۲۶ درصد صادرات گاز به صندوق توسعه واریز می‌شود

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از ایسنا با آغاز شروع جلسه علنی مجلس، یک عضو هیات رئیسه دستور جاری مجلس را بررسی جزئیات گزارش تلفیق بودجه 1392 کل کشور اعلام کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب اولین ماده از لایحه بودجه 92 رابطه مالی و نحوه تسویه‌حساب بین دولت و وزارت نفت را مشخص کردند.

براساس مصوبه مجلس در راستای اعمال حق مالکیتی و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنجم توسعه رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین خزانه‌داری کل کشور و وزارت نفت از طریق شرکت تابع ذی‌ربط بابت

کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت یاد شده و شرکت‌های تابع از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی، سرمایه‌گذاری و هزینه صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه 14.5 درصد از ارزش نفت صادراتی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها و مبالغ واریزی بابت پالایشگاه‌های داخلی براساس قیمت فرآورده‌های نفتی به قیمت فروش سال 1392 به عنوان سهم آن شرکت تعیین می‌شود.

همچنین به منظور تحقق مفاد ماده 229 قانون برنامه پنج ساله پنجم، مازاد منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به مبانی محاسباتی موضوع این بند پس از کسب سهم صندوق توسعه ملی در سقف 7 میلیارد دلار از ابتدای سال 1392 و در مقاطع سه ماهه صرفا به منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام در اختیار این شرکت قرار می‌گیرد.

وزارت نفت از طریق شرکت تابع نفت مکلف است معادل 85.5 درصد بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت منظور و به شرح مقررات این بند با دولت تسویه‌حساب نماید.

وزارت نفت از طریق شرکت تابع ذی‌ربط می‌تواند از محل سهم خود قراردادهای لازم را با شرکت‌های عملیاتی تولید نفت و گاز براساس قیمت تمام شده و در چارچوب بودجه عملیاتی منعقد نمایند قیمت نفتی صادراتی از مبادی اولیه ، قیمت یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و قیمت نفت عرضه شده در بورس متوسط قیمت نفت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی 95 درصد به متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.

براساس تبصره این ماده به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود در سقف 7 میلیارد دلار مازاد درآمد ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به تهاتر نفت خام، میعانات گاز و فرآورده‌های گازی با پیمانکاران داخلی و خارجی، سازندگان کالا و تامین کنندگان تجهیزات و کالا بابت مطالبات آنها اقدام نماید.

مقدار و ارزش ارزی و ریالی هر محموله توسط وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه نفت جهت اعمال حساب به خزانه‌درای کل کشور اعلام می‌شود.

کمیسیون تلفیق نحوه تعیین نرخ ارز حاصل از فروش نفت را مشخص می‌کند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) و در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه 92، نحوه تعیین نرخ ارز حاصل از فروش نفت را به کمیسیون تلفیق واگذار کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در بند 2 3 لایحه بودجه 92، سهم وزارت نفت و صندوق توسعه ملی از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی تعیین شده بود و در آن فروش مبالغ ارزی به نرخ روز پیش‌بینی شده بود که مخالفت جمعی از نمایندگان را به دنبال داشت.

رضا عبداللهی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این رابطه پیشنهاد داد که فروش مبالغ ارزی حاصل از صادرات نفت خام به نرخ ارز شناور مدیریت شده باشد تا به گفته وی، به بی‌نظمی‌ها خاتمه داده شود اما پیشنهاد وی به تصویب مجلس نرسید.

در ادامه علیرضا محجوب پیشنهاد کرد که عبارت "نرخ روز" از متن این بند حذف شود و گفت: آنچه در این بند آمده که فروش مبالغ ارزی به نرخ روز باشد مغایر قانون برنامه پنجم است، ضمن اینکه این نوع قانون‌نویسی ربطی به جمهوری اسلامی و یک کشور تحت تحریم ندارد، گویی ما در پاریس قانون می‌نویسیم.

علی لاریجانی رییس مجلس نیز در همین رابطه گفت: شما به پیشنهاد آقای عبداللهی مبنی بر اینکه قیمت ارز حاصل از صادرات نفت خام به صورت شناور مدیریت شده باشد رای ندادید و اینکه نرخ روز را از این بند حذف کنیم هم تکلیف را روشن نمی‌کند. از سوی دیگر اگر قرار باشد این ارز به نرخ روز پیش‌بینی شود یعنی سه هزار تومان خواهد بود.

وی ادامه داد: تکلیف قوه مجریه را روشن کنید و قانون را گرد ننویسید که هر کس تفسیری از آن کند.

لاریجانی ادامه داد: در حال حاضر این بند مبهم است و اگر در ذهن شما این است که نرخ مبادله‌ای برای ارز حاصل از فروش نفت پیش‌بینی شود، هیاتی را مشخص کنید که این نرخ مبادله‌ای را تعیین کند.

رییس مجلس در پایان از کمیسیون تلفیق خواست تا این بند را رفع ابهام کنند و تکلیف نحوه تعیین قیمت ارز حاصل از فروش نفت را تعیین کنند.

بر این اساس این بند از لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

در این بند وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مکلف است کلیه دریافتی‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال‌های قبل را به هر صورت پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع این بند و تسویه بندهای متناظر بر قوانین بودجه سال‌های قبل بلافاصله از طریق حساب‌های مورد نظر و مورد تایید بانک مرکزی به حساب‌های مربوط در خزانه‌ واریز کند.

همچنین بانک مرکزی مکلف است سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط را به حساب‌های آن شرکت مورد تایید خزانه در داخل و مورد تایید آن بانک در خارج برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینه‌های جاری ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید.

همچنین بانک مرکزی موظف است از وجوه حاصله هر ماه به طور متناسب 14.5 درصد سهم وزارت نفت، 26 درصد سهم صندوق توسعه ملی و 2 درصد سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق (بابت پرداخت عیدانه سال 91) را به حساب مربوط واریز و 57.5 درصد را با اعلام خزانه‌داری کل کشور و با فروش مبالغ ارزی به نرخ روز لحاظ و مازاد وجوه حاصله را با در نظر گرفتن اختصاص هفت میلیارد دلار به وزارت نفت به حساب ذخیره ارزی واریز کند.

گفتنی است تصویب نهایی این بند موکل به بررسی مجدد آن در کمیسیون تلفیق است.

با تصویب مجلس؛ 26 درصد صادرات گاز به صندوق توسعه واریز می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه 92، مقرر کردند که 26 درصد صادرات گاز طبیعی به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس تبصره 2 بند 2- 3 لایحه بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی موظف است 26 درصد صادرات گاز طبیعی را پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.

بر اساس جزء یک بند "ح" ماده 84 قانون برنامه پنجم، حداقل معادل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت در سال‌های اجرای برنامه‌ پنجم به عنوان یکی از منابع صندوق توسعه ملی پیش‌بینی شده است.