گزیده سرمقاله‌ روزنامه‌های امروز

کیهان:بازسازی کمپ دیوید در تونس

«بازسازی کمپ دیوید در تونس»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛روز جمعه وزرای خارجه آمریکا، اتحادیه اروپا و جمعی از دولت های عربی در شهر پایتخت تونس جمع شدند تا در غیاب مردم، نظام سیاسی آینده سوریه را تعیین نمایند! نام این اجلاس «دوستان مردم سوریه» بود ولی کسانی که در جریان اعمال فشارهای یک سال اخیر غرب و همگرایان عرب آن بودند نام آن را اجلاس دشمنان سوریه نهادند. در این اجلاس یک روزه، آمریکا بیش از سایر کشورها سرمایه گذاری کرده بود همزمان رئیس جمهور، رئیس ستاد مشترک ارتش و وزیرخارجه این کشور در اظهارات شدید اللحنی «بشاراسد» را تحت فشار قرار دادند تا استعفا دهد و در عین حال وانمود کردند که از تسلیح مخالفان سوریه حمایت نمی کنند. در عین حال بیانیه پایانی این اجلاس تناسب چندانی با تجمع حدود 60 هیئت دیپلماتیک و مواضع تند مقامات آمریکایی نداشت. در خصوص این اجلاس چند نکته به نظر می رسند:

1- اجلاس ضد سوری روز جمعه، بیش از هر صحنه ای، «کمپ دیوید» را در اذهان تداعی کرد چرا که در میان کشورهای عربی هیچ کشوری به اندازه سوریه پای کار فلسطین نیست و دمشق یکی از چند عامل مهم پیروزی حزب الله در جنگ 33 روزه و پیروزی حماس و جهاد اسلامی در جنگ 22 روزه و بطور کلی یکی از چند عامل مهم در شکل گیری مقاومت در فلسطین و لبنان و یکی از عوامل جریان بیداری اسلامی در منطقه است بنابراین کاملا واضح است که با فروپاشی ستون مصر در برنامه کمپ دیوید اینک این سوریه است که باید با روی کار آمدن رژیمی شبیه رژیم سادات و مبارک ستون مصر را بازسازی کند. همه هم می دانند که بعد از مصر، سوریه تنها کشور عربی است که می تواند این نقش را ایفا نماید. رژیم صهیونیستی طی یک سال گذشته ناچار به اعزام واحدهایی از ارتش خود به سمت مرزهای مصر و اردن شده است و حال آنکه طی سه دهه گذشته – از کمپ دیوید تا انقلاب های اسلامی عربی – این دو مرز طولانی که شرق و جنوب و جنوب غربی فلسطین را در برمی گیرد، «مرز سفید» به حساب آمده و نظامیان این رژیم ضرورتی به حضور در این مرزها نمی دیدند. در واقع اجلاس تونس می خواهد مرزهای شمالی و شمال شرقی میانی – مرز غزه – را امنیت ببخشد و از این طریق بر دو جبهه مصر و اردن برای تضمین همکاری امنیتی فشار وارد نماید.

این اتفاق اگر بیفتد – که خیلی بعید است – آنگاه شرایط برای فلسطینی ها بسیار دشوار شده و در معرض خطر جدی قرار می گیرند.

2- انتخاب تونس در این میان معنای بخصوصی دارد. پیش از این سه اجلاس در ترکیه برگزار شده بود اما در آن اجلاس ها از کشورهای منطقه و بین المللی بطور رسمی خبری نبود و ترکیه به تنهایی بار حضور آنان را بر دوش می کشید. همچنین طی ماههای گذشته لندن و پاریس هم میزبان اجلاس هایی بودند که عمدتا از سران گروهکهای محارب و مسلح ضد سوری تشکیل شده بودند. این بار اجلاس با حضور کشورهای خاص و گروههای محارب و مسلح برگزار شد. در مورد مکان برگزاری اجلاس سوالاتی وجود دارد اما با کنکاش روی شکست طرحهای عربی و غربی ضد سوری طی ماههای گذشته درمی یابیم که این بار تونس انتخاب شد تا از یک سو از وجهه تونس که به واسطه قیام علیه دیکتاتور وابسته به آمریکا و برهم زدن طرح های آمریکا و اروپا بدست آمده است استفاده نمایند و از سوی دیگر از آنجا که تونس اولین کشوری بود که تحول را در حوزه عربی کلید زد، می خواستند با استفاده از فرمول «این همانی» به مخالفان اندک رژیم قدرتمند سوریه قوت قلب بدهند. البته در این حال این موضوع هم قابل اشاره است که رهبران جریان النهضه تحت تاثیر هم کیشی که با «اخوان المسلمین سوریه» احساس می کردند به یک ساده لوحی مفرط درباره سوریه مبتلا گردیدند و غرب از این ضعف استفاده کرد.

3- اجلاس تونس در عین حال به نوعی اعتراف به شکست هم بود تا جایی که عربستان و قطر تا روز پنجشنبه- یک روز پیش از اجلاس- تهدید کردند تنها در صورتی در اجلاس تونس شرکت می نمایند که تجهیز و تسلیح مخالفان بطور رسمی اعلام شده و «شورای ملی سوریه»- عنوان گروهک های مسلح سوریه که یک سرهنگ دوم فراری ارتش سوریه بنام برهان غلیون آن را فرماندهی می نماید- بعنوان جایگزین رژیم اسد به تصویب برسد که هیچکدام به تصویب رسمی نرسید و البته کاملا واضح است که اساسا شورای ملی سوریه را همین آمریکایی ها، فرانسوی ها، انگلیسی ها و سعودی ها به وجود آوردند و هر روز آنها را تجهیز و تسلیح کردند ولی مشکل عربستان این بود که هزینه را پرداخته ولی نتیجه ای نگرفته بود. عربستان حالا می خواست حدود 60 کشور شرکت کننده را در شرایطی قرار دهد که به هر صورتی این شورا را به رسمیت بشناسد و تسلیح آن را رسما بعهده بگیرد و حال آنکه کمتر کشوری قادر است روی اسب بازنده شرط بندی کند. بر این اساس حتی رئیس ستاد ارتش آمریکا یک روز پیش از شروع به کار اجلاس، تسلیح رسمی مخالفان بشار اسد را عجولانه و دارای پیامدهای نامعین اعلام کرد و اوباما هم به A.B.C گفت به رسمیت شناختن مخالفان بشار هنوز زود است و در نهایت دربیانیه نهایی اجلاس تنها به این نکته بسنده شد که: «مخالفان به سمت پذیرش رسمی در جامعه بین المللی در حال پیشروی اند!»

4- در این اجلاس دو دستگی میان کشورهای شرکت کننده موج می زد. از یک سو آمریکا، فرانسه، انگلیس، عربستان، قطر و ترکیه خواهان «رسمیت دادن به شورای ملی سوریه» و تسلیح رسمی مخالفان بودند ولی اکثریت کشورهای دیگر از جمله خود میزبان بشدت مخالف این مسئله بوده و آن را مقدمه دخالت نظامی خارجی در سوریه به حساب آوردند. در واقع در این اجلاس برای اکثر کشورهای شرکت کننده این نگرانی وجود داشت که غرب و عربستان درصددند تا به بهانه کمک به مردم سوریه یک رویه خطرناک را پایه گذاری کنند و از این طریق به دخالت دامنه دار در کشورهای دیگر بپردازند. در واقع اگر نگاهی به روند دخالت نظامی غرب در لیبی بیاندازیم و اقدامات غرب در مواجهه با سوریه را مورد مطالعه قرار دهیم در می یابیم که غرب آرام آرام در حال تقسیم مشروعیت کشورها به «مشروعیت داخلی» و «مشروعیت خارجی» است به گونه ای که بتوان علیه یک کشور دارای مشروعیت داخلی وارد عمل شد با این ادعا که این کشور فاقد مشروعیت خارجی است. این موضوع کم و بیش از اظهارات رئیس جمهور آمریکا و وزیر خارجه هم پیدا بود. اوباما اعلام کرد که از نظر جامعه بین المللی بشار اسد یک یاغی است که به هیچکدام از هشدارهای بین المللی توجه نمی کند بنابراین جامعه بین المللی حق دارد علیه او وارد عمل شود.

5- اجلاس تونس در شرایطی برگزار شد که حداقل سه همسایه سوریه در اجلاس حضور پیدا نکرده و مواضعی هم علیه آن اتخاذ ننمودند؛ عراق، لبنان و اردن. و این در حالی است که سوریه طی ماههای گذشته منافذ ورودی نیروهای مسلح از مرز طولانی ترکیه به خاک خود را مسدود کرده است. مرز لبنان و سوریه هم با عزیمت نیروهای ارتش لبنان به سمت مرزهای شمال شرقی این کشور برای سوریه امن شده است. مرز عراق و سوریه هم تا حد زیادی امنیت دارد. سوریه طی هفته های گذشته درباره مهمترین استان ناآرام خود- حمص که با سه کشور لبنان، اردن و عراق مرز دارد- هم موفقیت های مهمی بدست آورده است. فشار دولت سوریه بر مخالفان مسلح خود در حمص سبب تسلیم شدن حداقل 5000 نفر از آنان شد و اینک اوضاع این استان به سمت آرامش پیش می رود بنابراین کاملا واضح است که وضعیت سوریه به نقطه نهایی خود نزدیک می شود.

