تجربه ژاپن در دهه ۹۰

این بدان معناست که به استثناى یک یا دو بانک، دیگر بانک‌هاى دولتى یا خصوصى سهم خود را از بسط پولى دریافت نکرده‌اند؛ یعنى اگر معیار وسعت و قدرت بانک‌ها، حجم سپرده‌هایشان باشد، اکثریت قریب‌به اتفاق بانک‌هاى دولتى و خصوصى ایرانى طى این دوره تضعیف شده‌اند.  انبوهى از بانک‌هاى جدید، موسسات مالى و اعتبارى، تعاونى‌هاى اعتبار، صندوق‌هاى قرض‌الحسنه و نهادهاى پولى رسمى و غیررسمى دیگر، بخشى از این نقدینگى را جذب کرده‌اند.

انتشارهاى متعدد اوراق مشارکت توسط بنگاه‌هاى اقتصادى دولتى و شبه‌دولتى، قدرت تخصیص بخش عمده‌اى از وجوه نزد بانک‌ها را از دست مدیران بانک‌ها خارج کرده است. در زمستان 1390، هجوم گسترده‌اى به بانک‌ها (bank run) اتفاق افتاد که ناشى از افزایش قیمت ارز و به‌تبع آن قیمت طلا بود. مردم هر روز به بانک‌ها رجوع مى‌کردند تا با نقدکردن سپرده‌هاى خود به خرید ارز و طلا اقدام کنند تا ارزش پول خود را حفظ کنند. مدیران بانک‌ها مضطرب از سطح نازل نقدینگى خود، به مدیران و کارکنان‌شان دستور دادند به مشتریان شعبه‌ها نرخ‌هاى سود بالا و بالاترى عرضه کنند. مدیران موسسات مالى و اعتبارى رسمى و غیررسمى در وضعیتى به‌مراتب دشوارتر قرار گرفتند. هجوم به آنها به‌مراتب شدیدتر بود.

سپرده‌هاى با نرخ‌هاى سود حتى تا 30درصد به مشتریان عرضه مى‌شد. دستور مدیران این بود که به هر قیمت پول از موسسات خارج نشود، چراکه اگر بانک‌ها مى‌توانستند حساب خود را نزد بانک مرکزى به‌اصطلاح قرمز کنند و از بانک مرکزى پول بگیرند، موسسات از چنین سازوکارى هم براى مقابله با مشکل پیش‌آمده برخوردار نبودند.  کار به جایى رسید که مدیران مهم‌ترین بانک‌هاى کشور به همکاران‌شان بخش‌نامه کردند که اگر ظرف فلان مدت پول به داخل بانک بیاورند، نه‌تنها صاحب پول سود مناسبى مى‌گیرد، بلکه آنان نیز از پاداش‌هاى مناسبى برخوردار خواهند شد.  هیچ‌کس نمى‌پرسید با در نظر گرفتن سپرده‌اى که با سود مثلا 24‌درصد دریافت مى‌شد و به‌دلیل پرداخت ماهانه سود، سود سالانه آن به 27‌درصد هم مى‌رسید و با احتساب حداقل سه‌درصد هزینه‌هاى بالاسرى، هزینه مالى این وجوه را براى بانک‌ها به 30‌درصد در سال مى‌رساند، چه‌کار مى‌شد کرد؟ بانک‌هایى که نمى‌توانستند تسهیلات زودبازده اعطایى 12‌درصدى خود را از مشتریان پس بگیرند و معوقه‌هاى سنگینى داشتند، حالا با پول 30‌درصدى چه‌کار مى‌خواستند بکنند.

در شرایط «هجوم به بانک‌ها» هیچ‌کس به‌دنبال پاسخ به چنین سوالى نبود؛ مدیران بانک‌ها و موسسات مالى تنها به‌دنبال این بودند که پول بیشترى از مجموعه خارج نشود. اقدام عملى به افزایش نرخ‌ها در بانک‌ها و موسسات مالى و اعتبارى آنچنان گسترده بود که بانک مرکزى تنها چاره کار را در این دانست که نرخ‌ها را آزاد کند. این مصوبه آنچه را بانک‌ها عملا انجام مى‌دادند، به اقدامى مجاز و قانونى بدل کرد. موسسات مالى و اعتبارى غیربانکى براى حفظ فاصله نرخ‌هاى خود با بانک‌ها، سود سپرده‌هاى خود را باز هم بالاتر بردند تا موفق به جلب سپرده شوند.

