گزیده سرمقاله روزنامه‌های صبح امروز
کیهان
«سر گردنه کشتی نگیرید!» عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن میخوانید:
انتظار این بود- و انتظار گزافی هم نبود- که اصولگرایان در رقابت‌های انتخاباتی پیش روی با فهرست واحد حضور پیدا کنند ولی این انتظار علی رغم اصرار فراوان دلسوزان به نتیجه نرسید و دو جبهه عمده و بیشتر تعریف شده از طیف اصولگرایان، اگرچه در بسیاری از مناطق انتخاباتی سراسر کشور نامزدهای مشترکی دارند اما برای تهران که در آن نتیجه انتخابات نقش موثرتری دارد، دو لیست جداگانه ارائه کردند که فقط 5 کاندیدا در این دو فهرست 30 نفره مشترک هستند و در این باره گفتنی‌هایی هست.
1- ابتدا باید گفت که وقتی دو حریف- در اینجا ایران اسلامی از یکسو و آمریکا و متحدانش از سوی دیگر- با یکدیگر درگیر هستند، به یقین هریک از آنها برای رخدادهای تعیین کننده در عرصه سیاسی حریف، برنامه ریزی ویژه‌ای خواهند داشت و انتخابات مجلس نهم از این قاعده مستثنی نیست. در اینگونه موارد طرفین درگیر دو هدف را که اولی «ثابت و استراتژیک» و دومی «شناور و تاکتیکی» است دنبال می‌کنند.
آمریکا و متحدانش پنهان نمی‌کنند که فروپاشی نظام جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک هدف ثابت و استراتژیک در دستور کار خود داشته و دارند. این هدف ثابت متقابلا در استراتژی کلان جمهوری اسلامی ایران نیز تعریف شده و دنبال می‌شود. امام راحل ما«ره» با صراحت از برافراشتن پرچم توحید بر فراز کاخ‌های مستکبران، با تاکید بر کاخ سفید- و در تعبیر ایشان کاخ سیاه- به عنوان هدف و مقصود پیش روی انقلاب اسلامی یاد می‌فرمودند. اما، علاوه بر این هدف ثابت و استراتژیک که هر دو حریف بر آن تاکید می‌ورزند، هریک از آنها در آوردگاه سی و چند ساله خود، از رخدادهای «میانی» و بهره گیری از آن برای رسیدن به هدف «نهایی» غافل نبوده‌اند. در این زمینه، فهرستی طولانی از توطئه‌های سه دهه اخیر آمریکا و متحدانش که در سرفصل‌های سرنوشت ساز علیه جمهوری اسلامی ایران به میدان آورده‌اند، قابل آدرس دادن است.
توطئه‌هایی که به قول حضرت آقا و به گواهی رخدادهای نشان دادنی، امروزه به ویترینی از شکست‌های پی درپی آمریکا تبدیل شده است. و از سوی دیگر، ایران اسلامی نیز هیچگاه، هیچ فرصتی را برای ضربه زدن به آمریکا و متحدان اروپایی و منطقه‌ای آن از دست نداده است. حمایت از نهضت‌های اسلامی و آزادی بخش، تلاش پی گیر در بیداری اسلامی، کدگذاری آمریکا به عنوان «شیطان بزرگ» و دشمن اصلی ملتهای مسلمان، معرفی رژیم اشغالگر قدس به عنوان غده سرطانی و ضرورت حذف آن از جغرافیای سیاسی جهان و… از جمله این اهداف «میانی» است که ایران اسلامی برای رسیدن به «هدف نهایی» یعنی همان نقطه ثابت در استراتژی خود که فروپاشی نظام سرمایه داری است، دنبال کرده است. در همین زمینه اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های تاریخی نماز جمعه تهران نمونه‌ای مثال زدنی است. آنجا که می‌فرمایند؛ جمهوری اسلامی در جنگ 33 روزه از پشتیبانی حزب الله لبنان و در جنگ 22 روزه از حمایت و دخالت به نفع حماس دریغ نکرده است.
2- کشف هدف «ثابت و استراتژیک» دشمن به منظور هوشیاری و مقابله با آن کار دشواری نیست، اما کشف «راه کارها» و پروژه‌هایی که دشمن در برخورد با رخدادهای سرنوشت ساز حریف تدارک دیده است به دقت بیشتری نیاز دارد. برای این منظور فرمول شناخته شده‌ای وجود دارد و آن، اینکه باید دید؛
اولاً: در آن مقطع زمانی که رخداد سرنوشت ساز در حال وقوع است- در اینجا، انتخابات مجلس نهم- کدام عامل بیشترین آسیب را برای دشمن درپی داشته است.
ثانیاً: چگونه می‌تواند – یا در نظر دارد- از آن رخداد برای مقابله با عامل آسیب رسان یاد شده بهره برداری کند.
با به کارگیری این فرمول می‌توان پروژه‌ای را که حریف در آن مقطع زمانی و برای آن رخداد تعیین کننده تعریف کرده است، کشف و خنثی کرد.
3- اکنون به انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی باز می‌گردیم و می‌پرسیم؛ چه کسی می‌تواند این واقعیت را انکار کند که امروزه بزرگترین دشواری آمریکا و متحدانش حضور مؤثر «الگوی ایران اسلامی» و نقش بی بدیل و سرنوشت ساز آن در انقلاب‌های اسلامی منطقه است؟ بنابراین بدیهی است که برای آنها مقابله با این الگو و خدشه دار کردن آن از بالاترین اهمیت برخوردار بوده و باید در «اولویت» پروژه‌های تخریبی آنان قرار گیرد.
مقصود این نیست که ترکیب مجلس نهم برای آمریکا و متحدانش اهمیتی ندارد، بلکه اهمیت آن در اولویت دوم است. چرا که به قول «کنت تیمرمن» در مصاحبه با «اورو نیوز» ؛ حامیان آمریکا- منظورش مدعیان اصلاحات است- در دوره‌ای هشت ساله، مجلس و دولت ایران را در اختیار داشتند و کار چندانی از آنها ساخته نبود!
با توجه به نکته فوق می‌توان درک کرد که پروژه تعریف شده و به میدان آمده آمریکا و متحدانش در انتخابات مجلس نهم، خدشه دار کردن الگوی نظام اسلامی ایران است که امروزه از حضور آن در میان ملتهای مسلمان منطقه بیشترین آسیب را دریافت کرده و می‌کند.
شواهد فراوانی که اتهامات پی درپی چند ماهه اخیر، تحریم‌های بی وقفه اقتصادی، تبلیغات گسترده ضد ایرانی و… فقط اندکی از آن بسیارهاست به وضوح نشان می‌دهد که حریف برای انتخابات مجلس نهم، یک پروژه پلکانی با دو هدف طولی تعریف کرده و به میدان آورده است. این دو هدف به ترتیب اولویت، عبارتند از، اول؛ کاهش حضور مردم در انتخابات و دوم؛ کاستن از غلظت حضور اصولگرایان در مجلس.
باید توجه داشت که این دو هدف در طول یکدیگر قرار دارند و نه در عرض هم، بنابراین سرمایه گذاری و پرداختن به یکی از آن دو به معنای غفلت نسبت به دیگری نخواهد بود.
ملت ما
«اسد رودر روی اتحاد ضد مقاومت» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم حسن هانی‌زاده است که در آن میخوانید:
اظهارات اخیر سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان درباره بحران سوریه از آگاهی و هوشمندی ایشان نسبت به توطئه‌های پشت‌پرده امریکا، اسرائیل، عربستان و قطر حکایت دارد. اساسا آنچه که امروز در سوریه جریان دارد هیچ شباهتی به انقلاب‌های یکسال گذشته جهان عرب ندارد. مردم سوریه از یازده ماه پیش تحت‌تاثیر جنبش‌های عربی، یک سلسله مطالباتی را مطرح کردند که این مطالبات نوعا مشروع و قابل‌قبول بود، به همین دلیل بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه به این مطالبات پاسخ داد و اعلام کرد یک سلسله اصلاحات ساختاری ایجاد خواهد کرد.
رئیس‌جمهور سوریه بلافاصله کمیته‌ای مرکب از حقوقدانان برجسته سوری را برای بازنگری در قانون اساسی تشکیل داد. در عین حال رئیس‌جمهور سوریه تعداد زیادی از زندانیان سیاسی را آزاد کرد و مواد 8 و 49 قانون اساسی سوریه را از متن این قانون حذف کرد. این دو ماده صراحت دارد که حزب بعث تنها حزب حاکم سوریه خواهد بود.
و قانون 49 نیز صراحت دارد که وابستگان جنبش‌های اسلامی که امنیت سوریه را به خطر می‌اندازند به اعدام محکوم می‌شوند. بلافاصله مردم سوریه از اصلاحات انجام شده در سوریه استقبال کردند اما قدرت‌های فرا منطقه‌ای برای تغییر ساختار خاورمیانه و حذف جنبش‌های مقاومت اسلامی از منطقه وارد عمل شده‌اند.
امریکا، اتحادیه اروپا، رژیم صهیونیستی، ترکیه، عربستان، قطر، گروه 14 مارس به رهبری سعد الحریری، نخست وزیر سابق لبنان جبهه قدرتمندی را علیه دولت بشار اسد تشکیل دادند. هدف جبهه گسترش ناامنی‌ها در سوریه بود و می‌خواستند از رهگذر ایجاد تنش‌های داخلی و منطقه‌ای دولت سوریه را سرنگون کنند.