در واقع می توان گفت اجلاس تونس نوعی تنفس مصنوعی و امیدوار کردن مخالفان است و این در حالی است که مخالفان سوریه امروز دوشقه شده اند. حداقل یک گروه بزرگ از مخالفان بشار اجلاس تونس را تحریم کرده و آن را دخالت در امور داخلی کشور خود ارزیابی کردند.

6- نکته دیگر این است که مخالفان بشار اسد مشکل کمبود سلاح و مشکل به رسمیت شناخته شدن ندارند. مشکل این است که آنان با همین سلاح ها موقعیت خود در داخل سوریه را از دست داده اند چرا که هیچ گروهی با ترور نمی تواند موقعیت اجتماعی پیدا کند. در مورد به رسمیت شناخته شدن هم اساسا این گروهها مولود کشورهایی نظیر آمریکا، فرانسه، انگلیس، عربستان و رژیم صهیونیستی اند و این فراتر از به رسمیت شناخته شدن و مورد حمایت قرار گرفتن در موردی خاص است اما پی گیری این دو موضوع برای این است که رعبی در داخل سوریه به وجود آورد به گونه ای که عوام خیال کنند تا حالا بازی دست گرمی بوده و حالا بازی اصلی قرار است شروع شود در حالیکه مردم سوریه به خوبی می دانندکه هفته هاست ناآرامی فقط در یک نقطه- حمص- است و حمص هم نسبت به گذشته آرام تر است. با این وصف می توان گفت سناریوی تونس، سناریوی کسانی است که بازی را به اتمام رسانده و حالا از عدم هیجان تماشاچیان به دست و پا افتاده و با دلقک بازی می خواهند وانمود کنند که هنوز چیزی از نمایش باقی مانده است!

خراسان:نانوشته ها در گزارش های NIE

«نانوشته ها در گزارش های NIE»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم بهروز بیهقی است که در آن می‌خوانید؛فضای انتشار گزارش جدید 16 نهاد اطلاعاتی آمریکا موسوم به NIE درباره برنامه هسته ای ایران شباهت هایی به فضای انتشار گزارش همین نهادها در سال 2007 میلادی دارد. در آن دوره که با ریاست جمهوری جرج بوش جمهوری خواه مقارن بود، احتمال اقدام نظامی آمریکا یا اسرائیل علیه ایران ترجیع بند گزارش های بسیاری از رسانه های غربی بود و گزارش NIE از قضا چنان جو حاکم را دگرگون کرد که تا مدت ها بعد کمتر کسی از حمله به تاسیسات هسته ای ایران سخن گفت. این که چرا در آن سال و در آن فضا گزارشی با این رویکرد منتشر شد شاید راه را برای تحلیل گزارش جدید NIE نیز هموار کند.

در سال 2007 میلادی مقام های آمریکا از حزب جمهوری خواه چندان ابایی از طرح موضوع حمله به ایران نداشتند با این حال گزارش NIE نشان داد که برخلاف جریان حاکم رسانه ای – تبلیغاتی، به اصطلاح عقلای پرده نشین تمایلی به اقدام نظامی علیه ایران و حتی ادامه تنش گسترده با این کشور ندارند.

اکنون نیز تهدید به حمله نظامی البته نه از سوی مقام های آمریکا از حزب دموکرات اما از سوی مقام های اسرائیلی و رسانه های غربی به کرات شنیده می شود و این بار هم انتظار می رود که گزارش NIEبه کار اطفای حریقی آید که هر چند هنوز افروخته نشده اما سخن گفتن از آن و به تعبیر دیگر عملیات روانی بر پایه آن را ناموجه می داند.

این ناموجه بودن نه تنها خود را در تشکیک و تردید نسبت به تشدید تحریم ها علیه ایران نشان داده، بلکه واکنش کشورمان نیز تاییدی بر این واقعیت بوده که ایران در مقابل عملیات روانی گسترده و تشدید تحریم ها به عقب نمی نشیند و گاه حتی گام هایی به جلو برمی دارد.

توقف صادرات نفتی به برخی کشورهای اروپایی به عنوان یکی از مهم ترین واکنش های ایران به تشدید تحریم ها گرچه در سطح مواضع سیاسی و گزارش های رسانه ای کم تاثیر تلقی شد اما چندی بعد تیموتی گایتنر، وزیر دارایی آمریکا عنوان کرد که دولت اوباما در حال بررسی بهره برداری احتمالی از ذخایر استراتژیک نفت خام ایالات متحده برای مقابله با آثار منفی قطع صادرات نفت خام ایران بر بازارهای جهانی است.

اما این تنها تدبیری نیست که در برابر واکنش های احتمالی ایران در سطوح غیررسانه ای مانند NIE یا سطوح رسانه ای تر اندیشیده شده است. به نوشته روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال ، پنتاگون به کنگره آمریکا اعلام کرده که قصد دارد در سیستم تسلیحات دریایی و کشتی های جنگی خود تغییراتی اعمال کند که بهترین رویارویی احتمالی را با قایق های تندروی ایران در تنگه هرمز داشته باشند.

این در حالی است که پیشتر توانایی ایران در مسدود کردن تنگه هرمز ادعایی اغراق آمیز توصیف شده بود. بی تردید یکی از خواسته های مقام های ذی مدخل در گزارش جدید NIE این است که مسیر دیپلماسی بار دیگر در تعامل با ایران در کانون توجه و تصمیم قرار گیرد.

جمهوری اسلامی:غربت قرآن

«غربت قرآن»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛اهانت به قرآن کریم در پایگاه نظامی بگرام افغانستان که در اختیار اشغالگران آمریکائی است، خشم مردم افغانستان را برانگیخته و واکنش‌های آنان علیه این بی‌حرمتی، تاکنون 30 کشته و ده‌ها زخمی برجای گذاشته است.

ماجرا از اینجا آغاز شد که هفته گذشته مقداری اوراق نیم سوخته قرآن کریم به همراه اشیائی که معمولاً دور ریخته می‌شوند. برای بردن به محلی که مخصوص این اشیاء است به خارج از پایگاه منتقل شدند. هنگامی که خبر این اقدام به گوش مردم رسید، تظاهرات اعتراضی در کنار پایگاه آغاز شد و سپس این تظاهرات به کابل و سایر شهرهای افغانستان گسترش یافت. در همان 24 ساعت اول، فرمانده نظامیان آمریکائی مستقر در بگرام و وزیر دفاع آمریکا به خاطر این رویداد ابراز تأسف کردند و قول دادند درباره موضوع تحقیق نمایند. نتیجه اولیه این تحقیق این بود که مسئول فرهنگی پایگاه بگرام به دلیل عدم آشنائی با متون عربی و عدم تشخیص اینکه این اوراق، متعلق به قرآن است، دستور دور ریختن آنها را صادر کرده و این اقدام از روی عمد صورت نگرفته است.

این گزارش، نه تنها خشم مردم افغانستان را فرو ننشاند، بلکه آنها با حضور در نمازهای جمعه 5 اسفند در شهرهای مختلف و استماع خطبه‌هائی که عموماً در محکومیت اقدام نظامیان آمریکائی بود، بار دیگر به خیابان‌ها ریختند و تظاهرات ضد آمریکائی آنها به خاک و خون کشیده شد. مردم افغانستان در تظاهرات روز جمعه، پرچم آمریکا را به آتش کشیدند و خواستار بازگشت نظامیان آمریکائی به کشورشان شدند.

شعله ورتر شدن خشم مردم افغانستان موجب شد باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا نیز وارد عمل شود و با ارسال پیامی به حامد کرزی رئیس‌جمهور افغانستان، از وی بخواهد عذرخواهی او را به مردم کشورش ابلاغ کند و به آنها اطمینان بدهد که در این زمینه تحقیق خواهد شد. دفتر رئیس‌جمهور افغانستان که خبر دریافت پیام رئیس‌جمهور آمریکا توسط سفیر این کشور در کابل را منتشر کرده این نکته را نیز افزوده که اوباما گفته است اقدام نظامیان آمریکائی در پایگاه بگرام عمدی نبوده است.

توضیحات مقامات آمریکائی و عذرخواهی‌های آنها برای مردم افغانستان قانع کننده نبود و به همین دلیل، اعتراضات و تظاهرات ادامه یافته و همچنان ادامه دارد. واکنش مردم افغانستان در برابر بی‌حرمتی به قرآن کریم، بیانگر نکات مهمی است که لازم است به بعضی از آنها اشاره‌ای داشته باشیم.

