کنار گذاشت؛ بدین ترتیب بود که با اعلام پرداخت یارانه به‌صورت مساوی به 74میلیون ایرانی، نگرانی اقشار کم‌درآمد که به دلایل نامعلومی در خوشه سوم – یعنی عدم‌دریافت یارانه- قرار گرفته بودند، رفع شد.
اما این سوال مطرح شد که، تکمیل فرم اطلاعات اقتصادی خانوار برای چه بود؟ آیا اعتراضات آشکار نشده باعث شد دولت از طرح اولیه خود عقب‌نشینی کند؟ حال با اعلام اجرای گام دوم هدفمندسازی یارانهها و اعلام حذف 10میلیون نفر از فهرست دریافت یارانه نقدی، بازهم نگرانی‌ها و اعتراضات پنهانی آغاز شده است، که باید دید آیا همین اعتراضات باز هم دولت را از اجرای این طرح منصرف خواهد کرد یا این‌که این‌بار خوشه سومی‌ها حذف می‌شوند؟
یکی از مهم‌ترین مباحثی که ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده، این است که ملاک ارزیابی دولت در حذف 10میلیون نفر چیست؟ آیا ملاک همان فرم اطلاعات اقتصادی است که حدود سه‌سال پیش توسط خانوارها پر شده و با گذشت این مدت، تغییرات بسیاری در روند اقتصادی خانوارها رخ داده است؟ یا این‌که دولت اطلاعات دیگری دارد که براساس آن، پولدارها را از بقیه تشخیص می‌دهد و با نامه به آن‌ها حذفشان را اعلام می‌کند یا می‌خواهد که خودشان انصراف دهند.
این‌که یارانه نقدی افرادی که یارانه دریافتی آن‌ها 5 تا 10درصد درآمدشان را تشکیل می‌دهد، حذف می‌شود، همان 10میلیون نفر را در بر‌می‌گیرد یا این‌که درآمد تمام افراد شاغل خانوار در آن مورد محاسبه قرار می‌گیرد، یا این‌که آیا تنها فیش حقوقی افراد، یا ملاک‌های غیردرآمدی مثل وضعیت مسکن، تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، وضعیت خودرو و… مورد محاسبه قرار می‌گیرد نیز نگرانی‌هایی به‌همراه دارد، مثلا این‌که فردی مسکن دارد اما بابت همان مسکن بیش از یک‌میلیون تومان اقساط بانکی می‌پردازد اما در خوشه سوم و مثلا دهک نهم قرار دارد، آیا ملاک ارزیابی صحیحی است؟
دولت در زمان اجرای فاز اول، ملاک خوشه‌بندی‌ها را کنار گذاشت اما در فاز دوم قرائن و شواهد نشان می‌دهد آن را احیا خواهد کرد که براساس گفته خود مسئولان، باز هم با اجرای این برنامه و پرداخت مساوی یارانه نقدی عدالت اقتصادی که هدف اصلی بود، به حیطه اجرا درنیامده است و دولت می‌خواهد عدالت را اجرایی کند، پس حذف 10میلیون نفر عدالت را برقرار خواهد کرد! البته رئیس‌جمهور به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور گفته است که اطلاعات افراد پولدار را داریم.
خانوارهایی که محروم می‌شوند
بالاخره مشخصات خانوارهایی که از دریافت یارانه نقدی محروم می‌شوند، چیست؟ گرچه قانون هدفمندکردن یارانهها بر پرداخت یارانه به تمامی خانوارهای ایرانی تاکید دارد اما عده‌ای محروم خواهند شد. در مرحله اول هم این سوال بود که «آیا یارانه نقدی به همه ایرانیان تعلق می‌گیرد یا درصدی حذف می‌شوند؟» 62میلیون نفر در ابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانهها برای دریافت یارانه نقدی ثبت‌نام کرده بودند که درحال‌حاضر تعداد آن‌ها 74میلیون نفر شده است با این حال دولت همان 62میلیون نفر را مستحق دریافت یارانه نقدی می‌داند.
با فرض 62میلیون نفر، سناریوی احتمالی که به اجرا در می‌آید براساس همان اطلاعات اقتصادی خانوار است که جمعیت کشور را به سه خوشه با 10 دهک تقسیم‌بندی کرده است؛ خوشه اول دهک اول تا چهارم با 30میلیون نفر، خوشه دوم دهک پنجم تا هفتم با بیش از 17میلیون و 600هزار نفر جمعیت و خوشه سوم دهک، هشتم تا دهم با 14میلیون نفر جمعیت را شامل می‌شود. یعنی خوشه‌های اول و دوم جمعیتی کشور شامل 47میلیون و 700هزار نفر می‌شوند.
