تعاون‌ و اشتغال در ۷روز

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از تسنیم، اخبار حوزه تعاون، اشتغال در این هفته از مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار تا تصویب لایحه اصلاح قانون تعاون در دستور کار دولت  بود.

 بنابر این گزارش در اولین روز کاری از این هفته علی‌ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «دلاور نظری» را به عنوان مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی این وزارتخانه منصوب کرد.

پیش از این محسن صابری به عنوان سرپرست اداره‌ کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی مسئولیت این بخش را بر عهده داشت.

* بررسی موضوع اصلاح قانون کار در نشست کمیسیون قضایی مجلس با رییس دستگاه قضا

 اما دومین روزکاری از هفته تعاون و اشتغال در حالی سپری شد که محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون کار به اصلاح جدی نیاز دارد و به دنبال اصلاح این قانون هستیم گفت:قانون کار مربوط به یک مجموعه خاص نمی‌شود و کل کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، اظهار داشت: امروزه یکی از دغدغه‌های بسیار مهم دولت و مردم و حتی مقام معظم رهبری موضوع اشتغال است که اشتغال نیز با قانون کار کاملا مرتبط است و طبیعتا اصلاح قانون کار به عزم و همراهی دستگاه‌ها نیاز دارد.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس تصریح کرد: فکر می‌کنم تمام مردم مشتاق هستند تا موانعی که در قانون کار باعث شده جلوی اشتغال گرفته شود، برطرف شود. یکی از ایرادات قانون کار این است که کارگرمحور است، یعنی بیشتر از آنکه به طرفین و مسائل کلی کشور توجه کند، به صورت یکسویه و بعضا افراطی به حمایت از کارگر پرداخته که خیلی خوب نیست.

*قانون کار باید کارگر محور باشد

 اما این اظهار نظرات به اینجا ختم نشد و تا جایی ادامه پیدا کرد که حسین حبیبی،دبیرکانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به  اظهارات محمد علی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص اینکه قانون کار نیاز به اصلاح جدی دارد  واکنش نشان داد و گفت: قانون کار متولی ایجاد اشتغال نیست، بلکه متولی تنظیم روابط کار به منظور بهبود شرایط کاراست. متولی ایجاد اشتغال دولت و بخش خصوصی و تعاونی‌ها است.

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه قانون کار باید کارگر محور باشد گفت: اگر این قانون کارگر محور نباشد و کارگر دارای حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار نداشته و طبیعتاً تنظیم روابط کار دچار خدشه خواهد شد و جا دارد کارگر در نظام جمهوری اسلامی به قله‌های پیشرفت ارتقا یابد،نه اینکه از حداقل‌ها نیز محروم شود.

*وضع ایران در «کودکان کار» وخیم نیست

اما یکی از اخبار در دومین روز این هفته  از  زبان قائم مقام وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با عنوان وضع ایران در «کودکان کار» وخیم نیست منتشر شد که خبری خوش در حوزه کودکان کار به حساب می‌آمد.

 وی درباره قانون کار کودکان گفت: کار کودک منظور آن بخش از کارهایی است که کودکان را دچار آسیب می‌کند.

قائم مقام وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: خوشبختانه ایران در مقایسه با سایر کشورها‌ در مورد کودکان کار وضع وخیمی ندارد. جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون 182 سازمان بین المللی کار در مورد محو بدترین اشکال کار کودک را تصویب کرده است.

وی با بیان اینکه در راستای آئین نامه اجرایی برای محو کار کودک معیارهای کنترلی در نظر گرفته شده است افزود: بر اساس قوانین موجود در جمهوری اسلامی ایران به کارگیری افراد زیر 15سال ممنوع است و برای برخی از مشاغل سخت سن بالاتر از 18سال در نظر گرفته شده است.

*برداشت 10 هزار تن میگو در سال جاری

برداشت 10 هزار تن میگو در سال جاری خبری بود که در سومین روز کاری این هفته از قول مدیرعامل شرکت‌های تعاونی تکثیر و پرورش میگو بیان شد.