اول آنکه این واکنش‌ها نشان دهنده ایمان و اعتقاد راسخ مردم افغانستان به اسلام و قرآن کریم و پای بندی عملی آنها به مقدسات دینی است. اینکه مشاهده اوراق نیم سوخته قرآن کریم در کنار اشیاء دور ریختنی، موجب چنان خشمی در مردم می‌شود که بدون سازمان دهی قبلی و کاملاً خودجوش به خیابان‌ها می‌ریزند و اعتراض می‌کنند، فقط می‌تواند برخاسته از اعتقاد عمیق آنها به مقدسات دینی باشد. کاری که مردم افغانستان انجام دادند، فقط یک اظهار تأسف نبود بلکه در عمل به صحنه آمدند و حتی در این راه 30 قربانی نیز دادند.

برای این روحیه دینی باید ارزش و اهمیت زیادی قائل شد و به این نکته باید توجه نمود که با تکیه بر همین ایمان قوی و اعتقاد عمیق است که می‌توان در برابر پیشرفته‌ترین سلاح‌های دشمنان ایستاد و آنها را به زانو در آورد.
دوم آنکه مردم افغانستان در جریان واکنش نشان دادن به اقدام نظامیان آمریکائی در بی‌حرمتی نسبت به قرآن کریم، میزان نفرت خود از دولت آمریکا و عملکرد اشغالگران را نیز نشان دادند. آتش زدن پرچم آمریکا در شهرهای مختلف افغانستان و اصرار بر اخراج نظامیان آمریکائی از افغانستان، کاملاً مشخص می‌کند که مردم افغانستان از حضور نظامیان آمریکائی در کشورشان بشدت ناراضی هستند و ادامه حضور آنها را تحمل نخواهند کرد.

این، واقعیتی است که خود دولتمردان آمریکائی نیز به آن پی برده‌اند و عذرخواهی‌های پیاپی آنها از مردم افغانستان به دلیل نگرانی‌هائی است که از اقدامات خشم آلود بعدی مردم این کشور علیه نظامیان خود دارند. شرایط برای نظامیان آمریکائی در افغانستان بقدری منفی است که مردم این کشور به اندک بهانه‌ای به صحنه می‌آیند و هر اقدامی که بتوانند علیه آنها انجام می‌دهند. دولت آمریکا 10 سال قبل که افغانستان را به اشغال خود در آورد، وعده‌های پر آب و رنگی به مردم این کشور داد و به آنها قول داد ظرف 5 سال افغانستان را به ژاپن این منطقه تبدیل خواهد کرد، امنیت را به آن باز خواهد گرداند و از مواد مخدر و قاچاق و سایر مفاسد نیز در این کشور خبری نخواهد بود.

اکنون که 10 سال از اشغال افغانستان توسط آمریکا گذشته، نه تنها هیچیک از وعده‌های دولتمردان آمریکائی محقق نشده بلکه ناامنی، کشت مواد مخدر و سایر مشکلات افزایش یافته و علاوه بر اینها مردم افغانستان شاهد رشد مفاسد اخلاقی و حتی اهانت به مقدسات دینی نیز هستند. بنابر این، طبیعی است که وجود این مردم، مالامال از نفرت نسبت به آمریکا باشد.

و سومین نکته اینست که همبستگی امت اسلامی ایجاب میکند مسلمانان سایر کشورها نیز با مردم افغانستان همراهی کنند و به محکوم کنندگان بی‌حرمتی به قرآن کریم بپیوندند. وحدت امت اسلامی را باید در چنین موارد و مواقعی به ظهور رساند و از حالت شعاری خارج ساخت. این، یک سؤال مهم و اساسی است که چرا تجمعات اعتراضی مردم افغانستان این روزها با اقدام مشابه سایر ملت‌های مسلمان همراهی نشده وچرا دولت‌های کشورهای مسلمان در این زمینه واکنش نشان نداده اند؟ هر چند این، یک سؤال عمومی و مربوط به کلیه مسلمانان است ولی در ایران به دلیل اینکه یک کشور انقلابی با نظام اسلامی و در صف اول مبارزه علیه آمریکاست، این سؤال پررنگ‌تر و قوی‌تر جلوه می‌کند. آیا مسئولان جمهوری اسلامی به دلیل کثرت اشتغالات، حتی فرصت صادر کردن یک بیانیه در محکومیت اهانت آمریکائی‌ها به قرآن را نداشتند؟! علما و حوزه‌های علمیه چطور؟ آیا قرآن تا این حد غریب است؟

رسالت:نتایج مجلس چهارم در انتظار انتخاب نهم

«نتایج مجلس چهارم در انتظار انتخاب نهم»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛یکی از مسیر های گمانه زنی در خصوص رفتار انتخاباتی رای دهندگان در نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در 12 اسفند مطالعه تطبیقی با انتخابات گذشته مجلس است. هر هشت دوره انتخابات مجلس در ایران دارای ویژگی های منحصر به فردی به لحاظ ترجیهات رای دهندگان،  نوع رقابت های سیاسی و فضای حاکم بر آن بوده است اما اگر به طور کلی بخواهیم مقایسه ای بین انتخابات نهم با سایر انتخابات صورت دهیم شاید انتخابات مجلس چهارم یکی از الگوهای گویا و قابل تعمیم باشد.

در انتخابات چهارم مجلس جامعه روحانیت مبارز تهران به عنوان اصلی ترین گروه جناح اصولگرا از مدتها قبل برای شرکت در انتخابات آماده شده و لیست بلند بالایی در تهران و شهرستانها معرفی کرده بود. این لیست علاوه بر جامعه روحانیت مبارز تهران  از حمایت احزاب و گروه های نزدیک به این تشکل هم برخوردار بود. این احزاب که بعدها گروههای همسو با جامعه روحانیت مشهور شدند عبارت بودند از:جمعیت موتلفه اسلامی، جامعه اسلامی مهندسین،انجمن اسلامی بازار و اصناف تهران، جامعه وعاظ تهران، انجمن اسلامی فرهنگیان،  جامعه زینب، وزارتخانه ها و ادارات دولتی، جامعه اسلامی دانشگاهیان، کانون انجمن اسلامی فارغ التحصیلان شبه قاره هند. در این دوره جریان چپ به رهبری مجمع روحانیون مبارز حضور کم فروغی نسبت به مجلس سوم داشتند.

در این انتخابات 3243 نفر برای شرکت در انتخابات و رقابت بر سر 270 کرسی مجلس حائز صلاحیت شناخته شده بودند. شورای نگهبان در بررسیهای خود صلاحیت 180 نفر از کسانی که توسط هیئت های اجرایی وزارت کشور دولت هاشمی رفسنجانی رد شده بودند را مجددا احراز کرد و تنها چهار نفر از تایید صلاحیت شدگان به وسیله هیئت های اجرایی در بررسی های شورای نگهبان رد صلاحیت شدند.

 انتخابات چهارم مجلس روز جمعه 21 فروردین 1371 برگزار شد و جامعه روحانیت مبارز تهران توانست اکثریت کرسی های این مجلس را به دست آورد. در حوزه انتخابیه تهران فقط دو نفر از نامزدهای مورد حمایت مجمع روحانیون رای آوردند و 28 نفر از جامعه روحانیت مبارز موفق به راهیابی به خانه ملت شدند. یک تحلیل وایازشی آکادمیک (Regression analysis)که توسط محمد گلابچی در خصوص نتایج انتخابات چهارم صورت گرفته نشان می دهد در میان 162 نامزد در دوره چهارم تنها نامزدهای جناح روحانیت مبارز با نامزدهای مشترک هفت گروه ائتلاف کرده بودند. آنان با اینکه 19 درصد نامزدها را تشکیل می دادند در انتخابات بیشترین آرا را به دست آوردند.

در حالی که نامزدهایی که ائتلاف نکرده بودند نه در مرحله نخست رای کافی آورده‌اند و نه در مرحله دوم. این تحقیق همچنین نشان می دهد 31 نامزد که از بیشترین حمایت گروهی (از 78 تا 93 گروه) برخوردار بوده اند بیشترین آرا را در مرحله نخست و دوم انتخابات به خود اختصاص داده‌اند.

 به لحاظ ویژگی های اجتماعی در لیست جناح پیروز در انتخابات یعنی جامعه روحانیت مبارز تهران 21 نامزد دارای سطوح بالای اجتماعی و 9 نامزد دارای سطح متوسط بوده اند. یافته های این تحقیق همچنین نشان می دهد ضریب همبستگی  متغیر های مختلف مثل حمایت‌های گروهی، ائتلاف، ویژگی های اجتماعی و … با رای آوری نامزدها 93 درصد برآورد شده است.

در نهمین انتخابات مجلس به لحاظ متغیر های مستقلی نظیر ویژگی های اجتماعی، مسئولیت ها، وابستگی های گروهی، ائتلاف و حمایت های گروهی لیست جبهه متحد اصولگرایان که مورد تایید جامعه روحانیت مبارز است نسبت به سایر لیست ها دست بالا دارد و تقریبا بلا منازع است.