براساس این معیار درآمد خانواده شش‌نفری در خوشه یک، کمتر از 473هزار تومان است، خانوار شش‌نفره‌ای که درآمدش بین 473هزار تومان تا 788هزار تومان است، در خوشه دوم قرار می‌گیرد و خانوار شش‌نفره‌ای که بیش از 788هزار تومان درآمد داشته باشد در خوشه سوم قرار می‌گیرد، ضمن این‌که در خوشه یک، درآمد سرانه هر نفر 788هزار و 381ریال و در خوشه دوم درآمد سرانه هر نفر یک‌میلیون و 303هزار و سه ریال است. نمودار هزینه درآمد خانوار مرکز آمار نشان می‌دهد، درآمد دهک‌های هشتم تا دهم به اندازه تمام درآمد جامعه است.
اما با توجه به این‌که قرار است 10میلیون نفر حذف شوند بر اساس خوشه‌بندی‌ها، دهک‌های نهم و دهم بدون حذف یارانه دهک هشتم صورت خواهد گرفت، یعنی یارانه کل خوشه سه حذف نمی‌شود اما غلامرضا مصباحی‌مقدم رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی، حذف سه‌دهک بالای درآمدی جامعه بالغ بر 20میلیون نفر را در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها مورد تاکید قرار می‌دهد. این گفته فراتر از برنامه‌ای است که قرار بود در فاز اول اجرایی شود و تنها خوشه اول و دوم یارانه بگیرند.
متوسط درآمد – هزینه خانوار شهری به روایت دو دستگاه
یکی دیگر از ملاک‌های بودجه، خانوار است. آخرین آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی مربوط به سال88 است (معمولا نتایج این طرح با دو سال تاخیر اعلام می‌شود) که وضعیت درآمد – هزینه خانوارهای ساکن در مناطق شهری را در 75شهر و با مراجعه به 8617خانوار نمونه انجام داده است. در سال مورد بررسی متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار شهری حدود 127139هزار ریال (ماهانه حدود 10595هزار ریال) بوده که نسبت به سال قبل از آن 10.1درصد افزایش داشته است. همچنین بررسی متوسط درآمد پولی و غیر‌پولی ناخالص سالانه یک خانوار شهری حدود 123949هزار ریال (ماهانه حدود 10329هزار ریال) بود که 71.8 آن را درآمد پولی ناخالص و 28.2درصد آن را درآمد غیر‌پولی تشکیل داده است.
در همین حال، طرح هزینه – درآمد که یکی از مهم‌ترین طرح‌های مرکز آمار ایران است هم مربوط به سال89 است که بخش هزینه درآمد شهری و روستایی را تشکیل می‌دهد. در این سال، متوسط کل هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری 113678هزار ریال (ماهانه 947هزار تومان) بوده که نسبت به رقم مشابه در سال قبل 14.60درصد افزایش نشان می‌دهد، همچنین متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار شهری 106156هزار ریال (ماهانه حدود 884هزار تومان) بوده که نسبت به سال قبل 13.41درصد افزایش داشته است.
گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، متوسط کل هزینه خالص سالانه یک خانوار روستایی 68477هزار ریال (ماهانه 570هزار تومان) بوده است که نسبت به سال قبل 15.55درصد افزایش نشان می‌دهد. در همین حال، متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار روستایی 59337هزار ریال (حدود 494هزار تومان) بوده که نسبت به سال قبل 13.16درصد، افزایش داشته است. از سوی دیگر، علی آقامحمدی، معاون اقتصادی معاون اول رئیس اخیرا اعلام کرده است که متوسط درآمد هر خانوار ایرانی بیش از یک‌میلیون و 100هزار تومان است که همین مطلب نگرانی‌های حذف یارانه‌های نقدی را افزایش داده است.
