پیش‌بینی مرکز پژوهشها از شاخص های اقتصادی سال ۹۱

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک مطالعه تأثیر عملکرد بودجه بر اقتصاد کلان هر کشور به ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی دقیق و گسترده و تدوین الگوهای رفتاری نیاز دارد. در کشورهای جهان، دولت وظیفه تدوین الگوهای ردیابی اثر بودجه بر اقتصاد کشور را عهده‌دار می‌شود و گزارش‌های مربوط به این تأثیرها را همراه با سند بودجه ارائه می‌کند تا نمایندگان مجلس و عموم مردم جامعه بتوانند اولویت‌ها و روش‌های نفوذی بودجه را به درستی شناسایی کنند.

در ایران، هیچ‌یک از این دو پیش‌نیاز وجود ندارد و مستندات بودجه‌ای هم هیچ تلاشی برای روشن کردن وضعیت نشان نمی‌دهد. در زیر وضعیت این پیش‌نیازها در کشور توضیح داده می‌شود.

بر اساس گزارشی که مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرده است، در مورد نداشتن پایگاه اطلاعاتی دقیق و گسترده، دست‌کم موارد زیر قابل توجه است:

الف) در پی اختلافات بین بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در مورد مرجع رسمی انتشار آمارهای حساب‌های ملی کشور، به نظر می‌رسد مرکز آمار این مقام را به دست آورده است. گو اینکه صندوق بین‌المللی پول هنوز مرجع رسمی خود را با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌داند.

آمارهای انتشاریافته از طرف مرکز آمار ایران تا زمان حاضر، سری زمانی 1370 تا 1389 را دربرمی‌گیرد و آمارهای سالیانه است. هیچ گزارشی از نحوه دستیابی به این آمارها در این دوره زمانی وجود ندارد و در هر صورت در خصوص دوره 1338 تا 1369 هنوز از طرف مرکز آمار ایران آماری انتشار داده نشده است. حتی در مجموعه موجود، اطلاعات به صورت سرفصل‌های کلی برای سال 1389 آورده شده است که باید به قاعده عرف برآورد باشد، هرچند که روش برآورد یا برآوردی بودن ارقام اعلام نشده است.

ب) در مورد ارقام پولی که بانک مرکزی مسئول انتشار آن محسوب می‌شود، آخرین ارقام نقدینگی موجود مربوط به نیمه نخست سال 1390 است که آن هم به صورت غیررسمی دریافت شده است. ارقام انتشار یافته در مورد اعتبارات و سپرده‌ها با تفصیل استانی تا آبان 1390 وجود دارد.

آمار و اطلاعات مربوط به نقدینگی فقط تا اسفند سال 1389 در دسترس عموم قرار داده شده است. تأخیر زمانی گسترده یکی از عواملی است که مانع الگوسازی می‌شود.

ج) در مورد بودجه، ارقام محرمانه‌ای از عملکرد بودجه تا پایان آذر 1390 وجود دارد که می‌تواند اطلاعات محدودی در مورد عملکرد بودجه سال 1390 نشان بدهد. محدود شدن جدی شفافیت بودجه‌ای سبب شده است که برآورد روندها با استفاده از ارقام ارائه شده دشوار باشد، زیرا در موارد متعدد، دسته‌بندی‌ها در بودجه‌های سال‌های مختلف، تغییر کرده است، ولی این تغییر در سری‌های زمانی بودجه‌ای تبلوری نداشته است.

از بین رفتن فزاینده شفافیت نیز سبب شده است که اقلامی به وجود آید که ماهیت و مقدار آنها نامشخص باشد و بنابراین نسبت دادن آن اقلام به گروه‌های مختلف، از صحت محدودی برخوردار می‌شود.

در مورد نداشتن الگوی بودجه، لازم است عنایت شود که الگوی اقتصادی لازم برای نمایش تأثیر بودجه بر اقتصاد کشور در هیچ‌یک از مراکز تصمیم‌گیری طراحی نشده است. این الگو به قاعده عرف باید الگویی باشد که بتواند جزئیات عملیاتی بودجه را به روشنی ردیابی کند و اثر آن عملیات را بر اقتصاد کشور نشان دهد. فقدان الگوهای اقتصادی متکی به بودجه، یک ضعف بزرگ است که ارزیابی تأثیر بودجه بر اقتصاد کشور را ناممکن می‌سازد.

