ریشه‌یابی یک طرفه‌بودن قراردادهای بانکی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،به نقل از دنیای اقتصاد در آخرین همایش سیاست‌های پولی و بانکی در خرداد ماه سال‌جاری، برنامه‌ای تحت عنوان «مسابقه انطباق عملکرد بانک‌ها با شریعت» برگزار شد. نتایج و دستاوردهای این مسابقه، محور گفت‌وگویی است که پایگاه روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی با سید عباس موسویان، دبیر برگزاری این مسابقه و مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی صورت داده است.
میزان انطباق بانک‌ها با بانکداری بدون ربا
موسویان قراردادهای بین بانک‌ها و مشترین (سپرده‌گذاری و اعطای تسهیلات) را از نکاتی دانست که مسابقه انطباق عملکرد بانک‎ها با بانکداری بدون ربا قصد داشت مورد توجه قرار دهد. وی افزود: طراحی این قرارداد در اختیار خود بانک‌ها است و بانک‌ها با استفاده از «قانون عملیات بانکی بدون ربا»، «قانون مدنی» و «آیین‌نامه اجرایی بانک مرکزی»، یک قرارداد فروش اقساطی و… طراحی می‌کنند.
به گفته او، محور اول بررسی‌های انجام شده مشخص کردن این بود که کدام یک از بانک‌ها تطابق بیشتری با قانون مدنی و عملیات بانکی بدون ربا و آیین‌نامه‌های بانک مرکزی دارند. به گفته موسویان، یکی از اشکالات قراردادهای فعلی که در بررسی‌های انجام گرفته مشخص شد، برخی از «شرایط ضمن عقد» بوده است که در قراردادهای بانک‌ها گنجانده شده و با «فقه» و «قانون مدنی» سازگار نیست یا اینکه از نوع «تحمیلی» است. وی البته این مشکل را از لحاظ تعداد و تکرار آن در قراردادهای فعلی بانک‌ها، «چندان حاد» ندانست. موسویان وجود این اشکالات را موجب این دانست که «در این قراردادها نوعی اجحاف و تحمیل در حق مشتری بانکی صورت می‌گیرد که نکته منفی تلقی می‌شود.»
نقایص قراردادهای فعلی بانک‌ها
با وجود اینکه برخی معتقدند «تحمیلی بودن شرایط ضمن عقد، ناقض کل قرارداد است»، موسویان نقض قرارداد به دلیل این موضوع را وابسته به «نوع وضعیت» عنوان کرده است. وی در این خصوص گفت: «در برخی موارد گفته می‌شود این شرط اختیار می‌آورد. در برخی جاها گفته می‌شود این شرط خودش فاسد است، اما عقد را فاسد نمی‌کند. گاهی هم گفته می‌شود هم فاسد و هم مفسد عقد است. البته اکثر موارد از نوع اول و دوم هستند و عقد را نقض نمی‌کنند.» موسویان اکثر نقایص فعلی را «قابل اصلاح» دانست. وی البته یافتن راهکارها و ارائه آنها را، منوط به برگزاری کارگاهی در آینده از سوی پژوهشکده پولی و بانکی و با همکاری موسسه عالی بانکداری کرد.
ریشه‌یابی مشکلات کنونی در قراردادها
عضو شورای فقهی بانک مرکزی در ادامه، وجود مشکلات و نقایص فعلی در قراردادها را دارای دو منشا «عدم اطلاع» و «تحمیلی بودن» عنوان کرد. او توضیح داد: «در برخی از موارد، به دلیل عدم‌اطلاعات کافی طراح قرارداد و آشنا نبودن او با قانون مدنی و فقه، ماده‌ای در قرارداد گنجانده شده که مشکل‌ساز شده است.»
مورد دیگری که وی اشاره کرد، «تلاش طراح قرارداد برای بیرون کشیدن بانک از ریسک بود.» وی در این باره به مثال قرارداد مشارکت اشاره کرد که در آن، «به صورت طبیعی باید ریسک فعالیت، از جمله تغییرات سود پذیرفته شود. اما برخی از بانک‌ها تلاش کرده‌اند با آوردن برخی از شروط ضمن عقد، ریسک نوسانات نرخ سود را پوشش دهند». وی چنین مواردی را «باطل‌کننده شرط» عنوان کرد. موسویان البته به نوع دیگری از شروط نیز اشاره کرد که «ماهیت تحمیلی دارند و برخی از آنها حتی خلاف فقه است؛ مثل قرارداد مشارکتی که سود نداشته باشد، اما از آن سود گرفته شود.»