 وی با اشاره به اختلاف 20هزار تنی با هدف برنامه پنجم گفت:تا پایان فصل برداشت که 10 آذر ماه است 10 هزار تن میگو برداشت خواهیم کرد که این میزان 80میلیون دلار برای کشور ارز آوری دارد.

وی با تاکید بر اینکه اکنون 50 تا 60 درصد مزارع برداشت‌های خود را در کشور انجام داده‌اند بیان کرد: برداشت در خوزستان با 720 تن به پایان رسید و در چابهار به دلیل وجود بیماری لکه سفید تولید نداشتیم، در بوشهر و هرمزگان نیز هنوز برداشت‌ها به پایان نرسیده است.

مدیرعامل اتحادیه سراسری شرکت‌های تعاونی تکثیر و پرورش میگو و ماهی با تاکید بر اینکه بیش از 80 درصد محصولات تولید شده صادر خواهد شد تاکید کرد: این میزانی که صادرات می‌شود ارز آوری 80 میلیون دلاری را برای کشور خواهد داشت.

*حمایت از 40 هزار فرصت شغلی پایدار در نیمه دوم سال/83 هزار نفر در صف دریافت تسهیلات خود اشتغالی

چهارمین روز در این حوزه در حالی گذشت که مهدی حسین‌نژاد،مدیرعامل صندوق مهر امام رضا(ع)  اخبار زیادی را در این حوزه بیان کرد و گفت: در حال حاضر 83 هزار نفر ثبت نام کرده‌اند و این موضوع در حال بررسی است  و در تلاشیم تا پایان سال این میزان به صفر برسد.

 *پرداخت 70 میلیارد تومانی وام ازدواج در 6ماه اول

مدیرعامل صندوق مهر امام رضا با بیان اینکه قول پرداخت 100 هزار میلیاردی وام ازدواج را داده بودیم بیان کرد: با همکاری بانک مرکزی370 شعب صندوق برای ارائه وام ازدواج به رسمیت درآمد و 19 هزار و 987 نفر بالغ بر 70 میلیارد تومان وام دریافت کردند.

وی با اشاره به اینکه 6 هزار نفر در یک ماه اخیر موفق به دریافت وام ازدواج شده‌اند افزود: آن دسته از افرادی که موفق به دریافت وام نشده اند به دلیل نواقص در مدارک پرونده آنها بوده است  یا مشکل ضامن داشته اند.

* واگذاری4هزار کارت خرید اعتباری کارگران

حسین نژاد با بیان اینکه یکی از طرح‌های صندوق واگذاری کارت خرید کالای ایرانی بوده است افزود: نزدیک به 19 هزار کارت پذیرش و در حال تکمیل پرونده هستند که در 6ماه اول سال جاری 4 هزار و 225 فقره به مبلغ 7 میلیارد تومان به کارگرانی که از سوی وزارت کار معرفی شده ‌بودند کارت خرید کالای ایرانی ارائه شد.

*  حمایت از 40 هزار فرصت شغلی پایدار در نیم سال دوم

حسین‌نژاد با تاکید بر اینکه پایداری مشاغل خانگی پشتیبان بیشتر از مشاغل خانگی مستقل است بیان کرد: در راستای این سیاست  وزارت کار برای نیم سال دوم حمایت از 40 هزار فرصت شغلی را در دستور کار داریم.

وی ادامه داد: وام حمایت از مشاغل خانگی به پشـتیبانانی تعلق می‌گیرد که 5سال سابقه فعالیت دارند و توانایی ارائه آموزش به زیردستان خود را دارند.

مدیرعامل صندوق مهر امام رضا تاکید کرد: در فاز اول 1000 میلیارد ریال با سرانه هر کار کن 5 میلیون تومان را در دستور کار داریم و در این طرح پیش‌بینی می‌‌کنیم 20هزار نفر تحت پوششش قرار بگیرند از هفته آینده نیز برای شناسایی این افراد از شنبه آینده ثبت‌نام در سایت آغاز می‌شود.

*83 هزار نفر در صف دریافت تسهیلات خود اشتغالی

وی مبنی بر اینکه درحال حاضر چه میزان متقاضی تسهیلات خود اشتغالی وجود دارد گفت: 83 هزار نفر ثبت نام کرده‌اند در حال بررسی هستیم و در تلاشیم تا پایان سال این میزان به صفر برسد.