جامعه روحانیت مبارز تهران، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جبهه پیروان خط امام و رهبری، حزب موتلفه اسلامی، جامعه اسلامی مهندسین، جمعیت ایثار گران انقلاب اسلامی، جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی، جامعه زینب و … گروه های عمده ای هستند که از لیست جامعتین در تهران و شهرستان ها  حمایت می کنند.

در این لیست 5 نفر وزرای سابق در نظام جمهوری اسلامی، 2 نفر دارای تخصص هسته ای،6 نفر  از قشر بانوان، 5 نفر دارای تخصص در زمینه سیاست خارجی،14 نفر دارای مدرک دکترا، 11 نفر افرادی هستند که پیش از این در ترکیب لیست های انتخاباتی نبوده اند، 4 نفر اقتصاددان،19 نفر نمایندگان فعلی، 7 نفر جزء خانواده شهدا، 9 نفر دارای سابقه جانبازی، 19 نفر دارای سابقه رزمندگی، 10 نفر استاد دانشگاه، 4 نفردارای مدرک پزشکی، 21 نفر دارای سابقه مدیریتی ارشد و 2 نفر دارای سابقه مدیریتی شهری هستند. متغیر مستقل پر رنگ در جبهه متحد اصولگرایان ائتلاف واقعی احزاب و گروه های اصولگراست که در نهایت منجر به تشکیل لیستی شده است که می توان آن را محصول خرد جمعی اصولگرایان دانست.

از سویی ریاست آیت الله مهدوی کنی بر مجلس خبرگان رهبری باعث شده است که جامعه روحانیت مبارز نقش مطلوب خود را در صورت بندی پندارهای انتخاباتی رای دهندگان شبیه همان نقشی که در انتخابات چهارم مجلس بازی کرد مجددا به دست بیاورد. امروز  جامعه روحانیت مبارز تهران به همراه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از اختصاصات و امتیازات جبهه متحد اصولگرایان در کشور هستند که ضمن تقویت عقبه علمی و معنوی این جریان، در راهبری گروه های اصولگرا نیز نقش بسزایی را بر عهده دارند.

در واقع وزانت علمی و متانت سیاسی جامعتین یکی از برگ های برنده جریان جبهه متحد اصولگراست که سایر لیست ها فاقد آن هستند. بر این اساس تحلیل رگرسیونی متغیرهای مستقل در انتخابات نهم حکایت از آن دارد که باید منتظر ماند تا نتایجی شبیه به مجلس چهارم در دور اول و دوم از صندوق های رای بیرون بیاید.

حمایت:ادیان، محور صلح و عدالت جهانی

«ادیان، محور صلح و عدالت جهانی»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛طی روزهای اخیر پیرو آتش زدن قرآن کریم در افغانستان توسط برخی از نیروهای آمریکایی، واکنش‌های شدیدی در این کشور مسلمان بروز پیدا کرد به نحوی که چندین نفر کشته شدند و به دنبال گسترش اعتراضات و بسط آن به برخی از دیگر کشورهای اسلامی ،دفتر سازمان ملل در افغانستان این اقدام را تقبیح و اوباما رییس جمهور آمریکا نیز رسماً طی پیامی خطاب به رییس‌جمهور افغانستان از این اقدام برخی نیروهای آمریکایی صمیمانه عذرخواهی کرد و آن را تقبیح کرد.

متعاقب این اقدام اوباما، کینگریج رییس سابق مجلس نمایندگان آمریکا و از جمله کاندیداهای حزب جمهوریخواه برای انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا به این اقدام اوباما ایراد گرفت و اعلام داشت که نیازی به عذرخواهی نبوده و نباید رییس جمهور آمریکا این کار را می کرد. در هر حال این رویداد از اهمیت زیادی برخوردار است و پیرامون آن چند نکته نظری مهم را می‌توان مطرح کرد که موارد مورد نظر به شرح زیر تقدیم می‌شود.

امید است مفید واقع شود. نکته اول اینکه، طی سال‌های گذشته، چندین نوبت شاهد توهین های مختلف برخی افراد در سطح جهانی به مقدسات دین مبین اسلام یا مسیحیت و دیگر ادیان توحیدی بوده ایم. در برخی موارد همین توهین ها باعث درگیری‌های وسیعی شده و در برخی موارد نیز اگرچه جنگ و درگیری حادث نشده ولی آثار متعددی را درپی داشته از جمله اینکه بزرگان دین مزبور در عصر حاضر، در قبال بی‌حرمتی‌ها موضع‌گیری کردند و خواستار مجازات عوامل توهین شدند چنانچه بنیانگذار انقلاب اسلامی در قبال اقدام شنیع سلمان رشدی واکنشی این گونه نشان دادند یا مرحوم آیت العظمی فاضل لنکرانی در قبال فرد توهین کننده به مقدسات در جمهوری آذربایجان چنین واکنشی داشتند.

این واکنش‌ها البته مبتنی بر مستندات فقهی حقوقی شناخته شده‌ای در منابع اسلامی انجام شده است. در سطح پایین‌تر از علما و بزرگان دینی نیز شاهد واکنش‌های مختلف در میان سیاستمداران کشورهای اسلامی یا توده مردم بوده‌ایم، چنانچه در سطح واکنش‌های پیروان مسیحیت نیز نمونه‌هایی را می‌توان مثال زد که رهبران مسیحیت، واکنش نشان داده و مراجع قضایی کشور ذیربط، رسیدگی‌هایی در این زمینه انجام داده‌اند یا کار به مراجع فراملی مثل دیوان اروپایی حقوق بشر کشیده شده است.این رویدادها حاکی از آن هستند که به هرحال اصل بی‌حرمتی و توهین به مقدسات ادیان، عملی غیرقابل قبول و به هیچ عنوان در زمره مصادیق آزادی بیان قرار نمی‌گیرد.

بر این اساس، حتی به موجب موازین حقوقی بین‌المللی نمی‌توان توهین و بی‌حرمتی به مقدسات ادیان را اقدامی مباح محسوب کرد چنانچه در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده 20 صراحتاً گفته شده که هر بیان حاکی از بسط نفرت و تبعیض و خشونت ممنوع است و کشورها باید آن را جرم‌انگاری و با مرتکبین برخورد کنند.

نکته دوم اینکه طی سال‌های گذشته از اواخر دهه 90 میلادی تا سال قبل، با پیگیری کشورهای اسلامی قطعنامه‌ای در مجمع عمومی سازمان ملل و کمیسیون حقوق بشر و نهاد بعدی آن یعنی شورای حقوق بشر به تصویب رسیدند که توهین به ادیان را ممنوع اعلام و از دبیرکل سازمان ملل این قطعنامه ها هر ساله می‌خواست که اقدامات کشورها در سراسر جهان را بررسی و گزارشی در این خصوص ارایه کند.دبیرکل در همین راستا در اجلاس سال 2011 مجمع عمومی نیز گزارش خود را در این زمینه ارایه کرد.

به موازات این روند، کشورهای غربی به جای همراهی با صراحت موازین حقوقی مقابله با توهین به ادیان، نوعی لجاجت و انحراف تفسیری را در پیش گرفتند به این صورت که مرتباً اعلام داشتند ادیان حقوقی ندارند و آنچه در موازین حقوق بشر وجود دارد متعلق به انسان‌هاست پس نباید برای حریم ادیان حقوقی قائل شد و بر این اساس با قطعنامه‌های توهین به ادیان هرساله مخالفت کردند ولی چون اکثریت کشورهای اسلامی بر دیدگاه خود تاکید داشتند و خیلی از دیگر کشورهای جهان نیز همراهی میکردند قطعنامه‌ها با اکثریت به تصویب رسید.

اما غرب از تلاش خود برای بر کرسی نشاندن رویکرد تفسیری منحرفانه خود دست نکشید و جدای از تولید متون فکری متعدد در این خصوص و چانه زنی با حاکمان سرسپرده کشورهای اسلامی وانواع زد وبند های دیگر، نتیجه تلاشهایش این شد که در مجمع عمومی سال جاری دیگر حتی از سوی کشورهای اسلامی قطعنامه‌ای با عنوان مقابله با توهین به ادیان در مجمع عمومی مطرح نشد و به جای آن عنوانی کلی همانند مقابله باهرگونه تحریک به تبعیض، نفرت و … مطرح و تصویب شد.

با اینکه کشورهای اسلامی چنین قطعنامه‌ای را پیشنهاد کردند و خیلی از مواضع صریح مذکور در اسناد سنوات قبل را در متن فعلی بیان نکردند باز غربی‌ها قطعنامه دیگری را با همین عنوان ارایه کردند تا دیدگاه‌های خود را با بسط بیشتری مطرح کنند. آنچه در قبال استدلال غربی‌ها در خلال این سالها در این فرصت محدود می‌توان گفت این است که نوعی سفسطه در بیان آنها نهفته است چراکه ادیان برای انسان‌ها هستند و مسلم است که وقتی مقدسات یک دین مورد هجمه قرار گیرد در واقع اعتقادات پیروان آن دین مورد تعرض قرار گرفته همچنین چه کاری واضح‌تر از توهین به مقدسات میلیون‌ها انسان از این حیث که منشاء نفرت و خشونت و تبعیض شود.