اتحادیه عرب نیز با استفاده از امکانات مالی عربستان و قطر به جریان‌سازی سیاسی علیه دولت سوریه پرداخت. در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب در قاهره و ریاض طرحی برای برکناری بشار اسد و انتقال قدرت به معاون وی ارایه شد.اما این طرح با مخالفت دولت علوی سوریه مواجه شد، لذا اتحادیه عرب هیئت ناظری را برای نظارت بر بحران سوریه تشکیل داد اما ماموریت هیئت ناظر اتحادیه عرب نیز با شکست مواجه شد.
از سوی دیگر عربستان و قطر طرح خود را برای بین‌المللی کردن بحران سوریه و مشابه‌سازی وضع لیبی در سوریه به شورای امنیت تسلیم کردند اما روسیه و چین پیش نویس این قطعنامه را وتو کردند و پس از آن توطئه امریکا و جبهه سازشگر عرب و رژیم صهیونیستی فاز نظامی جدیدی علیه دولت سوریه ایجاد شد. عربستان و قطر و ترکیه از طریق جریان‌سازی تبلیغاتی تلاش کردند تا ارتش سوریه را به دو بخش علوی و سنی تقسیم کنند. تا این صف‌آرایی به بروز جنگ داخلی سوریه منجر شود. تاکنون حدود 51 هزار تن از عناصر ارتش سوریه تحت‌تاثیر تبلیغات عربستان و قطر و همچنین مشوق‌های مالی گسترده از بدنه ارتش جدا شدند و ارتش موسوم به ارتش آزادی بخش را تشکیل دادند.
با توجه به اینکه ارتش به اصطلاح آزادی‌بخش پیشرفته‌ترین سلاح‌ها را از امریکا و غرب دریافت کرد اما نتوانست در برابر ارتش دولتی سوریه ایستادگی کند، لذا اخیرا القاعده نیز به جبهه ضدسوری پیوست و با استفاده از کمک‌های عربستان و قطر عملیات تروریستی گسترده‌ای در شهر‌های حلب، دمشق و حمص انجام داد.
به‌نظر می‌رسد اکنون دو جبهه قدرتمند درباره بحران داخلی سوریه صف‌آرایی کرده اند؛ در یک جبهه امریکا، اتحادیه اروپا، اسرائیل و ترکیه، عربستان، قطر، اتحادیه عرب و گروه 14 مارس برای سرنگونی دولت بشار اسد و سپردن کلید طلایی خاورمیانه به رژیم صهیونیستی تشکیل شده است و دیگری متشکل از روسیه، چین، ایران و جنبش‌های مبارز فلسطینی و لبنانی برای حل بحران سوریه از طریق مسالمت‌آمیز تشکیل شده است.
جبهه اول از تمام ابزارهای نظامی و سیاسی و اطلاع‌رسانی خود برای سقوط اسد استفاده خواهد کرد. هدف این جبهه سرنگونی دولت اسد و تشکیل یک دولت دست نشانده و وابسته به اسرائیل، قطع محور تهران-دمشق-بیروت و حذف جنبش‌های مبارز فلسطینی و لبنانی است. اگر دولت اسد بتواند از طریق انجام سریع اصلاحات بر بحران داخل سوریه فائق آید به‌طور طبیعی خاورمیانه جدیدی با شرکت محور مقاومت تشکیل خواهد شد که نهایتا به تضعیف جایگاه امریکا، عربستان، قطر و اسرائیل منجر خواهد شد،
خراسان
«محاکمه پیوند ثروت و قدرت» عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن‌زاده است که در آن میخوانید:
نخستین جلسه دادگاه فساد بزرگ بانکی که از نظر حجم تخلفات مالی، گستردگی ابعاد تخلفات در حوزه‌های بانکی، خصوصی سازی، فرار مالیاتی و…، دامنه وسیع افراد دخیل در آن که شامل چند بانک دولتی و خصوصی و شعب متعددی از آنها و همچنین دستگیری و بازجویی و ایراد اتهام به افراد سرشناس از جمله مدیرعامل سابق بزرگترین بانک دولتی، مدیرعامل یک بانک بزرگ خصوصی شده، قائم مقام بانک مرکزی و برخی مسئولان دولتی در حد معاون وزیر مهمترین پرونده تخلف مالی سالهای اخیر در کشور است برگزار شد تا پس از حدود 6 ماه از افشای این تخلفات و آغاز برخورد با آن، پرونده راهی دادگاه شود.
اولین نکته قابل توجه سرعت عمل قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌ای است که با چنین حجم، گستردگی و پیچیدگی موضوعی ظرف 6 ماه آماده بررسی در دادگاه شده است و از این جهت باید به مسئولان رسیدگی کننده به پرونده خسته نباشید، گفت. همچنین تأکید رئیس قوه قضاییه بر اتهام افساد فی الارض برای 5 متهم پرونده و اشاره صریح دادخواست به این اتهام نشان دهنده نگاه بدون مسامحه و جدی قوه قضاییه در رسیدگی به این پرونده مهم و جدی گرفتن دغدغه‌های افکار عمومی از یک سو و لطمات جبران ناپذیر این فساد بزرگ بر فضای اقتصادی کشور است.
بدون تردید چنین ورود مقتدرانه‌ای به پرونده فساد بزرگ می‌تواند تهدید ناشی از ترک خوردن اعتماد مردم به نظام را به فرصت دلگرمی مردم به اقتدار علوی در برخورد با فساد تبدیل کند و حتی فراتر از ضربه‌ای که فساد بانکی به اعتماد مردم وارد کرد، اعتماد کمرنگ شده را قوی تر از گذشته بازسازی کند لذا سرعت و قاطعیت قوه قضاییه در ورود به این پرونده شایسته تقدیر است.
در این میان قرائت کیفر خواست از سوی دادستان تهران و نماینده وی و دفاعیات متهم نشان می‌دهد این پرونده حاوی جزئیات تکان دهنده‌ای از مفاسد مالی است که بدون تردید چنان که در کیفر خواست دادستان اشاره شده است یک فساد اقتصادی سازمان یافته مبتنی بر پیوند نامیمون قدرت و ثروت است. قطعا خانواده خسروی (آریا) و سایر متهمان پرونده حتی متهمان وابسته به رده‌های بالای نظام بانکی و برخی دستگاه‌های اجرایی افرادی هستند که ضرورت رسیدگی به اتهامات آنها و برخورد شدید با تخلفات آنها ضروری است اما محدود شدن چنین پرونده فساد اقتصادی بدون پرداختن به لایه‌های قدرتمند و صاحب نفوذ دخیل در تخلفات که مسیر طی شده از صفر تا هزار میلیاردی شدن را برای گروه آریا هموار کرده‌اند حتی ضروری تر از عاملان اجرایی این فساد است.
نگاهی به دسته بندی 6 گانه متهمان در کیفرخواست قرائت شده نشان می‌دهد که در 2 بند به افراد صاحب قدرت اشاره شده است. دسته سوم که شامل متهمانی است که ارتباط م. الف متهم ردیف اول با مدیران بانک‌ها را جهت تبانی برقرار کرده‌اند و دسته ششم که شامل اعضای کمیته اعتبارات و هیئت مدیره، بازرسی و اداره مناطق آزاد برخی بانک‌ها می‌باشد که در انجام وظایف عالمانه یا عامدانه اهمال کرده‌اند؛ با این حال انتظار می‌رود دادگاه در روند به نظر طولانی مدت رسیدگی به پرونده 32 متهم، آن چه به واسطه مشکلات ساختاری در سیستم اقتصادی کشور باعث زمینه سازی این فساد شده است شناسایی شود. مشکلات ساختاری که با وجود نیت صحیح متولیان اجرایی در عمل خروجی آن زمینه سازی برای فساد اقتصادی بوده است.
بررسی ضعف‌های جدی نظارتی در مجموعه نظام بانکی، ساختار خصوصی سازی و زمینه‌هایی که اجازه سفارش‌ها و تبانی‌ها را به سوء استفاده کنندگان می‌دهد مهمترین مواردی است که باید در رسیدگی به این پرونده مشخص شود. در مجموع آن چه در این پرونده محل تأمل جدی است نقش قدرتمندان و پیوند قدرت و ثروت در بروز چنین فساد مالی سنگین و گسترده‌ای است که باید در رسیدگی و رأی نهایی دادگاه به روشنی تفسیر شود که چه افرادی از حلقه قدرت در ازای دریافت پول از سلطان رشوه یا به قصد دستیابی به اهداف پلید سیاسی مسیر فساد را برای فرصت طلبان هموار کرده‌اند.
افکار عمومی در این پرونده منتظر تفسیر این عبارت کوتاه کیفرخواست است: «با پیدایش فساد مالی، اختلاف طبقاتی و فقر و بی عدالتی به وجود می‌آید و انگیزه کار و تولید را تضعیف می‌کند و برای عده‌ای ثروت‌های باد آورده فراهم می‌شود و با تکاثر ثروت در دست عده‌ای معدود، دست اندازی به قدرت نیز پیدا خواهد شد. بدون تردید با پیوند نامیمون ثروت و قدرت به نظامی اسلامی مبتنی بر عدالت و ارزش‌های الهی ضربه کاری وارد می‌شود.
