آینده صنعت پرداخت الکترونیک کشور در گرو نظام آموزشی یکپارچه

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک کمتر از یک دهه پس از شروع فعالیت شرکت‌های پرداخت الکترونیک در کشور، شاهد گسترش روزافزون و چشمگیر این صنعت هستیم که مرهون محبوبیت فزایندۀ تجارت الکترونیک است. با درنظر گرفتن چرخۀ دانش‌محور و پیچیدۀ صنعت پرداخت الکترونیک و با ترسیم افق عرضه و تقاضا دراین صنعت، لزوم اقدامات بنیادینی همچون بازنگری معماری صنعت پرداخت الکترونیک به تناسب وسعت بازارهای آتی و ایجاد زیرساخت‌های توسعه‌یافته، کاملا احساس می‌شود و تربیت نیروی متخصص یکی از الزامات اولیه است. درحال حاضر تحصیلات یکپارچه و مدونی در این حوزه وجود ندارد و تبدیل دانش و تجربیات مختلف به فناوری‌های مورد نیاز این صنعت مستلزم پرداخت هزینه‌هایی گزاف است درحالیکه با ارایه دانش تخصصی این حوزه به صورت آکادمیک و ساختاریافته و متناسب با گرایش‌های مورد نیاز، می‌توان گام‌های بلندی در راستای توسعه و ارتقای صنعت پرداخت الکترونیک و تجارت الکترونیک برداشت.

بررسی وضعیت فعلی

شناخت چرخۀ فعالیت صنعت پرداخت الکترونیک در نیل به این هدف حایز اهمیت است. زنجیرۀ فعلی این چرخه از اتصال حلقه‌های مختلف علوم مانند علوم انفورماتیک، الکترونیک، مخابرات، مدیریت و… تشکیل شده که طی سالیان گذشته متناسب با پیشرفت تکنولوژیک، تقاضای بازار و… با تغییرات چشم‌گیری همراه بوده است؛ اما در همان نگاه اول، نقاط ضعف این صنعت همانند وصله‌ای ناجور بر جامه صنعت پرداخت الکترونیک به چشم می‌آید. کثرت پرداخت‌های ناموفق، نبود پوشش سراسری، کمبود سرویس‌های پرسرعت و برخط، مشکلات دسترسی به زیرساخت اختصاصی و پهنای باند مناسب، تأثیر و تأثر شدید ناشی از ترافیک کاربران، همه و همه شاهدی بر الزام بازنگری بنیادین در صنعت پرداخت الکترونیک کشور است. پیش‌بینی تحولات آتی جامعه، برنامه‌ریزی مطابق با شرایط و نیازهای جدید، موضع‌گیری مناسب نسبت به فرصت‌ها، استفاده بهینه از منابع سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به‌روز که در نهایت به کاهش هزینه‌های مالی، زمانی و… می انجامد، درکنار افزایش بهره‌وری، بهبود کیفی و کارآیی هرچه بیشتر صنعت ملی پرداخت الکترونیک جز در سایۀ شالوده‌ای دانش‌محور محقق نخواهد شد بنابراین ادامه و توسعه این اقدام جز به‌دست نیروی انسانی آموزش‌دیده و توانمند ممکن نیست.

درحال حاضر سهم اندکی از گردش مالی حاصل از تولید ناخالص ملی به وسیله پرداخت الکترونیک انجام می‌شود. توسعۀ صنعت بانکداری و همگام‌شدن تجارت الکترونیک و خدمات پرداخت الکترونیک با نظام بانکی کشور، لازمه رشد و تعالی این صنعت است که بدون دسترسی به نیروی انسانی متخصص و حرفه‌ای امری دور از دسترس، هزینه‌بر و مشکل‌آفرین خواهد بود.

یکی دیگر از مشکلات اساسی که در حال حاضر در این صنعت مشاهده می‌شود، صرف هزینه‌های آموزش پرسنل به‌صورت مقطعی است. بدین صورت که نیروی انسانی دانش‌آموخته در رشته‌های تحصیلی مرتبط یا نامرتبط پس از ورود به این صنعت، ناگزیر است مهارت‌های لازم برای آشنایی با فضای کاری، انجام امور و… را در طول دوره‌های آموزشی مقطعی کسب کند. این موضوع به‌خودی خود دارای چالش‌هایی است که از حوصلۀ این نوشتار خارج است.

الف. هزینه‌های آشکار و‌ نهان

ب. عدم استفاده از ظرفیت‌ها

در حالت اول نیروی گزینش‌شده وارد مجموعه شده، مطالبی در خصوص وظایف محوله و بعضاً کمی‌ بیشتر به ایشان ارایه می‌شود که مستلزم صرف هزینه‌های زمانی، مالی و علمی است. مشکل وقتی بروز می‌یابد که پرسنل آموزش‌دیده مشغول به کار شده وقصد دارد وظایفش را با تکیه بر آموخته‌ها به انجام رساند اما به دلیل تنوع و گستردگی دانش پرداخت الکترونیک، درصورتی‌که افراد دانسته‌های قبلی و تجربیات مشابه نداشته باشند، آنقدر به مشکلات متعدد برخورد خواهند کرد که نمی‌توانند امور محوله را به‌نحو شایسته ‌انجام دهند؛ در نتیجه ناگزیر از روش‌هایی چون آزمون و خطا، مشاوره‌های غیرمطمئن و… استمداد می‌طلبند. در خوش‌بینانه‌ترین حالت، سازمان می‌بایست دست‌کم چهارماه هزینۀ زمانی و مالی را تقبل کند تا این نیرو بر امور تسلط یابد. اما این سکه روی دیگری هم دارد که اثبات عدم کفایت نیروی جذب شده یا عدم تمایل به فعالیت ایشان در صنف پرداخت الکترونیک خواهد بود!