به برخی یارانه بدهیم و به برخی یارانه ندهیم
پیش از اجرای مرحله اول زمزمه‌هایی بود مبنی بر این‌که دولت یارانه نقدی را به برخی افراد به‌دلیل درآمد بسیار پایین بیشتر از سایرین پرداخت خواهد کرد که به نظر می‌رسد تصمیم معقول‌تری بود. در عین حال برخی از اخبار حکایت از این داشت که خوشه‌های درآمدی اول و دوم، یارانه نقدی و خوشه سوم، یارانه غیر‌نقدی دریافت خواهند کرد که به اعتقاد بسیاری تبعات اجتماعی بسیاری داشت. در این شرایط پایین‌ترین دهک درآمدی بیشترین یارانه و بالاترین دهک درآمدی کمترین یارانه را دریافت می‌کردند و دهک‌های میانی نیز تقریبا در نقطه سر‌به‌سر از نظر درآمد و هزینه‌های جدید قرار می‌گرفتند. برهمین اساس، اجرای چنین برنامه‌ای راحت‌تر از ایده «به برخی یارانه بدهیم و به برخی یارانه ندهیم» بوده و هست.
با احیای دوباره خوشه‌بندی‌ها، همان بحث که جای ما در خوشه‌بندی کجاست، دوباره شنیده می‌شود. به‌دنبال رونمایی از فرم اطلاعات اقتصادی خانوار در راستای هدفمندکردن یارانهها در شهریورماه 87 مردم پای صندوق تکمیل این فرم حاضر شدند و اطلاعات اقتصادی خود را ارائه کردند.
در این میان محمود احمدی‌نژاد در پنجم شهریورماه 87 به‌عنوان یک سرپرست خانوار ایرانی با حضور در محل سیار جمع‌آوری فرم اطلاعات اقتصادی خانوار این فرم را تکمیل کرد و تحویل متصدیان امر داد. رئیس‌جمهور در این روز پس از تحویل فرم اطلاعات اقتصادی خانوار گفت: پایه و اساس هر نوع برنامه‌ریزی اقتصادی در کشور داشتن اطلاعات جامع و صحیح از وضعیت اقتصادی خانوار است.
احمدی‌نژاد در ادامه با دعوت از همه اقشار مردم برای تکمیل فرم اطلاعات اقتصادی خانوار گفت: تکمیل این فرم لزوما به معنای دریافت یارانه نیست و حتی اطلاعات اقتصادی اقشاری که به یارانه نیاز ندارند می‌تواند برای برنامه‌ریزی‌های آینده اقتصاد کشور مفید باشد.
در ابتدا دولت در لایحه اولیه ارسالی به مجلس شورای اسلامی برای هدفمندکردن یارانهها، پرداخت یارانه نقدی به هفت دهک درآمدی را پیشنهاد کرده بود که در نهایت نمایندگان پس از بررسی سناریوهای مختلف همچون پرداخت یارانه نقدی به دو و پنج دهک سرانجام با پرداخت یارانه به تمامی خانوارهای ایرانی موافقت کردند.
البته در بند الف ماده هفتم قانون هدفمند کردن یارانهها آمده است: یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر‌نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به «تمامی خانوارهای کشور» به سرپرست خانوار پرداخت شود. به‌هرحال براساس اعلام مسئولان دولتی، براساس پنج معیارغیردرآمدی «خودرو، مسکن، تحصیلات، تعداد افراد شاغلین خانوار و میزان وام اخذ شده از نظام بانکی» دهک‌بندی‌ها انجام شد. به‌عبارت دیگر متغیرهای غیردرآمدی دهک‌بندی‌ها یا خوشه‌بندی‌ها را مشخص کرد.
اگر قرار باشد که دریافت یارانهها براساس خوشه‌بندی‌ها باشد، بسیاری از مردم خواستار اصلاح اطلاعات خانوار خود و درج تغییرات هستند تا خوشه آن‌ها اصولی‌تر باشد.
برخی گزارش‌های میدانی از سطح شهر تهران در آن زمان نشان می‌داد که اکثر مردم تهران در خوشه سوم درآمدی قرار گرفتند، ضمن این‌که اکثر آن‌ها به خوشه خود اعتراض داشتند و عنوان می‌کردند که این خوشه‌بندی صحیح نیست و ما نباید خوشه سومی باشیم. ناگفته نماند در خوشه‌بندی‌هایی که براساس اطلاعات فرم‌ها به‌دست آمده است، منطقه جغرافیایی محل سکونت، تعداد اعضا و درآمد کل خانواده لحاظ شده بود.