جمهوری اسلامی
«آل خلیفه، مهره‌های سوخته» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن میخوانید:
بحرین، این روزها در ایام سالگرد آغاز قیام و انقلاب مردمی علیه رژیم آل خلیفه در تب و تاب است. هر چند اخبار جنایات آل خلیفه و آل سعود علیه مردم بحرین، آنگونه که رخ می‌دهد منتشر نمی‌شود و آنان در فضای بسته این جزیره کوچک مرتکب هر جنایتی که می‌توانند می‌شوند، لکن همین مقدار که منتشر می‌شود نشان دهنده عمق قساوت حاکمان بحرین و عربستان و بی‌مانند بودن آنها در ارتکاب شدیدترین جنایات است.
از 25 بهمن، که سالروز قیام مردم بحرین علیه آل خلیفه بود، تا دیروز مردم یکسره در شهرها و روستاها با فریاد مرگ بر آل خلیفه و شعار اساسی "الشعب یرید اسقاط النظام" که به یک شعار عمومی در کلیه کشورهای عربی و شمال آفریقا تبدیل شده، درحال تظاهرات بودند و از وضعیت موجود چنین بر می‌آید که این تظاهرات همچنان ادامه خواهد یافت و پایانی برای آن متصور نیست.
هیچیک از ناظران سیاسی منطقه و حتی جهان، از شرایط بحرین چنین تصویری در اختیار نداشتند که در این جزیره کم جمعیت با توجه به شرایط امنیتی سختی که توسط آل خلیفه بر آن حاکم بود، مردم بتوانند یکسال به تظاهرات و تجمعات ادامه دهند و قیام 25 بهمن سال 89 مردم بحرین به یک قیام طولانی مدت و مستمر تبدیل شود. اکنون که مردم بحرین، یکساله شدن انقلاب خود را گرامی می‌دارند و به همین مناسبت، یک هفته است بطور مستمر در صحنه حاضر می‌شوند و زیر شدیدترین ضربات و حملات دژخیمان آل خلیفه و آل سعود به قیام خود ادامه می‌دهند، این مقاومت تاریخی شگفتی ناظران سیاسی جهان و منطقه را برانگیخته است.
آنچه به این موضوع اهمیت بیشتری می‌دهد اینست که آل خلیفه از همان روزهای اول، در برابر مقاومت مردم بحرین احساس کمبود کرد و از آل سعود درخواست کمک کرد و شاه عبدالله نیز ارتش خود را مأمور سرکوب مردم بحرین نمود و این دو نیروی سرکوبگر با تمام امکانات و تجهیزات به مقابله با مردم بی‌سلاح رفتند و با بی‌رحمی و قساوت تمام به قتل و بازداشت و شکنجه آنان پرداختند ولی نتوانستند کاری از پیش ببرند. اکنون که قیام مردم بحرین یکساله شده و آل سعود و آل خلیفه از پایان دادن به این نهضت مردمی احساس عجز می‌کنند، می‌توان به عمق واقعه‌ای که در بحرین می‌گذرد پی برد و به این نتیجه رسید که این قیام تا رسیدن به نتیجه نهائی یعنی سقوط آل خلیفه ادامه خواهد یافت. از جمله نقاط قوت قیام مردم بحرین، حضور کلیه اقشار در آن است.
زنان در این نهضت، نقش مهمی دارند کما اینکه جوانان نیز با حضور پرشور خود توانسته‌اند بر نشاط و شادابی این انقلاب بیافزایند. حضور پیروان مذاهب مختلف اعم از شیعه و سنی در قیام مردم بحرین، حربه اتهام طائفه‌گرائی را از آل خلیفه گرفت و اکنون شیوخ آل خلیفه از هر نظر خلع سلاح شده‌اند و خود را در برابر همه مردم بحرین می‌بینند و به همین دلیل از نظر روانی دچار کابوس شدیدی شده‌اند. پناه بردن آل خلیفه به استفاده از انواع سلاح‌ها و حمله بی‌رحمانه به زنان و حتی به آتش کشیدن خانه‌های مردم، نشان‌دهنده استیصال آل خلیفه و آل سعود است. اخباری که دیروز از بحرین رسیده حاکی از اینست که مأموران آل خلیفه برای سرکوب مردم از گاز اشک آور، گاز فلفل، بمب‌های صوتی و ماشین‌های آب پاش استفاده کرده‌اند و افراد زیادی را بازداشت کرده و دور از چشم خبرنگاران، آنها را به بی‌رحمانه‌ترین شکل شکنجه کرده‌اند.
آنها حتی یک زن آمریکائی و یک زن انگلیسی، که به همراه زنان بحرینی درحال تظاهرات بودند، را دستگیر کرده و به نقطه نامعلومی بردند. نکته قابل توجه در مورد حضور زنان در نهضت اسلامی بحرین اینست که بسیاری از آنان در سنین جوانی و نوجوانی قرار دارند بطوری که در میان زندانیانی که دیروز بعد از گذراندن دوران محکومیت ششماهه آزاد شده‌اند 12 دختر و زن وجود دارند که سه تن از آنها کمتر از 18 سال دارند. این واقعیت‌ها نشان می‌دهند نهضت اسلامی بحرین، بدنه‌ای جوان دارد و به همین دلیل سرکوب شدنی نیست و بر رژیم آل خلیفه غلبه خواهد کرد.
سقوط آل خلیفه در بحرین، راه را برای تشدید قیام مردم عربستان هموارتر خواهد کرد و بلافاصله نوبت به آل سعود خواهد رسید. درست به همین دلیل است که آل سعود با تمام توان تلاش می‌کند مانع سقوط آل خلیفه شود و برای این کار از بی‌رحمانه‌ترین شیوه‌ها و پیشرفته‌ترین تجهیزات نظامی استفاده می‌نماید.
نکته قابل توجه‌تر اینست که دولت‌های سلطه گر غربی در مورد رویدادهای کشورهای عربی برخوردی دوگانه و کاملاً متضاد دارند و با اینحال مدعی حمایت از دموکراسی و حقوق بشر هستند.
آمریکا، انگلیس و فرانسه با چنین ادعائی، از یک طرف در سوریه خواستار سقوط بشار اسد هستند ولی در بحرین و عربستان و اردن و یمن از دیکتاتورها حمایت می‌کنند. دولت‌های غربی، در برابر جنایات مستمر آل خلیفه و آل سعود، نه تنها سکوت کرده‌اند بلکه در زمینه‌های مختلف سیاسی، تبلیغاتی و نظامی از آنها حمایت می‌کنند و از کنار حقوق پایمال شده مردم این کشورها بی‌تفاوت می‌گذرند. در این میان، پرونده دولت انگلیس به خاطر فروش میلیاردی سلاح به آل خلیفه که در طول یکسال اخیر دو بار و هر بار بیش از دو میلیارد پوند بوده سنگین‌تر از سایر دولت‌های غربی است.
دولت‌های غربی با سیاستهای دوگانه خود در قبال قیام‌های مردمی جهان عرب، بیش از گذشته رسوا شده‌اند و بیداری اسلامی در جهان عرب، بیش از گذشته نقاب از چهره پرنفاق سران کشورهای اروپائی و آمریکا برداشته است.
هر چند دولتمردان غربی ممکن است این نکته را درک نکنند ولی این یک واقعیت غیرقابل انکار است که رفتار منافقانه آنها در قبال ملت‌ها هر روز بر خشم ملت‌ها علیه آنها افزوده و امروز شرایط بگونه ایست که برای آنها امکان جلوگیری از آتشفشان ضد غربی و ضد استعماری در میان ملتهای بیدار شده وجود ندارد. در جریان این آتشفشان، مهره‌های دولت‌های استعماری در منطقه خواهند سوخت و بحرین یکی از کشورهای منطقه است که اکنون در آستانه چنین وضعیتی قرار دارد. تردید نباید کرد که آل خلیفه به زودی سقوط خواهد کرد و آمریکا و انگلیس، مهره‌های خود را در این جزیره از دست خواهند داد و نزد ملت بحرین نیز جائی نخواهند داشت.
رسالت
«من یک دانشمند هسته‌ای هستم» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن میخوانید:
بیش از یک هفته از شکوه حماسه ملت در راهپیمایی 22 بهمن امسال در حدود 850 شهر کشور و حضور بی سابقه ده‌ها میلیون ایرانی می‌گذرد اما هنوز نشانه‌های پر حرف گفتمانی در این راهپیمایی و تصاویر به جا مانده از آن قابل تحلیل و بررسی است. به گواه ناظران حاضر در این راهپیمایی و تصاویر ضبط شده که تنها گوشه‌ای از عظمت ملت را در این روز واتاب دادند امید، شادمانی و نشاط زاید الوصفی بر این راهپیمایی حاکم بود. یکی از خلاقیت‌های زیبایی که در راهپیمایی 22 بهمن امسال به چشم می‌خورد حمایل‌ها و پوسترهایی بود که عده زیادی از جوانان به گردن داشتند و روی آن هک شده بود" من یک دانشمند هسته‌ای هستم". البته فرم غم انگیز آن هم پوشیدن کفنی بود که یک روی آن عکس شهید مصطفی احمدی روشن و روی دیگر آن نوشته بود: «من هم یک دانشمند هسته‌ای هستم.» در تحلیل فرایند تلقین و تداعی معانی این حمایل و کفن بدین معنا بود که اگر دشمن می‌خواهد با ترور دانشمندان هسته‌ای و سرمایه های
علمی کشور حرکت قطار پیشرفت در ایران را متوقف کند باید در برابر آحاد ملت ایران و به خصوص میلیون‌ها جوان که از خودباوری و اعتماد به نفس ملی بالایی برخوردار هستند بایستد.
