ارائه ابزار‌های جدید برای پرداخت شرعی وام‌ها از سوی بانک مرکزی
یک استاد دانشگاه گفت: بانک مرکزی باید ابزار‌های جدیدی برای پرداخت تسهیلات به مردم از سوی بانک‌ها ارائه کند تا نیاز وام‌های خرد مردم تحت عقود شرعی برطرف شود.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا یوسفی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: یکی از ضعف‌هایی که نظام بانکی ما داشته و دارد آن است که برخلاف نظام مبتنی بر بهره به دلیل آنکه تحت عقود خاص وام داده می‌شود برخی نیازهای جامعه را پاسخ‌گو نیست.
وی افزود: در واقع مردم به واسطه‌ی نیازهایی که دارند مجبوراند در نظام‌های غیررسمی وام بگیرند و یا این‌که تحت عنوان خرید کالا و یا تعمیر منزل وام دریافت کرده و در مصارف دیگر می‌رسانند که این کار نادرست و ناشرعی است بنابراین باید ابزار‌های جدیدی برای پرداخت وام در نظر گرفته شود.
یوسفی با بیان این‌که در سال 90 بانک مرکزی سه عقد مرابحه، خرید دین و استصناع راه‌اندازی کرد، گفت: براساس این عقود جدید افرادی که مدیون و بدهکار هستند می‌توانند نیازهای مالی خود را برطرف کنند اما هنوز نظام بانکداری ما پاسخ‌گوی همه نیازهای مردم به جامعه نیست.
این استاد دانشگاه با بیان این‌که از عقود مرابحه و استصناع بیشتر برای کارفرمایان و کارگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، گفت: در عقد مرابحه وقتی تولید‌کننده نیاز به قطعه و مواد اولیه‌ای دارد اما نقدینگی لازم جهت خرید آن را ندارد، سفارش خود را به بانک می‌دهد تا بانک آن کالا را با پول خود خرید و در اختیار تولید‌کننده قرار دهد و سپس به صورت اقتصادی آن پول را از تولید‌کننده دریافت کند.
وی گفت: در قرار‌داد استصناع نیز زمانی مورد استفاده قرار بگیرد که یک کارخانه‌دار نیاز به ساختن قطعه‌ای پیدا می‌کند اما هزینه‌ی خرید آن را نمی‌تواند تامین کند، بنابراین به سراغ تولید‌کننده می‌رود و بیعانه می‌دهد تا تولید‌کننده آن قطعه را بسازد و بقیه پول را بانک به آن تولید‌کننده پرداخت کند تا این کالا آماده شود و نیاز سفارش‌دهنده و یا کارخانه نیز برطرف شود.
حجت‌الاسلام یوسفی با بیان این‌که براساس عقد خرید دین افرادی که بدهکار هستند و یا چک دارند می‌توانند نیاز مالی خود را برطرف کنند، گفت: اگر فردی به کسی بدهکار بوده و برای هفته آینده چک داده باشد در صورتی که ضمانت‌های لازم را داشته باشد، بانک نزدیک به 90 درصد مبلغ آن چک را پرداخت کرده و بعدا از فرد صاحب چک آن را به صورت شرایطی دریافت می‌کند.
این استاد گروه اقتصاد دانشگاه مفید اظهار کرد: این عقود براساس نیازهای جامعه و پس از کارهای کارشناسی در شبکه بانکی اضافه شده است، البته ما گستره‌ی وسیعی از آن را نمی‌بینیم که شاید یکی از دلایل آن عدم اطلاع‌رسانی به جامعه باشد.