بسیاری از تهرانی‌ها بر این عقیده بودند که خوشه سومی نیستند و باید اطلاعات اقتصادی بازبینی شود، بسیاری از آن‌ها نیز نسبت به این‌که در چه خوشه‌ای هستند، بی‌اطلاع و خواستار اطلاع‌رسانی دقیق‌تر دولت در این زمینه بودند.
مهم‌ترین شاخص‌هایی که در ارزیابی طبقه‌بندی درآمد خانوارها از آن بهره‌گیری شده است، عبارتند از: سواد و تحصیلات سرپرست خانوار، تعداد افراد شاغل در خانوار، قیمت خودروی در اختیار خانوار، میزان اقساط ماهانه خانوار بابت وام‌های ماخوذه، قیمت مسکن مورد تملک اعضای خانوار و میزان اجاره‌بها برای افراد مستاجر که در قالب یک مدل آماری برای برآورد درآمد خانوار مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
در نهایت کارگروه تحول اقتصادی دولت خوشه‌بندی‌ها را پس از انجام راستی آزمایی‌ها در سه گروه زیر انجام داد: خوشه اول 6.7میلیون خانوار با جمعیت 28.5میلیون نفر، خوشه دوم 5.3میلیون خانوار با جمعیت 16میلیون نفر و خوشه سوم 5.3میلیون خانوار با جمعیت 14.5میلیون نفر.
بررسی قانون هدفمندکردن یارانهها که دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری پس از تایید شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ کرده، به‌گونه‌ای دیگر است. در بند الف ماده هفتم قانون هدفمند کردن یارانهها آمده است: یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر‌نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به «تمامی خانوارهای کشور» به سرپرست خانوار پرداخت شود.
ناگفته نماند در زمانی که فاز اول قانون هدفمندی یارانهها برای اجرا شدن آماده می‌شد، رئیس وقت مرکز آمار ایران اعلام کرده بود که خوشه اول و دوم در اولویت دریافت یارانه نقدی هستند و به خوشه سومی‌ها هم یارانه تعلق می‌گیرد مگر آن‌که خود از گرفتن یارانه منصرف شوند.
وعده‌های رئیس‌جمهور برای یارانه نقدی
به هر حال بررسی اجمالی مبالغ یارانه‌های نقدی که تاکنون در 11 مرحله به مبلغ 45500تومان برای هر نفر به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است، اگر پیشنهاد حذف 10میلیون نفر در مرحله دوم طرح هدفمندی یارانهها به وقوع بپیوندد و مبالغ یارانه آن‌ها به 62میلیون نفر باقیمانده تعلق گیرد، به یارانه نقدی هر فرد 7500تومان افزوده می‌شود و در مجموع مبلغ جدید یارانهها به ازای هر نفر 53هزار تومان خواهد شد. از ابتدای اجرای قانون تاکنون بیش از 43هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است، یعنی دولت ماهانه 3400میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌کند.
رئیس‌جمهور تاکنون چندین‌بار وعده افزایش سه‌برابری یارانه نقدی را مطرح کرده که با مخالفت کارشناسان و اقتصاددانان مواجه شده است، در همین ارتباط مقام معظم رهبری در یک سخنرانی مسئولان را از دادن وعده‌هایی که محقق شدن آن امکان ندارد بر حذر داشته‌اند.
سناریوی دیگری نیز در این بین قابل بررسی است، اگر حتی یک نفر از دریافت‌کنندگان یارانه نقدی هم از دریافت یارانه خود محروم نشوند و حتی یارانه نقدی افزایش یابد، می‌توان ارقامی را براساس مطالعات برای آن تصور کرد، به‌هرحال هر افزایشی در مبلغ یارانه نقدی قطعا در میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی تاثیرگذار خواهد بود. به‌عنوان مثال، اگر مبلغ یارانه نقدی با 20درصد افزایش از 45500تومان به 55هزار تومان به ازای هر نفر در ماه برسد و با توجه این‌که 74میلیون ایرانی – براساس گفته رئیس مرکز آمار ایران – یارانه دریافت می‌کنند، ماهانه بیش از چهار‌هزار میلیارد تومان و سالانه بیش از 48هزار میلیارد تومان بار مالی به‌همراه خواهد داشت.