موسویان اضافه کرد: «در مواردی که یک پروژه‌ بررسی فنی، اقتصادی و مالی شده است، آن پروژه سوژه‌ای خوب برای سرمایه‌گذاری است و می‌توان مسوولیت و سود را بر عهده گرفت و به همین دلیل در این موارد از «عقود مشارکتی» استفاده می‌شود.» موسویان مورد دیگر را پروژه‌هایی دانست که «قرار است تامین مالی شود و هدف بانک هم تامین مالی است. به گفته او، «در این موارد بانک منابع مورد نظر را در اختیار گذاشته؛ اما مسوولیت پروژه را نمی‌پذیرد و از «عقود مبادله‌ای» استفاده می‌شود.» وی با توضیح این دو مورد، به ریشه‌یابی مشکلات کنونی پرداخت و آن را ناشی از این دانست که «گاهی بانک‌ها می‌خواهند امتیاز عقود مشارکتی را داشته باشند، اما مسوولیتی نداشته باشند و این است که مشکل ایجاد می‌کند.»
دو عامل طراحی قراردادهای خلاف قانون
عضو شورای فقهی بانک مرکزی، در بیان عواملی که باعث می‌شود بانک‌ها قراردادهایی طراحی کنند که با قوانین و اصول فعلی سازگار نیست، به دو مورد اشاره کرد. به گفته او، عامل نخست، «عدم دسترسی بانک‌ها به اطلاعات مشتری» است. او توضیح داد: «وقتی بانکی در یک پروژه ساختمان‌سازی، کشاورزی و… با یک مشتری شریک می‌شود، ولی دسترسی به اطلاعات ندارد و نمی‌داند هزینه‌های تولید، میزان آن و قیمت فروش و در نهایت سود این فعالیت و سهم بانک از سود این فعالیت اقتصادی چقدر است، نه می‌تواند «اعتماد شخصی» کند و نه «اعتماد سیستمی»، چون حداکثر حدود 500 شرکت پذیرفته شده در بورس انضباط مالی نسبتا دقیقی دارند و می‌توان تا حدودی اعتماد سیستمی کرد و مابقی که فعالیت‌های کوچک، متوسط و غیر سهامی است دسترسی به اطلاعات وجود ندارد و هر آن احتمال دروغ و اشتباه می‌رود.» موسویان توضیح داد: «در این گونه موارد بانک به دنبال راهکاری است که خود را مصون بدارد و به همین دلیل، در برخی از موارد هر طور شده می‌خواهد ریسک را به شریک منتقل کند.»
وی در توضیح عامل دوم، به دسته‌بندی بانک‌های داخلی اشاره کرد که در کنار «بانک‌های تجاری»، گروهی دیگر یعنی «بانک‌های تخصصی» وجود دارند که «اصولا توسعه‌محور و بخشی محور هستند، مثل کشاورزی یا صنعت و معدن و می‌خواهند وارد توسعه بخشی خاص شوند و مسوولیت‌های آن را هم می‌پذیرند؛ اما در مقابل، بانک‌های تجاری، بخشی نیستند و دنبال ریسک‌پذیری هم نیستند.» به گفته او، ورد یک «بانک تجاری» در یک پروژه «مشارکتی»، با ذات چنین بانکی که به دنبال یک سود مشخص و تعریف شده‌است، در تضاد است. موسویان این مساله را موجب این دانست که «طراحان قراردادها، در قراردادها دستکاری کنند و تا جایی که می‌توانند بانک‌ها را از هر گونه ریسک مصون‌سازی کنند و همه ریسک‌ها را به مشتری منتقل کنند.»
بانکداری اسلامی یا معاملات اسلامی؟
عضو شورای فقهی بانک مرکزی در ادامه با بیان اینکه «چیزی در شریعت به نام بانکداری اسلامی وجود ندارد» بانکداری را پدیده جدیدی دانست و گفت: در اسلام معاملات اسلامی تعریف شده است و قوانین این معاملات، در بانکداری عملیاتی می‌شود. او با بیان اینکه «باید شناخت کاملی از قراردادهای اسلامی وجود داشته باشد» تاکید کرد: «بانکداری اسلامی یعنی بانکداری که معاملاتش مورد تایید اسلام است».
