ضرورت درک اولویت ها در اصلاح نظام مالی و بانکی/الزامات ایجاد بازار مالی برای بدهی‌های دولتی

یک نکته خیلی مهم آن متخصصی است که می‌خواهد این سیستم در حال حرکت را با قلب و جریان خون حفظ کند و مقدماتی را برای جراحی فراهم کند و هر دو مهمند و شاید این پزشک بسی مهم‌تر از بیمار است و آیا این پزشک در کشور ما هست؟ اگرچه که هر دو مهمند ولی پزشک هم به نظر بسیار مهم می‌باشد.

ما باید بپذیریم که در چند سال اخیر دچار فرسایش نهادی شده‌ایم یعنی نهادهای ما در اجرای ماموریت دچار گرفتاری شده‌اند و این ناشی از این بوده که دو بخش از نهادهای نظارتی و بسیار کلیدی ما مثل سازمان برنامه و شورای پول و اعتبار در یک مقطعی منحل شدند و کارکردها و ماموریت‌هایشان مورد فراموشی قرار گرفت. این یک جنبه‌اش بود. جنبه دیگر هم این بود که آدم هایش از دست رفتند یعنی سیستم آدم‌هایش را از دست داد. البته من وارد جزئیات آن قضیه نمی‌شوم. اما یقینا در مورد بخش مالی و ارتباطش با بخش واقعی اقتصاد بحث‌های الگوسازی، اجرای الگو و چگونگی فازبندی مطرح است. بحث تشخیص و شناخت یک مقوله کلیدی است. این که کشوری این مقوله را شناخته و اصلاحات را انجام داده و بخش مالی را به کمک بخش واقعی رسانده و خوراک و رگ حیاتی را تامین کرده که در کشورهای دیگر نمونه زیاد است. اما نمونه‌های غیرموفق هم از آن ها بیشتر است که اصلا تشخیص نداده‌اند.

سوال من این است که ما چطور آن پزشکی که قرار است تشخیص درد بدهد به آن حاذقیت لازم برسد، در مورد آدم‌ها ممکن است آن بیمار بمیرد ولی در جامعه جهانی این طور نمی‌شود و جامعه همچنان هست، چون یک سیکل را می‌رویم و اگر درست نرفته باشیم دوباره می رویم…

این پیچیدگی مسائل اقتصادی و اجتماعی است. چون در جامعه بقا و حیات وجود دارد پس ممکن است که اصلا به تشخیص غلط پی برده نشود. برخلاف زمینه‌های پزشکی که اگر پزشکی مریضش بمیرد مردم او را می‌شناسند، ولی چون جامعه نمی‌میرد و وجود و حیات و بقا دارد بنابراین پی به تشخیص غلط شما نمی‌برند و  داستان همچنان ادامه دارد و حکایت همچنان باقی است.

چطور می‌شود که این ضریب خطا را به حداقل رساند؟

هر کشوری به فراخور شرایط خودش باید بتواند در این زمینه‌های خاص تیم‌های کارشناسی داشته باشد که به طور مرتب بازارهای مالی را مانیتور کنند و به طور مرتب در جریان تحولات بازار در سطح منطقه و جهان و نوآوری در این زمینه باشند و به طور مستمر بتوانند قوانین و مقررات لازم را تدوین کنند و این قوانین از مسیرهایی که باید عبور کند بدون اینکه دچار تغییر مفهومی و دستکاری‌های غیرکارشناسی شودکه یک مقوله اساسی است یعنی قدرت و قوت در نظام مقننه که یک بحث پیچیده‌ای است.

تجربه کشورهای موفق چه چیزی را نشان می‌دهد در داشتن این نهاد حاذق که بتواند تشخیص درد را داشته باشد و الگو را اجرا کند.

ما در این زمینه ضعیف هستیم.

