گزیده سرمقاله روزنامه‌های صبح امروز/به دلالان ارز جایزه بدهید
«به دلالان ارز جایزه بدهید» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم زهرا کاویانی است
کیهان
«از اسرائیلیات تا واقعیات!» عنوان یادداشت روز وزنامه کیهان به قلم حسام الدین برومند آن که در آن می‌خوانید:
یادداشت پیش روی را می‌شد به دایره ارزیابی‌ها پیرامون مذاکرات استراتژیک میان ایران و گروه 1+5 که تا 48 ساعت دیگر در بغداد برگزار خواهد شد اختصاص داد.
اما بیرون از این دایره، صحنه‌ای قابل رویت است که پرداختن به آن حاوی اهمیتی ویژه است.
آنچه که به موازات نزدیک شدن مذاکرات بغداد آشکارا دیدنی است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت تحرکات و تقلاهای رژیم صهیونیستی علیه ایران است.
به تعبیر روشن تر؛ هر چند در صحنه بین المللی کانون توجهات به مذاکرات بغداد میان ایران و 1+5 معطوف شده است اما در یک ماه گذشته هر چه به زمان مذاکرات نزدیک تر شده ایم سر و صداها و جنجال سازی‌های نگران آلود سردمداران تل آویو علیه جمهوری اسلامی اوج بیشتری گرفته است.
دستپاچگی و تحرکات عجزآلود رژیم صهیونیستی طی هفته‌های منتهی به مذاکرات بغداد به گونه‌ای بوده است که روزنامه صهیونیستی هاآرتص فاش کرد: «اسرائیل نگران پیروزی ایران در مذاکرات بغداد است.»
البته پس از مذاکرات اخیر میان ایران و 1+5 در اسلامبول که یک ماه و نیم پیش انجام شد صهیونیست‌ها اولین کسانی بودند که با عصبانیت و بدون آنکه قادر باشند خشم خودشان را پنهان نمایند به آن مذاکرات واکنش نشان دادند. بعد از آن و تا فاصله مذاکرات بغداد نیز مقامات رژیم صهیونیستی بیش از همه به میدان آمدند و تلاش کردند تا توجهات را از نفس و متن مذاکرات میان ایران و 1+5 به اسرائیلیاتی علیه ایران اسلامی منحرف نمایند.
مقامات صهیونیستی با آسمان و ریسمان کردن‌های مضحک و پمپاژ دروغ‌های پی در پی می‌کوشیدند این توهم را به افکارعمومی دنیا القاء کنند که یک هولوکاست جدید در راه است و اگر جلوی ایران هسته‌ای گرفته نشود احتمال وقوع یک فاجعه جدید و قتل عام یهودیان وجود دارد!
در ادامه این سناریو، صهیونیست‌ها با جنجال سازی و عملیات‌های روانی و رسانه‌ای تلاش کردند به کشورهای غربی این پالس را بدهند که صبر تل آویو به پایان رسیده و اگر غرب به اصطلاح ایران هسته‌ای را مهار نکند این اسرائیل است که در اقدامی یکسویه و یکجانبه گزینه نظامی و حمله به تاسیسات هسته‌ای را محقق خواهد کرد.
این فضا موقعی به ظاهر ملموس تر شد که دو هفته پیش شائول موفاز رهبر حزب کادیما در مذاکراتی محرمانه به ائتلاف دولت نتانیاهو به رهبری حزب لیکود ملحق شد.
نتانیاهو و موفاز که تا پیش از این مواضعی کاملا متضاد علیه یکدیگر داشتند در نشستی خبری در اورشلیم مدعی شدند که چالش‌های ناشی از مقابله با ایران، اتحاد میان آنها را در این دولت الزامی کرده است.
طرفه آن که روزنامه اسرائیلی معاریو جمعه دو هفته پیش با انعکاس پررنگ و لعاب پیوستن موفاز به نتانیاهو سعی کرد تا ضرورت حمله اسرائیل به ایران را علت این ائتلاف ارزیابی کند!
معاریو حتی برای این که این ارزیابی را بر مدار واقعیت جا بزند نوشت: «دولت آمریکا نگران است که این هم پیمانی جدید در صحنه سیاست اسرائیل، بستر لازم را برای حمله نظامی اسرائیل به ایران در ماه‌های آینده آماده کند.» این روزنامه صهیونیستی حتی این ادعا را پیش کشید که؛ «نتانیاهو به اوباما گفته است که برای رسیدن به یک راهکار سیاسی برای حل «معضل هسته‌ای ایران» فقط زمان محدود دیگری قائل می‌شود و اوایل پاییز را آخرین ضرب الاجل می‌داند»!!
در همین خط، نتانیاهو اواخر هفته پیش و تنها 5 روز مانده به مذاکرات بغداد، ایران را به فریبکاری متهم و ادعا کرد: «ایران به دنبال فریب جهان است و مذاکرات بغداد را برای «خرید زمان» می‌خواهد».
در آخرین جنجال سازی رژیم صهیو نیستی علیه ایران و با هدف به حاشیه رفتن مذاکرات بغداد، سایت دبکا نزدیک به موساد مدعی شد که به متنی دست پیدا کرده است که نشان می‌دهد ایران و آمریکا در مورد مسئله هسته‌ای توافقاتی کرده‌اند. اکنون سؤال اصلی این است که اینگونه تحرکات و شلتاق کاری‌های رژیم صهیونیستی در آستانه مذاکرات بغداد با چه هدفی است؟ و آیا آرایش سیاسی جدید در اسرائیل وضعیت حمله به ایران را نشان می‌دهد؟!
در این باره چند نکته قابل اعتناست:
1- رژیم صهیونیستی در 15 ماه گذشته و در فضای قیام‌ها و انقلاب‌ها و تحولات منطقه در بستر بیداری اسلامی بیش از پیش در انزوا و استیصال قرار گرفته است.
در اینجا چند نکته ظریف و دقیق وجود دارد؛ اول این که به رغم مراکز پژوهشی و امنیتی متعدد اسرائیلی، تل آویو قادر نبود تحولات شکل گرفته در منطقه را پیش بینی نماید.
خراسان
«زوایای گونه گون تصمیم آمریکا برای دادن پناهندگی به منافقین» عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم بهروز بیهقی است که در آن می‌خوانید:
به تازگی دانیل فرید، مقام عالی رتبه وزارت خارجه آمریکا و مشاور ویژه وزیر خارجه این کشور در مسائل مربوط به پادگان اشرف اعلام کرد که واشنگتن پذیرفته است به تعدادی از اعضای گروهک تروریستی منافقین پناهندگی بدهد. این که آیا آمریکا در پی قاطعیت دولت نوری المالکی، نخست وزیر عراق برای برچیدن پادگان اشرف و امتناع دیگر کشورها از پذیرفتن منافقین، مجبور به اتخاذ این تصمیم شده یا عوامل دیگری در پذیرفتن اعطای پناهندگی به برخی منافقین دخیل بوده است، خود می‌تواند محل بحث باشد، اما فارغ از سلسله علل تاثیرگذار در این تصمیم می‌توان زوایایی گوناگون در آن یافت و طبعا از فرصت‌ها استفاده و باتهدیدها مقابله کرد.
در وهله نخست، تصمیم آمریکا به مثابه پذیرفتن فروپاشی اصلی ترین بدنه سازمان منافقین است زیرا همان گونه که از پافشاری‌های سران منافقین بر تعطیل نشدن پادگان اشرف قابل استنباط بود، بقای این گروهک تروریستی در شیوه نگه داری مخوف و ضد انسانی اعضا در پادگان اشرف نهفته بود و علی القاعده می‌توان متوقع بود که با برچیده شدن این پادگان زمینه منفک شدن تعداد قابل توجهی از اعضا از سازمان منافقین فراهم آید. به دیگر سخن، برای سران منافقین، سازماندهی اعضا در شکل و قالب پادگان اشرف نه ممکن است و نه میسر.