مدیرعامل صندوق مهر امام رضا(ع) با اشاره به اینکه شناسایی 500 تعاونی را دستور کار داریم گفت: اعطای وام 100 میلیونی را در دستور کار داریم.

 * توسعه اشتغال و کاهش بیکاری محور گزارش 100 روزه ربیعی به دولت

چهارمین روز از این هفته مصادف با صدمین روز فعالیت دولت بود که رسانه به موضوعاتی مختلفی در این راستا پرداختند. تسنیم نیز با ارائه گزارشی در این زمینه محورهای مختلف را ارائه کرد.

واکاوی خبرنگار تسنیم حکایت از آن دارد که توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار، هدایت نیروی  کار و کاریابی‌ها، توسعه کارآفرینی و بهره وری نیروی کار، ساماندهی مشاغل خرد و خانگی، لایحه جامع افزایش تولید ملی و اشتغال مولد، کاهش نرخ بیکاری و تورم، تأمین نیازهای اساسی جامعه و افزایش رفاه عمومی، نگاه ویژه به بخش تعاون، بهبود معیشت کارگران، برنامه های مختف در تعاونی‌های خدماتی، تولیدی از مهمترین محورهای گزارش وزارت کار به رئیس جمهور بوده است.

*مهلت پیش پرداخت اولیه مسکن فرهنگیان 15آذر تا 15 دی تعیین شد

مهلت پیش‌پرداخت اولیه مسکن فرهنگیان  از دیگر اخبار این حوزه بود که در راستای اخبار قبلی این موضوع از سوی تسنیم پیگیری شده بود.محمدرضا نظام آبادی، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مسکن فرهنگیان با اشاره به اینکه 20 آبان آخرین مهلت درخواست برای مسکن فرهنگیان بود گفت: 15 آذر تا 15 دی ماه مهلت پرداخت متقاضیان پیش‌پرداخت اولیه مسکن تعیین شده است.

وی ادامه داد: فرهنگیان با توجه به نوع تقاضای خود باید سرمایه گذاری کنند،یعنی کسانی که درخواست در فایل اول داشته اند مبلغ 200 میلیون تومان و 150 میلیون تومان در فایل دوم و 100 میلیون تومان در فایل سوم به عنوان پیش پرداخت اولیه تهیه مسکن فرهنگیان باید پرداخت کنند.

مدیر عامل اتحادیه اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسکن فرهنگیان ایران اظهار داشت: از 20 آبان ماه سایت ثبت‌نامی فرهنگیان به صورت خودکار بسته شده است و از بین کسانی که ثبت نام کرده بودند 150 نفر در فایل یک به همراه 20 نفر ذخیره  و 150 نفر در فایل دو به همراه 20 نفر ذخیره و 200 نفر در فایل سه و بیش از 500 نفر در فایل 4 واجد شرایط برای دریافت مسکن فرهنگیان شناخته شده اند که باید در مدت فاصله تعیینی پول خود را واریز کنند.

*از زمزمه عدم افزایش تا افزایش بر اساس بهره‌وری

بحث دستمزد سال آینده یکی از اخبار حاشیه برانگیز در این حوزه بود که در سومین و چهارمین روز از این هفته در رسانه‌ها منتشر شد. چرا که زمزمه عدم افزایش تا افزایش بر اساس بهره‌وری خبر مهمی در شیوه تعیین دستمزد 93 بود که از سوی برخی از مسئولان این حوزه منتشر شد، یعنی افزایش شکاف بین حداقل دستمزد و سبد معیشت کارگران که موجب شد حداقل دستمزد 487 هزار تومانی امسال فقط 30درصد هزینه‌ها را پوشش دهد، دولت یازدهم را بر آن داشت تا فرمول جدیدی برای تعیین دستمزد سال 93 پیش بینی کند.

