سخنگوی دستگاه قضا:بانک‌ها نسبت به بدهی افراد مقصر هستند
سخنگوی دستگاه قضا گفت: به بانک‌ها توصیه می‌کنم که دیگر کوتاهی نکنند. البته بانک‌ها نسبت به بدهی افراد مقصر هستند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در چهل و نهمین نشست خبری با اصحاب رسانه در مورد اینکه نتیجه نشستی که قوه قضاییه با بانک‌ها داشت، گفت: تعدادی از بدهکاران با بانک‌ها توافق کردند که بدهی خود را تقسیط یا تسویه کنند؛ لذا به بانک‌ها توصیه می‌کنم که دیگر کوتاهی نکنند. البته بانک‌ها نسبت به بدهی افراد مقصر هستند.
وی ادامه داد: در حال حاضر همه دست به دست یکدیگر داده‌ایم تا موضوع حل شود و امیدواریم که بانک‌ها به گونه‌ای توافق کنند که 6 ماه دیگر نگوییم این توافقات قانونی نبوده است؛ بنابراین امیدواریم توافقات بر اساس ضوابط قانونی شکل گیرد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری در مورد اخبار تکمیلی پرونده بزرگ ارزی، گفت: تعدادی در مورد پرونده ارز به دلیل اختلال در نظام ارزی دستگیر شدند که 50 تا 60 نفر هستند و تعدادی نیز با قرار مناسب آزاد شدند. سه نفر هنوز در حال محاکمه هستند و این سه نفر همان‌هایی هستند که به دلیل اختلال در نظام پولی و ارزی کشور دستگیر شدند.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه افزود: در راستای همین پرونده، عده‌ای در داخل و خارج از تهران بازداشت شدند و پرونده در حال رسیدگی است؛ اما پرونده به دادگاه نرفته و از طرف دادستان تهران درخواست شده که بخشی از پرونده که در استان‌های مرزی است به تهران احاله شود تا یکجا به آن رسیدگی شود و هنوز احاله مراحل نهایی خود را طی نکرده است.
وی خاطرنشان کرد: متهم اصلی در تهران است که بخشی از اتهامات وی در تهران و بخشی در خارج از تهران واقع شده و هنوز پرونده به دادگاه نرسیده و در مرحله رسیدگی است. همچنین عوامل اصلی این پرونده از همان ابتدا بازداشت شدند و الان نیز در بازداشت به سر می‌برند. مجموع پرونده‌های ارزی که از اواخر سال گذشته داشتیم پرونده‌های سنگینی است که هم متهمین زیادی دارد و هم مبالغ سنگین است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسش یکی دیگر از نمایندگان رسانه‌ها در مورد آخرین جزئیات پرونده سایت مثقال اظهار کرد: سایت مثقال سایتی بود که اخبار را در مورد قیمت طلا و ارز مطرح می‌کرد و در آن زمان یکی از عوامل افزایش قیمت‌ها از سوی سازمان‌های ذیربط همین سایت مشخص شد لذا از ادامه فعالیت این سایت جلوگیری شد، افراد آن تحت تعقیب هستند، اما هنوز به دادگاه نرفتند.