قانون ملاک صندوق توسعه ملی است

قائم‌مقام صندوق توسعه ملی با بیان اینکه انتظارت جامعه از صندوق توسعه ملی بسیار بالا است، گفت: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز امیدشان به منابع صندوق است اما این هم مهم است که اولویت‌بندی و سیاستگذاری تخصیص این منابع به چه شکل باشد و به چه نحو در خدمت توسعه کشور قرار گیرد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از ایسنا دکتر محمدقاسم حسینی با بیان اینکه انتظار مسوولان، نمایندگان مجلس، بخش خصوصی و تعاونی در حال حاضر از صندوق توسعه ملی بالا است، تصریح کرد: بعضاً این فکر وجود دارد که تنها جایی که می‌تواند کشور را تأمین مالی کند و به حمایت طرح‌های بزرگ بپردازد، صندوق توسعه ملی است.

 

 

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی افزود: با مذاکراتی که انجام شده، امیدواریم در سال آینده یا سال‌های آتی گشایشی صورت گیرد تا فشار از روی صندوق توسعه برداشته شود و منابع صندوق به سمت سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و پولی خارجی هدایت شود.

 

 

حسینی ادامه داد: در حال حاضر هم منابع ارزی و هم منابع ریالی صندوق، مشتری زیاد دارد و ما نباید اجازه دهیم مسیر درخواست ها از رویکرد کارشناسی و توسعه ای به فشارهای سیاسی منحرف شود.

 

 

وی خاطرنشان کرد: البته آنچه ملاک خواهد بود قانون است که صندوق هم قانون را اجرایی خواهد کرد.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

70  −  69  =