برهمین اساس، هرچه مبلغ یارانه نقدی در فاز دوم هدفمندی بیشتر افزایش یابد، شیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز تندتر خواهد شد. اگر بخواهیم بار مالی وعده‌های دو یا سه‌برابر شدن یارانه‌ای احمدی‌نژاد را برآورد کنیم، این‌طور خواهد شد که در صورت دو برابر شدن یارانه نقدی، ماهانه 6734میلیارد تومان و سالانه بیش از 80هزار میلیارد تومان و در صورت سه برابر شدن یارانه نقدی، ماهانه بیش از 10هزار میلیارد تومان و سالانه بیش از 121هزار میلیارد تومان بار مالی به‌همراه خواهد داشت.
دیدگاه‌های کارشناسان درباره هدفمندی
غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی معتقد است که اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانهها به بهبود شرایط اقتصادی خانواده‌ها و جلوگیری از سقوط آن‌ها به طبقات پایین‌تر اقتصادی کمک می‌کند.
وی تصریح کرد: «در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانهها سه‌دهک بالای درآمدی جامعه که بالغ بر 20میلیون نفر می‌شوند باید از دریافت یارانهها مستثنا شوند، چرا که این 20میلیون نفر افراد ثروتمندی هستند که باید به دیگران کمک دهند نه این‌که یارانه‌بگیر باشند».
محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانهها با تاکید بر این‌که با اجرای قانون هدفمندی یارانهها وضعیت اقتصادی و معیشتی 80درصد از مردم بهبود‌یافته است، در مورد دلیل انتخاب روش پرداخت یارانه نقدی از بین روش‌های مختلف گفته است: «پرداخت یارانه نقدی موفقیت‌آمیز بود، زیرا با پول نقد از خانواده‌ها حمایت شد».
سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت با اشاره به این‌که پرداخت‌های بن کالا یا خدمات تامین‌اجتماعی همزمان با تغییرات قیمت‌ها منطقی نبود، افزود: «اصلاح قیمت باید با یارانه نقدی همراه باشد تا کاهش مصرف نیز صورت بگیرد، شاید در سال‌های آینده بخشی از درآمد حاصل از اصلاح قیمت با تامین‌اجتماعی همراه باشد». بهروز مرادی، مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانهها با اعلام این‌که 22میلیون و هفت‌هزار خانوار یارانه نقدی دریافت می‌کنند، گفته است: «تا پایان سال‌جاری، 40هزار میلیارد تومان پرداختی خواهیم داشت».
پیشینه تاریخی جراحی بزرگ اقتصاد
برای اولین‌بار در زمستان سال86 بود که محمود احمدی‌نژاد از جراحی اقتصاد ایران سخن گفت و همه نگاه‌ها را به‌سمت خود معطوف کرد. رئیس‌جمهور در پیام نوروزی سال87 خود از رئوس طرح تحول اقتصادی با هفت محور (اصلاح نظام بانکی، مالیاتی، گمرکی، توزیع، بهره‌وری، ارزش‌گذاری پول ملی و هدفمندکردن یارانهها) خبر داد و خواستار ارائه دیدگاه‌های کارشناسان دراین‌باره شد. پس از آن بود که هدفمند کردن یارانهها بیشتر بر سر زبان‌ها افتاد و با وعده‌های رئیس‌جمهوری مبنی بر پرداخت یارانه نقدی به مردم هر روز خبرهای متفاوتی دراین‌باره منتشر شد.
موضوع هدفمندکردن یارانهها به سالیان قبل و به دو دولت کارگزاران و اصلاحات هم برمی‌گردد. موضوع هدفمندکردن یارانهها اولین‌بار در برنامه دوم توسعه کشور مطرح شده بود. در این میان، سابقه پرداخت نقدی یارانهها برای اولین بار به دولت کارگزاران برمی‌گردد؛ همان سالی که یارانه مرغ نقدی پرداخت شد ولی به‌دلیل آماده‌نبودن زیرساخت‌ها، این طرح با شکست مواجه شد.
در هشت‌سال دولت اصلاحات نیز باوجود پیش‌بینی در برنامه توسعه‌ای کشور، هیچ‌گاه برنامه هدفمندکردن یارانهها اجرایی نشد؛ شاید به همین خاطر بود که سید محمد خاتمی رئیس‌جمهور سابق ایران در سال1385 برای اولین‌بار پذیرفت که دولتش در هدفمندکردن یارانهها موفق نبود.
