تفاوت اساسی نظام مالی بانک محور در کشور ما و دیگر کشور ها/ بانکداری اسلامی به بازار سرمایه نزدیکتر است

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،  نظام تامین مالی در کشور ما بانک‌محور است. اما تفاوت اساسی با دیگر کشورهای دارای نظام تامین مالی بانک محور اینجاست که در کشور ما رشد مطلوب مطابق سند چشم‌انداز در حال حاضر شدنی نیست و وقتی عنوان می‌شود که بازار پول منابع لازم برای تولید را تامین کند نتیجه آن افزایش نقدینگی است که متعاقبا مسائل و مشکلات ناشی از آن رخ می نماید. یکی از عوامل این‌که نظام بانک محور در کشور ما از توانایی لازم برای تامین مالی تولید برخوردار نیست نوع عقود است. عقودی مانند عقود مشارکتی با ریسک همراه‌اند اما ذات بانک مبتنی بر فرایند ریسک گریزی است. در نتیجه به نظر می رسد عقود مشارکتی به بازار سرمایه بیشتر نزدیک است تا حوزه بانک. در گفتگو با ابوالفضل اکرمی مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بررسی نقش نظام تامین بانک محور در تامین مالی تولید پرداخته شده است. این گفتگو از پی می آید.

**********************************

*  نظام مالی در یک اقتصاد پایدار چگونه نقشی می‌تواند داشته باشد؟

 رابطه مثبتی بین رشد اقتصادی و نظام مالی وجود دارد. نظام مالی در واقع به معنای مجموعه‌ای از نهادهایی است که از حیث ارایه خدمات پرداخت و ارایه تسهیلات در خدمت اقتصاد هستند .در این‌که بین رشد اقتصادی و توسعه نظام مالی رابطه مثبتی وجود دارد، شکی نیست؛ آنچه که بیشتر محل تردید است جهت اثرگذاری و میزان تاثیر آن بر رشد اقتصادی است . در این خصوص دو نحله فکری وجود دارد؛ یک دیدگاه معتقد است نظام مالی در خدمت رشد اقتصادی است ولی به اندازه سایر پارامترها از جمله سرمایه، نرخ سرمایه‌گذاری و… محوریت ندارد.

*شاید علت این است که به اندازه میزان سرمایه‌گذاری عدد آن منعکس نمی‌شود؟

 بله آثار آن چندان در نگاه اول، ملموس نیست. دیدگاه دوم معتقد است که موتور محرکه رشد اقتصادی ، نظام مالی است. هرچه نظام مالی شامل بازار سرمایه و بازار پول – توسعه یافته‌تر باشد، رشد و توسعه اقتصادی در سطوح بالاتری محقق خواهد شد. این دیدگاه در سال‌های اخیر مورد حمایت اقتصاددان‌ها بوده و بسیاری از مطالعات موید این دیدگاه است. وقتی قرار است در اقتصادی منابع جمع آوری شده و تخصیص داده شود، با متقاضیان بیشماری سروکار داریم که منابع خرد دارند، از سوی دیگر متقاضیانی وجود دارند که دنبال وجوه هستند .در واقع نقش نظام مالی  پیوند این دو گروه است. زیرا می‌تواند پس‌اندازهای خرد را تجهیز و تبدیل به یک سرمایه بزرگ کند و در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد که تحت عنوان واسطه‌گری مالی شناخته می شود و محور توسعه تلقی می‌گردد. برای یک پس‌اندازکننده، شناسایی بنگاه ، کار بسیار سخت و پر هزینه‌ای است .کاری که یک واسطه مالی انجام می‌دهد جمع‌آوری اطلاعات و پردازش آنهاست. یک پس‌اندازکننده امکان ارزیابی طرح‌ها را ندارد در حالی‌که یک دستگاه تخصصی می‌تواند اطلاعات را جمع‌آوری و از سوی دیگر این اطلاعات را ارزیابی کند و در بهترین محل خود تخصیص دهد.

 بحث دوم تجهیز و ادغام پس‌اندازها و بحث مهم دیگر توزیع ریسک است . سه نوع ریسک شناسایی می‌شود، یکی ریسک متقاطع که در واقع یک نهاد مالی با توزیع منابع در پروژه‌های مختلف ریسک را توزیع می‌کند که این توزیع ریسک بین دوره‌ای است به طوری‌که نظام مالی در فرآیند اعطای تسهیلات در دوران رونق و رکود با پیشنهاد نرخ‌های متفاوت توزیع ریسک می‌کند .