پس آنچه غربی‌‌ها در واقع دنبال آن بوده‌اند سیطره بخشی به دیدگاهی بوده که نوعی اباحه‌گری سکولار و لذت جویی اومانیستی ودر خدمت قدرت را رواج می‌دهد. در مقابل این اقدام غربی‌ها البته باید ابراز تعجب کرد از بی‌تحرکی کشورهای اسلامی و ضعف حقوقی آنها در عرصه‌های بین المللی که بهترین شاهد آن همین قطعنامه امسال مجمع عمومی است که در واقع قطعنامه پیشنهادی سازمان همکاری اسلامی نوعی کپی برداری ناقص از قطعنامه پیشنهادی غربی هاست.

نکته سوم اینکه همین واقعیات باعث شده که برخی محافل علمی حقوقی در ایران از سال گذشته تلاش‌هایی را در دستور کار قرار دهند در این راستا که ابعاد مختلف مباحث حقوق ادیان را مورد واکاوی دقیق علمی قرار دهند.در این زمینه طی سال گذشته چندین ارایه نظر در تهران و قم در این موضوع توسط صاحبنظران ذیربط انجام شد و نهایتاً هم اینک مقدماتی فراهم شده تا در اردیبهشت سال 1391 همایش ملی «حقوق ادیان» در قم با مشارکت چندین نهاد حقوقی و فقهی و بین‌المللی برگزار شود.امید است این تلاش علمی بتواند پشتوانه‌های فنی مناسبی در اختیار دستگاه دیپلماسی کشورهای اسلامی و عموم فعالین مسلمان قرار دهد تا با دست پرتر و با ادبیات مناسب حقوقی در قبال هجمه‌های سیطره‌گران بین‌المللی اقدام نمایند.

سخن آخر
تحقق صلح و امنیت جهانی بدون توجه به اعتقادات مردم در سراسر جهان خصوصاً اعتقادات میلیاردها معتقد به خدا و آموزه‌های توحیدی امکان عملی ندارد. همچنین بدون تکیه بر آموزه‌های الهی بعید است انسان بتواند مسیر درست حرکت خود و تربیت خود را پیدا کند به نحوی که مبادرت به اقدامات ناقض حقوق دیگران یا منافی صلح و امنیت جامعه ملی یا بین‌المللی نزند.

همین دو واقعیت کافی است تا در قبال آنانی که با روش توهین و تحقیر و بی‌احترامی به مقدسات متدینین می‌خواهند عقده‌های خود را فرو بنشانند بگوییم که حتی اگر به فکر صلح و آرامش خود هستید و دلتان برای دیگر انسان‌ها و جامعه بشری نمی‌سوزد، بدانید که با این روش‌ها صلح و آرامش هیچگاه برای خودتان نیز فراهم نمی‌شود چراکه همانند آنچه این روزها در افغانستان دیدیم انسان‌های متدین از قبال تعرض به حریم اعتقادی خود که همانا مهمترین نقش را در هویت فردی و جمعی آنان دارد، لحظه‌ای کوتاه نمی‌نشینند و چه علمای دینی جواز برخورد بدهند یا ندهند آنان جلوی زورگویی متجاوزان را می گیرند.

این تجربه را منفعت طلبان لذت‌جوی جهان معاصر به خوبی باید مورد توجه قرار دهند و برخلاف رویه‌های پیشین خود به ادیان احترام گذارند و اجازه دهند تا مبتنی بر این آموزه‌های الهی وضع جامعه بشری خصوصا در ابعاد امنیت ،صلح وعدالت بهبود یابد.

آفرینش:علل عدم تمایل افراد به سینما

«علل عدم تمایل افراد به سینما»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم مریم اخوان صالح است که در آن می‌خوانید؛کاهش مخاطبان سینما در ایران موضوعی است که در چند سال اخیر همواره مورد بحث قرار گرفته است. طبق آمارهای منتشر شده مخاطبان سینما رو به کاهش گذاشته که این امر حتی بعضی از سینماها را به تعطیلی کشانده است. برای بسیاری از مردم، تماشای فیلم از طریق ویدئو یا دی وی دی در منزل، از رفتن به سینما که نیاز به صرف وقت و هزینه دارد، راحت تر به نظر
می رسد.

طبق آمارهای اعلام شده از سایت بازار کار، قبل از انقلاب حدود 550 مرکز نمایش سینمایی در 550 نقطه جغرافیایی کشور مشغول به فعالیت بودند، این تعداد در حال حاضر به حدود 250 مرکز رسیده که البته در 250 نقطه جغرافیایی هم نیستند و حدودا در 130 نقطه جغرافیایی مستقر هستند. قبل از انقلاب حدود 160 هزار صندلی در سالن‌های سینمای کشور وجود داشت، در حال حاضر این تعداد به 140 هزار صندلی رسیده است. این در حالی است که قبل از انقلاب جمعیت کشور حدود 30 میلیون نفر بود اما امروز به بیش از 75 میلیون نفر رسیده است. امروز از حدود 950 شهر کشور کمتر از 70 شهر دارای سالن سینما هستند.

در جای دیگر باید گفت:کمبود سالن سینما در کشورمان مشکلات جدی در پخش و مدت زمان اکران فیلمها بوجود آورده است. طبعاً فیلمسازان علاقه دارند آثار خود را در سالنهای متعدد و مدت زمان اکران بیشتری به نمایش گذاشته تا فیلمهایشان بازگشت سرمایه مناسبی داشته باشند و از سویی کمبود سالن سینما به نسبت آثار تولید شده در سال این امکان را از پخش کنندگان و سینما داران سلب می نماید. بدین ترتیب که نوبت اکران فیلمها فشرده و بازگشت مالی فیلمها نیز غالباً تحقق نمی یابد و فیلمها بعضاً علیرغم شایستگی باید بعد از مدت معینی جای خود را به فیلم بعدی در نوبت اکران بدهد و این ضربه سهمگینی بر پیکره سینمای فرهنگی ما وارد خواهد کرد. برای فروش بیشتر فیلمها اقداماتی صورت گرفته که یکی از آنها افزایش تدریجی قیمت بلیط سینماها بود که باعث شد تا بسیاری از خانواده های متوسط و متوسط به پایین این کالای فرهنگی را از سبد خانواده خود حذف نمایند و این همان اتفاق نامیمونی است که متاسفانه امروزه رخ داده است، استقبال از طرح بلیت نیم بهاء در روزهای شنبه هر هفته که از چند سال پیش اجراء می شود موید این نکته است که استفاده از سینما برای بسیاری از دانشجویان و اقشار متوسط جامعه ما تفریحی گران می باشد.

با ساخت سالنهای کوچک و ارزان قیمت و کاهش قیمت بلیط گیشه ها می توان بار دیگر آحاد مختلف مردم را با سینمای ملی آشتی داد.

یکی دیگر از معضلات کنونی سینمای کشورمان عدم استقبال تماشاگران از فیلمهای در حال اکران می‌باشند. ساخت فیلمهای کم مایه از سوژه های بعضاً کهنه و تکراری رغبتی برای اکثر قریب به اتفاق مخاطبان نکته سنج و فهیم باقی نگذاشته و رویکرد بعضی از تهیه کنندگان به فیلمهای به اصطلاح بفروش رسیده باعث شده تا عده ای از اینان بعد از چند صباحی در دام سطحی سازی و نوعی ساده انگاری مخاطب گرفتار شوند.

مخاطبی که خسته از یک هفته فعالیت و کار می خواهد با پرداخت مبلغ قابل توجهی (به همراه خانواده اش) چند ساعت از زمان استراحت خود را به دیدن فیلمی جذاب بنشیند، زمانی که با اثری معمولی، بی مایه و گاهاً مبتذل روبرو می شود عطای دیدن فیلم در سینما را به لقایش می بخشد و این همان موردی که سینماگران از آن به عنوان قهر تماشاگران با سینما یاد می کنند.

تغییر دیدگاه تهیه کنندگان و فیلمسازان کشور در جهت ارزش گذاری بیشتر به مخاطب با ساخت آثار منسجم و در راستای الگوی فرهنگی و دغدغه های مردم و حمایت مسئولین فرهنگی کشور از سینماگران که بعضاً با مشکلات جدی در تولید و عرضه آثار خود مواجه اند و رسیدگی و تجهیز سینماهای مستعمل و قدیمی برای ترغیب تماشاگر جهت ورود و استفاده از سینما از مواردی است که می بایست بطور اساسی و در اولین گام مورد توجه مسئولین قرار بگیرد.