– کشورهای دیگر چه کرده‌اند؟

در کشورهای  دیگر قوه مقننه اغلب دو مرحله‌ای است، مجلس شورا و مجلس سنا. آن هایی که در سنا نشسته‌اند اغلب 60-70 سال کار تضمینی کرده‌اند و تا زمانی که آنها مهر نزنند مجلس پایین نمی‌تواند قانون تصویب کند. ما در این زمینه ضعیف هستیم و آنها وقوف دارند و آگاه هستند ما اصلا نهادش را نداریم. این که یک لایحه یا طرح ناپخته‌ای برود به مجلس ما و تبدیل به قانون شود و 40-30 سال کشور را دچار هزینه سنگین کند، عادی است چون ما آن فیلترها را نداریم. آن فیلترهای مکرر را ندار یم نه در حوزه کارشناسی مربوطه‌اش و نه در حوزه قانونگزاری. در هیچ کدام از حوزه‌هایش این فیلتربندی و لایه‌گذاری را نداریم. پس باید این را انجام دهیم.

سوال من این است که در سه مرحله ای که مطرح کردید چه طور باید مقدمات را فراهم کنیم ،چه‌طور گذار کنیم و بعد از گذار همچنان مواظب باشیم به عبارتی در مرحله مقدماتی چه چیزهایی مهم است که باید به آنها توجه کنیم و بعد به مرحله گذار برسیم.

در بحث الگوسازی و تدوین الگو یا نقشه راه در بخش مالی و بانکی خلاها و شکاف‌های بزرگی داریم که یکی از آنها بحث فقدان بازار مالی برای بدهی‌های دولتی است که به این دلیل هر گونه  آشوبی در مالیه دولت بلافاصله به بازارهای مالی ما سرایت می‌کند. ریشه اصلی قضیه این است. دولت بزرگ‌ترین نهادی است که کار مالی انجام می‌دهد. پس اگر که سامان نداشته باشد آثار سرریزش به همه‌جا سرایت می‌کند. لذا اگر شما در کشورمان می‌بینید که این آشوب مالی و بانکی اتفاق افتاده به خاطر این است که سرمنشاء این رودخانه (دولت)، دچار آشوب مالی است، زیرا حجم بدهی‌هایش به پیمانکارهایش، شرکت‌ها و موسسات خودش و خصوصی و بانک ها در حد ارقام نجومی است و این اثر به بازارها سرریز کرده و یک اثر کوچکش هم مثلا نسبت معوقات بانکی است که به عددهای نجومی 25-24 در صد دارایی های بانک ها رسیده است. پس ساماندهی بازار بدهی‌های دولت یکی از اولویت‌هاست، یعنی دولت برای خودش بازار خرید و فروش و معامله  اوراق کوتاه‌مدت، اوراق بلندمدت و گواهی داشته باشد. خلاصه کلام این است که هر کسی که از دولت  طلبکار است برود و دولت یک مهر بزند تا بلافاصله در بازار تبدیل به پول شود با یک نرخ پایین. آن نرخی که از این  بازار به دست می‌آید کف نرخی است که بازار با آن دارد کار می‌کند. ما این سیستم را نداریم و این به این آسانی نیست و خودش داستانی طولانی دارد، و یک تجدیدنظر طولانی در دولت لازم دارد که باید وزارت اقتصاد از وزارت دارایی جدا شود. بحث ساماندهی بدهی‌های دولت و گسترش بازار بدهی های دولت و استخراج نرخ از این بازار به عنوان نرخ پایه (بدون ریسک) بازار برای عملیات بازار و به تبع آن جدا شدن وزارت امور اقتصادی از وزارت دارایی در کشور بحث 40-30 ساله اخیر در ایران است. بنابراین بحث ساده‌ای نیست بلکه مستلزم یک تغییراتی است. ولی به هر حال همین قدر کفایت می‌کند که عرض کنم بازار بدهی‌های دولت باید ساماندهی شود و به محض این که بدهی دولت تشخیص داده شد، تبدیل به سند می‌شود و باید بابتش پول باشد.

