بخش اعظم معوقات بانکی مربوط به وامهای ۱۰۰ میلیون تومانی است

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ازایرنا، سید شمس الدین حسینی در جلسه علنی امروز مجلس در پاسخ به سوال نماینده فلاورجان مبنی بر علت عدم نظارت دقیق بانک ها به تسهیلات پرداختی و چگونگی مصرف آنها افزود: در بند ب ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور نظارت بر سیستم پولی برعهده بانک مرکزی نهاده شده است.

وی ادامه داد: اگر قانون پولی و بانکی کشور را به عنوان مبنای اداره کشور قبول داریم بنابراین باید بپذیریم که نظارت بر سیستم بانکی برعهده بانک مرکزی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: در فاصله سال های 85 تا 90 تسهیلات سپرده بانک ها سالیانه تا هفت درصد رشد داشته و در مجموع هفتاد درصد مانده تسهیلات سیستم بانکی به بخش های صنعت، معدن، کشاورزی، مسکن و ساختمان و صادرات مواد غیرنفتی اختصاص یافته است.
حسینی اظهار داشت: از نسبت مانده تسهیلات بانکی سپرده بانک ها در حال حاضر به رقم 104 درصد رسیده است که نشانگر آن است که بانک ها تمام ظرفیت خود را به موضوع وام ها اختصاص داده اند.

وی با بیان این که در بخش نظارت نیز سالیانه فصل مستقلی به موضوع نظارت در شورای پول و اعتبار اختصاص داده شده است، گفت: سال گذشته پیشنهاد بانک مرکزی، معاونت نظارت بر سیستم پولی کشور در بانک مرکزی ایجاد شد و بانک مرکزی در استان های کشور ناظر پولی مستقل خود را منصوب کرد.

سید ناصر موسوی لارکانی نماینده فلاورجان گفت: از سال 78 در استان ها ناظر بانک مرکزی وجود داشته و این موضوع به سال گذشته برنمی گردد.
وی افزود: نقش بانک ها در خصوص پرداخت تسهیلات به مسکن و افزایش قیمت مسکن نشانگر عدم توجه و نظارت در این حوزه بوده است.
نماینده فلاورجان اظهار داشت: نظارتی که در حال حاضر بر بانک ها صورت می گیرد تنها بر روی وام های دو الی سه میلیون تومانی است ولی از سوی دیگر وام های میلیاردی بدون توجه به نحوه هزینه کرد ان هیچ گونه نظارتی اعمال نمی شود.

وزیر اقتصاد در بخش دیگر سخنان خود گفت: ناظر بانک مرکزی با ناظر مستقل بانک مرکزی فرق می کند و اولین بار ناظر مستقل بانک مرکزی سال گذشته در بانک ها مستقر شدند.

حسینی گفت: اگرچه در بخشی از التهابات بخش مسکن موضوع بانک ها نقش داشته است ولی بخش عمده آن به حجم نقدینگی و نحوه مدیریت آن برمی گردد.

وی در خصوص مجموعه معوقات بانکی نیز گفت: بخش عمده بدهی های معوقات به بدهی های خود برمی گردد و در حال حاضر 70 درصد بدهی های معوق سیستم بانکی مربوط به وام های زیر یک میلیارد تومان و از این بخش بیشتر آن مربوط به وام های صد میلیون تومان است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: ارایه هرگونه وام های کلان نیز باید در کمیته اعتباری بانک مرکزی تصویب شود و دادن وام ها هر کدام ضابطه و مقررات خود را دارد.
وزیر اقتصاد و دارایی با بیان این که نظارت بر بانک ها از اولویت ها و دغدغه های دولت است گفت: با وجود تفصیل قانون شورای پول و اعتبار در خصوص نظارت بر بانک ها بنده تمام مسوولیت ها برعهده می گیرم.

نماینده فلاورجان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سوال من این است که معاون بانکی وزیر در این خصوص چه اقداماتی را صورت داده است؟
موسوی لارگانی افزود: در برخی کشورها وظیفه نظارت بر بانک ها از سیستم بانکی جدا شده بنابراین اگر نقص قانونی در این زمینه در کشور وجود دارد چرا دولت تاکنون چنین طرحی را تهیه و به مجلس ارایه نکرده است؟

وی در پایان با اشاره به این که اگرچه از پاسخ های وزیر قانع نشدم ولی از رای گیری صرف نظر می کنم و درخواست پیگیری موضوع را دارم.
محمدرضا باهنر که ریاست جلسه را برعهده داشت گفت: در حال حاضر براساس نامه معاون بانک مرکزی که به هیات رییسه ارسال شده مستقیما اشاره داشته که نظارت بر بانک ها برعهده بانک مرکزی می باشد.