امروز بالغ بر 80 درصد دانشمندان کشور در عرصه‌های مهم و تعیین کننده‌ای مانند هسته ای، هوافضا، نانوتکنولوژی، ابررایانه ها، بیوتکنولوژی، سلول‌های بنیادین و… نسل سوم انقلاب و متولدین پس از پیروزی انقلاب اسلامی هستند. به عنوان نمونه شهید مهندس احمدی روشن متولد 17 شهریور 1358 و فارغ التحصیل 1381 رشته مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف و معاون بازرگانی سایت نطنز بود و یا شهید دکتر داریوش رضایی نژاد که در 29 بهمن سال1356 در شهرستان آبدانان از شهرستانهای استان ایلام به دنیا آمد و در نهایت مظلومیت مرداد ماه امسال (1390) در یک اقدام مذبوحانه تروریستی توسط سرویس‌های جاسوسی آمریکا و رژیم صهیونیستی به همراه خانواده اش مورد حمله قرار گرفت و به شهادت رسید. آرمیتا دختر این دانشمند جوان کشور هنوز 5 سال سن دارد و پسر چهار ساله شهید مصطفی احمدی روشن، هنوز خبر ندارد پدر را شهید کرده‌اند.
ثمره خون این شهیدان باروری درخت تنومند خودباوری و اعتماد به نفس ملی در بین میلیون‌ها جوان ایرانی است که زیر سقف دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و آزمایشگاه‌های این کشور در حال فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی هستند. خودباوری علمی و پیشرفت‌های خارق العاده کشور در عرصه‌های مختلف صنعتی، پزشکی، هسته ای، هوافضا، سلول‌های بنیادین، نانوتکنولوژی و… حکایت از تقویت روحیه اعتماد به نفس ملی در بین ایرانی‌ها دارد. پایگاه اطلاعاتی Web of Science در گزارشی از سرعت خیره‌کننده رشد علمی ایران خبر داده و می‌نویسد: «شاید در چین سالِ 2010 سال ببر باشد، اما به لحاظ علمی سال ایران است. رشد علمی کشور ایران 11برابر سریع‌تر از متوسط جهانی و سریع‌تر از هر کشور دیگری در دنیا بوده است. بررسی فهرست انتشارات علمی در پایگاه اطلاعاتی Web of Science نشان می‌دهد که رشد در خاورمیانه و به‌ویژه در ترکیه و ایران، نزدیک به چهاربرابر سریع‌تر از متوسط جهانی بوده است.»
ساینس‌متریکس نیز که یک شرکت تحلیلی اطلاعاتی در کانادا است، گزارشی کامل و جزئی را درباره «تغییر جغرافیایی-سیاسی در تولید علم» از سال 1380 ارائه کرده است. نویسنده این گزارش، اریک آرشامبولت، می‌گوید «آسیا با سرعتی بیش از حد تصور رشد کرده و خود را می‌رساند و اروپا بیش از انتظار دیگران موقعیت خود را نگه‌می‌دارد و خاورمیانه منطقه‌ای است برای تماشا کردن.» وی همچنین اشاره می‌کند که انتشارات ایران بر حول موضوعات شیمی معدنی و هسته‌ای، فیزیک ذرات و مهندسی هسته‌ای محوریت داشته است: «انتشارات مقالات ایرانی در موضوعات مهندسی شیمی با سرعتی معادل 250 برابر بزرگ‌تر از متوسط جهانی رشد کرده است.
تحقیقات پزشکی و کشاورزی نیز در ایران افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد.» همچنین پایگاه اطلاع‌رسانی University world news نیز در گزارشی از گام‌های بلند ایران برای رسیدن به جایگاه برتر علمی سخن می‌گوید: «ایران، تونس و ترکیه در میان کشورهایی هستند که برای تصاحب برتری در میدان رقابت علمی تلاش می‌کنند. در این میان ایران بیشترین تعداد مقالات علمی را دارد و رشد این کشور از 736 مقاله در سال 1996 به 13238 مقاله در سال 2008 بوده است.»
پیشرفت‌های علمی اخیر در کشور نشان می‌دهد که اعتماد به نفس ملی جوانان ایرانی از اسلاف و پدرانشان به مراتب بیشتر است. واقعیت این است که اعتماد به نفس ملی بزرگترین سرمایه‌ى معنوى و روحى براى یک جامعه است. امروز ملت ایران عزیز، پیشرونده، مقتدر، داراى اعتماد به نفس و داراى چشم‌انداز و امید فراوان نسبت به آینده است که این مرهون استقامت در راه و پیمودن صراط مستقیم است. از سویی اعتماد به نفس ملی ایرانیان قوت قلبی برای سایر مسلمانان و مستضعفین جهان است. دشمن طی 33 سال گذشته از تمام ابزارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود بهره گرفته تا با لطمه زدن به اعتماد به نفس ملی ایرانیان از الگو شدن انقلاب اسلامی در منطقه ممانعت کند.
هفته گذشته سوخت هسته‌ای با غنای 20 درصد که در مجتمع سوخت راکتورهای هسته‌ای اصفهان تولید شده بود پس از طی مراحل فنی و رعایت استاندارد‌های ایمنی تحت نظر کارشناس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جهت بهره‌برداری به راکتور تهران منتقل شد و میله‌های سوخت بومی قلب راکتور تهران را به کار انداخت. همزمان افزایش تعداد ماشین‌های سانتریفیوژ جهت غنی‌سازی تا سقف 3/5 درصد و مرحله نصب و راه‌اندازی اولین زنجیره ماشین‌های نسل جدید با روتور کامپوزیتی پیام‌های مهمی را به دنیای پیرامون ایران مخابره کرد. مهمترین پیام این بود که ملت ایران انحصار گرایی، تبعیض، تحمیل، تبختر، خودخواهی، ناجوانمردی و خست کسانی که مدعی شاهراه آزاد اطلاعات هستند را در عرصه فناوری‌های نوین نمی‌پذیرد و حاضر نیست به حدی متوقف شود که غربی‌ها معین و مشخص می‌کنند. برای جامعه علمی در ایران کاملا روشن است فوران و جوشش تولید علم در کشور آغاز زوال یک جانبه گرایی‌های دنیای پیشرفته است.
عزم راسخ دانشمندان جوان ایران برای پیشرفت در سالهای اخیر پشتوانه محکمی برای مسئولین کشور در چانه زنی‌ها و رایزنی‌های سیاسی است. اگر رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های نماز جمعه تهران قدرتمندانه دشمن را با یک سخنرانی به موضع انفعال می‌کشاند به پشتوانه همین دانشمندان و نخبگان جوان کشور است که سرمایه‌های ارجمند و گرانبهایی برای ملت و مملکت هستند.
قدس
«امنیت منطقه ای محور اجلاس سه جانبه» عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم پیرمحمد ملازهی است که در آن میخوانید:
اجلاس سران کشورهای ایران، پاکستان وافغانستان و توافقات حاصل از آن در اسلام آباد با توجه به وضعیت خاص حاکم بر منطقه و مسایل مختلف دو و سه جانبه و منطقه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار بود.
دستاوردهایی که این اجلاس می تواند برای هریک از این سه کشور در بر داشته باشد بیشتر در ارتباط با مسایل و معضلاتی است که مبتلا به آن هستند وعوارض و جوانب آنها بر امنیت و اقتصاد همسایگانشان نیز تأثیر گذار است. بحث اصلی در این میان، امنیت منطقه ای است، با توجه به این واقعیت که امنیت منطقه اکنون تحت تاثیر چند موضوع خاص قرار دارد. یکی از مهمترین مشکلات مبتلا به این سه کشور، در حال حاضر موضوع افزایش کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان است که به تبع آن مساله قاچاق این مواد نیز معضلات زیادی را برای هر سه کشور به وجود می آورد.
باتوجه به این واقعیت که حاکمیت در افغانستان اکنون با نوعی تجزیه روبه روست و مناطقی که تحت کنترل طالبان یا فرماندهان محلی هستند، رو به گسترش بوده، کشت و تولید مواد مخدر در آنها افزایش پیدا کرده است و طبق آمار سازمان ملل متحد، تولید وقاچاق مواد مخدر از این مناطق 60 درصد رشد داشته است. این مساله برای ایران، بویژه به دلیل آنکه در مسیر اصلی ترانزیت مواد مخدر قرار دارد وهم برای افغانستان و هم برای پاکستان که پایگاه باندهای مافیایی مواد مخدر هستند، مساله ساز است.
لذا یک موضوع مهم این است که چطور این سه کشور با همکاری هم می توانند بر این پدیده تسلط پیدا کرده و در وهله اول تولید این مواد را با سیاستهای حمایتی از کشتهای جایگزین و تامین معیشت مناطق محروم و سپس با مبارزه مشترک با باند های قاچاق، ابعاد این بحران را مهار کنند. محور مهم دیگر در توافقات سه جانبه اخیر، موضوع مقابله با پدیده افراط گرایی است که متاسفانه در منطقه رو به رشد بوده و تأثیرات آن، هر سه این کشورها را در بلند مدت با مشکل روبه رو کرده و امنیت آنها را مخدوش می کند.