در عین حال اگر پذیرفتن پناهندگی برخی اعضای منافقین گامی برای خارج کردن نام این گروهک تروریستی از فهرست گروه‌های تروریست وزارت خارجه آمریکا باشد، عملا قرینه‌ای برای تایید نقض آشکار حقوق بشر توسط دولت آمریکاست، گو این که تاکنون در اظهارات مقام‌های آمریکایی روشن نشده که آیا این کشور قصد دارد تنها به اعضای عادی منافقین پناهندگی دهد یا این الطاف عیان شامل حال اعضای جانی (جنایتکار) منافقین نیز خواهد شد؟
آیا تصمیم دولت آمریکا تمهید مقدمه‌ای برای رهانیدن جانیان منافقین از اجرای عدالت توسط دستگاه‌های قضایی ایران و عراق است؟ از این‌ها گذشته آیا پذیرفتن فرد به فرد و نه سازمانی اعضای گروهک تروریستی منافقین که وفق قوانین کمیته بین المللی صلیب سرخ صورت می‌گیرد، به تجمع به ظاهر غیرسازمانی و در کنه و باطن به سازمان یافتگی مجدد منافقین هرچند بسیار دورتر از مرزهای ایران نمی‌انجامد؟
این تشکیک‌های مکرر از آن روست که دستگاه دیپلماسی کشور باید با رصد تصمیم‌ها و تحرکات آمریکا در این زمینه، از تضییع حقوق ملت ایران به ویژه در عرصه پیگیری حقوقی جنایات سبعانه منافقین جلوگیری و بلکه پیش گیری کند.
جمهوری اسلامی
«خطر توقع غیرمنطقی از مذاکرات بغداد» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید:
جوامع انسانی ویژگی‌هائی دارند که یکی از آنها تأثیرپذیری از عوامل روانی است. عوامل روانی بیش از هر عامل دیگری بر روح و ذهن و رفتار ملت‌ها تأثیر می‌گذارد و همین تأثیرپذیری، برنامه‌ریزی برای جوامع را با پیچیدگی‌های فراوانی مواجه می‌سازد.
کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. تأثیرگذاری بر افکار عمومی در ایران آنچنان در برابر انتظارات ایجاد شده سهل‌الوصول است که به راحتی می‌توان با کمی ظرافت و درایت و گاه در جنبه منفی آن، شیطنت، موضوعی را برای جامعه به مهمترین و تعیین کننده‌ترین مسائل تبدیل کرد. به همین موضوع مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 1+5 که قرار است سوم خرداد ماه در بغداد برگزار شود، نگاه کنید؛ عده‌ای از مدتها قبل تلاش کردند ریز و درشت زندگی، اقتصاد، سیاست و حتی امور شخصی مردم ایران را تحت‌الشعاع این مذاکرات قرار دهند تا جایی که وقتی در بی‌ربط‌ترین موضوعات و حوزه‌ها هم از علت گرانی یارکود قیمت‌ها و معاملات سئوال می‌کنی، پاسخ‌ها اشاره‌ای به نتایج مذاکرات پیش‌رو دارند.
این پدیده عجیب که ای‌بسا بتوان آن را "سندروم مذاکره" نامید، در ا ثر همین جنگ روانی، به تمامی ابعاد و حوزه‌های زندگی این روزها نفوذ کرده است؛ از پنچری تایر خودرو گرفته تا کرایه تاکسی و… همه توجیه تو را به مذاکرات بغداد جلب می‌کنند. جالب اینجاست که اگر نتوانی ارتباط میان افزایش کرایه تاکسی، کوچک‌تر شدن قرص نان تافتون، رنگ زدن میله‌های خط ویژه اتوبوس، تاخیر قطارهای مترو، عدم پرداخت تسهیلات خودرو توسط شعبه بانک محل، باخت تیم‌های فوتبال و… را با مذاکرات بغداد کشف کنی و احیانا جرأت پرسش از این ارتباط و وابستگی به ظاهر واضح را به خودت بدهی، با نگاه‌های عاقل اندر سفیه مواجه می‌شوی که یعنی واقعا ربط این مسائل را با یکدیگر نمی‌فهمی؟!!
اشتباه نشود! هدف این نوشتار، نفی ارتباطاتی که میان مسائل مختلف درعرصه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی وجود دارد، نیست چرا که بدون شک در دنیای اندام‌وار امروز که کوچکترین و دورترین رویداد با سرعتی عجیب به اطلاع دیگران می‌رسد، پدیده‌ها و اتفاقات مختلف دارای تأثیرات و تأثرات غیرقابل انکاری به یکدیگر و از یکدیگر هستند.
در موضوع این نوشته نیز نه تنها ماجرا از این قاعده مستثنی نیست بلکه به هیچ وجه از میزان تأثیری که نتایج مذاکرات ایران و گروه 1+5 بر سطح روابط سیاسی و اقتصادی کشورمان با سایر کشورهای جهان می‌گذارد، غفلتی در میان نیست بلکه سخن از میزان این تأثیرگذاری و سهمی است که افکار عمومی برای این رخداد در زندگی و معیشت خود تصور یا بهتراست بگوئیم توهم کرده‌اند.
دیگر بار یادآور می‌شویم، تردیدی وجود ندارد که نتایج مذاکرات بر سهولت یا دشواری تبادلات ارزی و به تبع آن قیمت ارز در بازار، قیمت تمام شده کالاهای وارداتی و به دنبال آن قیمت تمام شده محصولات تولید داخل، شاخص بورس، درآمدهای ارزی و حتی‌ای بسا جای ملک و ساختمان هم با چندین واسطه تأثیرگذار باشد. پس بیراه نیست که در سطوح کلان اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های میان و بلند مدت، گزینه‌های مشروطی که انواع احتمالات برای مذاکرات هسته‌ای در آن تمهید شده باشد، اندیشیده وپیش‌بینی شده اما نکته دغدغه‌آفرین این است که عده‌ای تلاش نمایند جامعه را تحت تأثیر عوامل متعدد و مختلفی قرار دهند که تمام شئون زندگی روزمره خود را به این مذاکرات پیوند بزند و روابط اقتصادی بین آحاد حقیقی و حقوقی کشور نیز مشروط و متوقف این رخداد شود.
دغدغه دیگر این است که وجود چنین اهرم فشاری بر افکار عمومی، در هر دو صورت موفقیت یا شکست مذاکرات به زیان جامعه ایران خواهد بود؛ چرا که در صورت شکست احتمالی گفتگوها که به دنبال زیاده‌خواهی و تحلیل‌های نادرست طرفهای غربی و تأکید ایران بر مواضع حق خود ممکن است اتفاق بیفتد، موج روانی منفی ایجاد شده، بسیار بیشتر از آنچه که باید بر اقتصاد کشور تأثیر خواهد گذاشت. به عبارت دیگر حتی در صورت شکست مذاکرات شرایط برای اقتصاد ایران گرچه احتمالا قدری دشوار می‌شود اما به هیچ وجه غیرقابل مدیریت نخواهد بود چنانکه پیش از این نیز در شرایط به مراتب دشوارتر، ایرانیان، درایت، مدیریت و مقاومت خود را به اثبات رسانده‌اند ولی متأسفانه انتظارات روانی که به اشتباه درجامعه برای نتایج مذاکرات تعریف و تصویر شده است، هزینه‌های کاذب و خارج از منطقی بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.
از سوی دیگر و در فرض موفقیت مذاکرات که در پی پذیرش حقوق ایران در دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای از سوی طرفهای غربی محقق خواهد شد، باز هم وجود انتظارات غیرمنطقی کار دست اقتصادمان می‌دهد. دمیدن در آتش این تصور نادرست که علةالعلل تمامی مشکلات اقتصادی حال حاضر ایران، تحریم‌ها است و با موفقیت‌آمیز بودن مذاکرات این مشکلات برطرف می‌شود، بزرگترین خطای راهبردی حال حاضر خواهد بود چرا که به اعتقاد ناظران و کارشناسان اقتصادی، ریشه بسیاری از معضلات اقتصاد کشور، تصمیمات و سیاستهای نادرست عملکرد نامطلوب و در برخی موارد نیز مشکلات ساختاری است. دراین شرایط، تحریم‌ها تنها مزید بر علت است نه علةالعلل.
