آخرین آمار از میانگین سنی زنان خیابانی
یکی از بزرگترین نیروهای درونی جوانان، غریزه جنسی است که اگر از راه های درست کنترل نشود، طغیان می‌کند و پیامدهای بسیار بدی برای فرد و جامعه به دنبال دارد. شاید به همین دلیل است که از منظر دین اسلام و بزرگان دین همواره برای جلوگیری از اشاعه فحشاء و حفظ حرمت آبرو و حیثیت مردم در خصوص مسائل جنسی موضوع چشم‌پوشی، اختفاء و پرده‌پوشی سرلوحه کار بوده است.
قانون با ذکر این مقدمه ادامه داد: افزایش زنان خیابانی عوامل متعددی دارد و از یکسو می‌توان به افزایش فقر و عدم توانایی تامین مایحتاج زندگی، افزایش آمار طلاق و بی سر و سامانی، بحران معنویت و کمرنگ شدن هنجارهای دینی و باورهای مدنی و معنوی و از سوی دیگر داغ بودن بازار کسب و کار زنان خیابانی اشاره کرد.
البته در رابطه با حضور زنان خیابانی در جامعه قوانین خاصی وجود ندارد و نحوه برخورد با این مشکل به طور مشخص در قانون معین نشده است.
بهشید ارفع‌نیا وکیل پایه یک دادگستری در مورد اینکه زنان خیابانی این روزها تبدیل به معضلی برای جامعه شده‌اند، گفت: این معضل (زنان خیابانی) در قانون جرم محسوب نمی‌شود زیرا اصولا نوعی بیماری است. پس باید دنبال درمانی برای این مشکل باشیم. همانند اعتیاد که اصولا افراد معتاد مجرم نیستند بلکه بیمارند. به اعتقاد برخی حقوقدانان برخورد قانونی برای این مشکل اجتماعی خیلی موثر نیست بلکه باید دنبال علل و ریشه‌های این معضل بود و با این ریشه‌یابی، موضوع را مفصل پیگیری‌کرد.
این حقوقدان در مورد میانگین سنی این زنان توضیح داد: متاسفانه آمار سنی این افراد بسیار پایین آمده است. متوسط سن این افراد قبلا 30 سال بود ولی در حال حاضر متوسط سن این زنان 18-17 سال است. بعضی از عوامل اجتماعی باعث پایین آمدن متوسط سنی این زنان شده است. مثلا محرومیت‌های جنسی که برای پسران وجود دارد یا مثلا دختر و پسری که در خیابان با هم صحبت می‌کنند چرا باید سر از کلانتری در بیاورند. حتی گاهی اوقات اتفاق افتاده این دو نفر نامزد هستند و صحبت عادی می‌کنند ولی نمی‌توانند ثابت کنند و به کلانتری فرستاده می‌شوند.
ارفع‌نیا ادامه داد: متاسفانه همیشه در این زمینه خانم‌ها مقصر اصلی معرفی می‌شوند و همواره از زنان به عنوان بانی این عمل زشت یاد شده است. هیچ‌گاه از مردان به عنوان متقاضی این کار صحبتی به میان نیامده است. روی‌آوردن فراوان آقایان به عنوان متقاضی به این عمل زشت نیز جای بحث بسیار دارد ولی چون زنان به عنوان فرد خاطی در این زمینه به جامعه معرفی شده‌اند مردان فراموش شده و خطایی به گردنشان نیست. این جمله معروف، مصداق این مسئله است که زن خیابانی در خیابان نمی‌ماند. پس باید مردی باشد به عنوان متقاضی تا زنان در این مورد چیزی برای عرضه داشته باشند. پس به اعتقاد من مردان به اندازه زنان در این کار مقصر هستند.
این وکیل دادگستری در مورد ضعف قانون در این زمینه اظهار کرد: متاسفانه از نظر قانونی، قانونی که مختص این زنان باشد نداریم. فقط همان مواد قانون مجازات اسلامی که از 637 تا 641 درمورد جرائم منافی با عفت است، وجود دارد. ماده 637 اعلام می‌دارد «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود». در ماده 638 قانون مجازات اسلامی نیز آمده است «هرگاه کسی علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند، علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد اما عفت عمومی را جریحه‌دار کند، تنها به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
ارفع‌نیا ادامه داد: همان‌طور که می‌دانید قبل از انقلاب محل‌های خاصی برای این افراد اختصاص داده شده بود هرچند که مضرات زیادی داشت ولی تمامی افراد متقاضی این عمل زشت یک‌جا جمع بودند و در تمام شهر این معضل به چشم نمی‌خورد. حال این افراد در جامعه پخش شده‌اند و باعث شده هرکس آرایش زیاد کرد و کنار خیابان ایستاد، ماشین‌ها از پی هم صف بکشند.