وی دراین‌باره در سال1385 گفته بود: «مبلغ یارانه انرژی وحشتناک است. من نتوانستم در هدفمندکردن یارانهها موفق شوم و متاسفم. متاسفانه این مشکل در دولت من وجود داشت و باقی ماند. به همین دلیل این مسئله را از ناکامی‌های دولت خود یاد کردم».خاتمی یادآور شده بود: «سالانه ده‌ها میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت می‌شود که این رقم بسیار وحشتناکی است. این میزان حدود نیمی از بودجه دولت را شامل می‌شود، درحالی که با این میزان از بودجه می‌توان تامین‌اجتماعی نیرومندی داشت».
در عین حال، عزم دولت برای جراحی اقتصاد کشور با محوریت هدفمندکردن یارانهها قابل ستایش بود، زیرا تاخیر در هدفمندکردن یارانهها طی سالیان گذشته هزینه‌های زیادی متحمل کشور کرده است.
در این میان، پرسشی مطرح است که شرایط فعلی برای ادامه اصلاح قیمت‌ها و اجرای فاز دوم و حذف 10میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی مناسب است یا خیر؟
مسئولان اقتصادی دولت در زمان اجرای طرح اعلام کرده بودند که قصد دولت خشکانیدن ریشه تورم به‌صورت ساختاری است، در این راستا بود که لایحه هدفمندکردن یارانهها پس از مدت‌ها کار کارشناسی در دولت و مجلس سرانجام با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل شد. البته باید گفت که کارشناسان مسائل اقتصادی بر سر کلیات هدفمندکردن یارانهها اتفاق‌نظر داشتند، اختلاف‌نظرها درباره هدفمندکردن یارانهها به مصادیق این موضوع (پرداخت نقدی بخشی از یارانهها) برمی‌گشت.
برخی اقتصاددانان معتقد بودند که کشور از هر نظر باید برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها یا به‌عبارت دیگر، اصلاح قیمت‌ها آمادگی کامل داشته باشد وگرنه تبعات منفی اجرای این طرح بزرگ اقتصادی بر آثار مثبت آن غلبه خواهد کرد. برخی دیگر از اقتصاددانان هم بر این نکته تاکید داشتند که اصلاح قیمت‌ها باید زمانی کلید بخورد که رشد اقتصادی ایران، بالاترین و نرخ بیکاری، کمترین باشد، ضمن این‌که مردم نیز با اجرای این طرح همکاری لازم را داشته باشند اما به هر صورت قانون به اجرا درآمد.
پیش‌بینی‌های بانک مرکزی نشان می‌داد که با پیاده‌سازی هدفمندکردن یارانهها بین 11 تا 15درصد به تورم موجود کشور افزوده خواهد شد، در عین حال برخی از مسئولان اقتصادی همچون سخنگوی اقتصادی دولت گفته است: پیش از اجرای طرح برخی‌ها تورم‌های بسیار بالا و حتی 60، 70درصدی با اجرای این قانون را پیش‌بینی می‌کردند، این در حالی است که برآوردهای ما نشان می‌داد حداکثر تورمی که می‌توانست به تورم کشورمان اضافه شود، 10 تا 12درصد بود. سید‌شمس‌الدین حسینی با اشاره به انتقاداتی که برخی از افراد به پیش‌بینی‌های دولتمردان داشتند، عنوان کرده است: این در حالی است که نرخ تورم محاسبه شده از تورم پیش‌بینی شده توسط ما هم کمتر بوده است.
البته برخی اقتصاددانان مطرح می‌کردند، این‌که اصلاح قیمت‌ها در راستای هدفمندکردن یارانهها را تورم بنامیم یا افزایش مقطعی قیمت‌ها، فرقی نمی‌کند و مهم، قدرت خرید مردم است که باید مورد توجه تصمیم‌گیران اقتصادی قرار گیرد.
براساس قانون هدفمندکردن یارانهها، 50درصد از درآمد حاصله به آحاد مردم (متناسب با درآمد آن‌ها)، 30درصد به تولیدکنندگان و 20درصد هم به خود دولت به‌منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص خواهد یافت.
البته در جشن سالروز یک‌سالگی اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها دولت اعلام کرد که طی این یک‌سال، دولت 20درصد سهم خود را در اختیار خانواده‌ها قرار داده است. به‌هرحال تجربه یک‌سال اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها و پرداخت یارانه نقدی نشان می‌دهد که بهتر است حذف دریافت‌کنندگان یارانه نقدی در فاز دوم اختیاری باشد، زیرا برقراری اجبار ممکن است تبعات و اعتراضاتی را به‌دنبال داشته باشد.