تعاونی‌های اعتبار آزاد، بانک قرض‌الحسنه می شوند
دبیر کل اتاق تعاون ایران گفت: در تلاش هستیم تعاونی‌های اعتباری آزاد را در قالب تعاونی‌های سهامی عام و بانک قرض‌الحسنه ساماندهی کنیم.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از فارس، داریوش پاک‌بین با تاکید بر حضور جدی تعاونگران در پیشبرد برنامه‌های ویژه سال بین‌المللی تعاون "سال 2012"، اظهار داشت: تمامی تمهیدات و تدابیر ویژه سال بین‌المللی تعاون با رویکرد نگاه گسترده و جهانی به مقوله تعاون تهیه و مطابق بازه زمانی تعیین شده به اتاق‌های تعاون و اتحادیه‌های تعاونی ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: در سال بین‌المللی تعاون هر هفته به یک نام مشخص مرتبط با فعالیت‌های تعاونی نامگذاری و تکلیف هر اتاق تعاون استانی در رابطه با نحوه مشارکت و برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌های تعاونی به تفکیک مشخص شده است.
وی با اشاره به تخصیص حدود شش میلیارد ریال برای برگزاری 52 همایش استانی تعاون، افزود: البته به جهت تامین بودجه برگزاری تمهیدات اندیشیده شده ویژه سال بین‌المللی در حال رایزنی هستیم که با تامین بودجه پیش‌بینی شده در ایام باقی مانده از سال 90 شروع برگزاری همایش‌های ویژه سال بین‌المللی تعاون در سراسر کشور از ابتدای سال 91 کلید خواهد خورد.
دبیر کل اتاق تعاون ایران در رابطه با نحوه ساماندهی تعاونی‌های اعتبار آزاد، گفت: در این رابطه در صحبت‌هایی با رییس بانک مرکزی سعی کردیم تا پایان فروردین زمانی را برای اصلاح و تطبیق اساسنامه این تعاونی‌ها با سیاست‌های بانک مرکزی بگیریم که البته هنوز نتیجه نهایی حاصل نشده است.
وی تاکید کرد: در رایزنی با بانک مرکزی به دنبال سازوکاری هستیم که بتوانیم تعاونی‌های آزاد تحت پوشش مؤسسات مالی و اعتباری را در قالب تعاونی سهامی عام و بانک قرض‌الحسنه ساماندهی کنیم.
پاک بین تصریح کرد: بانک قرض‌الحسنه نزدیک‌ترین ابزار سرمایه‌ای به تعاون است و باید ایجاد شود با آن که تمامی بانک‌ها سهامی عام هستند.
وی افزود: تمامی بانک‌های کشور تابع قانون تجارت و محدود به سهم پنج درصدی شرکت‌ها هستند بنابراین هیچ دلیل موجهی برای عدم امکان ساماندهی تعاونی‌های اعتبار آزاد در قالب تعاونی‌های سهامی عام وجود ندارد.
پاک‌بین اظهار داشت: طی رایزنی با بانک مرکزی درخواست مهلت بیشتر برای تطبیق اساسنامه تعاونی‌های اعتبار آزاد که با مشکل اصلاح اساسنامه و فعالیت مواجه هستند را داشتیم تا بتوانیم مقدمات ساماندهی تعاونی‌های اعتبار آزاد در قالب بانک قرض‌الحسنه را فراهم کنیم.
وی ادامه داد: با توجه به تحولات جاری در نظام پولی و مالی کشور، به نظر می‌رسد برای دستیابی به سهم 15 درصدی بخش تعاون در بازار سرمایه نیازمند تمهیدات اجرایی‌تر و عاجلی هستیم تا بتوانیم این مشکل و معضل را حل و فصل کنیم.
وی افزود: تمام تلاش متولیان اجرایی و سیاستگذار بخش تعاون مبتنی بر صیانت از ظرفیت‌های سرمایه‌ای بخش تعاون است. نامه‌نگاری‌های لازم در رابطه با جلوگیری از تبدیل تعاونی‌های اعتباری آزاد به نهادهای پولی و مالی غیرتعاونی انجام شده اما هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ایم.
دبیر کل اتاق تعاون ایران با اشاره به این که سیاست دوگانه وزارت راه و شهرسازی سبب افول تعاونی‌های مسکن مهر شده گفت: نوع حمایت‌های تسهیلاتی و هدایت و معرفی متقاضیان مسکن مهر سبب شده بسیاری از متقاضیان با سردرگمی و بلاتکلیفی مواجه شوند در حالی که امتیازهای مسکن مهر ساخته شده توسط تعاونی‌های مسکن مهر به متقاضیان معرفی نمی‌شود.
وی با اشاره به این که تخصیص و اختصاص تسهیلات 25 تا 30 میلیون تومانی به پروژه‌های مسکن مهر ساخته شرکت‌ها عمران غیراصولی است، تأکید کرد: اگر بناست حمایت تسهیلاتی از مسکن مهر اتفاق بیفتد باید مقدار و میزان تسهیلات مسکن مهر ساخته شرکت‌های عمران و شهرسازی با تعاونی‌های مسکن مهر به یک اندازه باشد.
وی تاکید کرد: در رابطه با سقف تسهلات تخصیص و پرداختی به مسکن مهر هم باید بازنگری شده و همسان سازی اتفاق بیفتد، نباید در تخصیص تسهیلات بانکی بنا بر ظرفیت‌های سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها تصمیم‌گیری شود چرا که این پروژه در حمایت از اقشار بی‌بضاعت و در سطوح ملی تعریف و اجرا شده است.
دبیر کل اتاق تعاون ایران در رابطه با طرح تفکیک سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی، گفت: بانک مرکزی در بحث تفکیک سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی مکلف شده میزان گردش پولی و مالی بخش تعاون در گردش بانکی کشور مشخص کند.
وی افزود: در مرکز آمار هم به لحاظ تفکیک سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی تلاش‌هایی صورت گرفته است که فاز نخست این آمایش‌ها نهایی و وارد فاز دوم تفکیک شده‌ایم.
وی با اشاره به این که در مورد میزان دقیق سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی در پایان فاز نخست طرح تفکیک هنوز اطلاعاتی منعکس نشده تاکید کرد: این که گفته می‌شود 40 درصد سهم اقتصاد ایران سهم بخش خصوصی است معتقدم بخش اعظم آن سهم بخش تعاون است که درصد بالای گردش پولی و مالی بانک‌ها را نیز شامل می‌شود.
وی یادآور شد: مطابق تمهیدات اندیشیده شده فاز دوم تفکیک سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی تا پایان شهریور ماه سال 91 باید نهایی و نتیجه حاصله اعلام شود.
وی گفت: با توجه به این که دولت در پرداخت 30 درصد سهم بخش تعاون از محل واگذاری‌ها با مشکل مواجه است بالطبع انتظار اینکه این بخش مردمی اقتصاد بتواند دوشادوش اقتصاد خصوصی و دولتی عرضه اندام کند انتظار غیرواقع است.