همچنین کمبود و عقب ماندگی فنی و تجهیزاتی در سینمای ایران موجب افت جذابیت های سینمایی در فیلمهای ایرانی شده و توانایی رقابت آنان را در مقایسه با آثار خارجی به حداقل رسانده است، طی چند سال گذشته علیرغم تلاشهای صورت گرفته در جهت ارتقای فنی و تکنولوژیکی سینمای ایران از جمله تجهیز استودیوهای تدوین و صدا به پیشرفته‌ترین تجهیزات فنی و نوسازی و تجهیز چندین سالن سینما به ابزار و ادوات نمایشی جدید و سیستم پخش صدای دالبی هنوز تا رسیدن به استانداردهای جهانی راه درازی در پیش رو داریم. اصولاً ورود یا تولید تجهیزات فنی و مدرن، افزایش کیفیت تولید فیلمهای سینمایی، سهولت کار سینماگران که از کار با وسایل مستعمل به تنگ آمده اند موجب ایجاد جاذبه های تصویری بیشتر برای تماشاگران و سینما دوستان می گردد و عرصه ورود فیلمهای ایرانی را جهت اکران گسترده تر بین المللی بیش از پیش فراهم می نماید.

ملت ما:نظارت ملت بر صاحبان قدرت با ابزار مجلس

«نظارت ملت بر صاحبان قدرت با ابزار مجلس»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم امیدوار رضایی است که در آن می خوانید؛ اظهارات اخیر معاونین رئیس‌جمهور نشان‌دهنده آن است که دولت به دنبال مجلسی با رویکرد دولت است و بر همین اساس ظاهرا دولت سناریوی تسلط بر مجلس آینده را دنبال می‌کند. از دیگر سو این‌که آقای میرتاج‌الدینی دوباره حرف رئیس‌جمهوری را تکرار کرده که مجلس در راس امور نیست باید این‌گونه پاسخ داد که با گفتن و اظهارنظر افراد، قانون‌اساسی تغییر نمی‌کند. به واقع قانون اساسی میراث گرانبهایی است که از امام و خون شهدا به دست آمده، افزود: همه وظیفه داریم به بند بند قانون اساسی عمل کنیم و برداشت و تفسیر از قانون برعهده شورای نگهبان است و دولت هم بهتر است به تفسیرهای جدید و خود رای از قانون پایان دهد.

نباید با هر ابهامی که از قانون اساسی داریم، اصول قانون را به نفع خود تفسیر کنیم، مصلحت دولتی‌ها و مجلسی‌ها نیست که خلاف مسیر قانون اساسی اظهارنظر داشته باشند. ایران در تحریم و فشار بیگانگان به سر می‌برد، در حالی که ملت ما زیر این فشارها قهرمانانه ایستادگی می‌کند حیف است که برخی نمایندگان مجلس و دولت جوی را ایجاد کنند که نهایتا تضعیف یکی از ارکان نظام یعنی مجلس را رقم بزند. در این میان دولت در میان تعجب تاکید می‌کند که مجلس تنها برای تصویب قوانین در راس امور است که به عنوان یک نماینده مجلس باید بگویم شفاف است که مجلس برای تمام امور کشور می‌تواند تحقیق و تفحص کند، از رئیس‌جمهوری و وزرا سوال کند و با دادن رای اعتماد خود پیشنهاد دولت را در منصب وزارت قرار دهد.

همچنین بر اساس ماده 233 آیین‌نامه داخلی مجلس که به تایید شورای نگهبان قانون اساسی رسیده است، نمایندگان می‌توانند درباره عملکرد دولتی‌ها در برابر نحوه اجرای قوانین سوال کنند و آنها را مورد بررسی قرار دهند و حتی می‌توان نتیجه را به قوه قضاییه ارسال کرد.

کسی نمی‌تواند خلاف قانون عمل کند و دولت هم باید تابع قانون و مصوبات مجلس باشد. نمایندگان مردم افراد خاص یا انتصابی نیستند در واقع عصاره ملت هستند و نظارت ملت بر صاحبان قدرت در حکومت، با نمادی به نام مجلس تداوم می‌یابد. درواقع نباید تصور شود که حسن یا حسین نامی بنام نماینده یا مقام سیاسی در یک جایی به نام مجلس جمع شده، بلکه این خود ملت است که در مجلس جمع شده و از صاحبان قدرت سوال می‌کند؛ چون نمی‌شود70 میلیون صاحب رای در مجلس حضور داشته باشند و همه سوال کنند.

سوال مجلس از رئیس‌جمهوری به نمایندگی از ملتی است که انقلاب را به وجود آورده، در مقابل فشارها ایستادگی کرده و سربلند از حضور در روزهایی مثل 22 بهمن، وکلا را به نمایندگی از خود در جایی قرار داده که بتوانند از حقوق ملت دفاع کند. این حقوق ملت توسط چه کسانی می‌تواند مورد تعارض قرار بگیرد طبیعتا صاحبان قدرت و ثروت، پس نمایندگان به نمایندگی از ملت موظف هستند که از طرف موکلین خود از این حق دفاع کنند.

مردم سالاری:بینش مندی برتر از دانش مندی

«بینش مندی برتر از دانش مندی»عنوان سرمقاه روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است که در آن می‌خوانید؛دو جمله و عبارت را از دو بزرگمرد، همیشه به خاطر دارم: یکی آن که عقل رجایی بیش از علم اوست و سخن آن دیگرکه می گفت: علامه محمد قزوینی، پژوهشگر نستوه، با آن همه علم، روشنفکر نبوده است و ستارخان در عین بی سوادی، روشنفکر است .

در چند روز اخیر از حقوقدانی قابل احترام، مصاحبه و سخنانی خوانده ام که حیرت مرا برانگیخته و زمینه نوشتن این یادداشت شده است. نخست، گفته اند که سوال و استیضاح، کشور را دچار بحران می کند. دوم آن که ورود رقبای احمدی نژاد به مجلس، کشور را دچاربحران می سازد! 

از جناب ایشان باید پرسید آیا این نفس سوال است که بحران زاست، یا عدم تمکین در برابر قانونی است که محصول خردجمعی و حکمت و مصلحت و حاصل نگرش های دقیق اندیشمندان است. آیا مراد «حق» است یا حق را باید به «فرد» قیاس کرد؟ اگر به تاسی از مولای متقیان، «محور» حق باشد «فرد»، دیگر محلی از اعراب ندارد که ورود رقبا کشور را دچار بحران کند کشوری که صاحب دارد و نهادهای قانونی بر آن نظارت دارند که بیمی از بحران ندارد.  

بحران آنجاست که کیان و هستی نظام را قائم به دولت کنونی یا هر دولتی بدانیم، نه قائم به اصول و  مبانی نظام. و با تاسف باید گفت بحران آنجاست که این دولت، منشا تفکری مقطعی و موردی شده باشد. باید یقین کرد که تخطی از قانون، اساس جامعه را در هم می ریزد.

شبهاتی مطرح است که باید با منطق پاسخ داده شود. به عنوان مثال چرا در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، خطاهایی عنوان شده است؟ دعوت از مشاوران جوان، در آستانه انتخابات، چه معنا دارد و هزینه آن چند هزار نفر، از کیسه کیست؟  باید پرسید که دولت، چه مجلسی می خواهد که مطلوبش باشد؟ آیا مجلس نباید در اجرای قوانین از ابزار نظارتی استفاده کند؟

اعتراف یکی از حامیان پرو پا قرص دولت به معامله گری، نه تعامل با مجلس، برخاسته از چه تفکری است؟ باور کنیم که عامل اختلاف مجلس و دولت در همین است که به جای تعامل به معامله گری معتقد باشیم و آرزو کنیم که اهل معامله وارد مجلس شوند.

این نکته درستی است که دولت حزب ندارد. اما ابزارهایی در اختیار دارد که بسیار موثرتر از شعاع حزبی است. سود عدالت در آن انتخابات و دعوت مشاوران جوان در این انتخابات نمونه های کوچکی از آن ابزارهاست.  

ما خواستار آن هستیم که هر تفکری که یاریگر دولت و مجلس است برخاسته از درست اندیشی و تعالی انقلاب و کشور باشد نه آنکه «فردیت» و «طیف» ما را به سرمنزل مقصود برساند.

 اختلاف از آنجا ناشی می شود که یک طرف بر اصول پایبند باشد و دیگری گریز از اصل و مبانی را دردستور کار خود قرار دهد. وصد البته اگر یکی بگوید و هرگونه که خواست بکوشد و آن دیگری در موضع ضعف و انفعال، هیچ نگوید، اختلافی نیست. پرسش نگارنده از حقوقدان عزیز، تقدیم بودجه  کشور به مجلس است.

چه تعمدی در کار است که هر سال معضلی به نام «لایحه  بودجه» تنش آفرین باشد؟  اگر مجلس چشم های خود را ببندد و امضا کند، مورد رضاست؟ آیا به جای تقاضا در دو شیفت و سه شیفت از مجلس، نمی شود که این سفارش را به «در» دولت برد و مشکل آفرینی نکرد؟ براستی چه رازی در این تاخیر نهفته است؟ سخن درستی است که وجدان عمومی چالش با رئیس جمهور را نمی پذیرد.