آنچه باعث نگرانى جدى است، طبعا سود پرداختى بانک‌ها و موسسات مالى و اعتبارى است. با وجود معوقه‌هاى بسیار سنگین و پرداخت این نرخ‌هاى سود بالا و عدم‌وجود مشتریانى که بتوانند با پرداخت سودهاى 30‌درصدى، عملیات بانک‌ها را سودآور کنند، راهى باقى نمى‌ماند مگر اینکه بانک‌ها از محل سودهاى به‌اصطلاح غیرعملیاتى، در پایان سال مالى صورت‌هاى مالى خود را آرایش کنند.  از کدام منبع بانک‌ها به مشتریان خود سود مى‌پردازند؟

پیش‌بینى آن است که در سال 1391، بانک‌ها مجبور شوند سودى معادل صدهزار‌میلیارد تومان به سپرده‌گذاران خود بپردازند. چنین رقم بزرگى یک‌چهارم تا یک‌پنجم کل تولید ناخالص داخلى است. یعنى طى هر سال، وقتى درآمد تک‌تک آحاد این ملت در قبال کار از صبح تا شام محاسبه و تجمیع شود و درآمد نفتى کشور نیز به آن اضافه شود، به رقمى مى‌رسیم که یک‌چهارم تا یک‌پنجم آن را فقط باید به شکل بهره (سود بانکى) پرداخت کرد. نگرانى از آن است که تداوم وضعیت مالى جارى بانک‌ها و تکرار پرداخت سودهاى سنگین و ادامه معوقه‌هاى بزرگ متاسفانه عمده نهادهاى فعال درون نظام بانکى را به موسسات هرمى نزدیک کند: یعنى بانک‌ها از یازدهمین‌ نفر سپرده بگیرند و سود 10 نفر سپرده‌گذار قبلى را پرداخت کنند و از دوازدهمین نفر سپرده بگیرند و سود 11 نفر قبلى را پرداخت کنند و الخ. بسیار از سپرده‌گذاران مى‌پرسند آیا این وضعیت به معناى آن است که سپرده‌هاى ما در خطر است.

پاسخ منفى است. سنت موجود کشور آن است که تا به حال دولت‌ها و بانک مرکزى اجازه نداده‌اند هیچ موسسه پولى رسمى یا غیررسمى‌اى ورشکسته شود. همه سپرده‌ها قابل‌پرداخت است. در ادامه مى‌پرسند، پس اصل و فرع پرداختى به سپرده‌گذاران از کدام محل تامین خواهد شد؟ فرق بانک‌ها با سایر بنگاه‌هاى اقتصادى آن است که آنها نقدینگى دارند. به‌دلیل این نقدینگى، وضعیت نامناسب بانک‌ها دیرتر شناسایى مى‌شود. تجربه بانک‌هاى ژاپنى در دهه 90 را به خاطر داریم. بانک‌هاى ژاپن چند دهه وضعیت نامناسب خود را مخفى کردند و حساب‌هاى سوخت‌شده خود را نشان ندادند. اگر اقدام عاجلى صورت نگیرد، این وضعیت در مورد ایران هم مى‌تواند تکرار شود.

تجربه بحران سال 2005 بانک‌هاى ترکیه نمونه اخیر این وضعیت است. به‌دلیل بسط پولى در جمهورى اسلامى ایران، هر بانک و موسسه مالى‌اى که افتتاح شود، وجوهى را گرد خواهد آورد. در تهران امروز، در طول خیابانى 250 مترى، 32 شعبه بانک و موسسه مالى فعالیت مى‌کنند و براى جذب بخشى از این حجم پول، هر روز نرخ‌ها را بالا مى‌برند. اوضاع نامناسب بانک‌ها با آرایش صورت‌هاى مالى و به‌دلیل وجود نقدینگى به سطح نمى‌آید. وقتى شرایط نامناسب، ظاهر بیرونى یابد، بحران بانکى وسیعى بخش‌هاى واقعى اقتصاد ایران را به‌طور جدى تهدید خواهد کرد. سودهاى قابل‌پرداخت نظام بانکى نهایتا از کیسه چه کسى پرداخت خواهد شد؟ وقتى پول پرقدرت با سرعت کمترى تولید شود و ابعاد بسط پولى با چنین وسعتى ادامه نیابد، بانک‌ها با مشکل نقدینگى مواجه خواهند شد. در این شرایط، ناچار دست به دامن بانک مرکزى خواهند زد. بانک مرکزى هم قلم روى کاغذ برده و پول پرقدرت خلق خواهد کرد. مبلغ صدهزار‌میلیارد تومان سود نظام بانکى در سال 1391 را فقط از یک محل مى‌شود پرداخت کرد: از محل خلق پول‌هاى جدید.

چنین است که هزینه‌هاى عدم‌کارایى نظام پولى و عدم‌نظارت مقام ناظر بر آن را ملت ایران، غیراز درآمدهاى نفت، از محل تورم پرداخت خواهد کرد. اگر امروز دولت یونان هم مى‌توانست با خلق پول پرقدرت، بدهى‌هاى خود را پرداخت کند، ظاهرا یونان از ورشکستگى نجات مى‌یافت.در این صورت، این مردم یونان بودند که با قبول نرخ تورم بالا که بدترین نوع مالیاتى است که هر کشورى مى‌تواند از شهروندانش اخذ کند، هزینه عدم‌کارایى و ریخت‌وپاش دولت یونان را پرداخت مى‌کردند.