از این گذشته، بودجه‌های کشور طی چند سال اخیر، پیوسته حرکتی مشخص به سوی کاهش شفافیت داشته است که می‌تواند تأثیرهای رفتارهای بودجه‌ای بر اقتصاد ملی را به کلی مخدوش سازد. لایحه بودجه سال 1391 شاید از منظر شدت افت شفافیت در بالاترین مرتبه در بین بودجه‌های سال‌های مختلف کشور قرار داشته باشد.

با عنایت به وضعیت ذکرشده، هر زمان که نیازی برای ارزیابی عملکرد بودجه بروز کند، محقق ناگزیر الگوهای غیررسمی خود را می‌سازد. روند صعودی کاهش شفافیت بودجه سبب شده است که تصویر انتظاری از عملکرد بودجه، در طول زمان از نظر دقت ارزیابی، سیر نزولی بپیماید.

این امر هم در جای خود عاملی برای تخریب برآوردها محسوب می‌شود. با عنایت به این محدودیت‌های بسیار ملموس و انکارناپذیر، برآورد تصویر انتظاری عملکرد بودجه بر اقتصاد کشور با محدودیت‌های جدی مواجه است که در گزارش حاضر ناگزیر مشهود می‌شود. در هر صورت محدودیت زمانی که حتی فرصت تدوین ارقام بودجه در چارچوب‌های قابل ارزیابی را از محقق زدوده است. عاملی است که سبب می‌شود برآوردها از دقت محدودتر برخوردار شوند.

لایحه بودجه سال 1391 موارد متعددی رفتارهای نامشخص از بعد مقداری دارد که به دلیل انباشت بدهی‌های معوق بودجه‌ای در سال‌های پیش و ناگفته ماندن مبالغ آن، شناخت مقدار آن بدهی‌ها ناممکن است، ولی بدون تردید تأثیر گسترده آنها بر اقتصاد کشور را نمی‌توان نادیده گرفت.

نمونه‌های مشخص این موضوع را می‌توان در جزءهای مختلف از بند «8» ماده واحده مشاهده کرد. در مواردی حتی مشخص نشده است که کدام ردیف دریافت‌کننده این مبالغ خواهد بود. در مواردی هم هزینه‌های بودجه‌ای نامشخص رخ می‌دهد که در واقع رقم مشخص آن می‌تواند بر اقتصاد کشور اثر داشته باشد. نمونه این نوع هزینه‌ها، جزء «1» از بند «10» ماده واحده است که براساس آن هیئت وزیران سقف افزایش حقوق و مزایای گروهی از کارکنان دولتی را مشخص می‌کند.

موضوع دیگر در سند بودجه، ناشناخته ماندن وضعیت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌هاست. سند لایحه بودجه حتی چارچوب اجرای این قانون را در خود درج نکرده است. مطالبی که در مورد نحوه اجرای این قانون در سال 1391 گفته می‌شود، بسیار متنوع است. از یک‌سو گفته می‌شود که حدود 10 میلیون نفر از دریافت‌کنندگان منابع نقدی با استفاده از برگه‌های خودانصرافی، از فهرست دریافت‌کنندگان منابع حذف خواهند شد و در عین حال افراد باقی‌مانده منابع نقدی بیشتری را به صورت ماهیانه دریافت خواهند کرد. از سوی دیگر گفته می‌شود که مبلغ سرانه نقدی پرداختی ثابت باقی می‌ماند. هیچ نشانی وجود ندارد که افرادی که تا این مرحله در فهرست دریافت‌کنندگان منابع نقدی درج نشده‌اند، بتوانند هرگز وجهی دریافت کنند. افزایش قیمت‌ها و اقلام احتمالی مشمول افزایش، هم نامشخص است. با عنایت به اثر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر رفتارهای اقتصادی و به ویژه بر تورم، نامشخص ماندن این بخش بزرگ هم در جای خود ابهام زیادی بر هر نوع برآورد ممکن برای متغیرهای کلان، می‌افزاید.

نکته دیگری که در مورد لایحه بودجه سال 1391 بررسی اثر کلان را با تردید بسیار مواجه می‌سازد، این نکته است که بودجه به هیچ عنوان به امکان تأثیرگذاری تحریم بر درآمدهای نفتی نمی‌پردازد در حالی که این امکان را با هیچ بینشی نمی‌توان نادیده گرفت. مشخص نیست اگر درآمدهای نفتی کشور کاهش بیابد و کمتر از ارقام مندرج در سند لایحه بودجه بشود، کدام‌یک از ردیف‌های بودجه‌ای تعدیل می‌شوند. با این اوصاف نمی‌توان گفت که محاسباتی که برای شناخت اثر بودجه بر سطح کلان اقتصاد کشور انجام می‌شود، قطعیتی برازنده می‌یابد.