دراین صورت است که حتی در حالت موفقیت مذاکرات و با فرض این که تحریم‌ها هم کاهش یابد یا برطرف شود، باز هم شاهد ادامه مشکلات و معضلاتی که ریشه‌های داخلی دارند، خواهیم بود. بنابر این وابسته کردن تمامی مشکلات به رفع تحریم‌ها، نتیجه‌ای جز ناامیدی جامعه و البته پنهان ماندن مقصران اصلی نخواهد داشت.
رسالت
«رسالت خطیر مجلس نهم در تحول بنیادین» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشیدی است که در آن می‌خوانید:
هفتم خرداد روز مجلس و روز آغاز فعالیت نهمین دوره مجلس شورای اسلامی است. نهادی که امام خمینی (ره) در ساختار تشکیلاتی مطلوب، حجم معنوی آن را عصاره فضایل ملت و جایگاه آن را در رأس امور کشور می‌دانستند و البته نمایندگانی که عصاره فضایل ملت افتخار آفرین ایران باشند، مجلسی برپا می‌کنند که در رأس امور قرار گیرد و این خود می‌تواند ار موضوعاتی باشد که در دستور کار نمایندگان مجلس نهم قرار گیرد تا برای ارتقای جایگاه مجلس و دستیابی به موقعیت مطلوب، برنامه ریزی کنند.
نمایندگان مجلس نهم در شرایطی برگزیده شدند که دشمنان، تمام توان تبلیغاتی خویش را به کار گرفته بودند تا با القای دلسردی، مردم را از شرکت در انتخابات بازدارند و شرایط کشور هم تا حدودی برای عدم مشارکت فعال مساعد بود زیرا از طرفی برخی مشکلات اقتصادی و بیکاری و گرانی و تورم و مفاسد اقتصادی و مشکلات اجتماعی نظیر اعتیاد و مشکلات اخلاقی، خاطر مردم را می‌آزرد و از طرف دیگر یکی از دو جریان سیاسی که در انتخابات سال 88 دچار کژاندیشی‌هایی شده و هم آوایی‌هایی با آهنگ دشمن کرده بود، و نتوانست خود را به سرعت بازسازی و گذشته را جبران کند و با این تصور که نظام اسلامی برای آنکه مسابقه انتخابات شور آفرین شود، مجبور به دادن امتیاز به آنان خواهد شد، عملاً در انتخابات سکوت پیشه کرد و نقطه تاریک دیگری، لااقل از نظر عدم بصیرت، بر پرونده خود افزود.
اما علی رغم این شرایط و بر خلاف تحلیل‌های سیاسی رایج، مردم ما عاشقانه دعوت رهبری را اجابت کردند و هوشمندانه در سر صندوق‌های رأی حضوری چشمگیر یافتند و مطالبه حل مشکلات خویش را به فرصتی پس از استقرار مجلس نهم موکول کردند.
با این پیش درآمد، مجلس نهم برای آن که بخواهد از عهده بار سنگین این امانت الهی، که مردم به وی اعطا کرده‌اند، برآید، باید قبل از هر چیز در احوال مجالس گذشته و نقاط قوت و ضعف آنها تدبر کند و تحلیلی از وضعیت، شرایط و ترکیب جمعیتی خویش داشته باشد. به عنوان مثال حضور نیروهای جوان و جدید در مجلس نهم قابل توجه است و این واقعیت می‌تواند به عنوان یک نقطه قوت، توان مجلس را در حضوری فعال و رویکردی انقلابی برای حل مشکلات افزایش دهد. در عین حال همین واقعیت چه بسا موجب شود برخی صاحبان قدرت با تکیه بر ضعف تجربه سیاسی بعضی نمایندگان و عدم آشنایی آنان با مسئولیت خطیر خویش و ضرورت‌های استقلال نمایندگی، منافع سیاسی خود را پیگیری و مجلس را به انفعال بکشانند.
سیر در عملکرد مجالس گذشته و شناسایی ریشه‌های قوت و ضعف آنها، یکی از راه‌های میانبر برای نمایندگان مجلس نهم است تا در پایان این چهار سالی که به سرعت پایان خواهد یافت، کارنامه‌ای قابل قبول به ملت ارائه دهند و بخصوص ارزیابی عملکرد مجلس هشتم از باب آنکه مسائل مبتلابه آن با مجلس نهم شباهت دارد، بسیار کارگشا خواهد بود.
یکی از مسائلی که شاید بتوان گفت در دوران مجلس هشتم بیش از مجالس اخیر نمود پیدا کرد و این مجلس را با چالش مواجه ساخت، پدیده قانون گریزی و به رسمیت نشناختن جایگاه نهادهای رسمی کشور و در عین حال تلاش برای تعریف حد اکثری اختیارات خود، توسط قوه مجریه بود و مجلس هشتم می‌بایست میان وحدت و همدلی ضروری بین قوا از طرفی، و در عین حال حفظ استقلال خویش و برخورد با قانون گریزی و سرکشی از طرف دیگر طریقی را اتخاذ می‌کرد، آن هم در شرایطی که تعدادی از نمایندگان، طرفدار بی قید و شرط عملکرد دولت بودند و تعدادی نیز مصلحت اندیشانه قانون مداری را فدای وحدت می‌کردند و در حل این معضل شبه جمع اضداد، لا اقل در یک سال اول، مجلس نهم، همدرد مجلس هشتم خواهد بود.
انصاف آن است که مجلس هشتم در پی گیری رهنمودهای مقام معظم رهبری، دفاع از راهبردهای نظام اسلامی در عرصه سیاست خارجی، تدوین قوانین کارشناسانه برای حل مشکلات مردم، خصوصاً در عرصه اقتصادی و نیز پرهیز از ایجاد تنش‌های سیاسی، خصوصاً در درون مجلس، کارنامه قابل قبولی دارد و اصولگرایان در خلأ حضور رقیب و با پیدایش زمینه رقابت بین خودشان، در مجموع رفتاری اخلاق مدارانه داشتند و در بسیاری از موارد، خرد جمعی را بر منافع گروهی و فراکسیونی ترجیح دادند. با توجه به آنکه به نظر می‌رسد در مجلس نهم فضای رقابت بین اصولگرایان جدی تر باشد ضرورت همدلی در عین رقابت و پرهیز از تبدیل رقابت‌ها به کشمکش، یکی از مهم ترین اولویت‌های مجلس نهم خواهد بود.
سیاست روز
«نقاط قوت و ضعف فاز اول بررسی شود» عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم سیاوش کاویانی است که در آن می‌خوانید:
اکنون که فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها از یکسالش گذشته است، به نظر می‌رسد که بهترین کار دولت برای اجرای فاز دوم آن، آسیب‌شناسی فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌هاست.
درآمد دولت از اجرای فاز اول 54 هزار میلیارد تومان تعیین شده بود، اما مبلغ تعیین شده برای پرداخت مستقیم این درآمد، به عنوان یارانه به مردم، بیش از آن چیزی بود که از درآمدها تصور می‌شد و به همین خاطر دولت مجبور شد برای جبران کسری درآمد خود از منبع یارانه‌ها، از بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها برداشت‌هایی داشته باشد و حتی برخی از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که افزایش قیمت ارز، طلا و سکه برای جبران کسری درآمد فاز اول بوده است.
در واقع می‌توان اینگونه تحلیل کرد که دولت در فاز اول هدفمندی بیش از آنچه درآورده است، یارانه‌ها را به طور مستقیم به مردم پرداخت کرده، طبق محاسبات انجام شده و گفته‌های اقتصاد‌دانان و نمایندگان اقتصادی مجلس، درآمد دولت از اجرای فاز اول یارانه‌ها 29 هزار میلیارد تومان بوده است و برای جبران کسری درآمد خود به مبلغ 25 هزار میلیارد تومان دیگر نیاز داشته که آنها را از منابع دیگر به دست آورده است. که البته از هر منبعی کسب شده باشد، تبعات اقتصادی خود را از جمله تورم، رکود، ضربه به تولید داخلی و… خواهد داشت.
