تغییر نرخ سود از دستورکار امروز شورای پول‌واعتبار خارج شد/سود بانکی ۳۱درصد کذب است

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،علی طیب نیا در جمع خبرنگاران تصریح کرد:‌ دولت با کاهش دفعتی، سریع و غیر حساب شده نرخ ارز مخالف است به این دلیل که چنین تغییراتی تنها تاثیری که دارد بر روی مردم است که آن ها از این مسئله متضرر می‌شوند.

وی ادامه داد‌:‌ بحثی که از طرف من در کمیسیون مجلس مطرح شده است صحت ندارد و من کفی برای نرخ ارز تعیین نکرده‌ام دولت معتقد است سیستم مدیریت نرخ ارز در کشور ما سیستم شناور مدیریت شده است و طبق این سیستم نرخ ارز تعیین خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین درباره بحث‌های مطرح شده در رابطه با افزایش نرخ سود بانکی نیز گفت: به هیچ وجه راجع به این مسئله تصمیم گیری انجام نشده است و در جلسه امروز شورای پول و اعتبار نیز بعید است راجع به چنین موضوعی صحبتی انجام گیرد.

وی درباره برخی اظهارنظرها از سوی بانک مرکزی در رابطه با افزایش نرخ سود گفت: در صورتی که بانک مرکزی در این رابطه چنین اظهارنظرهایی کرده است خودشان نیز باید در این رابطه توضیح دهند اما بنده از افزایش نرخ سود بانکی اطلاعی ندارم.

طیب‌نیا همچنین درباره واگذاری‌های صورت گرفته توسط دولت نیز اظهار کرد:‌ از دهه 80 تاکنون حدود 150 هزار میلیارد تومان از دارایی‌های دولت به بخش خصوصی واگذار شده است که متاسفانه بسیاری از آن‌ها به بخش خصوصی واقعی نرسیده و به قول معروف به خصولتی‌ها واگذار شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره هدف دولت یازدهم در حوزه واگذاری‌ها نیز گفت: ما اصلی‌ترین هدفی که دنبال می کنیم ایجاد کردن شرایطی است که واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام شود ازاین رو در دولت یک نگاه آسیب شناسانه به نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی صورت گرفت و در تلاش هستیم با برنامه ریزی‌هایی واگذاری‌ها را به سمت بخش خصوصی واقعی سوق دهیم.

وی همچنین درباره تصمیم گیری دولت در رابطه با ایران کد نیز گفت:‌هنوز دراین رابطه تصمیم خاصی اتخاذ نشده اما احتمالا در یکی دو روز آینده در جلسه‌ای راجع به موضوع ایران کد تصمیم گیری خواهد شد.

طیب‌نیا با بیان این‌که طبق تصویب رسمی بانک مرکزی نرخ صدور ال.سی باید حداکثر 30 درصد باشد گفت: بانک مرکزی این دستورالعمل را به تمام بانک‌ها ابلاغ کرده و قاعدتا باید این موضوع اجرایی شود حال اگر این موضوع در برخی بانک‌ها پیگیری نشده بانک مرکزی بر روی آن‌ها نظارت می‌کند و قطعا نظر دولت این است که نرخ صدور ال.سی بیش از 30 درصد نباشد.