با پذیرش این فرض که تحریم نیز اثری بر بودجه نداشته باشد و تا پایان سال 1391 نه کاهشی در فروش نفت خام رخ دهد و نه تحریم بانک مرکزی به مرزی جدی برسد که مدیریت پولی و ارزش پول ملی را مختل نماید، هنوز موضوع تحقق ارقام منابع و مصارف بودجه‌ای موضوعی است که به استناد عملکرد 9 ماهه نخست سال 1390، دستیابی به آن در حد ناممکن دیده می‌شود. برآوردهای کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در بهترین حالت فقط 91 درصد از درآمدهای عمومی بودجه می‌تواند تحقق یابد. این بدان معنی است که منابع بودجه‌ای در بهترین حالت نیز نمی‌تواند در حد ثبت‌شده در سند لایحه بودجه، تحقق بیابد.

با عنایت به موارد ذکرشده در بالا، بررسی لایحه بودجه سال 1391 از منظر تأثیر آن بر اقتصاد کلان با این هدف انجام می‌شود که بتواند محدوده‌هایی را نشان دهد که در صورت تحقق کامل لایحه، اقتصاد کشور و متغیرهای کلان اقتصادی کشور در آن محدوده قرار خواهند گرفت. بدون تردید این بررسی که یکی از کلیدی‌ترین خواسته‌های هر بودجه است، باید با استفاده از الگوهای قابل دفاع و توسط خود دولت انجام و همراه با سایر اسناد بودجه‌ای به مجلس ارائه شود. نظر به اینکه نه دولت و نه سایر مراکز تحقیقاتی هیچ‌یک الگویی برای این نوع مطالعات ندارند، بررسی حاضر فقط به صورت موردی و با توجه به روندهای کلی انجام می‌شود. قابل توجه است که برآوردها از دقت بسیار محدودی برخوردارند، ولی با توسل به ظرفیت‌های کشور از منظر کارشناسی، می‌توان تا حدودی به وضعیت روند متغیرهای کلان پی برد.

نخستین پرسشی که مطرح می‌شود این است که سیاست‌های بودجه‌ای چگونه بر اقتصاد کشور تأثیر می‌گذارند. امر واقع این است که سیاست‌های بودجه‌ای بر تقاضای کل، توزیع ثروت و ظرفیت تولید کالا و خدمات در اقتصاد کشور اثر دارند. در کوتاه‌مدت تغییر در هزینه‌های دولت می‌تواند عامل تغییر در مقدار و الگوی تقاضا برای کالاها و خدمات در کشور باشد. در میان‌مدت، بودجه دولت می‌تواند بر تخصیص منابع اثر بگذارد و بازده عوامل مختلف تولید را تغییر بدهد. در همین راستا مسیر توسعه انسانی و انباشت انواع سرمایه‌های مادی و طبیعی می‌تواند با عنایت به روال بودجه تغییر پیدا کند. تغییر در نرخ‌های مالیاتی قادر است بر ظرفیت‌های تولیدی اثر بگذارد.

در بلندمدت سیاست‌های بودجه‌ای می‌تواند در ایجاد ثبات اقتصادی مؤثر باشد و اقتصاد را به سمت تعادل با اشتغال کامل هدایت کند. بنابراین، تغییر در سیاست‌های بودجه‌ای برای اقتصاد کلان بسیار اثرگذار است. همین موضوع سبب می‌شود که شناخت تأثیر بودجه بر اقتصاد کلان در اولویت ویژه قرار بگیرد، زیرا تأثیر بودجه بر اقتصاد کلان کشور، ورای تحولات دوره بودجه‌ای گسترده می‌شود. اگر به این اثرها عنایت نشود، بودجه می‌تواند تأثیرهای ناخوشایندی بر چرخه‌های اقتصادی بگذارد. تغییرات ناخواسته در هزینه‌های مصرفی خانوارها یکی از تأثیرهای ناخوشایند است که بودجه می‌تواند ایجاد کند.