اکنون که مجلس درآمد 66 هزار میلیارد تومانی را برای فاز دوم هدفمندی تعیین کرده است، قطعا شاهد افزایش قیمت حامل‌های انرژی که شامل بنزین، گازوئیل، گاز و برق است، خواهیم بود. این در حالی است که مجلس تنها 12 هزار میلیارد تومان درآمد دولت را برای اجرای فاز دوم هدفمندی افزایش داده است.
از این مبلغ کل، 48 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی به مردم تعیین شده است، که افزایش 20 درصدی را نسبت به فاز اول نشان می‌دهد.
تنها منبع دولت برای درآمد، افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. اکنون که فاز دوم قرار است اجرا شود، آن مبلغ 28 هزار تومانی که به حساب هر نفر ریخته شده است، نصف شد و به 14 هزار تومان در هر ماه تبدیل می‌شود.
اما باز هم با توجه به عدم درآمد دولت از فاز اول، شاهد کسر بودجه در درآمد فاز دوم خواهیم بود، مگر آن که مبالغ یارانه‌ها همین مقدار فعلی باقی بماند و یا حتی کمتر نیز شود. گرچه با تدبیری که دولت و سازمان هدفمندی یارانه‌ها اندیشیده است، حدود 10 میلیون نفر از یارانه بگیرها از فهرست حذف می‌شوند، اما حذف همین افراد هم باعث چالش‌هایی خواهد شد.
به نظر می‌رسد، همانطور که گفته شد، بهترین کار ممکن، بررسی نقاط ضعف و قوت اجرای فاز اول یارانه‌ها است. این آسیب‌شناسی می‌تواند با استفاده از نخبگان اقتصادی و کارشناسان این علم در کنار اقتصاد‌دانان دولت انجام شود، تا ریزش‌ها و تبعات اجرای فاز دوم کم‌رنگتر گردد. یکی از راهکارهایی که می‌تواند در فاز دوم مورد توجه قرار گیرد، توجه ویژه به بخش تولید است. حتی می‌توان از سهم یارانه‌های مستقیم به مردم کاست و به بخش تولید اختصاص داد، اما حامل‌های انرژی افزایش زیاد نداشته باشد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیداری که اعضای هیات دولت در تاریخ 7 شهریور 1390 با ایشان داشتند، طرح تحول اقتصادی را یکی از مصادیق جهاد اقتصادی برشمردند و تاکید کردند؛ به لطف خداوند اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها به عنوان یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی آغاز شده ولی لازم است بقیه محورهای دیگر این طرح در دوسال باقی مانده دولت، به جریان بیفتد.
رهبر معظم انقلاب در خصوص اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها، به ضرورت تقویت بخش تولید اشاره کردند و فرمودند؛ «مصوبه قانونی برای کمک به واحدهای تولیدی هنوز تحقق پیدا نکرده و باید با اجرای این مصوبه، در کوتاه مدت منابع به واحدهای تولیدی نیازمند تزریق شود.»
توصیه مهم ایشان در حمایت از تولید داخلی که بارها مورد تاکید قرار گرفته است، اگر اجرایی می‌شد، در فاز دوم با چالش روبرو نبودیم.
حمایت
«آزمون‌های اولاند» عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید:
فرانسوا آولاند در حالی اولین هفته از ریاست جمهوری خود بر فرانسه را به پایان برده که در کنار تشکیل کابینه در حوزه سیاست خارجی نیز فعالیتهایی داشته است. سفر به آلمان و آمریکا و نیز موضع گیری در قبال برخی از تحولات بین‌المللی از جمله این رفتارها بوده است. بررسی سیاستهای اولاند در عرصه سیاست خارجی نشان می‌دهد که وی تلاش دارد تا حدودی حتی برای ظاهر هم که شده در چارچوب خواسته‌های مردمی و وعده‌های انتخاباتی پیش رود تا بتواند با جلب رضایت عمومی سیاست داخلی خود را اجرایی سازد.
در این چارچوب مشاهده می‌شود که وی در سفرهای خود به آلمان و آمریکا مواضعی همسو با خواست مردم اتخاذ کرده تا بتواند راهی برای بهبود جایگاهش در میان مردم باشد. در حوزه اقتصادی چنانکه مردم فرانسه خواستار می‌باشند، وی با سیاستهای ریاضت اقتصادی مخالفت کرده چنانکه در دیدار با مرکل و اوباما و کامرون، اصل تکیه بر اقتصاد ملی را مورد تاکید قرار داد.
وی ریاضت اقتصادی را طرحی شکست خورده دانسته که نمی‌تواند خواسته‌های مردمی را اجرایی سازد. در مواضع وی هرچند تاکید بر همکاری‌های اتحادیه اروپا و آمریکا مطرح گردید اما نهایت سخنان وی اتخاذ تدابیری مستقل بر اساس منافع فرانسه بوده است که نتیجه آن نیز می‌تواند برخی تعدیل رفتارها در روابط با اروپا و آمریکا باشد.
محور دیگر مواضع اولاند را مسئله افغانستان تشکیل می‌دهد. مردم فرانسه تاکید دارند که جنگ افغانستان دامی از سوی آمریکا برای گرفتار ساختن فرانسه بوده و این کشور باید از این باتلاق خارج گردد. اولاند چنانکه در مبارزات انتخاباتی مطرح کرده بود بار دیگر در دیدار با اوباما خروج فرانسه از افغانستان تا سال 2012 را مورد تاکید قرار داد.
اقدامی که در صورت عملی شدن می‌تواند به بهبود جایگاه اولاند در میان مردم منجر و حتی ارتقای جایگاه بین‌المللی آن را سبب گردد. جهانیان دیگر پذیرنده جنگ طلبی‌های غرب نبوده و خواستار پایان سیاستهای اشغالگرایانه آنها در افغانستان هستند. نکته قابل توجه دیگر در مواضع اولاند نگاه آن به ایران و مسائل هسته‌ای آن است.
اولاند در چند موضع گیری از جمله در دیدار با اوباما بر اصل گفت و گو با ایران تاکید کرده است هرچند که مواضع وی تا حدودی دو پهلو بود. چنانکه وی فرانسه را پیرو سیاستهای اتحادیه اروپا و سازمان ملل در قبال ایران عنوان کرده اما در نهایت مواضع مذکور می‌تواند راهی برای اصلاح رفتاری فرانسه در قبال ایران باشد. مردم فرانسه تاکید دارند که سیاستهای خصمانه علیه ایران نه تنها دستاوردی برای کشورشان نداشته بلکه از یک سو آنها را از اقتصاد ایران محروم ساخته و از سوی دیگر به تضعیف جایگاه آنها در جهان منجر شده است. بسیاری از تحلیلگران فرانسوی خواستار دوری فرانسه از آمریکا و اتحادیه اروپا در قبال ایران شده‌اند تا کشورشان بیش از این در قبل همراهی متضرر نگردد.
به هر تقدیر می‌توان گفت که اولاند تا حدودی سیاستهای مستقلی را در مواضع اولیه خود نشان داده است امری که می‌تواند در صورت استمرار به ارتقا جایگاه داخلی و جهانی وی منجر شود در غیر این صورت و بازگشت به سیاستهای سارکوزی وی نیز باید آماده شکستهای پیاپی و در نهایت خروج از قدرت پس از یک دور ریاست جمهوری باشد. چرا که مردم فرانسه پذیرنده سیاستهای شکست خورده دوران سارکوزی نبوده و سیاستهای جدید براساس اصل استقلال کشورشان را خواستار هستند و هر دولت مغایر با آن باشد را برنخواهند تابید.