 دیگری بحث مدیریت نقدینگی است. از یک سو برای پس‌اندازکنندگان علی‌الاصول کم‌ریسک بودن سرمایه‌گذاری مهم است؛ از سوی دیگر پروژه‌هایی وجود دارد که نیازمند منابع بزرگ و زمان زیاد است. هماهنگی پس‌اندازهای کوچک با پروژه‌، از طریق اوراق بهادار ممکن است از یک سو پس‌اندازکننده به اطمینان قلبی برسد و از سوی دیگر سرمایه‌گذار بتواند از منابع استفاده کند.

 به هر حال نظام‌های مالی بر حسب اینکه تمرکز اصلی آنها بر بازار باشد یا بانک؛ به بانک‌محور یا بازارمحور دسته‌بندی می‌شوند و در هر دو دسته، مواردی از موفقیت در وصول به اهداف یافت می شود. پس نمی‌توان گفت که مثلا بانک‌محور بودن بهتر است یا بازارمحور بودن. به جهت اینکه سابقه بانکداری در کشور ما بیش از صد سال است و بانک‌ها محلی امن برای تجهیز منابع است و از سویی بورس ما سابقه چندانی ندارد- گرچه طی سال‌های اخیر پیشرفت خوبی داشته است- اما به هر حال قابل مقایسه با بانک نیست. سیستم مالی درکشورما بیشتربانک محور است، اما باید به سمتی برویم که نقش بازار سرمایه را در اقتصاد پررنگ کنیم. برای دست یافتن به  اهدافی که در سند چشم‌انداز داریم تنها اتکا به بازار پول شدنی نیست. پس حرکت به سمت توسعه بازار سرمایه اجتناب‌ناپذیر است. بر مبنای مطالعه‌ای که ما در ایران انجام داده ایم اندازه بازار پول ما بزرگتر از GDP است و اندازه بازار سرمایه ما تقریباَ نصف GDP است و بازار پول ما بیش از 5/1 برابر GDP است.

*در کشورهای بانک‌محور و بازارمحور این نسبت چگونه است؟

در کشورهای مختلف، متفاوت است. مهم این است که سهم کدامیک در تامین مالی بیشتر باشد.مطالعات نشان داده که در کشور ما حدود 65درصد تشکیل سرمایه‌ای که در اقتصاد انجام می‌شود توسط سیستم بانکی و 35درصد سهم سایر عوامل از جمله بازار سرمایه، شرکت‌های بازنشستگی و… است.

  نسبت‌ها نشان می‌دهد که به هر حال ما بانک‌محور هستیم , اما تفاوت اساسی اینجاست که رشد مطلوب مطابق سند چشم‌انداز در حال حاضر شدنی نیست و وقتی عنوان می‌شود که بازار پول منابع لازم برای تولید را تامین کند نتیجه آن افزایش نقدینگی است که به دنبال آن مسائل و مشکلات ناشی از آن رخ می نماید.

*درست است که برخی کشورها بانک‌محورند اما نظام بازار سرمایه ای دارند که قوام یافته است و وقتی که بانک تامین سرمایه می‌کند مشخصا معلوم است که کجا می‌رود و دیگر رشد نقدینگی ندارند در واقع بانک واسطه‌گری مالی انجام می‌دهد اما چون بورس قوی دارند نقدینگی را به درستی سرمایه‌گذاری می‌کند اما در کشور ما این‌طور نیست زیرا بورس قوی نداریم نظر شما چیست؟

اینکه بورس ما قوی نیست آسیب‌شناسی مجزایی می‌طلبد، ولی باید به رفتار فعالین اقتصادی نگاه کرد . بورس بازاری است که هیچ‌چیز در آن تضمین نمی شود. یعنی بازدهی در کنار ریسک است؛ در چنین بازاری افرادی وارد این عرصه می شوند که توانایی خاص خود را داشته باشند. به هر حال شرایط اقتصادی ما متفاوت است و تحریم وجود دارد که انعکاس آن در بورس تجلی می گردد. باید به انتخاب افراد توجه کرد پس افرادی وارد عرصه بورس می‌شوند که ریسک‌پذیرترند.

