اقتصاد به دوران جنگ شباهت پیدا کرده یعنی چه؟

برگردیم به موضوع خصوصی سازی چون شما در جریان تدوین قانون خصوصی سازی بودید. شما به عنوان کسی که تا اندازه زیادی در جریان روند خصوصی سازی بودید به نظرتان می توان این حکم را داد که سیاست خصوصی سازی در ایران شکست خورده است و نیاز به یک بازنگری دوباره دارد؟
من یک پیش نویس لایحه ای را برای وزارت دارایی وقتی آقای دانش جعفری وزیر بود، تهیه کردم. من به آقای دانش جعفری گفتم آنچه مقام معظم رهبری ابلاغ کردند در واقع یک سیاست منسجمی می خواهد چارچوبی می خواهد که مدیریت ساختار اقتصاد ایران را باز سازی کند. لذا من به ایشان گفتم وقتی لایحه ای تهیه شد هنگامیکه می خواهد از مسیر هیات وزیران و مجلس عبور کند، نباید دچار انقطاع های مختلف شود و انسجام خودش را از دست بدهد و به یک شیر بی یال و دم تبدیل شود. یعنی نه تنها نتواند اثرات مثبت بگذارد بلکه اثرات منفی تری هم داشته باشد. آقای دانش جعفری به من گفت: « نظرت چیست ؟ » من در پاسخ به ایشان گفتم که اگر بیاییم یک توافقی با مجلس انجام دهیم و متن لایحه پیش از اینکه به هیات وزیران برود در مرکز پژوهش های مجلس چکش کاری شود و با آنها توافق برسیم. بعد هم به هیات وزیران برود و در آنجا هم به آقای دانش جعفری گفتم صحبت کنید که اگر نظری هست رعایت شود ولی نظرات جوری نشود که یکپارچگی لایحه از بین برود. قرار شد همین مدل اجرا شود لذا من یک پیش نویس لایحه تنظیم کردم و با آقای دانش جعفری و همکارانشان در وزارت دارایی آن را مرور کردیم. سپس به مرکز پژوهش های مجلس رفتیم و ده ها جلسه آنجا داشتیم. یکسری اصلاحات آنجا مد نظر بود، که انجام شد. آن متن پیش نویس لایحه به هیات وزیران رفت.
شما به آن جلسه رفتید؟
خیر. من از قبل گفته بودم که نمی آیم. خوب هم شد شرکت نکردم چون اگر من رفته بودم قطعا با کل لایحه مخالف بودند. چرا که در این سیستم مهم بود که کی دارد صحبت می‌کند. در واقع گوینده مهم تر از موضوع بود. بر این اساس من شرکت نکردم. در نهایت موضوع در جلسات هیات دولت مطرح شد و تا نیمه هم پیش رفت، بناگاه گویا رییس دولت متوجه می‌شود که پیش‌نویس توسط اینجانب تهیه شده‌است. لذا فورا بررسی لایحه را در دولت متوقف و بقیه کار را به معاون اول خود که آن زمان آقای داودی بود واگذار می کند تا خارج از جلسات دولت مطالب را جمع بندی و به عنوان لایحه دولت به مجلس پیشنهاد کند. من دیگر اطلاعات دقیقی ندارم که چه تصمیم هایی گرفته شد.
یعنی لایحه اولیه از دور خارج شد؟
خیر اما تغییرات اساسی در لایحه داده شد. مثل ساختمانی که ظاهر آن حفظ شده باشد، لیکن در میانه تعداد ستون و تیرهای اصلی برداشته شده باشد. ساختمانی که از درون فرو ریخته است، لیکن تا حدودی ظاهر خود را حفظ کرده است. از جمله تغییرات عمده ای که داده شد و اساسا انسجام لایحه را از بین برد چند چیز بود. نخست اینکه ما گفته بودیم بازار ها طبقه بندی شود. بازار ها در لایحه ای که ما تهیه کرده بودیم به چهار طبقه تقسیم می شد. طبقه اول بنگاه هایی که پیش از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 هم رقابتی بودند. از این دست می توان به کفش، صنایع غذایی و ساختمان سازی اشاره کرد. یک طبقه صنایعی بودند که ذات شان رقابتی بود ولی به گروه اصل 44 رفته بودند. در این راستا می توان به صنعت خودرو، سیمان و پتروشیمی اشاره کرد. یک طبقه سومی تعریف کرده بودیم و آنهم بازار هایی بودند که ذات انحصار طبیعی داشتند و حتی بعد از واگذار شدن باز هم انحصاری هستند. برق و گاز نمونه های این گروه هستند. بازار چهارم مانند صنایع دفاع به هر دلیلی نباید خصوصی شوند. ما برای هر چهار نوع بازار گفتیم مقررات خاص خودشان را بگذارند. ما پیش بینی کرده بودیم برای هر انحصاری یک نهاد تنظیم بازار ایجاد شود. اولویت بندی هم کرده بودیم و بر اساس آن گفته بودیم آنهایی که از قبل در صدر اصل 44 نبودند مانند صنایع نساجی و غذایی زود تر خصوصی شوند. گروه دوم هم با یک برنامه طولانی تر خصوصی شوند. ما اصرار زیادی داشتیم سیاست بازار به بازار پیگیری شود. این نمی شود گفت که تمامی بازار ها خصوصی شود. از قدیم گفته‌اند که سنگ بزرگ علامت نزدن است.
نگاه یکسان هم قاعدتا نمی توان به تمامی آنها داشت؟
بله. برای همین، بحث ما این بود که برای هر بازار مقررات خاص خودش را بگذاریم و یک زمان بندی ایجاد کنیم. برای انحصار ها هم پیش بینی ما این بود که در آخرین مرحله واگذار شود. بعد هم اینکه نهاد های تنظیم بازار ایجاد شود. اتفاقی که در لایحه ای که رفت این بود که ضد تمامی اینها عمل شد. گروه دوم و سوم ادغام شدند. آخرش مشخص نشد چه تفاوتی بین بازار هایی که ذات شان انحصاری است و بازار هایی که رقابتی است وجود دارد. یک شورای رقابت درست شد که هم تنظیم انحصار کند و هم پایش رقابت را انجام دهد. قرار بود ابتدا از بنگاه های کوچک شروع شود و سپس به بنگاه های بزرگ رسید دقیقا بر عکس عمل شد. اساسا تنظیم بازار ها و گذار از بازار های انحصاری و رقابتی هیچ وقت صورت نگرفت.
به نظر می رسد عطش درآمدی که دولت داشت سبب شد هر چه بنگاه درشت تر وجود داشت در اولویت واگذاری قرار گیرد؟
نکته دیگری که ما گذاشته بودیم این بود که نهاد های عمومی غیر دولتی حداکثر از یک بنگاه می توانند 20 درصد سهم ببرند و نمی توانند سهم مدیریتی در بنگاه ها داشته باشند. یک اتفاق عجیبی افتاد و از معجزات منفی این قانون است، 20 درصد هر بنگاه را 40 درصد کردند. به جای هر بنگاه هم هر بازار را گذاشتند. معمولا وقتی 25 درصد بازار در اختیار کسی باشد در موقعیت مسلط بر بازار قرار می‌گیرد. یک چک سفید امضا به نهاد ها دادند که می توانند تمام بازار ها را تصرف کنند.