آفرینش
«بغداد و مذاکره میان ایران و گروه 1+5 نشستی با شرایط مناسب» عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید:
حدود یک دهه از کش و قوس‌های هسته‌ای ایران با غرب گذشته و این موضوع به یکی از پردامنه ترین موضوعات بین المللی تبدیل شده و همه منتظرند تا با فرا رسیدن سوم خرداد و برگزاری نشست بغداد ببینند نقطه عطف استثنایی در روند روابط ایران و غرب باشد. در این حال پس از نشست استانبول اکنون بسیاری از تحلیل گران چشم به بغداد دوخته‌اند تا شاید مذاکرات میان نمایندگان غرب با ایران این بار دستاوردی مهم داشته باشد. در این بین اگر به تفاوت کنونی نشست استانول با بغداد و اهمیت نشست بغداد داشته باشیم ذکر چند نکته خالی از لطف نیست:
نخست از زمان نشست استانبول تا کنون چند تغییر مهم در طرفهای گروه 1+5 به وجود آمده است. در این بین تغییر رئیس جمهور دو کشور روسیه و فرانسه می‌تواند تاثیری مهم در مذاکرات داشته باشد اما پنج عضو دائم شورای امنیت به علاوه آلمان چهار قطعنامه را پشتوانه خود دارند. گذشته از این نیز در اسرائیل نیز تشکیل دولت ائتلافی فراگیر با حضور حزب رقیب کادیما گامی در مسیر آماده سازی اوضاع داخلی برای اقدام نظامی علیه ایران ارزیابی شده و به عنوان کابینه جنگ لقب گرفته است که در جای خود قابل توجه است.
دوم اینکه طرف اصلی ایران در مذاکرات هسته‌ای در بغداد آمریکا است و در زمان حاضر اوباما رئیس جمهور آمریکا برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نیمه آبان ماه آغاز به فعالیت کرده و نشست بغداد در سه خرداد (پنج ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا )هم فرصتی برای اوباما در راستای پیروزی در انتخابات است. لذا حزب دمکرات برای این که در انتخابات آینده پیروز شود سعی می‌کند با توجه به شرایط موجود و وضعیت اقتصادی نا بسامان اروپا و امریکابه یک تفاهم نسبی منتج شود. در این شرایط بنابراین اگر 1+5 بتواند به توافقی با ایران برسد به نفع اوباما در انتخابات آتی است. چرا که اوباما هم با توافق با ایران در بغداد حزب جمهوری خواه و تا حدی اسرائیل را کنترل خواهد کرد.
سوم اینکه برای به شکست کشاندن نشست بغداد چندین کشورمخالف و طرف منطقه‌ای خیز برداشته‌اند. از یک سو اسرائیل و لابی یهودی می‌کوشد اطمینان لازم را از جناح غربی برای فشار بیشتر به ایران به دست آورد. چنانچه کابینه ائتلافی جدید نتانیاهو با هدف آمادگی اسرائیل برای ورود به جنگ بوده و طرح احتمال حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای ایران در صورت تامین نشدن درخواست‌های تل آویو در این راستا است. از سوی دیگر کشورهای عربی منطقه و در راس آنها عربستان برای مخالفت با پیشرفت‌های هسته‌ای ایران پیش رفته و خواستار برخورد بیشتر با ایران شده‌اند. چرا که برای این کشورها مذاکرات بغداد را موضوعی نگران کننده و همراه با خطر تثبیت موقعیت منطقه‌ای ایران و آب شدن یخ‌های روابط ایران و آمریکا می‌دانند.
آنچه مشخص است اکنون ائتلافی بین المللی را برای به شکست کشاندن دور جدید مذاکرات ایران و گروه 1+5 تشکیل شده و یکی از عواملی که می‌تواند به موفقیت این مذاکرات کمک کند، دور نگه داشتن مذاکرات از مسائل حاشیه‌ای و توجه به منافع ملی کشور است. در این بین اکنون نشانه‌های مثبتی پدیدار شده و مذاکرات بغداد می‌تواند نقطه عطفی در مسئله هسته‌ای ایران باشد. چنانچه اگر مذاکرات به تفاهم اولیه‌ای منجر شود می‌توان امیدوار بود اعتمادسازی جدیدی در راستای نیل به یک توافق اساسی شکل گیرد.
فرهیختگان
«راه متقن ایجاد تحول در علوم انسانی» عنوان یادداشت روز روزنامه فرهیختگان به قلم حامد زارع است که در آن می‌خوانید:
قاضی‌القضات که از قضا قبل از منصب قضاوت، مداومت در اندیشه دینی و علوم انسانی را نیز مدنظر خود قرار داده بود، در سخنرانی دیروز خود، دل‌نگرانی بسیاری از دلسوزان علوم انسانی و دانشوران علم‌الاجتماع را برطرف ساخت. هم هنگام با از سر گرفته شدن مسئله غربی بودن علوم انسانی و لزوم اسلامی‌سازی این علم از دو سال پیش، تاکنون شتابی فراگیر که برخاسته از عطش تولید دانش در سرزمین اسلامی ماست، سراسر مجامع علمی و دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و حتی حوزه‌های علمیه را دربرگرفت.
در میانه این شتاب شورانگیز بیم آن می‌رفت که با سطحی‌نگری به اساسی‌ترین موضوع ممکن در ساحت نظر و عمل پرداخته شود. چه اینکه علوم انسانی از آن جهت که به مبنایی‌ترین مباحث معطوف به کیستی و چیستی ما و باید و هست ما می‌پردازد، دربرگیرنده اهم انگاره‌های اندیشه‌ای یک سرزمین است. این حساسیت وقتی به سپهر و سرزمین ایرانی می‌رسد، عطف نظر به تمدن اسلامی از اهمیت افزون‌تری برخوردار می‌شود. تمدن اسلامی در سرزمین ایرانی که در وجود حاملان سرافرازی نظیر فارابی، ابن‌سینا، ابوریحان، سهروردی، خواجه نظام‌الملک، سهروردی، ابن‌عربی، نصیرالدین طوسی و ملاصدرا متبلور شده است، گنجینه‌ای غنی از مشاعر مذهبی، معارف فلسفی و انگیزه‌های تمدنی را سامان داده است که بی‌اعتنایی به آنها در بحث تحول انسانی، خسرانی جبران‌ناپذیر به تاریخ اندیشه ما وارد می‌آورد.
تمام دغدغه و دلهره‌اندیشمندان و فلاسفه معاصر ایران متوجه نادیده‌انگاری این محتوای غنی ملی و دینی است که تاکنون از زبان بزرگانی نظیر رضا داوری‌اردکانی، غلامحسین ابراهیمی‌دینانی، سیدیحیی یثربی و غلامرضا اعوانی تذکار این نکته حیاتی داده شده است.
رعایت این تذکار نیز جز در پرتو رعایت صبر و پرهیز از شتاب‌زدگی در مسیر تحول علوم انسانی نیست. سخنان آیت‌الله آملی‌لاریجانی، در آغازگاه آغاز نخستین کنگره علوم انسانی اسلامی نیز معطوف به همین نکته حیاتی است که نوید روزهای پرحوصله‌ای در برخورد با علوم انسانی را می‌دهد.
رئیس دستگاه قضا، در این همایش اذعان داشت: «بحث تحول در علوم انسانی در یک مدت کوتاه انجام نمی‌گیرد، بلکه باید براساس مبانی قرآنی و اسلامی استوار شود و فراگرفتن این علوم کار جمعی بزرگی می‌طلبد، بنابراین باید از هرگونه تعجیل اجتناب کرد و بنیاد علوم انسانی در دانشگاه‌ها را تعطیل کنیم، بلکه باید آنها به کار خود ادامه دهند و ما نیز یک کار مثبت ایجابی انجام دهیم تا بتوانیم علوم انسانی اسلامی جایگزین کنیم.»
این سخنان را تنها می‌توان در مذمت تعجیل تحلیل کرد و امیدوار بود که علوم انسانی که امروز در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها مستقر است، از تعرض مصون بماند. چه اینکه بنا به گفته آملی‌لاریجانی: «علوم انسانی در مغرب زمین که هم‌اکنون در دنیا مورد استفاده است قرن‌هاست که بر مبانی رشد پیدا کرده که این مبانی را یک باره نمی‌توان زیرورو کرد و کار و تحقیق در این علوم انسانی نیازمند زمان و پشتکار است.» گذشت زمان، صبرپیشگی و تأمل مبنایی بر مبانی علوم انسانی، راهکار مواجهه با مسئله‌ای به اسم علوم انسانی است.