و قابل تبدیل به پول شدن را دارد؟

بله قطعا، این آشوبی که ما الان ناظرش هستیم منحصر به فرد نیست و استثنا هم نیست.  قاعده است. همین الان که با هم صحبت می‌کنیم کشورهایی در اتحادیه اروپا مثل قبرس، یونان حتی ایتالیا و اسپانیا هم حدودی دچار آشوب مالی هستند. حتما توجه کرده‌اید که این آشوب مالی بلافاصله به دنبال آشوب بازار بدهی‌های دولت‌ها اتفاق افتاده است یعنی دولت‌ها نتوانسته‌اند که بدهی‌هایشان را به سازمان‌ها، موسسات و اشخاص ایفا کنند چون چاپخانه‌ اسکناس دست خودشان نیست. قبلا در ایتالیا چاپخانه اسکناس دست خودش بود چاپ می‌کرد و ضرب می‌کرد. اما الان دیگر این گونه نیست زیرا الان یورو آمده و دیگر نمی‌تواند این کار را بکند. به محض این که بازار بدهی‌هایش سقوط می‌کند، آشوب مالی توسعه پیدا می‌کند مثل یک سونامی و یا زلزله است و آشوبش همه‌جا را می‌گیرد. عینا همین اتفاقی است که در یونان افتاده در قبرس و تا حدودی در اسپانیا و دیگر کشورها . بنابراین به هم ریختن بازارهای مالی متاثر از آشوب مالی در بخش دولت یک امر عادی و قاعده کار است.

نظام مالی اساس کار است و این نظم مالی نقطه شروعش از جانب دولت است و اگردر دولت این نظم نباشد، بقیه همینی می‌شود که شاهدش هستیم.

بحث دوم، ساماندهی اجزای بازار پول است. در حوزه بازار پول به اندازه کفایت، گوناگونی نهادهای بازار پول را داریم، اما این گوناگونی بازار پول، سازمان‌ها و موسسات بازار پول بر اساس ماموریت‌های تعریف شده دقیقی انجام نشده است. به عنوان مثال موسسه اعتباری غیربانکی نسبت به بانک، تمایز و تفاوتش در شرح ماموریتش به خوبی تعریف نشده است. یک تعریف غیردقیق دارد در حالی که در بازارهای پولی دنیا برای این قضیه ویژگی این گونه است که بانک می‌تواند اسناد بدهی اولیه و ثانویه صادر کند ولی موسسه اعتباری غیربانکی نمی تواند، بلکه باید با آن اسناد، عاملیتی کار ‌کند.

ویژگی موسسه اعتباری غیربانکی این است که اسناد بدهی ثانویه (secondary سکیوریتی) نمی‌تواند صادر کند. بلکه  باید به صورت عاملیتی با اسناد بانک‌ها معامله ‌کند. این ویژگی و این ماموریت درست  تعریف نشده است پس  ما یک بازبینی دقیقی در شرح ماموریت موسسات اعتباری باید داشته باشیم.

مثل هرس درخت است که باید اضافاتش زده شود.

دقیقا. یک بحث کلیدی در حوزه مفاهیم بانکداری بدون ربا داریم که اصلا ضرورتی ندارد که ما وارد جزئیاتش شویم اما به نظر می‌رسدکه آنچه در قانون عملیات بانکی بدون ربای ما تعریف شده است مفاهیمش دچار همان اشکالاتی است که خدمتتان عرض کردم، یعنی مفاهیمش به سهولت، قابلیت اجرا و  عملیاتی شدن ندارد. مثلا در حوزه قانون عملیات بانکی بدون ربا بحث هایی مثل سود، مشارکت، وکالت، مشاع و غیرمشاع بودن بخشی از سود بانک‌ها و غیره، همه این ها در بخش اجرا و عملیات تقلیل پیدا می‌کند به صورت‌سازی و حساب‌سازی، و نسخه ای برای فساد.