*پس اینکه یک کشور بانک‌محور یا بازارمحور باشد به مردم یک کشور بستگی دارد که چقدر ریسک‌پذیر یا ریسک‌گریز هستند؟

دقیقاً همین‌طور است. اتفاقا بانکداری اسلامی به سمت بازار سرمایه و نامشخص بودن نتیجه و معطوف به عملکرد بودن، متمایل است .به خصوص مفهوم عقود مشارکتی همین است که با هم مشارکت می‌کنیم و عملکرد را بخش واقعی نشان خواهد داد. اما طی این سال‌ها به سمتی رفته‌ایم که هر مشتری که به سمت بانک می‌آید چنین در ذهن خود دارد که همه چیز از ابتدا روشن است و حتی در عقود مشارکتی هم به این سمت رفته‌ایم که حداقل‌هایی را برای دو طرف بانک و مشتری تضمین کنیم در غیر اینصورت مشکل کژمنشی روی خواهد داد.

*البته بورس ما رشد خوبی نداشته است. میزان سهام شناور بورس زیر20 درصد و گردش آن پایین است و شاید در اختیار عده‌ای معدود است؟ شاید بخشی از مشکلات ما ناشی از مسایل دیدگاهی است و اینکه عقود اسلامی بیشتر تمایل به بازار سرمایه دارد، نظر شما چیست؟

 معمولا مشارکت بلندمدت است که اتفاقا تفاوت بازار پول و سرمایه هم در مدت زمان است. دیگر اینکه مشخص نبودن نتیجه و منوط بودن سود و بازدهی به عملکرد که هر دو در بورس متبلور است .

ما بانکداری بدون ربا را در بستری آغاز کردیم که بانکداری متداول و تضمین‌شده داشتیم و خواستیم در این فضا بانکداری اسلامی پیاده کنیم و نتیجه این شد که بانک‌ها به سمت تسهیلات چندین ساله بروند و از سویی سپرده‌گذاری داریم که ریسک‌گریز اند.

پس بانک‌های ما مجبور شدند که حداقلی را تضمین کنند در این فضا عمده مشکل ما در عقود مشارکتی است زیرا یک طرف آن سپرده‌گذارانی هستند که منبع را تامین نموده اند و تمایل به تضمین اصل سود دارند .بنابراین اگر به سمت بازار بورس برویم، تحقق بانکداری اسلامی نزدیک تر خواهد بود.

ما مطالعه‌ای در پژوهشکده پولی و بانکی در زمینه شناسایی مسایل و مشکلات عقود مشارکتی انجام دادیم و به این جمع‌بندی رسیدیم که می توان سپرده‌گذاران را به دو گروه تقسیم کرد: سپرده‌گذاران ریسک‌پذیر و ریسک‌گریز. به عبارتی سوال این بود که شخص یک سود کم قطعی می‌خواهد یا اینکه حاضر است وارد پروژه ریسکی شود ؟در گروه اول منبعی که تجهیز می‌شود فقط وارد عقود با بازدهی ثابت می گردد یعنی صرف اجاره به شرط تملیک، جعاله و فروش اقساطی. اما افرادی که تمایل دارند وارد پروژه‌های مشارکتی شوند، پول آنها در پروژه های مشارکتی بکار گرفته می شود. طبیعتاً به اقتضای این قبیل عقود، سودآوری آن در گرو عملکرد است و پس از اجرای پروژه مشخص می‌گردد. بنابراین اگر بتوانیم سپرده‌گذاران را تقسیم کنیم نقطه شروع خوبی است .

 تفاوت اصلی بانکداری اسلامی با ربوی در ریسک است. در بانکداری ربوی ریسک نیست و همه‌چیز تضمین است. اما بانکداری اسلامی همانند بورس با افت و خیز مواجه خواهد بود و چیزی تضمین نمی گردد.

مساله دیگرکه باید به آن اشاره کرد این است که درجه ضریب نفوذ بانک در شهرهای ما بیش از بورس است به طوریکه در شهرستان‌های ما دسترسی به بورس کم است. بنابراین در بسیاری از مواقع مشتریان به دلیل ریسک‌گریزی به طرف بانک نمی‌روند، بلکه در واقع به بورس دسترسی ندارندو قدرت انتخاب برای آنها وجود ندارد.