تهران امروز
«آمریکا به مذاکره نیاز دارد» عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم الهام امین زاده است که در آن می‌خوانید:
آمریکا در طول حیات نظام جمهوری اسلامی ایران همواره دارای رویکرد دوگانه‌ای نسبت به ایران بوده است. از یکسو همواره خود را حامی مذاکره و گفت و گو نشان داده و در سوی دیگر همواره از بر روی میز بودن همه گزینه‌‌ها سخن گفته است.
این رویکرد در همه برهه‌های سی ساله اخیر، چه در دوران دموکرات‌ها و چه در دوره جمهوریخواهان وجود داشته است. شاید در برخی برهه‌ها تغییر تاکتیک دولت‌های متفاوت آمریکا دربرابر ایران سبب تغییر لحن شده باشد ولی در عمل، سیاست همان بوده است. سخنان اخیر باراک اوباما و خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده هم در همین چارچوب قابل بررسی است.
آنها در حالی از روی میز بودن گزینه نظامی سخن می‌گویند که در عمل به دنبال برقراری رابطه با ایران و تامین منافع خود از این طریق هستند اما در انتخاب تاکتیک ترجیح داده‌اند این ابراز تمایل به گونه‌ای باشد که شأن ملت ایران را زیر سوال ببرند.
آمریکایی‌ها در همه سال‌های بعد از انقلاب همواره گزینه براندازی نظام را در اولویت اول خود قرار داده‌اند و کوشیده‌اند تا با سیاست‌ها و تاکتیک‌های متفاوت این سیاست را پیگیری کنند. اینگونه است که آقای اوباما حاضر نیست به ایران به عنوان یک کشور دارای حاکمیت مستقل و بزرگ بنگرد و همواره از موضعی تحکم‌آمیز با ایران سخن گفته است.
ناگفته نماند که اوباما با شعار تغییر یا بهتر بگوییم با تاکتیک تغییر بر سر کار آمد اما در عمل نه تنها تغییری در سیاستهای دنبال شده از سوی کاخ سفید حاصل نشد بلکه همان سیاستهای نومحافظه کاران و دولت‌های پیشین آمریکا البته با ادبیاتی متفاوت پیگیری شد.
دموکرات‌های ساکن کاخ سفید در حالی به انتخابات میان دوره‌ای کنگره و ریاست جمهوری نزدیک می‌شوند که اوباما لااقل در سیاستهای خاورمیانه‌ای خود چند شکست بزرگ را متحمل شده است.
در مقابل موج بزرگ بیداری اسلامی کشورهای خاورمیانه غافلگیر شده و عملا سیاست منفعلی را پیش گرفتند. شکست دیپلماسی آمریکا در خاورمیانه تا آنجاست که آمریکا تا آخرین روز حیات رژیم مبارک نمی‌دانست باید از ماندن مبارک حمایت کند یا از رفتنش.
بعد از سقوط مبارک عملا سیاست خارجی آمریکا دارای مشکلات بسیاری شد چرا که اعراب خاورمیانه هم دیگر نمی‌توانستند به آمریکا به عنوان حامی همیشگی خود بنگرند چرا که متحدی چون مبارک را در سر بزنگاه تاریخی خود تنها گذاشته بود. در بحث صلح خاورمیانه هم با وجود فشارهایی که دولت آمریکا بر تشکیلات خودگردان وارد آورد اما عملا این سیاست هم ره به جایی نبرد و نه تنها رویای دو کشور اوباما تعبیر نشد بلکه برعکس موج گسترده‌ای از شهرک‌سازی‌ها و ترور و کشتار مردم فلسطین در همین برهه به راه افتاد.
پرونده هسته‌ای ایران موضوع دیگری بود که اوباما وعده داده بود آن را در دوره ریاست جمهوری اش حل و فصل کند. سیاستهای متغیر و مبهم اوباما در چهار سالی که از ریاست جمهوری وی گذشت نه تنها نتوانست باری از دوش سیاست خارجی آمریکا در برابر ایران کم کند بلکه برعکس موجی از بی اعتمادی به سیاستهای آمریکا در قبال ایران را هم پدید آورد. هیات حاکمه آمریکا امروز بیش از هرزمانی به مذاکره با ایران نیاز دارند و از سویی دموکرات‌ها تمایل ندارند در میان منتقدان خود متهم به اتخاذ رویکردی نرم در قبال ایران شوند. این دوگانگی‌ها از همین روست.
شرق
«یارانه 110درصدی» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محمد نهاوندیان است که در آن می‌خوانید:
بودجه سال 91 پس از کش و قوس‌های بسیار و با لحاظ برخی از نقطه نظرات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بالاخره به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید. براساس آنچه در مجلس به تصویب رسید برخی از بحث‌های مورد تاکید اتاق به قانون بودجه سال‌جاری تجلی پیدا کرد. از جمله موارد مورد تاکید اتاق، تداوم ماده 28 قانون بودجه سال 1390 بود که با وجود مخالفت‌های زیاد، تصویب شد.
ماده مذکور در قانون بودجه سال گذشته در راستای حمایت از تولید و اشتغال، به بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی اجازه داده بود تا با تایید هیات‌مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری مذکور، اصل و سود تسهیلات سررسیدشده و معوقه واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی و کشاورزی را که در بازپرداخت بدهی‌های خود دچار مشکل شده بودند، برای یک‌بار تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج کند.
براساس این ماده اجازه داده شده تا تمامی جریمه‌های ناشی از دیرکرد بازپرداخت اصل و سود تسهیلات موضوع این بند پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه‌حساب کامل با تایید هیات‌مدیره بخشیده شود. بر همین اساس می‌توان امیدوار بود تداوم این ماده در قانون بودجه سال‌جاری فرصتی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی باشد.
با توجه به تحقق این مهم و لحاظ شدن نظر پارلمان بخش خصوصی در بودجه مصوب مجلس، مذاکراتی نیز با بانک مرکزی صورت گرفته تا این بار بخشنامه مربوطه بدون مشکلات سال گذشته، صادر شده و کار آغاز شود. اصلاحات صورت گرفته در ماده 28 قانون بودجه سال گذشته که در قانون بودجه امسال تکرار شده، این امیدواری را به ما می‌دهد که انجام این ماده بهتر از سال گذشته، صورت گیرد.
اجرای شتابزده فاز دوم هدفمندی در سال‌جاری یکی از دغدغه‌های بخش خصوصی بود چراکه در لایحه بودجه سال‌جاری پیشنهاد دولت در این‌باره 130هزار‌میلیارد تومان بود که تحقق این مهم مستلزم افزایش هزینه‌های غیرقابل تحمل برای بخش تولید و جامعه بود. پیشنهادی که با مخالفت پارلمان بخش خصوصی همراه بود و توجیه اتاق برای این مخالفت این بود که اجرای فاز دوم در بخش تولید، مستلزم عملیاتی شدن وعده‌های فاز یک است.
بر همین اساس با گزارش از مخاطرات فعلی بخش مولد اقتصاد، در نهایت کمترین رقم افزایش درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در مجلس به تصویب رسید که این رقم 54هزار‌میلیارد تومان بود که با اضافه شدن ارقام بودجه به رقم 66هزار‌میلیارد تومان می‌رسد.
در موضوع یارانه‌ها می‌توان گفت اجرای آن در سال‌جاری مشکل قانونی دارد چراکه در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، به ترتیب 50، 30 و 20درصد برای بخش‌های خانوار، تولید و دولت در نظر گرفته شده که 10درصد هم به آن اضافه شده و مجموع را به 110درصد رسانده است. براساس آنچه در مجلس تصویب شد قرار است که از رقم 66هزار‌میلیارد تومان، 10هزار‌میلیارد تومان به بخش تولید اختصاص داده شود که معادل 15درصد است.