توافقات صورت گرفته در این حوزه مهم و مؤثر است و اگر تهران، اسلام آباد و کابل بتوانند مفاد این توافق‌ها را اجرایی کنند، تا حد زیادی می شود امید وار بود که حد اقل شاخص های کنونی امنیتی در منطقه رشد پیدا کند.
نکته دیگری که مرتبط با مقوله امنیت است، مسأله ترددها و مهاجرتهای غیر قانونی است که گاه در شکل قاچاق انسان تعریف می شود. این پدیده نیز بخشی از مشکلاتی است که امنیت مرزهای سه کشور را مخدوش می کند و تحت تاثیر بسیاری از مسایل سیاسی، امنیتی واقتصادی در منطقه قرار دارد و مهار آن نیازمند کارهای بنیادی و همکاریهای مشترک سیاسی واقتصادی است. اما موضوع مهمتر در این ایام، موضوع طالبان بویژه کانال مذاکراتی و تماسهایی است که دولت آمریکا با این گروه در قطر ایجاد کرده است.
دولت افغانستان نیز در واکنش به این اتفاق احتمالا در آینده نزدیک مذاکرات دیگری را در عربستان سعودی با رهبران این گروه آغاز خواهد کرد.
این رخداد را باید در حاشیه مبحث کلان تر ومهمتر صلح در افغانستان دید واینکه چگونه می تواند امنیت وآرامش را به این کشور همسایه باز گرداند.
واقعیت این است که دیدگاه های متفاوتی در این باره وجود دارد ولی به طور کلی امنیت افغانستان، پاکستان وایران در یک ارتباط متقابل بین آنها به هم پیوسته است و هر نوسانی در یک ضلع، به سرعت اضلاع دیگر این مثلث را به حرکت در می آورد وبر آنها تاثیر دارد. هر نوع مذاکره ای با طالبان به عنوان ریشه اصلی نا امنی(بدون در نظر گرفتن عوامل فرامنطقه ای) بطور طبیعی نمی تواند امنیت را بر مبانی منافع کشورهای منطقه رقم بزند.
در خلا چنین رویکردی، به احتمال زیاد آمریکایی‌ها در امتداد مذاکرات و تماسهایی که با این گروه در قطر آغاز کرده‌اند ممکن است به معامله ای با این گروه دست بزنند وبنابر اطلاعات موجود یکی از احتمالها واگذاری منطقه ای به این گروه و اعطای آزادی عمل به آنهاست که در این صورت دولت افغانستان در معرض خطرهای بیشتری قرار می گیرد و به احتمال زیاد به یک بحران جدی نزاع داخلی در افغانستان منجر شود.
بنابر این، مهم این است که امنیت افغانستان باید در چارچوب تدابیر منطقه ای اعم از همکاریهای سیاسی، اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و غیره حاصل کرد و اجازه نداد که آمریکا و ناتو کشورهای منطقه را دور بزنند وطرح هایی را پیاده کنند که با مصالح و منافع ملتهای سه کشور همخوانی نداشته باشد.
یکی دیگر از مباحث و توافق های حاصل در این اجلاس که بین ایران و پاکستان بصورت جدی تری دنبال شد، موضوع خط لوله انتقال گاز موسوم به خط لوله صلح بود و جمهوری اسلامی ایران به منظور تسریع در این پروژه و فعال کردن آن، در بخش فنی و تامین اعتبار تکمیل این خط لوله در خاک پاکستان، از طریق سرمایه گذاری اعلام آمادگی کرد.
حمایت
«فقه، قانون و افق های پیش رو» عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن میخوانید:
همانگونه که در رسانه‌ها اعلام شد در روزهای 26 الی 28 بهمن ماه، یعنی سه روز آخر هفته قبل، کنفرانسی بین المللی در قم با عنوان «فقه و قانون» توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با حضور جمعی از اساتید کشورهای مختلف اسلامی و همچنین فضلای حوزوی و دانشگاهی برگزار شد.
افتتاحیه این همایش، عصر چهارشنبه گذشته با سخنرانی رییس مجلس شورای اسلامی و چند تن از میهمانان خارجی کنفرانس انجام گرفت و در روزهای پنجشنبه و جمعه صبح و عصر طی 4 نشست علمی، مقالات مختلفی عرضه و بحث‌ها و گفت وگوهای علمی زیادی انجام شد و در نهایت، شامگاه روز جمعه با سخنرانی آیت الله جوادی آملی و صدور قطعنامه پایانی این کنفرانس بین المللی پایان یافت.
این رویداد، لابه لای اخبار و تحولات سیاسی داخل و خارج کشور شاید توجه بسیاری را به خود جلب نکند و در این خصوص تأملی نداشته باشند، حال آنکه به نظر می رسد از اهمیت بالایی برخوردار است، خصوصاً برای فقها و حقوقدانان و کسانی که با قانون سروکار دارند از جمله قضات محترم سراسر کشور.
از این رو چند نکته در این خصوص به شرح زیر ارایه می شود با این امید که مورد استفاده مخاطبان ارجمند قرار گیرد. نکته اول اینکه لازم به یادآوری است مجلس شورای اسلامی، پیش از این برای اینکه در فرایند قانونگذاری از نظرات کارشناسانه بهره‌مند شود، مرکز پژوهش‌های مجلس را در چند دوره قبل ایجاد کرد که طی سال‌ها به خدمات کارشناسانه خود ادامه داده و معمولاً در هر دوره مجلس یکی از نمایندگان مجلس ریاست مرکز پژوهش‌ها را بر عهده می‌گیرد.
این مرکز در گروه‌های تخصصی مختلف، معمولاً از کارشناسان متعدد دانشگاه‌ها و یا کسانی‌که در مراکز و نهادهای اجرایی، قضایی و یا دیگر سازمان‌ها تجربیات تخصصی دارند، بهره‌مند می‌شود و معمولاً نیز حاصل کارهایش را به غیر از ارایه به نمایندگان محلس، روی سامانه اطلاع‌رسانی خود در اختیار عموم نیز قرار می‌دهد که مورد استفاده محافل علمی است و آدرس سامانه این نهاد در اینترنت نیزrc. majlis. ir/fa می‌باشد. فعالیت‌های این نهاد کارشناسی متعلق مجلس شورای اسلامی در طول چند دوره مجلس شورای اسلامی نشان داد که به هرحال از یک خلاء برخوردار است و آن اینکه عمده متخصصین وکارشناسان دینی در قم حضور دارند و این مرکز محروم از بهره‌مندی مستقیم از ظرفیت‌های مزبور است فلذا رییس محترم فعلی مجلس شورای اسلامی در سال گذشته این ایده را مطرح کرد که لازم است نهادی در قم شکل داد تا متمرکز بر بررسی ظرفیت‌های دینی برای قانونگذاری در عرصه‌های مختلف حیات اجتماعی شود.
در این زمینه ایشان پس از پیگیری این امر در هیأت رییسه مجلس، در نهایت در سال گذشته، شکل‌گیری آن را قطعی و یکی از فضلای شناخته شده و با سابقه مدیریت چند مرکز بزرگ پژوهشی در قم را مأمور فعال‌سازی این نهاد کرد.
در سال جاری، عملاً نهاد مزبور فعالیت خود را با عنوان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی آغاز کرد و طی ماه‌های گذشته در قبال چندین مورد از موضوعات مطروحه در مجلس شورای اسلامی، نظرات علمی مشورتی خود را از منظر دینی به طور مکتوب ارایه کرد.
همچنین چند نشست علمی را با حضور پژوهشگران اسلامی سامان داد و تلاش کرد تا با حضور حقوقدانان و فقها ظرفیت‌های مختلف منابع اسلامی برای قانونگذاری را شناسایی و به تدریج استخراج، تدوین و ارایه کند. در همین سال آغاز فعالیت، این نهاد تصمیم به برگزاری همایش بین المللی با عنوان فقه و قانون گرفت تا در همین آغاز، مبتنی بر یک همفکری در سطح متفکرین جهان اسلام، پایه های کار گذاشته شود و تلاش‌های آتی، سنجیده‌تر انجام پذیرد. اجلاسی که طی سه روز گذشته برگزار گردید با چنین فرایند و پیشینه‌ای سامان یافته بود.
البته گفته شده که این اولین کنفرانس در این موضوع است وقرار است در سالهای آتی کنفرانسهای دوم وسوم وبعد آن را برگزار کنند که امید است دو سال یکبار باشد تا تولید فکر جدی انجام پذیرد وارایه کنندگان مقالات به تکرار مکررات نپردازند.
مردم سالاری
«بایسته‌ها و شایسته‌های انتخابات» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است که در آن میخوانید:
در این روزها، فضای جامعه ما متاثر از سه عامل است: نخست، گرانی که ادعاها و برنامه‌های مسئولان و گله و استیصال مردم، حریف نیست! دوم، برق و جلای طلا و ارز است که چشم‌ها را خیره می‌کند و راه به هر کجا که می‌خواهد می‌برد و از چوب قانون هم هیچ هراسی ندارد! سوم، بحث نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی است که کرسی‌ها انتظار کسانی را می‌کشند که مدرس وار از حقوق ملت دفاع کنند و به نام و نان نیندیشند ولو این که زمانی برسد که ناچار باشند به یک رای که خودشان به نام خود در صندوق انداخته‌اند، اکتفا کنند!