شما فکر می کنید رییس جمهوری که رای می آورد اولویت کاری آن باید همین باشد؟
به نظر من اصلی ترین مساله‌ی رییس جمهوری آینده بازگرداندن اعتماد به جامعه‌ی ایرانی است. بی‌اعتمادی تبدیل به ویروس واگیر شده که از مرزهای اقتصاد گذشته و بنیان خانواده‌ها را تهدید می‌کند. در حوزه‌ی اقتصاد بازگرداند ثبات به بازار اصلی‌ترین مساله است. کنش‌گر اقتصادی چه سرمایه‌گذار و چه خریدار باید اطمینان حاصل کند که بازار با ثبات است تا بر اساس برنامه درازمدت ویا حد اقل میان مدت تصمیم‌گیری کند و از تصمیم‌های فرصت‌طلبانه و کوتاه مدت دست بردارد.زیربنای همه‌ی اینها احترام به خقوق شهروندان به ویژه رعایت حقوق مدنی آنان است. ریشه‌ی مشکلات این است که تحت عنوان یاری رساندن به مردم کرامت انسانی آنها نایده گرفته شده و انها تبدیل به رعایای دولت شدند. شهروندی که حقوق مدنی‌اش رعایت نشود، چاره‌ای جز دست زدن به اقدامات کوتاه مدت و به قولی از خرس مویی کندن ندارد.
یعنی سرمایه های اجتماعی که هدر رفته به دلیل عدم رعایت حقوق مدنی مردم است؟
بله. خشت اول حقوق مدنی است. وقتی کج گذاشته شود آزادی اقتصادی بنگاه های اقتصادی غیر قابل انجام است. وقتی فضا گل آلود شود قاعدتا فرصت طلب ها حداکثر سوء استفاده می کنند. کدام سیستم پوپولیستی هست که به مردم با نگاه کرامت نگاه کند؟ آنها مردم را توده‌هایی در دست خود می دانند که به هر شکل بخواهند می توانند آنها را شکل دهند.

عکس ها: لیلا افشار