تأثیر بودجه بر روند اشتغال نیز یکی از عوامل کلیدی اقتصاد کلان است که باید بررسی شود. اگر بودجه عامل بی‌ثباتی اشتغال در اقتصاد کشور شود، در نهایت کل اقتصاد دچار تردید در مورد مصرف می‌شود و این وضعیت می‌تواند بر روند تولید اثر بگذارد. درنهایت بخشی از ظرفیت تولیدی کشور بدون استفاده باقی می‌ماند که عاملی برای از دست رفتن فرصت‌های توسعه‌ای می‌شود.

** درآمد ملی

برای محاسبه روندهای کلان، در گزارش حاضر از آمارهای رسمی کشور استفاده شده است. این بدان معنی است که برای حساب‌های ملی آمارهای انتشاریافته توسط مرکز آمار ایران مدنظر قرار گرفته است. در مورد ارقام پولی و تورم (با استفاده از شاخص‌ بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور)، از اطلاعات بانک مرکزی استفاده شده است و در مورد بودجه، اطلاعات وزارت امور اقتصادی و دارایی مدنظر قرار گرفته است.

محصول ناخالص ملی به قیمت بازار، با استفاده از آمارهای مرکز آمار ایران که دوره 1340 تا 1389 را پوشش می‌دهد، برای دوره 1370 تا 1389 مدنظر قرار گرفته است. رقم محصول ناخالص ملی مربوط به سال 1389 رشد 6.5 درصدی را ثبت کرده است. این رقم از برآوردهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق بین‌المللی پول، بالاتر است.

برای ردیابی تأثیر بودجه بر درآمد ملی از روند نسبت منابع عمومی بودجه به درآمد ملی استفاده شده است. با فرض تحقق منابع عمومی در سال 1390، نمودار 1 می‌تواند تحولات این روند را نشان دهد. در نمودار 1، منحنی روند نیز ترسیم شده است و بر مبنای این منحنی، مقدار انتظاری برای سال 1391 برآورده شده است. در این حالت در سال 1391 نسبت مورد بحث باید رقمی در حد 4.7 باشد. در صورتی که منابع عمومی بودجه سال 1390 تحقق نیابد و این روند عدم تحقق در سال 1391 وجود داشته باشد، وضعیت نسبت مورد بحث به شرح نمودار 2 خواهد شد. در این نمودار نیز منحنی روند و عدد انتظاری برای نسبت در سال 1391 ترسیم شده است.

مشاهده می‌شود که عدد انتظاری در حالت اخیر بسیار بزرگ‌تر از حالت نخست است و به مرز 6.7 می‌رسد؛ یعنی برای آنکه بودجه بتواند عامل افزایش درآمد ملی باشد، باید قدرت نفوذ بیشتر داشته باشد. قدر مسلم این است که با نامشخص بودن سیاست‌های بودجه‌ای نمی‌توان هیچ تحلیلی در این زمینه ارائه کرد. فقط انتظار نمی‌رود که با ساخت عرضه‌شده، بودجه چنین قدرت نفوذی را بتواند در خود جای داده باشد. در نتیجه برای رسیدن به رقم درآمد ملی اسمی، عامل تورم باید گسترش یابد. به این ترتیب دیده می‌شود که عدم‌تحقق منابع درآمدی بودجه دولت سبب می‌شود که سیر تورمی در مقایسه با وضعیت عادی دستیابی به روند درآمد ملی افزایش یابد.

این بررسی نشان می‌دهد که رقم اسمی درآمد ملی می‌تواند در محدوده 6.773 هزار میلیارد ریال تا 8.876 هزار میلیارد ریال نوسان کند. مهمترین عوامل تشدید ایجاد درآمدهای اسمی عبارتند از: افزایش کسری بودجه دولت، افزایش ابعاد مداخله دولت در چارچوب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، افزایش برنامه‌های لحظه‌ای، افزایش شدت تحریم‌ها، کاهش درآمدهای نفتی به دلیل عوامل بازاری و بالا رفتن نرخ ارز براساس ضربه‌های قیمتی، فقدان الگوهای تفصیلی سبب شده است که میزان تأثیر این عوامل را نتوان به درستی اندازه‌گیری کرد.

به طور خلاصه، به نظر نمی‌رسد که سیاستی در بودجه سال 1391 وجود داشته باشد که بتواند عامل نفوذ گسترده‌تر بودجه برای ایجاد درآمد در جامعه باشد. نظر به اینکه در وضعیت عدم تحقق درآمدهای بودجه‌ای، برای دستیابی به درآمد مورد انتظار، باید ضریب نفوذ بودجه گسترش یابد و از طرفی همچنین سیاستی در بودجه مشاهده نمی‌شود، درنهایت عامل اصلی تأمین درآمد اسمی باید تورم باشد. این وضع می‌تواند تغییری در محدوده 6.7 درصد تا 38.4 درصد در تورم ایجاد کند. بزرگ بودن این محدوده به روشنی نشان می‌دهد که بودجه هیچ نشانه‌ای ندارد که بتوان دقت برآوردها را بهبود داد.