به تصریح سخنگوی محترم شورای نگهبان، از جمع ثبت نام کنندگان، حدود سه هزار و چهارصد نفر تایید صلاحیت شده‌اند. از این جمع «احساس تکلیف کنندگان» انتظار این است که برای حل معضلات کشور، طرح‌ها و برنامه‌های خود را، در نبود احزاب سیاسی فعال، ارائه دهند تا مردم با مطالعه آن طرح‌ها و برنامه ها، به قول مرحوم امام «ره» اصلح را به مجلس بفرستند.
نماینده اصلحی را که توان و شجاعت عرضه و تصویب برنامه‌ها و مصوبات مفید و موثر به حال کشور را داشته باشد و شهامت نظارت در اجرا را نیز در خود ببیند. مجلسی که به راستی در راس امور باشد. مجلسی که به وزیران رای اعتماد می‌دهد و از انحراف در مصوبات قانونی، جلوگیری می‌کند و در شرایط خاص، بنا به اصول قانون اساسی، می‌تواند، رای به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور بدهد و وی را عزل کند.
در روزهای اخیر، متاسفانه برخی از داوطلبان به جای برنامه، در مناظره‌های مختلفی که از منابع متعدد خبری به گوش می‌رسد، مشغول کاوش و تجسس در عملکرد و زندگی دیگرانند و با «مچ گیری» می‌خواهند تا حریف را به موضع انفعالی گرفتار و از رده خارج کنند و پروا و ملاحظه ندارند که این عزیزان، در عرصه‌های مختلف و در ضرورتهای انقلاب و کشور، جانفشانی کرده‌اند و افرادی موجه و خدومی مخلص اند وانگهی از صافی‌های سخت قانونی به سلامت گذشته‌اند. تحمل مخالف سیاسی، ظرفیت و درایت سیاسی می‌خواهد. آن که این هر دوندارد، نباید پا بر این وادی بگذارد. به یاد آوریم سخن آن بزرگ مرد نیک را که می‌گفت: «من حاضرم جانم را بدهم تا مخالف من بتواند حرف خود را بگوید».
تقاضا از محضر بعضی هواداران کاندیداها هم این است که اگر سندی از داوطلبی دارند که شورای نگهبان و عوامل قانونی و مسئول، برآن وقوف نیافته‌اند و محکمه پسند است، در مراجع قانونی عرضه کنند. اما در مکتبی که آبروی مومن، ارزشی بیش از خون شهید دارد، چرا به «شب نامه» های آنچنانی متوسل می‌شوند و به تهیه «سی دی» غیر مستند و آزاردهنده دست می‌زنند و شایعه پراکنی می‌کنند و دهان به غیبت و تهمت در حق مسلمانان، میآلایند.
اخلاق اسلامی و اخلاق انتخاباتی در نزد چنین مدعیانی، چه جایگاهی دارد؟ چرا باید درباره مسلمانی نسبت‌های ناروا، روا داریم و فرصت دفاع هم به او ندهیم؟ چرا آخرت خود را فدای دنیای دیگری می‌کنیم؟ این گناه بی لذت و هیجان زدگی بی مورد و آزاردهنده، برای کیست و چیست؟ چرا واژه‌هایی مثل «اصلح» و «اتقی» را که بار معنایی خاصی دارند و مسئولیت شرعی هم دارد خرج هرکس می‌کنیم؟ چرا کاری می‌کنیم که اگر کسی برای ورود به مجلس رای نیاورد، از ادامه خدمت در سنگری دیگر هم دلسرد شود؟ چرا منابع خبری به سود جناح خود قبل و بعد عبارتی را می‌اندازند و جمله «بی یال و دم و اشکم» را به عنوان «تیتر» بر می‌گزینند و مردم را می‌فریبند یا عنوانی را میآورند که با متن همخوانی ندارد؟ بسیار ناپسند و فریبنده است که کسی با گرفتن تایید مقطعی از بزرگی یا سنگر گرفتن در پناه شخصیت موجهی با موج سواری بخواهد بر کرسی نهاد قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران بنشیند.
مگر نه این است که اهلیت در نظام ما آن همه اهمیت دارد؟ درست نیست کسانی را که با اخلاص و ایثار، با انقلاب «مواسا» کرده‌اند، به ناحق خانه نشین کنیم و جامعه اسلامی خود را در این زمان که همه دسیسه‌های استکبار علیه ما متحد و مجتمع شده‌اند، از فضل و درایت و اخلاص و هوشمندی آنان، محروم کنیم! از داوطلبان عزیز و هواداران گرامی، انتظار چنین است که «مر» قانون، مورد نظرمان باشد و از کسانی که در برابر قانون تمکین نمی‌کنند، تبری بجویند و از قانون شکنی و کارهای احساسی و زیان بخش بازدارند.
تهران امروز
«دادگاه اختلاس و امیدواری مردم» عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم علیرضا مرندی است که در آن میخوانید:
احتمال وقوع فساد اقتصادی در هر نظامی وجود دارد؛ طبیعتا برخورد با هر فسادی بخصوص در شرایطی که در سطح کلان رخ می‌دهد و پای دانه درشتها در آن گیر است مسئله مهمی است چرا که این امیدواری را در مردم به وجود می‌آورد که نظام به راحتی از کنار چنین مفاسدی نخواهد گذشت و از طرف دیگر به محاکمه کشیدن دانه درشتها دستگاه قضا را در جایگاه واقعی خود قرار دهد.
این در حالی است که چنانچه رسیدگی به این جرایم در هاله‌ای از ابهام باشد به رغم تخریب اعتماد عمومی و آثار گسترده سوء بر جریانات اقتصادی که به وضوح مصداق اخلال در نظام اقتصادی هستند مفسدان را برای تکرار خطای خود گستاخ‌تر می‌کند.
مفسدان و سوء استفاده کنندگان از قدرت همواره برای دورزدن قانون یا کند کردن تیغ عدالت در مبارزه با فساد، اقدام به تشکیل باندهای جدید و طراحی ساز و کارهای جدید می‌کنند. این در حالی است که فساد به دلیل مبهم کردن فضای فعالیت‌های اقتصادی هم کارایی و کارآمدی فعالیت‌های سالم را از بین می‌برد و هم به دلیل نا امنی، هزینه تمام شده محصولات را بالامی‌برد.
از این رو ناامنی ناشی از فساد، سرمایه‌گذاری را کاهش داده و کشور را متضرر می‌کند و در همه ابعاد اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تاثیر می‌گذارد. از این رو علنی بودن دادگاه مفسدان اختلاس اخیر و جدی بودن مقامات قضایی در رسیدگی به این فساد مالی بزرگ و در جریان قرار دادن افکار عمومی نسبت به اعترافات متهمان و استثنا نکردن دانه درشتها و منسوبین و منصوبین مقامات سیاسی می‌تواند در تقویت امنیت ملی در مسیر بازسازی اعتماد عمومی و اصلاح فرهنگ عامه موثر باشد. خلاصه کلام اینکه برخورد جدی نظام و در راس آن قوه قضائیه با متهمان این اختلاس نشان داد که نظام در همه ابعاد از این موضوع کوتاه نمی‌آید و…
قوه قضائیه با قدرت برخورد کرده و به خاطر توان مالی و فشارهایی که متهمان این پرونده می‌توانستند وارد کنند ایستادگی می‌کند. از این رو این امر موجب امیدواری مردم به نظام می‌شود.
از دیگر آثار محاکمه علنی مفسدان فساد اخیر در این است که موجب می‌شود مفاسد مشابه کمتر رخ دهد همانطور که اگر برخورد درستی صورت نگیرد در ضمن دلسردی برای مردم مجرمین برای انجام فسادهای بیشتر تشویق می‌شوند.
از این رو برخورد علنی با متهمان این فساد موجب خوشحالی است و به نظر می‌رسد نظام و قوه قضائیه در سطح گسترده‌ای تلاش می‌کنند ریشه هر آنچه با این آفت اقتصادی در گیر بوده را بخشکانند.
آفرینش
«بازی قدرت بین ایران و اتحادیه اروپا» عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن میخوانید:
درچند سال گذشته کشورمان بسیاری از تحریم‌های اقتصادی و سیاسی را تجربه کرده است. به روز می‌رسد آخرین مرحله و حد آخر این محدودیت ها، تحریم‌های نفتی باشد که از سوی اتحادیه اروپا در نظر گرفته شده و هنوز به مرحله اجرا درنیامده است. اما درمورد نوع نگرش به جنبه‌های روانی و عملی این تحریم‌ها باید به چند نکته اشاره کرد.
اینکه ملت و کشورما توانسته است در مقابل این تحریم‌ها ایستادگی کند و آنها را دور بزند واقعیتی است اما در ازای این دورزدن‌ها هزینه‌های گزافی را متحمل شده ایم که کتمان این موضوع چشم بستن بر واقعیات است. اما بسیاری از این تحریم‌هایی که تاکنون تجربه کرده ایم بار روانی فراوانی را به دنبال داشته است. صد البته غرب به دنبال همین فشارو اختلالات روانی است تا عزم و مقاومت مردم شکسته یا کاهش یابد.
درمورد آخرین تحریم غرب که توسط اتحادیه اروپا با نیت ضربه زدن به صادرات نفت و مشکل آفرینی برای دریافت درآمدهای نفتی بود، شاهد بودیم که شوک بزرگی به مردم و اقتصاد ما وارد شد. باید قبول کرد این تصمیم غرب پتانسیل اختلال در وضعیت اقتصادی کشور را داشت وپس لرزه‌های آن را مشاهده کردیم.