یک مقام مسئول در وزارت کار هم درباره راه‌کار دولت یازدهم در تعیین دستمزد 93 کارگران با اعتقاد بر اینکه دولت تدبیر و امید هدفش کاهش نرخ تورم و حفظ قدرت خرید جامعه کارگری است به تسنیم می‌گوید: یکی از مباحثی که همواره تشکل‌های کارگری به آن معترض بودند عدم رعایت سه جانبه‌گرایی در تعیین دستمزد کارگران است که این دولت اعتقاد راسخی به اصل سه جانبه گرایی و یکسانی حقوق کارگر و کارفرما در روابط کار دارد.

وی با اشاره به اینکه اگر سه جانبه گرایی به معنای واقعی رعایت شود وحدت وهم‌دلی افزایش و در تصمیم‌سازی اقتصادی نقطه نظرات مشترکی بر اساس آن تصمیم اقتصادی لحاظ خواهد شد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه سه جانبه گرایی در سال‌های گذشته بی فایده بوده است بیان می‌کند:  تا شاخص‌های کلان اقتصادی اصلاح نشود تصمیم‌گیری درباره دستمزد‌ها به نتیجه مطلوب نمی‌رسد به همین دلیل هدف اصلی دولت یازدهم در تعیین دستمزد 93 افزایش نیست بلکه این دولت قصد دارد تمام انرژی خود را در کاهش نرخ تورم و رشد اقتصادی، ارتقای بهره‌وری ، قدرت رقابت پذیری اقتصاد به کار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم افزایش دستمزد را در راستای نرخ تورم محاسبه کنیم به اقتصاد کشور لطمه دوباره ای وارد خواهد شد بیان می‌کند:نمی‌توان بر مبنای افزایش40درصد دستمزد تعیین کرد چرا که  مجددا به اقتصاد کشور لطمه وارد می‌شود.به همین دلیلاولین و مهمترین کار این است در تصمیم سازی‌های اقتصادی سیاست‌هایی را به کار بگیریم تا تورم تک رقمی  و رکود تبدیل به پویایی اقتصاد  و  سرمایه گذاری در  مسیر تولید  هزینه شود.

وی در این وزارتخانه می افزود:فرمولی در حال بررسی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که در راستای آن دستمزد افزایش نمی‌یابد و فرمولی تدوین می‌شود که هم کارگر راضی باشد و هم کارفرما.

این مقام مسئول ادامه می‌دهد: اگر این روش برای افزایش دستمزد به نتیجه نرسد یعنی مسئولان به این نتیجه نرسند که مزد افزایش نیابد به گونه ای مزد افزایش می‌یابد که لطمه‌ای به جامعه وارد نشود و در کنار افزایش دستمزد رشد تولید و سرمایه گذاری حتما در نظر گرفته خواهد شد و همچنین در این فرمول برای افزایش سایر لایه‌های مزدی که رقم‌های بالایی را تشکیل می‌دهند افزایش بر اساس بهره‌وری نیروی کار باشد که به نوعی فرمول جدید در طبقه بندی مشاغل است.

*علی‌بیگی: لغو افزایش دستمزد کارگران با تورم موجود معنی ندارد

این طرح اما بازتاب‌ها و واکنش‌هایی را به همراه داشت تا جایی که  رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار به طرح جدید دولت واکنش نشان داد و گفت:لغو افزایش دستمزد کارگران با تورم موجود معنی ندارد.

درباره اینکه ارزیابی شما از اینکه شاید دستمزد 93 کارگران افزایش نیابد گفت: ما به دنبال تقویت قدرت خرید کارگران هستیم،ما به دنبال این بودیم که دولتمردان افزایش دستمزد را به سمتی ببرند که تورم مهار و قدرت خرید کارگران افزایش یابد. اگر تورم مهار شود به طور طبیعی قدرت خرید کارگران نیز افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: وقتی تورم مهار شد شورای عالی کار نیز موظف است مطابق آنچه قانون مشخص کرده دستمزد را تعیین کند. یعنی بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و سبد معیشت خانوار باشد.

علی بیگی با بیان اینکه قانون گذار در ماده 41 قانون کار شورای عالی کار را موظف کرده است بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی نسبت به تعین دستمزد تصمیم‌گیری کند گفت: تا زمانی که این قانون است هیچ فرد و قدرتی نمی‌تواند قانون را نادیده بگیرد.

