بانکها از اخذ وثایق ملکی خودداری کنند
کارشناس مسایل بانکی از مدیران ارشد بانک ها خواست به مقررات و قوانین پایبند بوده و از اخذ وثایق ملکی خارج از طرح ها که مغایر قانون و سیاست های اقتصادی است در دولت آینده، خود داری کنند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از ایرنا تاج محمد قجاوند با بیان آنکه، مجلس شورای اسلامی در دوره هفتم خود قانونی را به عنوان قانون تسهیل اعطای تسهیلات به طرح های زیر بنایی را به تصویب رساند، گفت: این قانون با هدف ایجاد انگیزه در مشارکت هر چه بیشتر کارآفرینان و جلب وجذب سرمایه گذاران خارجی و مجریان طرح های کوچک ، متوسط و بزرگ داخلی به تصویب رسید که البته این قانون به صورت های دیگر در دولت های قبلی نیز وجود داشت.
وی ادامه داد:هر چند این قانون برای توسعه سرمایه گذاری بخش های مولد در برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی کشور نیز الزام شد ومورد تاکید قرار گرفت اما از سوی سیستم بانکی از نظر کاربردی و عملی یا اجرا نمی شود و یا اگر اجرا شود با فشارهای گوناگون به سرمایه گذاران مبنی بر مطالبه وثایق ملکی سهل البیع ( سندهای ملکی منگوله دار ) اجرا می شود.
این کارشناس ارشد نظام بانکی اظهار داشت: این امر نه تنها نقض نص صریح قوانین و مقررات مصوبه مجلس شورای اسلامی است بلکه از دیدگاه کارشناسان نیز یکی از عوامل بازدانده و مشکلات سرمایه گذاری های جدید و مولد در اقتصاد مقاومتی بوده و مغایر با سیاست های اقتصادی برنامه ای و توسعه ای نظام است.
قجاوند تصریح کرد: از نقطه نظر بانکداری بین المللی و در تمام اهداف اساسنامه ای بانک های دولتی، توسعه ای و حتی بانک های خصوصی در دنیا مبنی و اصلی برای اعطای تسهیلات جهت اجرای طرح های زیر بنایی مهم ومولد در ازای وثیقه قرار گرفتن دارایی های موجود در آتی الاحداث طرح ها است.
وی گفت: با این وجود کارآفرینان در ایران علاوه بر تامین نقدی یا غیر نقدی طرح باید در عقود مشارکتی بایت اصل تسهیلات وسود مورد انتظار سال های آتی وثایق منگوله دار ارایه کنند که این امر منجر به کاهش اجرای طرح های زیر بنایی در کشور می شود