اما هرچه بود اضطراب و استرس مردم نسبت به این قضیه کاسته شد و از سوی دیگر آخرین کارت بازی غرب رو شد.
اما درطرف دیگر ماجرا ایران قراردارد، با واکنش‌هایی که نسبت به این اقدام غرب درنظر گرفت. ایران در اولین اقدام با برگزاری مانور نظامی دریایی درخلیج فارس و مطرح کردن بستن تنگه هرمز به غرب هشدار داد. مشاهده کردیم که این اقدام ایران چگونه غرب را به تکاپو انداخت و موجب تحرکات استراتژیک نظامی و سیاسی آنها گردید. اما نکته اصلی این قضیه این بود که ایران کارت امتیاز خود را بازی نکرد و درحد هشدار نگه داشت.
اگر قرار بود که ایران این اقدام را عملی کند مطمئنا چالش‌های فراوانی برای کل جهان به وجود می‌آمد و جهانیان هیچگاه قبول نمی‌کردند که تسلط ایران برتنگه دائمی و طولانی باشد. پس از فیصله قضیه تنگه، بحث قطع صادرات نفت ایران به اروپا مطرح گردید و مسولان کشورمان مطرح کردند که مشتریان جدید در انتظار نفت ایران هستند و مشکلی در قطع صادرات نفت به اروپا وجود ندارد.
هرچند طرح یاد شده واکنشی مناسب به تصمیم اروپاییان می‌باشد اما لازم است تا ما از امتیازهای خود نهایت استفاده را ببریم. این تهدید ما تا زمانی که اجرا نشده می‌تواند برای اروپا بازدارنده باشد و احتمالا آنها را از ادامه تحریم‌های کنونی و طرح آینده منصرف کند. اما به محض اجرا همانطور که ما با قضیه تحریم‌ها کنارآمده ایم و راه‌های گریز از آن را آموخته ایم، آنها نیز خیلی سریع تر از ما به جایگزینی نفت ایران خواهند پرداخت، هرچند که در این میان ثبات بازارجهانی نفت برهم بخورد.
درثانی با استناد به گفته مسولان مبنی بریافتن مشتریان جدید چرا نتوانیم از راه دیپلماتیک هم بازار کنونی را حفظ کنیم و هم به جذب بازارهای جدید نائل آییم. با حضور مشتریان جدید برای خرید نفت ایران، قدرت بازی ما در مقابل غرب بیشتر خواهد شد و آن موقع قدرت و بازدارندگی تهدید و هشدارهای ما قوی ترخواهد شد. مطمئنا حل این دست معضلات از طریق گفتگو دستاوردهای با ارزش تری به همراه خواهد داشت.
شرق
«آغاز محاکمه صفرهای پر‌شمار» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم بهمن کشاورز است که در آن میخوانید:
1- سرانجام محاکمه «سه‌هزار میلیارد تومانی آغاز شد. هر چند متهم ردیف اول به اختلاس، ارتشاء، کلاهبرداری، جعل، شرکت در پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور متهم شده است اما هنوز نمی‌دانیم چه وصف و صفت مشخصی را در پیش یا پس از «سه‌هزار میلیارد تومانی» بیاوریم. آنچه مسلم است، این ماجرا رکورد جرایم و تخلفات مالی را – البته تا این زمان – شکسته است. بر مبنای خوانده‌ها و شنیده‌های قبلی و آنچه در اخبار راجع به جلسه اول محاکمه آمده است، مواردی جلب توجه می‌کند.
2- دادستان محترم تهران مطالب کلی و مهمی در مورد اینکه «اوضاع چگونه باید باشد» یا «چگونه می‌باید می‌بود» فرموده‌اند. اما حداقل بنده نتوانستم بفهمم که «چرا اینگونه شده است؟» حسب محتویات کیفرخواست فرآیند این ماجرا حداقل از 1385 آغاز اما در مرداد ماه 1390 کشف شده است. چرا؟ وقتی می‌خوانیم و می‌شنویم که موارد بسیار پیچیده‌ای در مدتی بسیار کوتاه کشف و متهمان دستگیر و به شدت مجازات می‌شوند، علت اینکه تخلفات و جرم‌هایی با این ابعاد در این مدت دراز مکتوم می‌ماند چیست؟ اصولا اولویت‌های دستگاه‌های نظارتی – از هر قبیل – به چه نحوی است؟ آیا از این پس هم خبرهایی از این نوع خواهیم شنید؟
3- صرف‌نظر از دستگاه‌های قضایی و اطلاعاتی، دستگاه‌های نظارتی تخصصی مالی و ادارات نظارتی بانک‌ها در این چهار یا پنج سال چه می‌کرده‌اند؟ نحوه تقسیم آن رشوه‌ها چه بوده؟ چه کسانی با اشاره یا صریحا، کتبا یا شفاها وقوع این ضایعه یا فاجعه را تسهیل کرده‌اند؟ داستان یک شاهی و صد دینار نیست، با اینکه چند بار سوال کرده و به خاطر سپرده‌ام هنوز تعداد صفرهای این رقم را نمی‌توانم بگویم.
4- بد نیست، در این مورد مطالعه‌ای تاریخی انجام و ارقام جرایم مالی اعم از اختلاس و کلاهبرداری و غیره به ترتیب «کرونولوژی» و با احتساب نرخ تورم، ظرف مثلا 50 سال اخیر بررسی و مقایسه شود. چنین تحقیقی از جهات گوناگون می‌تواند راهگشا و روشنگر باشد.
5- تردیدی نیست که همه مردم به این دادگاه چشم دوخته‌اند و همه خود را در نتیجه آن ذی‌نفع می‌دانند و قضیه ماجرایی ملی با آثاری درازمدت و انعکاس خارجی وسیع است و دقیقا همین‌جاست که باید اصول آیین دادرسی کیفری و حق دفاع متهمان با دقت و وسواس هر چه تمام‌تر رعایت شود. در این مورد ذکر چند نکته را لازم می‌دانم: الف – بدون ورود در بحث تفصیلی عرض می‌کنم، به همان جهتی که هیات عمومی دیوان عالی کشور، مرجع تجدیدنظر احکام اعدام صادره از دادگاه‌های انقلاب را از دادگاه تجدیدنظر استان به دیوان عالی کشور تبدیل کرد، این عقیده نیز قابل دفاع است که رسیدگی به جرایمی که مجازات آنها – بر مبنای کیفرخواست – می‌تواند «اعدام» باشد، باید در دادگاه کیفری استان و با حضور پنج قاضی صورت گیرد.
ب) اگر ذهنم خطا نکند در زمان آیت‌الله شاهرودی آوردن زندانیان به دادگاه با لباس زندان، به موجب بخشنامه رییس قوه‌قضاییه منع شده بود و این منع ناشی از تبصره ماده 222 آیین‌نامه زندان‌هاست که به موجب آن استفاده از دستبند و لباس مخصوص زندان در اعزام و بدرقه الزامی نیست، مگر در موارد ضروری حسب تشخیص رییس زندان و جرایمی که به موجب دستورالعمل صادره از سوی سازمان (زندان) تعیین می‌شود. آیا اعزام این متهمان با لباس زندان از آن موارد ضروری بوده است یا هدف این است که دل مردم خنک و «رقم سه‌هزار میلیارد تومان» تا حدی کمرنگ شود. اگر دومی صادق باشد قابل قبول نیست. پ) متهم ردیف اول اظهار می‌کند شش ماه در انفرادی بوده و هیچیک از گزارش‌ها را نخوانده و فقط حدود دو ساعت با وکیل صحبت کرده است. اگر این اظهارات درست باشد حقوقی که به موجب تبصره ماده 174 آیین‌نامه زندان‌ها برای متهم پس از شروع محاکمه مقرر شده رعایت و مآلا حق دفاع متهم تامین و رعایت نشده است. همچنین نگاهداری زندانی به مدت شش ماه در زندان انفرادی توجیه قانونی و منطقی ندارد.
دنیای اقتصاد
«آینده هدفمندی یارانه‌ها» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم یاسر ملایی است که در آن میخوانید:
بنابر اطلاعات مرکز آمار ایران، بیش از 70 میلیون ایرانی یارانه نقدی دریافت می‌کنند. برای اینکه اهمیت این خبر و معنا و اثرات اقتصادی آن را درک کنیم، باید ابتدا یارانه نقدی و معنای اقتصادی آن را بازشناسیم.
در ظاهر، به نظر می‌رسد که در گذشته، یارانه‌هایی به صورت غیرمستقیم و ناکارآ پرداخت می‌شده است و هدف دولت از طرح هدفمندی، تغییر شکل پرداخت یارانه‌ها از حالت پنهان و غیرمستقیم، به پرداخت‌های نقدی و مستقیم است. در واقع، یارانه‌های دولتی از شکل «غیرنقدی» به «نقدی» تغییر یافت و از این جهت، واژه «یارانه نقدی» متولد شد، اما یک تفاوت عمده بین کشور ما و سایر کشورهایی که در آنها انواع یارانه پرداخت می‌شده یا می‌شود، وجود دارد.