** نقدینگی

با عنایت به روند نقدینگی و محاسبه برآورد نقدینگی برای سال 1390، انتظار می‌رود که رشد نقدینگی در سال 1390 در حد 27.8 درصد شود که این رشد، حجم نقدینگی به متجاوز از 3.600 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1390 می‌رساند. فرض بر این است که آثار جدیدی که برخاسته از گران شدن و توزیع مالی در اثر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باشد، در اقتصاد ظاهر نشود.

بررسی ضریب درآمد ملی به نقدینگی، در اقتصاد نشان می‌دهد که قوس نزولی این ضریب رو به تکمیل است و به این ترتیب انتظار می‌رود که هر واحد نقدینگی در سال 1391 بتواند درآمد اسمی بیشتری ایجاد کند. به روایت دیگر، قدرت تورم‌زایی نقدینگی رو به افزایش نهاده است و عوامل اقتصادی برای گسترش قدرت تورم‌زایی نقدینگی مطلوب‌تر شده است. یکی از دلایل این امر می‌تواند انباشت گسترده نقدینگی در اثر فراگیر شدن بحران بازار پول در کشور باشد.

عامل دیگر می‌تواند بالا رفتن انتظارات تورمی جامعه به دلیل تحریم و عوامل دیگر اقتصادی باشد. این بزرگ شدن در نفس خود عاملی است که باید با دقت به آن پرداخته شود، زیرا مدیریت تورم در کشور از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود. با این اوصاف اگر همه متغیرهای کلان اقتصادی وضعیت متعارف خود را داشته باشند، انتظار این است که در سال 1391 روند سرعت گردش نقدینگی بالاتر از سال 1390 باشد.

با این اوصاف، انتظار می‌رود که محدوده نوسان نقدینگی در فاصله 3.625 میلیارد ریال تا 5.168 میلیارد ریال باشد. هرقدر درصد عدم تحقق منابع بودجه عمومی بیشتر شود، مقدار نقدینگی به دلیل اثر تأمین کسری بودجه بر نقدینگی، بیشتر خواهد شد. سناریوی محتمل رسیدن به نقدینگی حدود 4.300 میلیارد ریال در پایان سال 1391 دیده می‌شود.

مهمترین عوامل افزایش نقدینگی عبارتند از افزایش کسری بودجه دولت، افزایش ابعاد مداخله دولت در چارچوب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، افزایش برنامه‌های لحظه‌ای، افزایش شدت تحریم‌ها، کاهش درآمدهای نفتی به دلیل عوامل بازاری و بالا رفتن نرخ ارز براساس ضربه‌های قیمتی، همچنین فقدان الگوهای تفصیلی سبب شده است که میزان تأثیر این عوامل را نتوان به درستی اندازه‌گیری کرد.

** تورم

در مورد تورم، برآورد تحولات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور، با استفاده از آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنا قرار گرفته است. این شاخص، نماینده متعارف تورم در ایران است. برای برآورد نرخ تورم سال 1390 با استفاده از رقم موجود برای آذر 1390 و رشد سالیانه تورم در این زمان، در مقایسه با رشد سالیانه تورم در آذر 1389، برآورد تورم برای سال 1390 در مناطق شهری کشور به رقم 25.3 درصد می‌رسد.

برای منظور کردن تأثیر تورم در بخش روستایی کشور از آمار مرکز آمار ایران استفاده شده است. مرکز آمار اطلاعات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی را برای کل کشور تا سال 1389 انتشار داده است. بر این اساس، نرخ تورم در کل کشور در سال 1389 در حد 15.2 درصد بوده است. اگر همین رابطه در سال 1390 برقرار باشد، با تورم انتظاری مربوط به سال 1390 برای مناطق شهری کشور، تورم انتظاری برای کل کشور در سال 1390 به رقم 30.1 درصد می‌رسد.