فرآیند انگیزشی رخ نمی‌دهد فقط در صورت است؟

نه، وجود ندارد. در واقع این که بانک برود مشارکت مدنی بکند معنی ندارد. مشارکت مدنی می‌شود همین صورت‌سازی‌ها که داریم. این که بانک وکیل سپرده‌گزار است، معنی ندارد. ویژگی پول این است که در جیب هر کسی که هست تعلق به او دارد. و این که پول در جیب شما را کسی بگوید متعلق به من است معنی ندارد. نحوه بیانش در بازار پولی- مالی  و دنیای امروز این است که من از شما طلبکارم و شما به من بدهکارید والسلام. معنی ندارد که بیایم و ادعا کنم که آن پولی که در جیب شما است مال من است. این بی‌معنی‌ترین حرف است، هیچ محکمه‌ای این را قبول ندارد. من می‌توانم اسناد ارائه دهم و بگویم از شما طلبکارم یا شما به من بدهکارید، مفهوم علمیش این است.

به هر حال شرایط موجود را گفتید که الان با شرایط موجود نمی‌توانیم بگوییم که شما طلبکارید و من بدهکارم من می‌توانم وکالت داشته باشم مشارکت مدنی کنیم. آن بومی‌سازی که می‌گویید می‌توانیم بگوییم مساله من این است و من چه طور می‌توانم بر اساس مساله راه‌حل ارائه بدهم به هر حال ما اینجا هستیم.

بحث اصلی ا ین است، ما باید بازبینی کنیم. جمع‌بندی همه بحث‌ها همه این است که احتیاج به واکاوی و بازنگری همراه با ژرف‌نگری داریم. یعنی این که هم باید بازنگری کنیم و این بازنگری باید دقیق باشد. این بازنگری نمی‌تواند سردستی و ساده‌انگارانه باشد باید دقیق و همراه با دانش عمیق و نگاه عمیق به تجارب سایرین باشد.

با اتمام مقدمه به بحث گذار هم بپردازیم. در گذار چه باید کرد؟

بحث اولویت‌بندی است. اولویت‌بندی در الگوی بهینه که تعریف کردیم باید یکی‌یکی این ها را در آن واکاوی و بازنگری مشخص کنیم. به نظر من اولویت اصلی در این زمینه بحث ساماندهی بازار بدهی‌های دولتی است و همراه با آن ایجاد ساختار نهادی لازم برای این که چارچوب عملیات اجرایی‌اش قابلیت پیاده شدن را داشته باشد. آن قسمت به بحث ثبات مالی هم ارتباط دارد. پس یکی از اولویت‌های طراحی و اجرای الگو این است که معطوف به ثبات بازارهای مالی باشد. ما نمی‌توانیم ضرورت ثبات بازارهای مالی را نادیده بگیریم. چرا که در شرایط بی‌ثباتی بازارهای مالی، هیچ کاری قابل انجام نیست. یعنی بی‌ثباتی بازارهای مالی آن گونه است که همه چیز و همه محاسبات را در همه سطوح و در همه لایحه‌ها به هم می‌ریزد.

پس اگر سوال خود را به گذار و پس از گذار سوق دهم، ضرورت‌های تحقق ایجاد این مقدمات و تعریف الگو و مفهوم‌سازی را چگونه باید انجام دهیم که بتوانیم به درستی آنها را پی بگیریم؟

خب بحث اصلی ما ثبات بازارهاست که ثبات بازارها هم به کنترل تورم برمی‌گردد و هم به طراحی و تنظیم سیستم‌هایی که از وقوع بحران جلوگیری کند و در صورت وقوع بحران در رفع آن بکوشد. چرا که تمام عوامل بحران در حیطه اختیار ما نیست این که چگونه کنترل کنیم و چگونه مرتفعش کنیم تا بازارهای ما دچار بی‌ثباتی نشود. بنابراین آن الگوی مورد بحث، یکی از عناصرش این است که دارای هیاتی باشد که آن هیات‌ توجه و دقتشان به بحث ثبات بازار باشد. بنابراین یکی از مباحث اصلی ما حفظ ثبات بازارهای مالی است. با نظر به این دو فاکتور یعنی بازنگری در ساختار و سمت و سوی قوی به سوی ثبات بازار ما باید این ساختار را بازبینی و واکاوی کنیم ، زوائدش را بزنیم و شکاف‌هایش را پر کنیم.