اما همین وجدان عمومی بر تخطی از قوانین حساس است و  آن را برنمی تابد.    پذیرفتنی نیست که دولت بر مجلس، سلطه داشته باشد، چنان که اذعان مجلس در راس امور نیست، در راستای همین نیت باطنی و «اجتهاد بر نص» است. چون مجلس نماد حاکمیت و عصاره خواستها و آرمان های ملت است و همین جاست که بینش مندی و نظریه های میدانی حقوقی بر دانش مندی و نظریه های کتابی برتری می یابد. 

شرق:یک انحلال، یک تاسیس

«یک انحلال، یک تاسیس»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم بهمن کشاورز است که در آن می‌خوانید؛1 – در اصل 113 قانون اساسی آمده است: «پس از مقام رهبری، رییس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه‌مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد.» اصل 113 پیش از اصلاح سال 1367 به این شکل بود: «پس از مقام رهبری، رییس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست‌ قوه‌مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد.» ملاحظه می‌شود، در اصلاح قانون اساسی وظیفه «تنظیم روابط قوای سه‌گانه» از دوش رییس‌جمهور برداشته شده است.

بنابراین آنچه باقی مانده یکی «عالی‌ترین مقام رسمی کشور بودن است» و دیگری «مسوولیت اجرای قانون اساسی» را داشتن. در قانون اساسی اصل مستقلی که وظایف و اختیارات رییس‌جمهور را برشمرده باشد، وجود ندارد و این موارد را باید از فصل نهم قانون مذکور – که مربوط به قوه‌مجریه است – به‌ویژه مبحث اول این فصل در مورد «ریاست جموری و وزرا» استخراج کرد. البته در اصول دیگری از قانون اساسی، مثل 175 (صداوسیما) و 176 (شورای عالی امنیت ملی) نیز به رییس‌جمهور اشاره شده است.

2 – در ریاست رییس‌جمهور بر قوه‌مجریه جای بحثی نیست. آنچه محل مناقشه بوده و هنوز هم هست «مسوولیت اجرای قانون اساسی» و نحوه و ابعاد آن است به‌ویژه پس از حذف «تنظیم روابط قوای سه‌گانه» از وظایف رییس‌جمهور.

الف – شورای نگهبان در نظریه 4214 مورخ 8/10/1360 خود در پاسخ شورای عالی قضایی وقت اعلام کرده است: «آنچه از اصل 113 و 121 در رابطه با اصول متعدد و مکرر قانون اساسی استفاده می‌شود.

«رییس‌جمهور» می‌تواند از مقامات مسوول اجرایی و قضایی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظفند توضیحات لازم را در اختیار ریاست‌جمهوری بگذارند. بدیهی است رییس‌جمهوری موظف است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد، اقدامات لازم را معمول دارد. بنابراین تشکیل واحد بازرسی در ریاست جمهوری (برای نظارت بر ارگان‌های اجرایی، اعم از قوه‌قضاییه و مجریه)، با قانون اساسی مغایرت دارد.»

ب – شورای نگهبان در نظریه 468 مورخ 1/11/1359 جدی‌تر اعلام کرده است:
«رییس‌جمهور باتوجه به اصل 113 حق اخطار و تذکر دارد و منافات با بند 3 اصل 156 ندارد.» (بند 3 اصل 156 نظارت بر حسن اجرای قوانین را از وظایف قوه‌قضاییه اعلام کرده است.)

پ – شورای نگهبان در 10/6/1362 پس از آنکه مجلس ایراد این شورا را در مورد تصویب قانون تعزیرات حکومتی نپذیرفت و از شورا خواست در ماهیت نسبت به اشکال شرعی یا قانون اساسی این قانون اظهارنظر کند و با تاخیر بیش از 10 روز شورا، قانون را تایید شده فرض و برای اجرا ابلاغ کرد، غیرقانونی بودن مصوبه را به رییس مجلس اعلام و با ارسال رونوشت نامه به رییس‌جمهور از وی خواست اقدام لازم را معمول دارد.

شاید اقدام اخیر شورای نگهبان را بتوان تعبیر به آن کرد که به لحاظ مسوولیت رییس‌جمهور نسبت به اجرای قانون اساسی از وی می‌خواهد که از اجرای این مصوبه غیرقانونی جلوگیری کند. نامه دیگری شورای نگهبان به تفصیل به رییس‌جمهور نوشته و اعلام کرده است: «خواهشمند است از دستور موکد منع اجرای این لایحه، شورای نگهبان را مطلع فرمایید.»

از این موارد می‌توان نتیجه گرفت تا پیش از تصویب قانون تعیین وظایف و اختیارات و مسوولیت‌های ریاست‌جمهوری در 1365 که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است، شورای نگهبان برای رییس‌جمهور در «اجرای قانون اساسی» نوعی حق «اقدام مقتضی» قایل بوده است.

3- پس از تصویب قانون «تعیین حدود وظایف…» و «حدود وظایف و اختیارات رییس‌جمهور» در اجرای قانون اساسی در مواد 13 تا 16 آن تشریح شد که خلاصه این مواد به شرح ذیل است.

الف) طرق اجرای مسوولیت: «نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری و اقدامات لازم».
ب ) مقدمه لازم برای اقدام: توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی.
پ ) نحوه و مراحل اقدام:
اولا: استعلام علت توقف یا عدم اجرا از بالاترین مقام مسوول.
ثانیا: بررسی پاسخ بالاترین مقام مسوول که باید مشروح و مدلل باشد.
ثالثا: در صورتی که رییس‌جمهور توقف یا عدم اجرا را ثابت بداند:

I- اگر مربوط به قوه‌مجریه باشد رییس‌جمهور دستور رفع عوارض عدم اجرا را می‌دهد. (منظور سطوح پایینی قوه‌مجریه است)

II- اگر مربوط به وزرا باشد، رییس‌جمهور ایضا دستور رفع عوارض تخلف را می‌دهد. در این حالت قسمت اخیر ماده 14 را می‌توان چنین تفسیر کرد که رییس‌جمهور در عین صدور دستور اجرا باید تکلیف وزیر متخلف را هم تعیین کند.

III- اگر تخلف واجد وصف کیفر باشد پرونده امر را به مرجع صالح (یعنی مرجع قضایی) ارجاع می‌دهد.

ت) ابزارهای اقدام به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی: اخطار و تذکر به قوای سه‌گانه که البته با اصلاح‌ سال 1367 قانون اساسی احضار به قوه‌مجریه منتفی است و رییس‌جمهور می‌تواند راسا وزیر را عزل کند (اصل 136)

ث) رییس‌جمهور می‌تواند سالی یک‌بار آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقص و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه تنظیم کند و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.

جنبه اختیاری تسلیم گزارش به مجلس طبعا تکلیفی در این مورد برای رییس‌جمهور ایجاد نمی‌کند. از طرفی عنوان «عالی‌ترین مقام رسمی کشور» – با توجه به استقلال قوای سه‌گانه – برای رییس‌جمهور حاکمیتی بر رییس مجلس یا رییس قوه قضاییه ایجاد نمی‌کند (آیت‌الله یزدی – قانون اساسی برای همه – ص 578) اما به هر حال در زمینه تذکر و اخطار و اقدام مقتضی – که نباید اصل تفکیک قوا را مخدوش کند – و می‌تواند مسبوق به نظارت و کسب اطلاع و بازرسی و پی‌گیری باشد، دست رییس‌جمهور باز است و از این حیث ظاهرا تفاوتی بین سه قوا نیست.

تذکر یا اخطار (که طبعا شدیدتر از تذکر است) در صورت اقتضا می‌تواند علنی و با آگاهی افکار عمومی باشد (چون چنین روشی در قانون منع شده است).

5- به نظر می‌رسد با تصویب قانون «تعیین حدود…» که به تایید شورای نگهبان هم رسیده است، قسمت انتهایی نظریه 4214 مورخ 1/1/1360 شورای نگهبان آنجا که می‌گوید: «… بنابراین تشکیل واحد بازرسی در ریاست‌جمهوری با قانون اساسی مغایرت دارد» قویا محل تامل خواهد بود، زیرا از نظر منطقی مقدمه نظریه علی‌القاعده نباید به چنین نتیجه‌‌ای منتج شود. به عبارت دیگر این سوال مطرح می‌شود اگر شورای نگهبان نسبت به این نتیجه‌گیری باز بود، چرا مواد 13 تا 16 قانون تعیین حدود … را تایید کرد؟

6- از طرفی تا آنجا که به یاد دارم در زمان ریاست‌جمهوری آقای خاتمی هیاتی تحت عنوان «نظارت بر اجرای قانون اساسی» یا چیزی قریب به این مضمون تشکیل و اقدامات آن با اشکالات و انتقادهایی نیز روبه‌رو و بالاخره پس از تغییر دولت منحل شد. تشکیلاتی که اخیرا در دولت تاسیس شده ظاهرا چیزی شبیه به همان هیات یا کمیسیون است و ناچار این سوال مطرح می‌شود که آن انحلال از چه باب بود و این تاسیس چرا؟شاید باید در گفته مشهور: «انظر الی ما قال و لاتنظر الی من قال» تجدیدنظر کنیم و بگوییم «بنگر که، که می‌گوید، ننگر که، چه می‌گوید.»

