افزایش مسئولیت مقام ناظر بانکی با توسعه بانکداری الکترونیک

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک محمود بهمنی؛رئیس کل بانک مرکزی  در اولین همایش بین‌المللی بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت این همایش  را بیانگر اهمیت مقام سیاستگذاری پولی دانست و گفت: بانک مرکزی این همایش را فرصتی برای ارزیابی دستاوردها و عملکردها، چالش های پیش رو و بررسی تحولات و طرح برنامه های بانکی در حوزه فناوری می داند و بی شک از این طریق می توان ارتباط موثری بین  مدیریت بانکی و پژوهشگران و صاحب نظران در سطح کشور برای ارزیابی سیاست های بانکی برقرار کرد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به این که فن آوری بخش لاینفک و جدا نشدنی با نکداری در دنیاست، تصریح کرد: از حدود 40 سال پیش استفاده از فن آوری در سیستم بانکی ما در دستور کار قرار گرفت اما تحولات دو دهه اخیر در بانکداری کشور کاملا مبتنی بر توسعه فن آوری بوده است.

وی افزود: اگر تا قبل از دهه 80 رایانه در پشت باجه خدمت رسانی قرار داشت، در طول دهه گذشته انواع مسیرهای خدمت رسانی الکترونیک مستقیما در اختیار مشتری قرار گرفته شده است تا بدون نیاز به نیروی انسانی بانک ها و متصدیان آن ها بخش بزرگی از خدمات را دریافت کنند.

بهمنی در ادامه به پدید آمدن دو جنبه چالش در نظام بانکی و بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر اشاره کرد و گفت: چالش اول افزایش اثر بخشی زیر ساخت ها و امکانات ایجاد شده  است که برآیند فعالیت ها با موانع زیادی رو به رو شده است.

حفاظت از مشتریان و نظام و بانکی در مقابل تهدیدات بالقوه کاربری فناوری چالش دیگری بود که بهمنی درباره آن گفت: تهدید اول ناشی از ماهیت ماشینی فناوری و افزایش شگرف دسترس پذیری ، سرعت و حجم عملیات  است که مخاطره ای سیستمی برای بانک هاست و چالش دوم مخاطره ای برای مشتریان بانک هاست که شاید اهمیتی فراتر به لحاظ قابلیت ایجاد بحران اجتماعی است.

وی چالش سوم را پیش روی مقام ناظر بر نظام بانکی معرفی کرد و گفت: با افزایش حجم عملیات ، سرعت گردش وجوه بین بانک ها و…. حجم مبادلات بین بانکی فراتر از محدودیت ها رفته است و این چرخش سریع در عملیات بانکی چشم ناظران سنتی به روش های قدیمی را کور کرده است.

وی در پایان گفت: همان گونه که باید تصویر کارمند بانک از متصدی به مشاور تغییر یابد، تصویر بازرس باید به متخصص تجزیه و تحلیل داده ها و حسابرسی فن آوری تغییر یابد. این امر نه فقط با توسعه سامانه های نظارتی داده محور بلکه با تغییر در نگرش ها و رویکردهای فردی و سازمانی امکان پذیز است.

وی افزود امسال چهار طرح نماد ،سناب،شاپرک و اوراق بهادار الکترونیک در دستور کار است و اجرا خواهد شد.

بهمنی اظهار داشت: موضوع نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیکی در سال‌های اخیر همواره بخشی از موضوعات همایش‌های بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی و بانکداری اسلامی بوده است.

وی با بیان اینکه تحولات دو دهه گذشته در حوزه فناوری موجب شد تا همایشی ویژه برای طرح تخصصی موضوعات مربوط به فناوری در حوزه پول و بانک برگزار شود، افزود: نظام‌های پرداخت در بانکداری امروز به بخش کلیدی در عملیات‌ بانک‌ها تبدیل شده است چرا که تقریبا تمامی عملیات بانکی در مسیر تعامل خود با مشتریان به یک یا چند ابزار پرداخت بر سر سامانه پرداخت متکی است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: پیشرفت‌ها و تحولات فناوری موجب دگرگونی اساسی در نظام‌های پرداخت شده و با استقرار الزامات پردازشی آن در هسته عملیات بانکی، بانکداری الکترونیک به عنوان پایه اصلی ارائه خدمات بانکی مطرح شده است.

بهمنی تصریح کرد: در طول دهه 70 فعالیت‌های گسترده‌ای به منظور حذف فرآیندهای عملیاتی دستی در بانک‌ها صورت گرفت که با انجام این امر در ابتدای دهه 80 با ایجاد زیرساخت‌های ملی "تسویه و پرداخت" رشد جهشی در کاربری ابزارها و تجهیزات مبتنی بر فناوری به خود گرفت.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در طول دهه گذشته مسیرهای خدمت‌رسانی الکترونیک مستقیما در اختیار مشتری قرار داده شده تا بتواند بدون مراجعه حضوری بخش بزرگی را از خدمات بانکی را دریافت کند این امر هر چند نحوه نگرش مردم به خدمات بانک را متحول کرده اما از دو جنبه چالش‌های جدیدی را برای نظام بانکی و بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر پدید آورد که در طول دهه آینده به عنوان برنامه کاری سیستم بانکی در حوزه فناوری باید در دستور کار قرار گیرد.