بر اساس صحبت شما بانک مرکزی مستقل خیلی مهم است که درونش بتواند نیروهای خوب جذب کند و دیگری نهاد مقننه خوب که بتواند قانونگذاری کند و دیگری شورای پول و اعتبار تخصصی است که الان غیرتخصصی است و آخری  دولت است که بتواند احترام بگذارد .

در همان ساختاری که عرض شد ما حتما نیاز به تشکل بسیار عالی‌رتبه داریم تحت عنوان هیئت بازارهای مالی که در واقع تجمع همین آدم‌هاست. یعنی باید مثلا رئیس کل بانک مرکزی ، وزیر اقتصاد و تعدادی از روسای قوای دیگر هم عضوش باشند که کارشان نظارت بر همین اجزا و عناصر و بایدها و نبایدهاست . این تقریبا ساختاری است که بعد از بحران اخیر در کشورهای دیگر پیاده‌سازی شده و این ساختار را این گونه ویژه‌سازی کرده‌اند و با توجه به اینکه این هیئت صاحب قدرت است، این اهداف محقق می‌شود. همچنین  این که بانک مرکزی مستقل باشد و این که سیاستگزاری پولی از حیطه دست‌اندازی دولت خارج باشد واین که قوانین خوب و مناسب تصویب شود و… بنابراین یکی از بایدها و الزامات استقرار همان هیئت است که تحت  عنوان هیئت بازارهای مالی باید ایجاد شود که متشکل خواهد بود از دو رکن اصلی بازارهای مالی که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هستند و دیگر عناصری که ذی‌مدخل در این امورهستند.

دیگر چه بایدهایی لازم است؟

البته ذیل این، ما وارد بازار پول و سرمایه هم می‌شویم و ذیل اینها، بحث وسیعی داریم درباره ایجاد نهادها و بازنگری ماموریت‌ها که شاخه اصلی آن کار بحث ساماندهی بازار و بدهی‌های دولت است .بخشی دیگر در حوزه بازار پول، ساماندهی به موسسات غیربانکی مثل شرکت‌های لیزینگ، صرافی‌ها، تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه، موسسات اعتباری غیربانکی و… است که باید در شرح ماموریت‌هایشان و ساختارهایشان بازنگری داشته باشیم. به اضافه این که امروزه در دنیا موسساتی ایجاد شده‌اند که به آنها می‌گویند ونچرکپیتال که به آنها شرکت‌های تامین سرمایه گفته می‌شود. شرکت‌های تامین سرمایه برای فعالیت‌های نوآورانه است که این نهادها را نداریم و باید خلقشان کنیم.

پس ما نیازمند نهادسازی هستیم؟

قطعا ما باید وارد این جزئیات بشویم. آنچه که گفتم کلی بود. اما ما در سرشاخه‌ها مسئله داریم ،هیئت بازارهای مالی که نظارت کند نداریم. در سرشاخه ما ساماندهی بازارهای مالی و بازار بدهی‌های دولت است که نداریم. نرخ‌هایی که در این سیستم پولی- مالی کار می‌کند نرخ‌های سرکوب شده است. نرخ‌های غیربازار و غیرتعادلی است. ما باید سرشاخه‌ها را درست کنیم و بعد در ذیل برویم. نرخ کف را از بازار بدهی دولت استخراج کنیم و بعد این نرخ را در لایه‌های مختلف بازار مورد استفاده قرار دهیم. در اجزا باید بازنگری شود، کار واقعا سنگین است لذا مستلزم این است که با دقت و عمل لازم وارد جزئیاتش شویم.