تهران امروز:همسو با مطالبات مردم

«همسو با مطالبات مردم»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم مصباحی مقدم کاندیدای جبهه متحد اصولگرایان است که در آن می‌خوانید؛انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی در پیش است و تبلیغات گروه‌ها و کاندیداهای مختلف و استقبال گسترده مردم نوید انتخابات پرشوری را می‌دهد. با نگاهی به فرآیند انتخابات مجلس نهم و تبلیغات چند روز اخیر کاندیداها،‌ نکته‌ای که به چشم می‌خورد اقبال عمومی به جبهه متحد اصولگراست.

علت چنین امری نیز به این بر می‌گردد که نهاد‌های سیاسی و دینی بسیار قدرتمند و پرسابقه‌ای مانند جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیش از 40 سال سابقه،‌حامی این لیست انتخاباتی می‌باشند. حمایت علمای بزرگی همچون آیت‌الله مهدوی کنی و آیت‌الله محمد یزدی از جبهه متحد اصولگرا با توجه به تجربه سیاسی آنها، تجربه مبارزاتی آنها و اینکه از شاگردان امام خمینی (ره) بودند و یاران مقام معظم رهبری هستند و همچنین در سیر تحولات متحول نشده و در فتنه‌ها گرفتار فتنه نشدند، برای مردم بسیار مهم است.

با توجه به حمایت این بزرگواران بود که بسیاری از شخصیت‌های دینی و سیاسی و همچنین بزرگان نظام به سیاق ایشان اعتماد کرده و اعلام پشتیبانی خود را از این لیست انتخاباتی اعلام نموده‌اند. کاندیداهای جبهه متحد اصولگرا در تهران و شهرستان‌ها می‌بایست اولویت برنامه‌ها و وعده‌های خود را برای حل مسائل و مشکلات اقتصادی مردم قائل شوند.

مسائل و مشکلاتی همچون تورم، بیکاری، افزایش سیر فارغ التحصیلان جوان و مشکلات آنان، افزایش بهره وری، اصلاح نظام اقتصادی، اصلاح نظام بانکداری و مشکل مسکن، ‌امروزه جزو مهم‌ترین دغدغه‌ها و مسائل مردم هستند و می‌بایست مورد توجه و نظر ویژه کاندیداهای این جبهه قرار گیرند. مردم نیز می‌بایست در این انتخابات مشارکت گسترده‌ای داشته باشند و از این حق مسلم خود استفاده کنند.

ا افزایش مشارکت مردمی، انسجام اجتماعی افزایش پیدا می‌کند، پشتوانه مردمی نظام افزایش پیدا می‌کند، دل رهبر معظم انقلاب شاد خواهد شد و صدای ایشان در برابر بیگانگان قوی‌تر خواهد شد. همچنین حضور گسترده مردم، ناامیدی استکبار جهانی و صهیونیست‌ها را در پی خواهد داشت.

پیش‌بینی من نیز این است که مردم حضور گسترده‌ای در انتخابات خواهند داشت‌ اما در روزهای اخیر شاهد افزایش تخریب‌ها و بد اخلاقی‌هایی از سوی برخی گروه‌ها و کاندیداها بوده‌ایم که به منظور تضعیف جایگاه رقبا صورت گرفته است و در عین حال باید این نکته را مد نظر قرار داد که این روش‌ها و بد اخلاقی‌ها در کشور ما جواب نمی‌دهد و مردم همواره با آگاهی و هوشمندی رای خواهند داد.

پیش‌بینی من از نتیجه این رقابت این است که اکثریت قوی اصولگرایی پیروز میدان خواهند بود، اقلیتی از اصلاح طلبان نیز شکل خواهد گرفت و عده‌ای نیز کاندیدای مستقل وارد مجلس خواهند شد.

به اعتقاد من احتمال دارد اقلیت دیگری نیز در مجلس آینده شکل بگیرد. اقلیت ناشناخته‌ای که به ظاهر پراکنده‌اند ولی با ورود به مجلس تشکل یافته و منسجم خواهند شد.

این اقلیت وابسته به جریان انحرافی خواهند بود که البته با تلاش‌های زیادی که تاکنون نهاد‌های نظارتی و امنیتی انجام دادند و همچنین آگاهی مردم و گروه‌های مختلف سیاسی، امیدواریم چنین امری محقق نشود.

دنیای اقتصاد:بودجه سال 91 و نرخ ارز

«بودجه سال 91 و نرخ ارز»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم میثم هاشم‌خانی است که در آن می‌خوانید؛پیش‌بینی تامین 54 هزار میلیارد تومان از بودجه سال آینده از طریق فروش اوراق مشارکت، چندان واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد.

کافی است توجه کنیم که براساس آمارهای بانک مرکزی، مجموع کل اوراق مشارکت فروخته‌شده توسط کلیه سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی از ابتدای سال 1373 تا شهریور امسال، حدودا 32 هزار میلیارد تومان بوده است! برای فهمیدن بزرگی این رقم 54 هزار میلیارد تومانی، کافی است توجه کنیم که چنین عددی تقریبا دو برابر کل بودجه عمرانی مصوب قانون بودجه 1389 است و بیش از دو برابر کل بودجه سالانه مربوط به پرداخت دستمزد همه کارکنان دولت. چگونه می‌توان انتظار داشت که در سال آینده، دولت بتواند بیش از یک و نیم برابر کل اوراق مشارکت‌ فروخته‌شده در 17 سال اخیر، اوراق مشارکت بفروشد؟!

از طرف دیگر، همان‌طور که در گزارش تحلیلی مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره شده، فروش این حجم عظیم اوراق مشارکت در یک سال، بار مالی سنگینی را بر بودجه سال‌های آینده دولت تحمیل خواهد کرد. برای مثال اگر سود 20 درصدی برای این اوراق پرداخت شود، دولت باید از سال آینده، هر سال مبلغی در حدود 11 هزار میلیارد تومان را فقط برای پرداخت سود این اوراق اختصاص دهد؛ مبلغی که حدودا معادل نیمی از کل بودجه سالانه مربوط به پرداخت دستمزد صدها هزار نفر کارکنان و بازنشستگان دولتی است.

در کنار این مساله، پیش‌بینی درآمد 67 هزار میلیارد تومانی دولت حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی در سال 1391 نیز چندان منطقی به نظر نمی‌رسد؛ آن هم در شرایطی که در 9 ماه نخست سال جاری، درآمدی در حدود نیمی از این مقدار (حدودا 33 هزار میلیارد تومان) نصیب دولت شده است. به علاوه در مورد درآمد دولت از صادرات نفت و میعانات گازی، صرف‌نظر از بحث مربوط به افزایش وابستگی مستقیم دولت به درآمدهای نفتی، لازم است همان‌طور که در گزارش تحلیلی مرکز پژوهش‌های مجلس هم بر آن تاکید شده، به چالش‌های ناشی از تشدید تحریم‌های بانکی و نیز تحریم‌های نفتی احتمالی توجه شود.

به لیست درآمدهای مشکوک‌الوصول پیش‌بینی‌شده در بودجه سال آینده، می‌توان پیش‌بینی درآمد حدودا 12 هزار میلیارد تومانی حاصل از مالیات بر واردات را نیز افزود؛ درآمدی که ابهام شدید در تحقق آن، باعث شده است که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش جداگانه‌ای به نقد آن بپردازد. (مراجعه کنید به گزارش تحلیل شماره 12 مرکز پژوهش‌های مجلس در زمینه بررسی لایحه بودجه سال 1391)

با این اوصاف، قصد این یادداشت از اشاره اجمالی به برخی اعداد و ارقام نه چندان واقع‌بینانه مربوط به درآمدهای دولت در لایحه بودجه سال آینده، صرفا گلایه و اعتراض نیست و نگارنده به خوبی به محدودیت‌های متعدد کارشناسان دولتی در تهیه این لایحه بودجه سال آینده کشور، واقف است. هدف از نگارش این یادداشت، فقط و فقط در این سوال خلاصه می‌شود:

آیا در شرایطی که قیمت تعادلی عرضه و تقاضا در بازار ارز کشور بیش از 50 درصد بالاتر از قیمت رسمی فروش دلار از سوی بانک مرکزی قرار دارد و در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از درآمدهای دولت در سال آینده در هاله‌ای از ابهام است، پافشاری بر فروش دلارهای نفتی به قیمت 1226 تومان منطقی‌ به نظر می‌رسد؟