همگرایی نرخ ارز در دستور کار دولت آینده قرار گیرد

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک  محمد واعظی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: دولت منتخب می‌تواند با انجام اقداماتی در دو دوره‌ کوتاه‌مدت و میان‌مدت نرخ ارز را تنظیم و متعادل کند.

وی افزود: در صورتی که تمام نرخ‌های ارز حول یک نرخ همگرا‌ شوند، در دوره‌ای کوتاه‌مدت به ارزی تک‌نرخی دست می‌یابیم که این نرخ نزدیک به نرخ مبادله‌ای و یا احتمالا کمتر از آن خواهد بود.

این استاد دانشگاه معتقد است که پس از همگرا‌شدن نرخ‌های گوناگون قیمت ارز از ثبات نسبی مشهودی برخوردار خواهد شد و فعالیت‌های سوداگرانه برای تقاضای ارز نیز کاهش می‌یابد.

او هم‌چنین با بیان این‌که در سیاست‌گذاری‌های میان‌مدت نیز با نرخ ارز تعادلی واحد می‌توان برنامه‌های اقتصادی از جمله قانون هدفمندی را پیگیری و گام‌های بعدی آن را برداشت، بیان کرد: در این حالت اجرای هدفمندی نیز بر اساس نرخ ارز تعادلی انجام می‌گیرد.

واعظی در ادامه با اشاره به تغییرات اخیر ایجاد شده در بازار ارز و گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر تاثیر نتیجه‌ انتخابات بر این نوسانات توضیح داد: تاثیر‌گذاری عوامل روانی در بازار ارز سقفی دارد که در بلند‌مدت ادامه نخواهد داشت و در نهایت تا زمانی که سوداگران تمامی ارز‌های خود را که قبلا ذخیره کرده‌اند به فروش برسانند بازار دچار شوک قیمتی خواهد بود.

به گفته این اقتصاد‌دان با وجود کاهش اخیر نرخ ارز احتمال بازگشت به حالت قبلی و معکوس شدن جریان کنونی بسیار زیاد است.

وی هم چنین در مورد برخی اظهار‌نظر‌ها مبنی بر کاهش و تثبیت نرخ ارز تا 2400 تومان در پایان دولت نیز تاکید کرد: این نرخ در زمان تعیین شده خارج از تصور نیست اما پایدار نخواهد بود و نوسان بازار بر بازگشت به نرخ قبلی بی‌تاثیر نیست، چرا که موجب جذب سودجویان و به تبع آن افزایش نرخ می‌شود.