مکانیسم اثر گسترش نقدینگی بر تورم مکانیسم پیچیده‌ای است که می‌تواند با چند تأخیر زمانی قابل مشاهده شود. بررسی نشان داده است که تورم بالقوه انباشته شده در تمام اقتصادهای جهان وجود دارد و نباید تصور کرد که افزایش نقدینگی می‌تواند در اقتصاد نادیده گرفته شود. انتظار کلی این است که بدون وجود مداخله اضافی، روند رشد نقدینگی و تورم، هر دو، برای سال 1391 فزاینده باشد.

همخوانی روندها نشان می‌دهد که افزایش نرخ تورم و بالا رفتن سریع نقدینگی خطرهای همراه در اقتصاد کشور برای سال 1391 است. دستیابی به نقدینگی بیش از 40 درصد چندان دور از واقعیت نیست. یک عامل مهم در این روند، نگرانی‌های جامعه در مورد وضعیت آینده است که سبب می‌شود نوعی خرید برای تداوم زندگی را تشویق نماید.

در مجموعه سیاست‌های پولی و بودجه‌ای کشور هیچ سیاستی در زمینه نشانگذاری تورم وجود ندارد. افت ارزش ریال ایران که در نتیجه تداوم سیاست‌های پولی و ارزی ناهمتراز بروز کرده سبب شده است که روند ارزش پول‌های خارجی صعودی شود و این خود تورم اقتصاد ملی را تشدید می‌کند. در غیاب سیاست‌های بودجه‌ای و پولی کنترل‌کننده تورم، انتظار این است که تورم در مرزهای بالا قرار بگیرد، به ویژه آنکه عدم تحقق درآمدهای بودجه‌ای هم عامل دیگری برای افزودن بر این فشارها خواهد بود.

مهمترین عوامل افزایش تورم عبارتند از: افزایش کسری بودجه دولت، افزایش ابعاد مداخله دولت در چارچوب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، افزایش برنامه‌های لحظه‌ای، افزایش شدت تحریم‌ها، کاهش درآمدهای نفتی به دلیل عوامل بازاری، بالا رفتن نرخ ارز براساس ضربه‌های قیمتی و تشدید انتظارات تورمی به دلیل ایجاد فضای نااطمینانی به توانمندی مسئولان پولی در کنترل تورم. فقدان الگوهای تفصیلی سبب شده است که میزان تأثیر این عوامل را نتوان به درستی اندازه‌گیری کرد.

** رشد اقتصادی

بررسی روند رشد اقتصادی نشان می‌دهد که عوامل انباشته‌شده، عامل کاهش رشد اقتصادی در سال 1391 در مقایسه با سال 1390 را فراهم می‌آورد. انتظار این است که رشد اقتصادی به کمتر از 4.5 درصد برسد. 

رفتارهای بودجه‌ای و تورم حاصل‌شده در اقتصاد کشور همه در جهت کاستن از این رشد حرکت می‌کنند. به نظر می‌رسد که با افزایش کسری بودجه، بالا رفتن تورم و افزایش نقدینگی، رشد اقتصادی روند نزولی در پیش گیرد. میزان تغییر در رشد به نحوه تأمین کسری بودجه بستگی خواهد داشت. در حالتی که دولت نتواند کسری بودجه خود را تأمین کند و درنهایت بار بدهی‌های پنهان خود را افزایش بدهد، بیشترین آسیب به رشد اقتصادی وارد می‌شود.

تأمین نشدن بخش واگذاری‌های مالی در بودجه، به دلایل مختلف و از جمله تحریم اقتصادی، می‌تواند نرخ رشد را بسیار تغییر دهد. محتمل‌ترین وضعیت برای سال 1391 دستیابی به رشدی در محدوده 3.0 تا 3.5 درصد است.

** جمع‌بندی

به طور خلاصه، بودجه پیشنهادی برای سال 1391 ساخت بسیار نامشخصی دارد و مشکلات احتمالی اساسی اقتصاد کشور را به کلی نادیده گرفته است. نامشخص بودن سیاست‌های بودجه‌ای عاملی است که ردیابی تأثیر بودجه را حتی به صورت موردی دشوار و حتی ناممکن می‌سازد. روندهای ترسیم‌شده در این گزارش، احتمالات گوناگونی را نشان می‌دهد که می‌توانند در اقتصاد کشور بروز کنند. گستردگی طیف این احتمالات نشان می‌دهد که به سادگی نمی‌توان وضعیت اقتصاد را با این اطلاعات محدود ارزیابی کرد. نقطه مشترک در تمام موارد این است که متغیرهای اساسی عامل ایجاد اختلال در متغیرهای کلان، کم و بیش نادیده گرفته شده‌اند.