*تصویب لایحه اصلاح قانون تعاون در دستور کار دولت

اما در آخرین روزهای کاری این هفته بود که غلامحسین حسین‌نژاد، معاون تعاون ربیعی از تصویب لایحه اصلاح قانون تعاون در دستور کار دولت خبر داد و گفت:  به احتمال زیاد امروز از سوی هئیت دولت  این طرح تصویب و سپس به مجلس می‌رودوحل مشکلات تعاونی‌ها در گرو توجه به سیاست‌های کلی اصل 44 و توصیه‌های رهبری است.

وی ادامه داد: یکی از مباحثی که از طریق وزارت جهادکشاورزی دنبال کردیم موضوع تعاونی‌ روستایی بود که مقرر شد وزارت جهاد تولیت تعاونی‌های روستایی را مانند گذشته داشته باشد، همچنین در طرح نمایندگان مجلس وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده است به تمام تعاونی‌های مربوط به امور تنظیم بازار و توزیع نهاده بدون تبعیض خدمات ارائه دهد.

معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: نکاتی  در لایحه اصلاح قانون تعاون پیرامون گمرک و مالیات بود که با رایزنی با وزارت اقتصاد آنها را برطرف کردیم و اگر مشکلی نباشد فردا این لایحه به هیئت دولت و پس از تصویب به مجلس ارائه خواهد شد.

حسینی‌نیا با اشاره به اینکه در لایحه ای که به مجلس ارسال می‌کنیم 20 رویکرد جدید لحاظ شده است گفت: با رایزنی‌ها و کار کارشناسی زیاد، این لایحه تهیه و بسیار پربارتر به مجلس ارائه خواهد شد.

*ربیعی: ادغام در وزارت تعاون، کار و رفاه عملی نشد/ راه‌اندازی شورای رفاه در وزارتخانه

اما این هفته در حالی به پایان رسید که بار دیگر ربیعی راهی مجلس شد تا گزارش عملکرد 100 روز وزارتخانه‌اش را به اعضای کمیسیون اصل 90 ارائه دهد.

داوود محمدی، عضو کمیسیون اصل 90 با اشاره به اینکه ربیعی از راه‌اندازی 4 شورا در وزارت‌ کار خبر داد، گفت: گزارش 100روزه این وزارتخانه به کمیسیون اصل 90 ارائه شد.

وی ادامه داد: عدم نظارت دقیق بر قانون کار، عدم حفظ و صیانت از نیروی کار، عدم تنظیم روابط مطلوب بین کارگران و کارفرمایان، عدم توجه به بیمه کارگران، مباحث مربوط به صندوق بازنشستگی و تأمین اجتماعی، عدم استفاده از روش‌های مناسب بیمه‌ای و عدم توجه کافی به بخش تعاون از مباحثی بود که شکایاتی را برای این وزارتخانه به‌همراه داشت و اعضای کمیسیون جهت رسیدگی و توجه بیشتر این مسائل را به علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه و یادآور شدند که رسیدگی به آنها را در دستور کار قرار دهد.

عضو کمیسیون اصل 90 با بیان اینکه ربیعی چشم‌اندازی از برنامه‌های آینده خود را در کمیسیون ارائه کرد و نمایندگان سؤالات خود را پرسیدند، ادامه داد: یکی از مهمترین مباحث مطرح‌شده  از سوی ربیعی در این جلسه رسیدگی به وضعیت ساختاری ادغام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود. ربیعی معتقد بود که این ادغام تنها در حد حرف بود و پس از اینکه وی تصدی این وزارتخانه را به‌عهده گرفت، برنامه‌های راهبردی بسیاری را برای این موضوع دنبال کرد.

محمدی بیان کرد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از راه‌اندازی 4 شورای راهبردی در این وزارتخانه خبر داد که این شورا‌ها شامل شورای اقتصاد راهبردی در راستای اقتصاد بنگاه‌داری، شورای اشتغال، شورای رفاه و شورای ساماندهی مشاغل خانگی بود.

وی بیان کرد: افزایش سلامت ساختاری و توجه به مشاغل خرد و خانگی در راستای کاهش نرخ بیکاری از دیگر برنامه‌‌های مهم ربیعی برای آینده این وزارتخانه بود.