*برای رسیدن به نقطه مطلوب چه اقداماتی باید کرد؟

رشد نقدینگی در کشور ما بالاست در مطالعه ای که ما انجام دادیم به سهم بازار پول در تولید با مفروضاتی مبتنی بر تجربه و کار کارشناسی رسیدیم. مثلاَ ما ارقام مربوط به تسهیلات پرداختی را در اختیار نداشتیم (یعنی اینکه بانک در سال مثلا 91 چقدر تسهیلات پرداخت کرده است). آنچه که داشتیم مانده تسهیلات بود. مثلا مانده تسهیلات در سال 91 و 90 وجود دارد که تفاوت آنها تسهیلات جدید است. از سال 91 با فرم‌هایی که تهیه شد، اطلاعات پرداختی دریافت می‌شود. در این مطالعه یکسری عقود شناسایی و ماهیت آنها بررسی شد و از این طریق دوره ماندگاری تسهیلات استخراج شد. مثلا حدودا 7/3 سال طول می‌کشد که یک واحد تسهیلات پرداخت شده به بانک بازگردد. پس اگر می‌خواهیم ببینیم که پرداختی امسال چقدر است، باید تفاوت در مانده را به اضافه مانده سال قبل تقسیم بر 7/3 کنیم تا به تسهیلات پرداختی برسیم. حال چقدر از این میزان صرف سرمایه‌گذاری ثابت و چقدر صرف سرمایه در گردش می‌شود. این امر هم بسیار مهم است. اگر سهم بانک‌ها را در تامین مالی تولید بخواهیم بدست آوریم، باید مشخص گردد که چه میزان تسهیلات صرف سرمایه در گردش و چه میزان صرف سرمایه ثابت شده است.

 از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها در دوره مورد مطالعه، حدود 55 درصد سهم سرمایه‌گذاری ثابت و 45درصد سرمایه در گردش است. نسبت تسهیلات سرمایه‌گذاری ثابت نسبت به سرمایه‌گذاری محقق شده را حساب کردیم که سهم بانک‌ها از این تشکیل سرمایه حدودا 65درصد است که با توجه به اندازه تولید، نیازمند رشد نقدینگی بسیار بالا خواهد بود . رشد نقدینگی خود یک مساله است و چگونگی رشد هم مهم است. اینکه از پایه پولی یا ازضریب ناشی شود آثارش متفاوت است . زمانی که از پایه پولی تامین می‌شود، نقدینگی ، نقدینگی غیر چابک و کند است برعکس زمانی که از محل ضریب باشد، خطرات تورمی کمتری داشته و سرعت چرخش بالاتری خواهد داشت که این موضوع در این مجال نمی گنجد. متاسفانه در دوره مورد بحث رشد نقدینگی عمدتاَ از طریق پایه پولی اتفاق افتاده است.

حال سوال اینجاست که اگر قرار باشد به دنبال رشد 8درصد باشیم، آیا شدنی است یا خیر. اگر فرض شود که همان فروض برنامه چهارم حاکم باشد، در مطالعه به این جمع بندی رسیدیم که باید دو کار انجام دهیم: اولاَ باید رشد نقدینگی در سطح 20 درصد کنترل شود تا تورم مهار شود که در این صورت تامین مالی تولید برای رسیدن رشد 8درصد کسری دارد. عملا رشد 8درصد با سیاست کنترل نقدینگی شدنی نیست. دیگر اینکه روی تنوع در تامین مالی متمرکز شویم که مهمترین آن بازار سرمایه است. پس باید به دنبال بسته‌ای بود که از یکسو نقش بازار پول را تعمیق بخشد و از سویی بر متنوع سازی تامین مالی فراتر از نظام بانکی متمرکز شود و درون سیستم بانکی هم نیازمند اصلاحاتی هستیم تا تامین مالی با کمترین هزینه تورمی همراه گردد؛ البته در رشد اقتصادی تامین مالی تنها بخشی از مشکل است. بدیهی است حل و فصل مسائل تولیدی کشور، بسیار فراتر از تامین مالی آن است که در جای خود باید بدان پرداخت.

منبع: درگاه پژوهشکده پولی و بانکی