نگاهی به بودجه سال‌جاری نشان می‌دهد که نگرش به بخش مولد اقتصاد مثبت بوده است. بر همین اساس و با توجه به مصوبه امسال، باید فکری عملیاتی کرد و بهترین شیوه را در بخش تولیدی در پیش گرفت، زیرا اگر مشکل اول واحدهای تولیدی که دسترسی به منابع مالی بانکی و نقدینگی است را تامین کنیم، شرایط بهتر از پارسال خواهد بود.
بنابراین و با در نظر گرفتن حساسیت‌ها و چالش‌های موجود در اقتصاد پارلمان بخش خصوصی خیلی فوری کارگروهی در این رابطه تشکیل داده و کمیسیون‌های صنعت، کشاورزی، معدن و اقتصاد کلان نیز در این مورد راهکار ارایه خواهند داد تا برای اجرایی کردن آنچه در قانون بودجه آمده همت کنیم.
به هر حال با توجه به اینکه آثار تصمیم‌گیری‌های غیراقتصادی از کانال‌های مختلف به اقتصاد ایران رسیده و در اجرای قانون هدفمندی پیام روانی مطلوب و دلگرم‌کننده‌ای از سوی دولت به واحدهای تولیدی برای حمایت و پشتیبانی ارسال نشده است، این امیدواری وجود دارد تا با اتکا به تغییر نگرش دستگاه‌ها و نهادهای دولتی نسبت به بخش خصوصی، تولید جان تازه‌ای‌یابد.
مردم سالاری
«تعیین رئیس مجلس در پشت پرده؟» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم سیاوش دانایی است که در آن می‌خوانید:
روز ششم خرداد سال جاری آخرین روز فعالیت مجلس هشتم است، مجلسی که با همه حاشیه‌ها و حرف و حدیث‌هایش آخرین روزهای خود را سپری می‌کند. مجلسی که شاکله آن را محافظه کاران تشکیل دادند و مجلس نهم هم به تبع آن با ترکیبی از اصولگرایان، نیروهای تازه وارد و ناشناس و حامیان دولت شکل گرفته است و البته اقلیتی از اصلاح طلبان که به دلیل محدودیت‌ها نتوانستند در شرایط ناعادلانه، تعداد بیشتری از کرسی‌های مجلس نهم را به نام خود دربیاورند. بسیاری از فعالان سیاسی با بررسی دوره‌های مختلف مجلس معتقد بودند که در شرایط عادلانه و رقابتی، در مجلس نهم باید اصلاح‌طلبان بیشتری حضور داشته باشند.
رخدادهای دو سه سال اخیر بر روند فعالیت سیاسی اصلاح طلبان تاثیرگذاشته است و تحرک و نشاط سیاسی گذشته در بین آنان دیده نمی‌شود، اما اصلاح طلبان به رغم مشکلات پیش رو بازهم توانستند بخشی از کرسی‌ها را به نام خود ثبت کنند تا با حضور آنها و نیروهای مستقل، یکدستی به معنای کامل ایجاد نشود اما این حضور قاعدتا نمی‌تواند برروند تصمیم گیری‌های مجلس آینده نفوذ زیادی داشته باشد.
این روزها دیگر کسی نیست که نداند خط فکری و مشی رفتاری بین اغلب اصولگرایان و دولتی‌ها کاملا جدا شده است. محافظه کارانی که گمان می‌کردند دولتی را روی کار آورده‌اند که آمال و آرزوهای سال‌های حسرت را برآورده می‌کند و می‌تواند نقطه اتکا برای تضمین آینده باشد و عملکردش چنان خواهد بود که اصلاح طلبان توان دفاع از خود را ندارند این روزها در تکاپوی آن هستند که یک سال باقی مانده از عمر دولت به خوبی و خوشی تمام شود. برکسی پوشیده نیست که اصولگرایان هزینه‌ای که بابت دولت نهم و دهم دادند اگر بابت رقابت با دیگر جریان‌های سیاسی هزینه می‌کردند این روزها مردم و کشور با چالش‌های کمتری مواجه بودند.
به واقع دولتی‌ها با حمایت داخلی از مجلس هشتم و توان تحرک بیرونی خود به دنبال جریان سازی و تثبیت شرایط سیاسی خود هستند و رقابت‌های سخت آشکار و پنهان بین دولت و نیروهای اصولگرا برای انتخابات مجلس نهم همچنین رایزنی برای تعیین ریاست مجلس و ریاست کمیسیون‌ها ناشی از همان تفکر تثبیت موقعیت در آینده است به نحوی که این روزها شدت تلاش‌ها و لابی‌ها افزایش یافته است.
تجربه خوب دولتی‌ها از ریاست حدادعادل در مجلس هفتم آنها را وسوسه کرده که او را باردیگر به ریاست مجلس نهم برسانند تا همانند دوره هفتم به خواسته‌های خود دست یابند. شاید بخشی از تحرک این روزهای دولتی‌ها به دلیل عملکرد نه چندان مثبت آن مجلس بود که اصولگرایانی همچون علی مطهری و مصباحی مقدم، بودن حدادعادل بر ریاست مجلس نهم را برای ارکان مجلسی که به گفته امام (ره) در راس امور است مضر می‌دانند و وجود لاریجانی را در شرایط کنونی بهتر و مناسب‌تر ارزیابی می‌کنند.
هر چند که ایراداتی به عملکرد هیات رئیسه در مجلس هشتم وجود دارد اما لاریجانی تلاش کرد با حضور همه جریان‌های سیاسی اعم از اصولگرا و اصلاح طلب، هم به بعد نظارتی آن هویت ببخشد و هم جلوی یکه تازی برخی تندروها، را بگیرد که بارها از سوی نیروهای حامی دولت مورد انتقادهای شدید قرار گرفت و این فضاسازی از سوی جبهه پایداری کم و بیش ادامه دارد.
به هر صورت دولتی‌ها می‌دانند که با تسلیم بودن مجلس برابر خواسته‌هایشان می‌توانند با تبلیغات سنگین و گسترده، انتخابات ریاست جمهوری را نیز تحت تاثیر تفکرات خود قرار دهند، شاید بتوان گفت اصولگرایان این خطر را بعد از هفت سال تجربه کرده‌اند و این روزها تلاش می‌کنند که این موضوع هر چه زودتر رفع و رجوع شود چراکه آینده سیاسی خود را در صورت تحرک تندروها از دست رفته می‌بینند و به همین دلیل است که در تلاشند ریاست لاریجانی بر مجلس نهم هم ادامه یابد تا در آینده شاهد رفتارهای معقول و کنترل شده‌ای در داخل مجلس و بیرون آن باشیم و نمایندگان در این یکسال باقی مانده کمتر از قانون گریزی‌ها و رفتارهای خارج عرف گله کنند و از تصمیمات دولتی‌ها مدام به دنبال تحقیق و تفحص، طرح سوال و استیضاح و درنهایت سوال از رئیس جمهور باشند. هر چند که این وظیفه ذاتی مجلس است اما برخی قانون گریزی‌ها شرایطی را به وجود آورده که کشور با وجود تحریم‌ها با رکود اقتصادی، تورم بالا و بیکاری دست و پنجه نرم می‌کند. در این میان شنیده می‌شود که رئیس جمهور محترم قبل از شروع مجلس نهم با منتخبان ملت جلسه‌ای برگزار کرده است.
به نظر می‌رسد حضور این منتخبان بیشتر با رویکرد دولتی بودن آنها باشد به گونه‌ای که با وزن نفری و سیاسی برای رقابت و تعیین ریاست مجلس جدید در ارتباط باشد؛ و گرنه چه لزومی‌دارد که دولت در آستانه پایان کار مجلس هشتم و آغاز دوره نهم با برخی منتخبان که عموما این روزها از سوی رسانه‌های همسو به کار گرفته شدند و مواضع خود را علیه ریاست کنونی مجلس اعلام کرده‌اند، دیدار کند؟ همین موضوع نشان می‌دهد که تا چه‌اندازه ریاست مجلس آینده برای دولتی‌ها مهم است که به طور علنی جلسه برگزار می‌شود که رئیس جمهور انتظارات خود را از مجلس آینده بیان می‌کند.