در سایر کشورها، هزینه پرداخت یارانه از محل مالیات دریافتی از مردم، یا کمک‌های خارجی تامین می‌شود، اما در اقتصاد ایران درآمدهای نفتی دولت منبع تامین انواع یارانه‌هایی بوده است که با شکل‌های مختلف در جامعه توزیع شده است. تفاوت ایران و کشورهای مشابه ایران با سایر کشورها در وضعیت حقوقی منبع تامین یارانه است. اگر منبع پرداخت یارانه درآمدهای مالیاتی باشد، در واقع نوعی بازتوزیع درآمد در اقتصاد صورت گرفته است. به بیان دیگر درآمدی از افراد ثروتمند گرفته شده و در اختیار اقشار ضعیف جامعه قرار گرفته است. اما درآمدهای نفتی، «ثروتی ملی» است که تک‌تک آحاد جامعه در آن به صورت «مساوی» سهم دارند. دولت از طرف مردم «وکیل» است تا امانت‌دار این ثروت مردم باشد و به بهترین و کارآترین شکل و به گونه‌ای که «اصل مساوات» در برخورداری هر یک از افراد جامعه از این ثروت رعایت شود، آن را هزینه کند.
با توجه به این نکته، بهتر می‌توانیم رفتار دولت را در طرح هدفمندی یارانه‌ها تحلیل کنیم. در گذشته تصور بر این بود که اگر فرآورده‌های نفتی به صورت ارزان و بدون محدودیت در جامعه توزیع شود، اصل مساوات در توزیع مواهب نفتی رعایت شده است. اما این تصور غلط است؛ زیرا اولا اقشار پردرآمد بیشتر از اقشار ضعیف از این مواهب ارزان‌قیمت برخوردار می‌شوند و ثانیا قیمت ارزان حامل‌های انرژی باعث مصرف بی‌رویه و هدر رفتن این منابع می‌شود؛ بنابراین دولت به این نتیجه رسید که اگر درآمد ریالی حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی به قیمت جهانی را به صورت مساوی بین مردم تقسیم کند، علاوه بر مدیریت بهتر مصرف انرژی در کشور، به «احقاق حق» عمومی از درآمدهای نفتی نزدیک‌تر شده است. اگر این تحلیل را درک کنیم، بهتر می‌توانیم درباره گذشته و آینده طرح هدفمندسازی یارانه‌ها قضاوت کنیم.
اولا باید بپذیریم که از زمان کشف و استخراج نفت در ایران این طرح یکی از بزرگترین قدم‌ها در جهت احقاق حقوق ملی از ثروت نفت بوده است و باید به دور از هرگونه سیاست‌زدگی، قدردان حرکت غیرقابل‌بازگشتی که در جهت این احقاق حق صورت گرفته است باشیم؛ ثانیا باید توجه داشت که عنوان «یارانه نقدی» چقدر بی‌مسما است. در واقع یارانه‌ای در کار نیست و دولت منتی بر مردم در پرداخت حقشان از درآمدهای نفتی ندارد. ثالثا، برآوردهای اشتباه در اجرای این طرح، باعث به بار آمدن کسری بودجه سنگین ناشی از پرداخت یارانه نقدی گردیده است. اگر دولت به ماهیت اصلی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، آن طور که در بالا اشاره شد، توجه می‌کرد و آن را به مردم تفهیم می‌کرد، هرگز این مشکلات پیش نمی‌آمد. اگر برای مردم تشریح می‌شد که موضوع، پرداخت یارانه نیست، بلکه تقسیم مساوی درآمد ریالی حاصل از فروش نفت و گاز در داخل است، آن وقت کسی از هماهنگ شدن قیمت حامل‌های انرژی در داخل کشور با قیمت‌های جهانی گله‌مند نمی‌شد؛ زیرا می‌دانست که درآمد حاصل از این افزایش قیمت مستقیما به جیب او منتقل می‌شود.
برعکس این موضوع هم صادق است، در صورتی که قیمت‌های جهانی انرژی و به تبع آن، درآمدهای حاصل از فروش داخلی نفت کاهش می‌یافت نیز کسی از کاهش سهم دریافتی خود ناراحت نمی‌شد؛ زیرا به خوبی درک می‌کرد که این کاهش ناشی از کاهش قیمت‌های جهانی انرژی است. در واقع با ایجاد این یادگیری، هم هدف بزرگ «آزادسازی» قیمت حامل‌های انرژی، بدون ایجاد نارضایتی عمومی محقق می‌شد، هم مصرف انرژی مدیریت می‌گردید و هم موضوعیتی برای کسری بودجه طرح پیش نمی‌آمد؛ زیرا همه با یک حساب ساده می‌فهمیدند که درآمدهای حاصل از فروش نفت بین آنها تقسیم می‌شود و این درآمد نیز با تغییر قیمت جهانی انرژی ممکن است کم یا زیاد شود. در حالی که به نظر می‌رسد شرایط فعلی، دیگر اجازه کاهش مبلغ یارانه نقدی را نمی‌دهد.
به نظر می‌رسد که اصلاح نگاه و برداشت دولت و ملت از موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها، می‌تواند چشم‌انداز روشنی را از آینده اصلاحات اقتصادی پیش روی ما ترسیم کند و یاریگر خوبی برای مدیریت بهتر منابع کشور در شرایط تحریم اقتصادی باشد.
گسترش صنعت
«گام دوم، گامی حساب شده به پیش!» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم آرمان خالقی است که در آن میخوانید:
این روزها مبحث آغاز مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در مباحث محافل و جلسات اقتصادی به‌عنوان یکی از موضوعات در دستورکار محسوب شده و به عبارتی پرونده آن روی میز قرار دارد.
مدیران تشکل‌های تولیدی کشور به نمایندگی از تولیدکنندگان، نظراتی داشته‌اند که پیش از آغاز طرح هدفمندی یارانه‌ها در دی‌ماه سال 1389 در جلسات مختلف بیان کرده و تاکنون نیز در فرصت‌های مختلف دیدگاهایشان را طرح می‌کنند.
البته آنچه همگان در آن اتفاق قول داشتند این بود که هدفمندسازی یارانه‌ها الزامی است که هر چه زودتر باید به سرانجام برسد و شیوه جاری در آن زمان، در هیچ اقتصاد پویای امروزین پذیرفتنی نبوده و نیست.
اهم احتمالات و مطالبی که در بیان مشکلات ناشی از اجرای این طرح گفته می‌شد، این موارد بود: تورم انتظاری حادث خواهد شد، هزینه‌های تولید در دو مرحله افزایش خواهد یافت، نقدینگی افزایش می‌یابد، قیمت ارز بی‌ثبات می‌شود، قیمت تمام شده محصولات تولیدکنندگان داخلی افزایش خواهد یافت. برخی از این احتمالات مطرح شده، کمابیش حادث شد و صد البته این جراحی اقتصادی همانگونه که مطرح می‌شد منجر به خونریزی و درد اقتصادی نیز شد که همگان انتظار وقوع آن را داشتند.
مهم این است که شرایط امروز نسبت به سال گذشته تفاوت دارد و برای تداوم حرکت در این مسیر باید به دقت آنچه در گذشته بود و آنچه طی یکسال گذشته انجام شد و پیش‌بینی تداوم وضع فعلی در آینده و نیز پیش‌بینی شرایط تولید در صورت افزایش بهای انرژی مصرفی بخش تولید مورد بررسی قرار گیرد. داده‌های به‌دست آمده را باید به عنوان پیش‌نیاز و ضرورت در اتخاذ تصمیم چگونگی اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها به‌کار بست.
این پیش فرض را فراموش نکنیم که خروج از اقتصاد یارانه‌ای در ایران وضعیتی منحصر به‌فرد داشته و درست است که بسیاری از کشورها کمابیش چنین شرایطی را پشت سر گذاشته‌اند، اما با احتساب تمام عوامل محیطی مانند شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این حرکت در ایران در حالتی منحصر به‌فرد صورت گرفته است و تجربویژه‌ای به‌شمار می‌رود. اما خوشبختانه با توجه به گذشت بیش از یک سال از اجرای این طرح، فرصت برای تدوین برنامه هوشمندانه و دقیق مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد و می‌توان با اطلاعات بیشتر و دقیق‌تری شرایط را مورد بررسی قرار داده و با سنجش امکانات و داده‌ها، گام بعدی در زمان مقتضی و مناسب با فراهم آوردن پیش زمینه و الزامات، برداشته شود.
خوشبختانه باب تعامل و همفکری دولت و بخش خصوصی در این زمینه همواره باز بوده و در همایش گام دوم به منصه ظهور خواهد رسید.
تشکل‌های تولیدی در‌خصوص زمان و شرایط ورود به مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها دغدغه‌های جدی دارند که امیدوارند پاسخ درخور و قانع‌کننده‌ای دریافت کنند. چنانچه بخواهیم به صورت فهرست‌وار به شمه‌ای از این موارد نگاهی داشته باشیم، موارد ذیل قابل تامل به نظر می‌رسند:
1- آغاز مرحله دوم این قانون برای بخش تولید باید برخلاف اجرای آن برای عموم مردم، به زمان دیگری موکول شود تا تولید بتواند به تدریج خود را با شرایط حاکم تطبیق دهد. همانگونه که به تازگی ملاحظه شد، شوک ناشی از افزایش ناگهانی و افسارگسیخته نرخ ارز تولیدکنندگان را با تغییر همه داده‌های محاسباتی مواجه کرد. از سوی دیگر شرایط ناشی از تحریم، مضایقی برای صنعتگران و معدنکاران ایجاد کرده است که باید برای جلوگیری از اخلال در امور ایشان تمهیدات کافی به انجام رسد. در ایام پیش‌رو نیز شاهد افزایش مزد کارگران خواهیم بود که فضا را تنگ‌تر خواهد کرد.