اگر به لحاظ زمان بندی بخواهیم فازبندی کنیم، این سه فازی را که فرمودید در چه دوره‌هایی طی می‌شود ، قطعا و حتما زمان برایش تعیین می‌شود؟ نقشه راه دارد؟

بدون زمان که نمی‌شود. اما یک پروسه سخت و دشوار است. من ابا دارم که یک زمان مشخص بگویم اما قطعا یک برنامه طولانی‌مدت است که تا به آن نقطه برسیم ، زمان می‌برد. باید مقدمات را کلید زد و فرآیند را شروع کرد. الگو و اجزایش را باید در دست داشته باشیم و این مستلزم یک کارگروه با دستور کار مشخص است. در ابتدا مسئولین کشور باید به ضرورت این قضیه برسند و کارگروه قوی تشکیل دهند و کارگروه این را بازبینی و اجزا و عناصر را طراحی و تنظیم کند. ما در بعضی موارد این بررسی‌ها را داشتیم مثلا کارگروه تحول بانکی ولی با نگاه جامع نبوده است. ولی لازم است که یک مقدار ریشه‌ای‌تر و عمیق‌تر در دستور کار قرار گیرد پس باید با تیمی بزرگ‌تر و قوی‌تری وارد شد و نگاه تیزبین و ژرف‌نگری به آن داشت . هر چه زمان را از دست بدهیم برنامه‌ریزی و تنظیم سخت‌تر وشکاف‌ عمیق‌تر می شود .

درباره محمد هادی مهدویان

سوابق تحصیلی :

• 1358 فوق لیسانس علوم اجتماعی- دانشگاه بیرمنگام – انگلستان
• 1354 لیسانس اقتصاد- دانشگاه شیراز

سوابق استخدامی :

• در حال حاضر : مشاور اقتصادی و مالی
• 1384- 1379 مدیر کل اقتصادی – بانک مرکزی جمهوری اسلامی (بازنشسته در سال 1384)
• 1379- 1377 مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
• 1377- 1374 مشاور مدیر اجرایی – صندوق بین المللی پول – واشنگتن دی سی – آمریکا
• 1374- 1368 مدیر اداره حسابهای اقتصادی – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
• 1368-1363 معاون اداره حسابهای اقتصادی – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
• 1363-1359 رئیس دایره – اداره حسابهای اقتصادی – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سوابق تحقیقاتی و تجربی :

 مهدویان در شرایط حاضر به کار مشاوره اقتصادی و مالی و اجرای طرح های مطالعات اقتصادی برای دستگاه های اجرایی کشور و وزارتخانه ها اشتغال دارد . وی حدود سی سال در بخشهای مختلف بانک مرکزی خصوصا" در حوزه اقتصادی بانک مزبور بکار اشتغال داشته است و حدود سه سال از این مدت را بعنوان مشاور اقتصادی مدیر اجرایی ایران در صندوق بین المللی پول در شهر واشنگتن آمریکا، خدمت نموده است .  مهدویان سوابق تحصیلی و تجربی گسترده ای در زمینه طراحی و اجرای سیاست های پولی دارد و بطور کلی در حوزه مدیریت اقتصادی و مالی و طرح های پژوهشی و تحقیقاتی ، خصوصا" انواع کاربردی آن بصورت گسترده کار کرده است . طی مدت اشتغال در بانک مرکزی طی سال های طولانی ، ایشان در اغلب حوزه های سیاست گذاری بانک مرکزی در زمینه های پولی و ارزی و نظارتی ، در گیر بوده و صاحب دانش و تجربه خوبی در این زمینه ها است . نامبرده در کلیه زمینه های فوق کارهای تحقیقاتی وسیعی انجام داده و در نشریات علمی منتشر نموده است .

منبع:سایت پژوهشکده پولی و بانکی

گفتگو از محمود فراهانی