این حقوقدان در مورد نبود امنیت برای خانم‌ها در سطح شهر نیز خاطرنشان کرد: گاهی اوقات به خانم‌های محجبه هم رحم نکرده و مزاحمت‌هایی برای این خانم‌ها به وجود می‌آورند. خانم‌ها از این جهت در خیابان امنیت ندارند. چرا خانمی که خیلی ساده لباس پوشیده و به قصد کاری از منزل خارج شده باید آماج مزاحمت‌های این افراد قرار گیرد؟
ارفع‌نیا افزود: زن خیابانی اگر ساعت‌ها کنار خیابان بایستد و متقاضی این کار وجود نداشته باشد دنبال کار دیگری می‌رود. البته در خیلی از موارد این زنان به دلیل فقر شدید برای کسب درآمد دنبال این کار می‌روند و در بیشتر موارد هم برای این زنان نوعی آزار جنسی محسوب می‌شود ولی به دلیل نیاز شدید مالی و نداشتن حامی روی به این کار می‌آورند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه ابتدا افراد برای ارضای تمایلات جنسی و گاهی فقر به این عمل روی می‌آورند ولی بعدها لذت جسمانی از بین می‌رود و آزار جنسی مطرح می‌شود، توضیح داد: این افراد فکر می‌کنند وقتی در این مسیر قرار گرفتند باید ادامه دهند و نمی‌توانند از این منجلاب خارج شوند. پس باید مکانی برای این افراد در نظر گرفته شود تا بازپروری شوند و سالم به جامعه برگردند. در این مکان‌ها عواقب این کار برای آنها تشریح شود. امراض مختلفی که ممکن است به آنها دچار شوند. شاید ابتدا این افراد نمی‌دانند چه عواقب خطرناکی در کمین آنهاست. باید از طرف دولت بودجه‌ای برای این زنان در نظر گرفته شود تا فقر، آنها را به این عمل زشت وادار نکند.
فریده غیرت وکیل پایه یک دادگستری نیز در این زمینه تصریح کرد: اصولا برای زنان خیابانی قانون خاصی نداریم که بخواهیم تحت این عنوان زنانی را که دچار چنین مصیبتی می‌شوند مجازات کنیم.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: البته ما برای برخورد با ولگردها و افرادی که منافی عفت و اخلاق حسنه رفتار ناشایستی انجام دهند در قانون مواد مشخصی داریم ولی با توجه به اینکه قانونی تحت عنوان زنان خیابانی نداریم، در نتیجه نحوه برخورد با این افراد همانند همه مجرمانی است که مرتکب کار خلافی شده باشند.
یکی از همین دخترکان خیابانی را بازگردانید به خانه و یکی از همان پسرکان متقاضی را برای «خواستگاری» بفرستید سراغش تا ببینید پدر و مادر دختر چه شرایطی و چه سنگ هایی (البته بهتر است بگویم «صخره هایی») را پیش پای خواستگار می گذارند که پسرک بیچاره بگریزد و مشکل را در خیابان حل کند.
بسیاری از مردم ما ترجیح می دهند مالشان را دزد ببرد یا بپوسد اما ارزان نفروشند. دختر بترشد یا سر از ناکجاآباد درآورد اما دست خواستگارش را نگیرند و جوانان را آسان به خانه بخت نفرستند. دخترشان را به افغانی و عراقی و اماراتی شوهر دهند اما جوان هموطن را با مهریه و شرایط «شدنی» نپذیرند…
سیاستمداران، رسانه ها، قوانین و همین کارشناسان و حقوقدانان که خودشان را مدافع حقوق زنان یا منتقد وضع موجود می نمایانند، متهم ردیف اول هستند. به عنوان یک دختر دم بخت با دفتر همین حقوقدان تماس بگیرید و رایزنی کنید تا ببینید چه حقوق و شرایطی را یادتان می دهد که در خواب هم نمی دیدید چنین بتوان بابای شوهر را درآورد و حق او را کف دستش گذاشت!
همانان باعث شدند که دختران، میل به ازدواج و فرزندآوری و خانواده را از دست بدهند و «سودجو»، «جاه طلب»، «خودبین»، «گریزان از خانواده» و «پرخاشگر» شوند و تنها جویای حقوق و منافع شخصی خویش باشند. همانان بودند که سرای مهر را به میدان زورآزمایی و جنگ و نگرانی و هراس و تجارت تبدیل کردند و از کبوتران عاشق، بازهای شکاری ساختند.
