برنامه‌های بحث‌برانگیز اتحادیه اروپا بانکداری آنلاین رایگان را کلید زد
بر اساس برنامه‌های بحث‌برانگیز اتحادیه اروپا مردم انگلیس با افزایش کارمزد کارت‌های نقدی و اعتباری رو به رو خواهند شد که به نوعی، پایان بانکداری رایگان را خبر می‌دهد.به مشتریان بانکی هشدار داده شده است که ممکن است هنگام استفاده از دستگاه‌های خودپرداز و همچنین در زمان انجام یک پرداخت یا انتقال پول از آن‌ها کارمزد دریافت شود.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، به نقل از تارنمای شاپرک، برنامه‌های اتحادیه اروپا 24 جولای پرده‌برداری شد و هدف آن کاهش کارمزدهایی است که بانک، هنگام خرید یا دریافت کارت نقدی دریافت می‌کند.
بانک‌ها برای جبران کردن چنین خسارت عظیمی به درآمد خود (حدود 34 پوند به ازای هر تراکنش)، احتمال دارد کارمزدهای دیگری را به مشتریان تحمیل کنند.
هیئت اتحادیه اروپا، کاهش 2/ 0 درصدی ارزش تراکنش کارت‌های نقدی و 3/ 0 درصدی کارت‌های اعتباری را پیشنهاد کرده است.
ریچارد واگنر، مدیر ارشد موسسه راه‌حل‌های پیشرفته پرداخت هشدار می‌دهد که چنین اقدامی ممکن است به پایان دوران بانکداری رایگان منتهی شود.
او می‌گوید: این برای مشتریان و بانک‌ها خبر بدی است اما برای خرده‌فروشان خبر خوشی محسوب می‌شود؛ هرچند آنان تاجر هستند و از سود خود نمی‌گذرند اما در نهایت بانک‌ها خسارت‌های خود را جبران می‌کنند و به تدریج شاهد پایان دوران بانکداری رایگان خواهیم بود.
بر اساس برنامه‌های اتحادیه اروپا بانک‌ها سالانه 4/ 2 میلیارد پوند از دست می‌دهند که به گفته کارشناسان با دریافت کارمزد برای خدمات رایگان کنونی جبران می‌شود. Jonathan Davis مدیر شرکت مدیریت سرمایه با همین نام، می‌گوید: امکان ندارد بانک‌ها خسارت 4/ 2 میلیارد پوند در سال را قبول کنند و به دنبال جبران آن خواهند بود.
مدت‌هاست که اتحادیه اروپا به دنبال محدود کردن کارمزدهای پرداخت با کارت است زیرا معتقد است این کارمزدها سبب افزایش قیمت کالا در فروشگاه‌ها می‌شود.
این کاهش طی 2 سال انجام می‌شود؛ البته انجام آن نیازمند حمایت تمام اعضای اتحادیه اروپا و پارلمان است.
بر اساس گزارشی که مسترکارت با همکاری Europe Economics تهیه کرده است؛ امکان دارد در نهایت مشتریان بانکی سالانه 25 پوند اضافه برای استفاده از کارت اعتباری و 11 پوند برای استفاده از کارت‌های نقدی بپردازند.
تغییرات در کارمزدها ابتدا در استرالیا (2003) و اسپانیا (2005) ایجاد شد اما باید توجه داشت پس انداز خرده‌فروشان به مشتریان منتقل نمی‌شود و این امر انتقاداتی را در انگلیس برانگیخت.