حالت دوم که به‌مراتب نتایج وخیم‌تری به‌دنبال خواهد داشت، نبود دانش بومی‌ جهت بهره‌برداری از منابع موجود و فقدان دیدگاه کارشناسی و دقت لازم جهت تخصیص و تأمین منابع، است که علاوه بر وابستگی‌ به تکنولوژی غیربومی، خطر انتخاب‌هایی ناکارآمد و حیف‌ومیل شدن منابع ملی را به‌دنبال خواهد داشت.

هزینه‌های یادشده به‌دلیل عدم اثربخشی لازم نه‌تنها زمینه‌ساز توسعه نیست، بلکه موجب کاهش نرخ رشد و توسعه صنعت پرداخت خواهد شد. بدیهی است که اگر گروهی از افراد جامعه با علم به اینکه رشته‌ تحصیلی، آنها را به بازار کار تعریف‌شده و تخصصی هدایت می‌کند، وارد دانشگاه صنعت پرداخت الکترونیک شوند و متناسب با علاقه و توانایی خود تحصیل کنند، هزینه آموزش از طرف مؤسسات ذیربط و ریسک جذب نیروی غیرمتخصص و غیرهدفمند به حداقل خواهد رسید.

علاوه بر دلایل فوق، کارایی و بازدهی گروه دانش‌آموختۀ هدفمند بسیار درخور توجه بوده و نقش توسعه‌آفرینی این افراد بسیار شایان توجه است.

چشم‌انداز تأسیس دانشگاه صنعت پرداخت الکترونیک

رویکرد تربیت نیروی متخصص کاملا دانش ـ بنیان و پژوهش- محور در دانشگاهی مطلوب است که با حرکت در مسیر توسعۀ ملی و اقدام به تولید دانش کاربردی ویژۀ صنعت پرداخت الکترونیک، به ارایه و اشاعه راهکارهای تجارت الکترونیک پرداخته و آرمان آن تربیت دانش‌آموختگانی متخصص و هدفمند جهت جذب در بازار کار تخصصی و مرتبط ‌باشد.

این دانشگاه باید به‌عنوان مرکز علمی ‌نظام پرداخت الکترونیک و تجارت الکترونیک در سطح کشور، با آگاهی و اشراف به نیازمندی‌های صنعت پرداخت الکترونیک و پتانسیل‌های موجود این صنف، با هدف افزایش ظرفیت‌های ملی، بهره‌برداری از منابع و بهینه‌سازی روش‌ها، احراز استانداردهای بین‌المللی و… اقدام به تربیت نیروی انسانی متخصص، مسوول و کارآمد در مقاطع و گرایش‌های مختلف تحصیلی ‌نماید.

این مرکز در راستای دستیابی به توسعۀ پایدار و با در نظر گرفتن سطوح مختلف فعالیت‌های تخصصی و تکیه بر سرمایه والای نیروی انسانی آموزش‌دیده، باید در مسیر عارضه‌یابی و شناسایی نقاط ضعف و قوت فعالیت‌های تخصصی و حرفه‌ای صنعت پرداخت الکترونیک و رفع آنها گام بردارد. مختصری از چشم‌انداز و اهداف استراتژیک این مرکز به شرح ذیل پیش‌بینی شده است:

– ایجاد بستر مناسب برای فعالیت همه‌جانبه در جهت گسترش، اعتلای دانش و پژوهش صنعت پرداخت الکترونیک کشور

– ارتقای شاخص‌های کمی و کیفی صنعت پرداخت الکترونیک

– فراهم‌سازی زیربنای مناسب به منظور بکارگیری توان علمی ‌فعالان صنعت پرداخت الکترونیک

– ایجاد زیربنای مناسب برای انتقال تکنولوژی نوین

– تخصص‌گرایی و تربیت نیروی متخصص و کارآمد

– ایجاد فضا، امکانات و تجهیزات لازم جهت انجام تحقیقات مربوطه

– فراهم نمودن زمینه مناسب برای دسترسی علاقه‌مندان به سطوح مختلف آموزش تخصصی‌

– کمک به افزایش ظرفیت دانشجویی در نظام آموزش عالی

– ارتقای سطح مهارت‌های شغلی

موانع و مشکلات احتمالی

نظر به نوپا بودن صنعت پرداخت الکترونیک و نبود دانشگاه مشابه با چنین رویکردی، تدوین و گردآوری منابع درسی و مدرسان زبده و چیره‌دست در ابتدای امر بسیار دشوار بوده و تضمین کیفیت آن ممکن نیست لذا تمهیدات لازم در راستای تهیه و تدوین مطالب درسی بسیار ضروری و اخذ مشاوره از صاحب‌نظران کاملا بدیهی است. علاوه براین هزینه‌های اولیه اجرا با توجه به وسعت پروژه مستلزم برنامه‌ریزی دقیق بر اساس معیارهای خرد وکلان است.

سخن آخر

انتظار می‌رود که سازمان‌های دست‌اندرکار صنعت پرداخت الکترونیک کشور نظیر شرکت ایران‌کیش که از مدعیان این صنعت در ایران محسوب می‌شود، به نیابت از سایر اعضا طرح ایجاد یک دانشگاه مدرن پرداخت الکترونیک با افق فراملی را به مراجع آموزش عالی کشور ارایه نمایند تا خلاء تربیت نیروی انسانی متخصص برای صنعت پرداخت الکترونیک و رسته‌های مربوطه از میان برود.

مقاله از: حسام‌الدین دربانی کارشناس امور طرح و برنامه ایران‌کیش

منبع:تارنمای شرکت ایرانکیش