به گفته او، «معاملات در اسلام انواع مختلف دارد و برخی از آنها به گونه‌ای است که برای افرادی که کاملا به آنها اعتماد وجود دارد طراحی شده و برخی برای کسانی که شناختی درباره آنها نیست. برای مثال وقتی وارد بازار می‌شوید با انواع افراد برای معامله مواجه هستید. در اسلام گستره‌ای از قراردادها برای انواع گزینه‌ها و افراد ریسک‌پذیر و ریسک‌گریز و قابل‌اعتماد و غیرقابل اعتماد به چشم می‌خورد. یک بانک اسلامی هم دقیقا همین ‌طور است.» او توضیح داد: زمانی که یک پروژه هم از جهت فنی و هم از جهت اقتصادی و گزارش مالی کاملا قابل‌اعتماد است، می‌توان از عقود مشارکتی استفاده کرد؛ اما زمانی که به پروژه‌ای اعتماد وجود ندارد، می‌توان از عقود مبادله‌ای استفاده کرد.
چرا دانش بانکداری اسلامی شکل نمی‌گیرد؟
موسویان «توسعه باور به بانکداری اسلامی و تطبیق معاملات با آیین اسلامی» را نیازمند برداشتن چندین گام مختلف دانست. او توضیح داد: «در سطح دانشگاه‌ها و حوزه‌ها لازم است که روی بانکداری اسلامی و تفاوت‌های آن با بانکداری ربوی و دیدگاه‌های مختلف، بازدهی‌ها و کارآمدی‌های آن اقداماتی صورت گیرد». او افزود: «باید نشان داده شود که دو مدل بانکداری ربوی و غیر ربوی آمده‌اند تا نیازی را از جامعه حل کنند، ولی بانکداری اسلامی بهتر می‌تواند که البته قابل‌اثبات است». به اعتقاد موسویان، «حتی غربی‌ها هم پذیرفته‌اند که اگر بانکداری اسلامی درست اجرا شود به بانکداری ربوی برتری دارد. نکته مهم دیگر نیز بحث آموزش کافی به کارکنان است.»
موسویان افزود: «در ایران متاسفانه هیچ‌کدام از گروه‌ها برای نهادینه کردن دانش بانکداری اسلامی همت نکردند. یکی حوزه که مبانی فقهی و تئوریک اسلامی است، دیگری دانشگاه‌ها که باید مبانی کارکردی و عملکردی را پیاده‌سازی کنند و دیگری بانک مرکزی که به عنوان مجری اصلی باید اهتمام می‌ورزید. گروه دیگر صنعت بانکداری و دیگری مشتریان ما که می‌خواهند با بانک‌ها کار کنند. این پنج عامل اگر اعتقاد و باور پیدا می‌کردند، این دانش رشد پیدا می‌کرد.»
او با ذکر یک مثال، به سرفصل‌ها و دروس تصویب شده در آموزش عالی اشاره کرد که قابلیت بازسازی و به‌روزرسانی ندارد، در حالی که به گفته او، اقتصاد یک دانش کاملا در حال تحول است. او اضافه کرد: «در حوزه هم همین وضعیت وجود دارد و هنوز فقه معاملات بانکی به عنوان یک درس حاشیه‌ای در مباحث حوزه مطرح است و در موسسه عالی بانکداری بانک مرکزی هم، سرفصل‌های دروس بانکداری سهم اندکی دارد.
بانک‌های تجاری هم عمدتا به دنبال این هستند که منابع به گردش در بیاید و برایشان سودی حاصل شود و فرقی نمی‌کند بانکداری اسلامی باشد یا نباشد.» به گفته او، «مجموع این مسائل سبب می‌شود که دانش بانکداری اسلامی شکل نگیرد». او راه بسط بانکداری اسلامی را این دانست که «همه نهادهای آموزشی به اجماع برسند». به گفته او، «در غیر این صورت فعالیت‌های جزیره‌ای و مقطعی به جایی نخواهد رسید».