مانده قابل تخصیص صندوق توسعه ملی در آغاز دولت یازدهم ۱۸.۱ میلیارد دلار اعلام شد

صندوق توسعه ملی در اطلاعیه رسمی، مانده قابل تخصیص این صندوق در آغاز دولت یازدهم را 18.1 میلیارد دلار اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از تسنیم  در اطلاعیه رسمی صندوق توسعه ملی آمده است: با توجه به اینکه طی روزهای اخیر آمار متفاوتی از منابع و مصارف صندوق در رسانه‌های گروهی مطرح گردیده است، به منظور تنویر افکار عمومی آخرین عملکرد منابع و مصارف صندوق تا پایان تیرماه سال 1392 به شرح زیر اعلام می‌گردد:

کل منابع واریزی به حساب صندوق تا تاریخ 31/04/1392 :  52.9 میلیارد دلار

کسر می‌شود:

1. مجموع پرداخت‌ها اعم از تسهیلات ارزی-ریالی، سپرده‌گذاری ارزی و… صندوق در دولت دهم(با احتساب نتیجه نوسانات ارزها) : 20.1 میلیارد دلار

2. تعهدات صندوق بابت طرح‌های ارزی مصوب در دولت دهم:   14.7 میلیارد دلار
مجموع پرداختی‌ها و تعهدات صندوق دردولت دهم(با احتساب نتیجه نوسانات ارزها):   34.8 میلیارد دلار

مانده قابل تخصیص در شروع به کار دولت یازدهم:    18.1 میلیارد دلار

پیش از این اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور موجودی صندوق توسعه ملی را 32 میلیارد دلار اعلام کرده بود که برخی رسانه ها این رقم را در مقایسه با رقم 54 میلیارد دلاری که پیشتر فرزین به عنوان واریزی به صندوق اعلام کرده بود، تناقض آماری قلمداد کرده بودند.

این در حالی است که صندوق توسعه ملی در تاریخ 8 مهر ماه نیز گزارشی از عملکرد صندوق تا مرداد ماه 92 منتشر کرده بود که بر این اساس، مجموع منابع واریز شده به حساب صندوق توسعه ملی از بدو تاسیس تا پایان مرداد ماه معادل 54.6 میلیارد دلار بوده است

بر اساس جدیدترین گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی، مجموع منابع واریز شده به حساب صندوق (از محل فروش نفت خام و فرآورده، مانده حساب ذخیره ارزی و سود متعلقه به موجودی حساب) تا پایان مرداد ماه سال جاری معادل 54.6 میلیارد دلار بوده است که با احتساب پرداخت‌های انجام شده از حساب صندوق بابت مصارف نظیر پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی و کمک جبرانی دولت در پایان سال 1391 و … موجودی حساب صندوق در پایان مرداد ماه سال 1392 بالغ بر  33.5 میلیارد دلار بوده است.
براساس گزارش عملکرد مذکورکه برای اعضای هیأت امناء صندوق، اعضاء هیأت نظارت، رئیس مجلس شورای اسلامی و رؤسای کمیسیون‌‌های اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال گردیده، صندوق توسعه ملی در اجرای جزء (3) بند«د» و تبصره (3) جزء (6) بند«ط»ماده 84 قانون برنامه پنجم تا پایان شهریور ماه امسال 24 فقره قرارداد عاملیت ارزی با 18 بانک دولتی و خصوصی به مبلغ 34 میلیارد و 720 میلیون دلار جهت پرداخت تسهیلات ارزی به بخش غیر دولتی و موسسات و شرکت‌های وابسته به بخش عمومی منعقد نموده است.
مجموع طرح‌های مصوب جهت اعطای تسهیلات ارزی به متقاضیان از محل منابع ارزی صندوق تا پایان شهریورماه سال جاری بالغ بر 23 میلیارد و 357 میلیون دلار (بیش از 67 درصد قراردادهای عاملیت ارزی) بوده است که در قالب 367 طرح اختصاص یافته است. اشتغال زایی مستقیم طرح‌های مذکور بیش از 82 هزار نفر اعلام شده است.
بررسی ترکیب بخشی طرح‌های ارزی مصوب نشان می‌دهد بیش از 92 درصد مجموع طرح‌های مصوب با مبلغی بالغ بر 21 میلیارد و 564 میلیون دلار مربوط به بخش صنعت و معدن (با احتساب نفت، گاز و پتروشیمی) می‌باشد.
از مجموع طرح‌های ارزی مصوب، حدود 7 میلیارد دلار گشایش اعتبار شده است که براساس اعلام بانک مرکزی حدود 3/2 میلیارد دلار از تسهیلات مذکور پرداخت شده است.
همچنین دراجرای جزء 2-3 قانون بودجه سال 1392 مبنی بر واریز 2 درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی (علاوه بر سهم 26 درصدی صندوق) بابت بازپرداخت کمک جبرانی پایان سال 1391، مبلغ 348 میلیون دلار به حساب صندوق واریز شده است.
در ادامه گزارش آمده است صندوق توسعه ملی همچنین در اجرای بند 16 قانون بودجه سال 1390 و بندهای (1-5) و (2-5) قوانین بودجه سال‌های 1391-1392 کل کشور در خصوص اختصاص بخشی از منابع صندوق بصورت تسهیلات ریالی به بخش‌های آب و کشاورزی صنعت و معدن، تا پایان شهریورماه امسال 21 فقره قرارداد عاملیت ریالی با 9 بانک دولتی و خصوصی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به مبلغ 107 هزار و 650 میلیارد ریال منعقد نموده است که از محل قراردادهای مذکور تاکنون بیش از 90 هزار میلیارد ریال از درخواست‌های متقاضیان در بخش‌های صنعت و معدن و کشاورزی مصوب شده است.
گزارش کامل عملکرد صندوق ، بر روی سایت صندوق به نشانی www. Ndf.ir قابل مشاهده می‌باشد.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  +  59  =  60