دنیای اقتصاد
«به دلالان ارز جایزه بدهید» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم زهرا کاویانی است که در آن می‌خوانید:
بازار ارز و به تبع آن بازار سکه این روزها با نوسانات زیادی مواجه است. قیمت دلار در یک ماه گذشته از مرز بیش از 1900 تومان تا مرز 1570 تومان کاهش پیدا کرده است.
نوسانات بازار دلار هرچند تا حدود زیادی تحت تاثیر واکنش بازار به مذاکرات 1+5 در 25 فروردین 1391 و پیش‌بینی مثبت بودن مذاکرات 3خرداد است، اما با این حال شاید کمتر کسی گمان می‌کرد که دلار تا این اندازه کاهش یابد.
بازار ارز در یک سال گذشته و نوسانات آن با تمام هزینه‌های بالایی که به اقتصاد کشور وارد کرده، می‌تواند تجربه خوبی برای سیاست‌گذاران اقتصادی کشور باشد. تجربه‌ای که هرچند برای اولین بار نیست که در اقتصاد ایران تکرار می‌شود، اما شاید در دوران سیاست‌گذاران فعلی کشور که سال‌های رونق نفتی و فراوانی را سپری کرده‌اند برای اولین بار رخ داده باشد. قیمت دلار تحت تاثیر عوامل متعددی از قبیل کاهش قیمت نفت، کاهش ذخایر ارزی کشور، واکنش به تعادل‌های اقتصاد کلان، تحریم‌های پی‌در‌پی اقتصادی و ورود تقاضای سفته‌بازی به این بازار در سال گذشته با نوسانات زیادی مواجه شد و قیمت به جز کاهش‌های جزئی با افزایش پی‌در‌پی همراه بوده و قیمت دلار به مرز 2200 هم تومان رسید. انفعال سیاست‌گذاران اقتصادی کشور در آن شرایط از نکات قابل‌توجه بازار بود. عدم پذیرش افزایش قیمت‌ها و وجود نرخ‌های چندگانه در بازار، به آشفتگی بازار ارز دامن زد؛ اما واکنش سیاست‌گذاران کشور در قبال این آشفتگی و پیامد‌ها و نتایج آن می‌تواند تجربه مناسبی برای سیاست‌گذاران فعلی اقتصاد کشور باشد.
در زمان آشفتگی بازار ارز سیاست معقولانه این بود که بانک مرکزی وجود نرخ بازار غیر‌رسمی را به رسمیت می‌شناخت و سعی می‌کرد تا نرخ بازار آزاد را با شیبی تند به نرخ بازار رسمی نزدیک کند. در کنار آن نیز افزایش نرخ سود بانکی و ایجاد سایر جذابیت‌ها برای بازار مالی، می‌توانست تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز را کاهش دهد.
با این حال در آن برهه از زمان حتی پس از آنکه نرخ سود بانکی افزایش یافت، مسوولان امر افزایش نرخ ارز را وابسته به فعالیت دلالان دانسته و نیروی انتظامی نیز اعلام کرد که با دلالان میدان فردوسی مقابله خواهد کرد. در حالی که ریشه‌یابی اقتصادی این مساله می‌توانست بازار ارز را که در ارتباط با تمامی بازارهای کشور است، به سوی آرامش هدایت کند.
در حقیقت مسوولان اقتصادی کشور که در روزهای افزایش قیمت دلار معتقد به دسیسه عده‌ای در بازار و به خصوص نقش دلالان در افزایش قیمت دلار بودند، این روزها باید به علت رکود بازار دلار و کاهش قیمت‌ها دلالان بازار ارز را تشویق کنند. پس با همان منطقی که دلالان قیمت دلار را افزایش داده‌اند، با همان منطق هم می‌توان عنوان کرد که دلال‌ها باعث کاهش قیمت شده‌اند؛ در حالی که واضح است چنین نوساناتی در بازار تنها واکنش به سیاستهای اقتصادی است.
در هر صورت نوسانات بازار ارز طی ماه‌ها و سال گذشته آسیب‌های جدی به بخش تجارت خارجی و به خصوص تولید کشور وارد کرده است. امید است که این هزینه‌ها به قیمت درس گرفتن از تجربه فعلی باشد تا مسوولان اقتصادی کشور دریابند که آشفتگی در بازارهای کشور، نتیجه دسیسه و توطئه یا سودجویی‌های دلالان نیست، بلکه نتیجه سیاستهای اقتصادی است که اتخاذ شده و نتایج آن با تاخیر چند ماهه نشان داده می‌شود.
همین منطق در خصوص سایر بازارهای کشور نیز وجود دارد. افزایش امروز قیمت‌ها، نه نتیجه توطئه مخالفان است و نه سودجویی دلالان خرد، بلکه تنها نتیجه سیاستهای نا‌منظم پولی است و چاره‌ای جز کنترل مخارج دولت ندارد. از این رو لازم است تا سیاست‌گذاران اقتصادی کشور از چنین تجربه‌هایی که با تحمیل هزینه زیادی برای کشور ایجاد شده است، درس گرفته و در جهت اصلاح سیاستهای اقتصادی برآیند.
جهان صنعت
«اراده معطوف به آشتی: ژست معطوف به منازعه» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم نادر کریمی جونی است که در آن می‌خوانید:
آیا نشست بغداد سرآغازی برای پایان گفتوگوهای بیش از پیش نگران‌کننده تهران و غرب بر سر منازعات هسته‌ای است؟ اکثر تحلیلگرانی که منازعه ایران با غرب بر سر ادامه فعالیت‌های هسته‌ای را دنبال می‌کنند، می‌گویند که نتایج گفتوگوهای14 آوریل در استانبول، بهتر از واقعیت‌های یاس‌آور مورد انتظار بود.
پیش از این اجلاس بیم آن می‌رفت که بحران دیپلماتیک فضای مذاکره را به طور کلی تحت‌الشعاع قرار دهد. برخی از همین تحلیلگران با خوشبینی ابراز عقیده می‌کنند که گفتوگوهای بغداد نیز در همین فضا ادامه خواهد یافت و به همین دلیل احتمال آنکه نتایج مذاکره، نتایجی غیرمنتظره و امیدوارکننده باشد، چندان دور از ذهن نیست.
اکنون دیگر کسی تردید ندارد که ایران حق استفاده غیرنظامی از انرژی هسته‌ای را دارد اما به ویژه مقامات غربی، سازمان ملل متحد و سایر دولت‌های گروه 1+5 در ارتباط با غنی‌سازی اورانیوم و احتمال استفاده نظامی ایران از آن دلمشغولی و سوء‌ظن دارند. در این‌باره غرب گمان می‌کند که در ایران تحقیقاتی به منظور دستیابی به توان بهره‌برداری نظامی از انرژی اتمی صورت می‌گیرد، با این حال تقریبا تردیدی وجود ندارد که تهران مایل است خود را به ظرفیتی برای فراتر رفتن از این مرحله مجهز کند.
همین تلاش تهران که گاهی درباره آن تبلیغات هم صورت می‌گیرد البته به سوء‌تفاهم‌های موجود در این باره دامن زده است. غرب و بالاخص ایالات متحده آمریکا به شدت تلاش می‌کند تا ایران را برای دست برداشتن از فعالیت‌های حساسیت‌برانگیز اتمی وادار کنند.
غربی‌ها ادعا می‌کنند که فشار بین‌المللی علیه ایران مانند تحریم‌های سخت مالی و خرید نفت از ایران که از چند ماه پیش برای هرچه گسترده‌تر شدن آن کوشش‌هایی صورت گرفته است موثر واقع شده و تهران را متقاعد خواهد ساخت تا رویکرد خطرناکش را تعدیل کند.
ناظران امور ایران می‌گویند به نظر می‌رسد مذاکرات استانبول توانسته نشان دهد که تهران پیام مذکور را گرفته و برای دیدار بعدی در سوم خرداد‌ماه ( 23 ماه می) در بغداد رویکردی واقع‌بینانه‌تر اتخاذ کرده است. غرب معتقد است که ایران با آگاهی از فشار اقتصادی که این کشور را تهدید می‌کند در حال حاضر بیش از پیش برای مذاکره آماده شده است.