وی با بیان اینکه چالش اول افزایش اثربخشی زیرساخت‌ها و امکانات فعلی است، تصریح کرد: گرچه در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری‌ها و هزینه‌های سنگینی در این خصوص در سیستم بانکی انجام شده است اما فرآیند فعالیت‌ها با موانع جدی در ساختار و شیوه عملکرد سنتی روبرو شده است.

رئیس کل بانک مرکزی، گفت: اگر در حال حاضر تعبیر از "کارمند بانک" به عنوان متصدی عملیات دریافت و پرداخت در ذهن عموم مردم نقش بسته است در آینده مفهوم کارمند بانک به مشاور مالی برای اخذ خدمات مالی و طولی استحاله خواهد شد.

بهمنی چالش دوم را حفاظت و مراقبت از مشتریان نظام بانکی در مقابل تهدیدات بالقوه کاربری فناوری دانست و گفت: اگر در چالش اول بحث بهره‌گیری از فرصت‌های فناوری مدنظر باشد موضوع چالش دوم مدیریت مناسب ریسک‌ها و تهدیدات فناوری مدنظر است.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: فناوری در ذات خود دو گروه تهدید عمده پدید می‌آورد؛ بانک باید همگام با توسعه فناوری و ارائه خدمات خود در بستر آن، آموزش و راهنمایی مشتریان را برای کاربری ابزارهای فناوری و ایجاد تعاملی نزدیک برای اطلاع‌رسانی و ارتقای سطح آگاهی آنها در دستور کار قرار دهد.

بهمنی ادامه داد: شناسایی رفتار مشتری و شناسایی روش‌های سوء استفاده و همچنین سوء کاربرد فعالیتی است پژوهشی و عملیاتی که هر بانکی که مدعی محوریت فناوری در عملیات خود است باید آن را در دستور کار قرار دهد.

بهمنی با تاکید بر اینکه افزایش حجم عملیات الکترونیک و سرعت گردش وجوه بین بانک‌ها اهمیت مقام ناظر بر نظام بانکی را افزایش می‌دهد،‌ گفت: بنابراین فناوری نوین ناظر نوین هم می‌طلبد چرا که در غیر این‌صورت کاربری فناوری در نظام حساس بانکی می‌تواند تیغی در دست زنگی مست باشد.

به گفته وی تحول نظارت سنتی مبتنی بر مراجعات حضوری و بررسی موردی اسنادی واحدهای بانکی، به نظارت متمرکز مبتنی بر داده و حسابرسی فناوری اطلاعات برنامه اصلی مقام ناظر برای مواجهه با چالش‌‌های احتمالی است.

ارز مسافرتی

محمود بهمنی در حاشیه اولین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت در جمع خبرنگاران درباره وضعیت پرداخت ارز مسافرتی به متقاضیان اظهار داشت: بانک مرکزی در حال برنامه‌ریزی است تا بتواند نیازهای ارزی مسافران را تامین کند.

وی درباره ارز مسافرتی نیز گفت: قیمت ارز فقط از دید بانک مرکزی دارای یک نرخ واحد است که مبادلات ارز مسافرتی نیز از طریق همان نرخ 1226 تومان خواهد بود.

بهمنی در ادامه درباره افزایش شعب برخی بانک‌های خصوصی و ارائه خدمات جدید توسط این بانک‌ها، گفت: بانک مرکزی دستور کاری را در برنامه دارد که براساس آن اجازه افزایش بی‌رویه شعب بانکی را نمی‌دهد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: هرگونه افزایش در تعداد شعب باید با میزان سرمایه و عملکرد مثبت بانک‌ها تطبیق داده شود.

وی افزود: اگر بانکی اطلاعاتی را که بانک مرکزی از آن می‌خواهد ارائه ندهد به هیچ وجه اجازه افزایش شعب و همچنین ارائه برخی خدمات بانکی را نخواهد داشت.

بهمنی درباره مجوز بانک‌های جدید نیز گفت: تمام بانک‌های جدید برای انجام فعالیت باید توسط بانک مرکزی شناسایی شوند و همچنین ردیابی وجوه و کنترل دقیق از شرایط اعطای مجوز فعالیت به این بانک‌ها است.

بهمنی همچنین در سخنان خود درباره تامین نقدینگی ایام پایانی سال 90 تصریح کرد: برای پایان سال تمهیدات لازم را در خصوص تامین نقدینگی در سراسر کشور اتخاذ کرده‌ایم و مردم از این بابت نباید نگرانی داشته باشند.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: طی ماه‌های قبل به بانک‌ها اعلام کردیم تا نیازهایشان را در این خصوص گزارش دهند؛ مردم در پایان سال با مشکل نقدینگی مواجه نخواهند شد.

 رئیس کل بانک مرکزی درباره عدم ارسال حواله ارزی توسط برخی از بانک‌ها گفت: مردم به هر بانکی مراجعه کنند حواله ارزی را می‌توانند از طریق همان بانک یا صرافی آن بانک انجام دهند.

به گفته بهمنی اصلا تحریم‌ها در خصوص حواله ارزی دخالت نداشته است.