سال هاست که گفتمان فمینیسم در کشورمان یکه تاز است و کمترین سخن حق را برنمی تابد. فمینیست های فعال در حاکمیت و دولت و مجلس و رسانه های ما از غرب و حقوق و جایگاه زن در آن جا، فقط در باغ سبز فمینیسم را به زنان و دختران نشان دادند. یک درصد از جامعه را – که زن را خوار می داشت – نشانه رفتند و بزرگنمایی کردند تا مجوز بگیرند سپس برای نود و نه درصد جامعه نسخه بپیچند. آن چه را زنانمان داشتند به هیچ انگاشتند تا از بیگانه تمنا کنند. حقیقت را پنهان کردند که زن در جامعه ما چه حرمت و جایگاهی دارد (که شاید دیگر قرار نیست داشته باشد؛ مانند همان غرب که فمینیست ها شیفته و تابعش هستند). سری به انجمن حمایت از بیماران کلیوی بزنید و پرونده های اهداکنندگان کلیه را بررسی کنید تا ببینند چند مرد برای درمان بیماری همسرشان کلیه خود را فروخته اند. یک بار «مردانه» به دور و بر خودتان بنگرید تا احترام و عشق و ازخودگذشتگی و جانفشانی بی همتای مردان غیرتمند ایرانی را نسبت به مادر و خواهر و همسر و دخترشان ببینید. فمینیست ها فراموش کردند که در بوسنی و هرزه گوین، مردها کوچکترین دفاعی از ناموسشان در برابر تهاجم و تجاوز صرب ها نداشتند. یادشان رفت که یکی از مهمترین انگیزه رزمندگانمان در دفاع مقدس، حفظ جان و مال و «ناموس» مردم بود…
قانونگذاران، حقوقدانان و مدافعان حقوق زن، این ارزش های ایرانی را کشتند زیرا کاری کردند که ازدواج برای پسران وجهه «جرم» پیدا کند. غیر از این است؟ پس چرا یک مرد در هنگام طلاق باید دار و ندارش را ببازد، حضانت فرزندانش را از دست بدهد، به زندان بیافتد و تا پایان زندگیش ممنوع الخروج باشد و قسط بپردازد؟ کدام قاچاقچی مواد مخدر یا دزد بانک را سراغ دارید که چنین تقاصی را پس بدهد یا در این اندازه مجازات بشود؟
چند زوج جوان را می شناسید که «با مهر و محبت و عشق» زیر یک سقف دوام آورند؟ نگاه همسران به یکدیگر، نگاه حقوقی شده است؛ یعنی دریغ از مهر، دریغ از عشق دریغ از ایثار. این نوع نگاه یعنی تا پول داری رفیقتم (برای بانوان) و تا خوشگلی می خواهمت (برای آقایان). نهاد خانواده، کارکردهای ملی، تاریخی، اجتماعی و عاطفی خود را از دست داده و فقط کارکردهای اقتصادی و جنسی اش بر جای مانده است. در چنین شرایطی که نگاه به خانواده، محدود به سازوکار جنسی و اقتصادی است، چرا به پسرها حق نمی دهیم که راه های اقتصادی تر را جویا باشند؟ مگر دختران، چنین نگاهی به این نهاد ندارند؟
بنا بر این، بسیاری از کسانی که پسر دارند ترجیح می دهند چشمان خود را ببندند تا پسرشان خودش مشکلات جنسی خود را از راه های ارزان حل کند اما گرفتار کلاهبرداری مهریه ای (که کاملاً مورد تأیید و حمایت قانون است) و عوارض ویرانگر قوانین و شرایط فمینیستی ازدواج نشود. چرا دختران هر چه دارند و هر درآمدی داشته باشند از آن خودشان است اما پسران باید تمام دارایی و درآمد خود را به همسر بالفعل یا بالقوه ببازند؟ چه انگیزه ای برای پسران می ماند تا کار یا ازدواج کنند؟ اگر دختر و پسر با یکدیگر برابرند پس یا باید قانون «اجرت المثل» حذف شود یا دختران نیز مکلف به تأمین نیمی از هزینه زندگی باشند. اگر این دو برابرند پس قانون کار باید اصلاح شود (انحصار مشاغل سخت، زیان آور و خطرناک به مردان). اگر برابرند، چرا پسران باید به خدمت سربازی بروند؟ اگر…
بیایید مانند سریال های ترکیه ای (که مقصر یا مادرشوهر است یا پدرزن!) دنبال بررسی علل و عوامل نباشید. ریشه را بنگرید. چشم ها را بشویید و جور دیگر ببینید.
پدیده نه چندان جدید «فحشای خیابانی»، با شعار و یکسو نگری و اظهارات آّبدوغ خیاری و بگیر و ببند و خشونت و پنهانداری و انکار، برطرف نمی شود. پیش از هر چیز باید میان حقوق زن و مرد تراز برقرار شود تا نهاد آسیب دیده خانواده بازسازی شود و کارکرد درست خود را بازیابد. تنها در آن صورت است که ازدواج، دوباره محبوب و مطمین می شود و فحشا مطرود.