دلیل وجود تفسیر متفاوت اعضای اتحادیه اروپا از تحریم‌ها علیه ایران
یک حقوقدان درباره نوع تفسیر کشورهای عضو اتحادیه اروپا از تحریم‌ها، گفت: وقتی که مذاکرات خوب پیش می‌رود یک گروه عظیم برای برقراری روابط به ایران می آیند ولی وقتی دورنمای بدی وجود دارد و احساس می‌کنند خبری نیست تفسیر دیگری دارند؛ لذا از اینجا می شود به اهمیت و جایگاه مذاکرات پی برد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از ایسنا غلام نبی فیضی چکاب در نشستی که با موضوع «تحریم های اروپا و ضمانت نامه های بانکی ایران» در موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: آخرین مقرره محدود کننده در رابطه با ایران که عملیاتی و در حال اجراست مقرره 2012/267 مورخ 23 مارس 2012 است.
وی با بیان اینکه این مقرره 7 فصل و 51 ماده دارد، افزود: نقل و انتقال وجوه که شامل همه انواع آن به‌ویژه اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه‌های بانکی می‌شود تقریباً در تمامی تحریم‌ها آمده است که موضوع بحث ماست.
این حقوقدان اظهار کرد: پیوست 8 و 9 همین مقرره که یک لیست طولانی است اسامی مؤسسات و سازمان‌ها و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در لیست تحریم قرار گرفته‌اند را نام برده است. به‌ویژه بانک‌ها از جمله بانک ملی، تجارت، رفاه، سپه، توسعه صادرات که عمده بانک‌های تحت تحریم‌اند نه فقط بانک‌ها بلکه تمام اشخاص ایرانی دولت ایران و وابستگان آنها و نمایندگان آنها هم در لیست آمده‌اند.
وی ادامه داد: در این میان ضمانت نامه‌های بانکی خودشان را خیلی ویژه نشان داده‌اند و واقعاً مشکل‌آفرین بوده‌اند؛ زیرا هر اقدامی در زمینه تجارت در سطح بین‌المللی بخواهیم انجام دهیم لازمه‌اش تضمین دادن است و بهترین تضمین، ضمانت نامه‌های بانکی است.
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، افزود: برای ایرانیان با توجه به تحریم‌های اعمال شده توسط آمریکا و اروپا ضمانت نامه‌های بانکی توسط بانک‌ها صادر نمی‌شود. در گذشته قراردادهایی منعقد و ضمانت نامه‌هایی صادر کرده بودیم، اما قبل از انقضای مدت باید تمدید می‌شد و تمدید به‌خاطر محدودیت های مندرج در مقرره 2012 ممکن نبود.
وی ادامه داد: بعلاوه برخی از اشخاص که ما برای آنها ضمانت نامه صادر کرده بودیم تخلف کرده بودند و ما امکان وصول آنها را نداشتیم؛ زیرا ما تحریم بودیم و این پول‌ها بلوکه می‌شد. لذا پول ها در بانک باقی می ماند و حسن نیت در روابط تجاری زیر پا گذاشته می‌شد؛ بنابراین طرف های ایرانی به‌دنبال یافتن راهکاری بودند و اقداماتی را هم در عمل انجام دادند.
وی با بیان اینکه دو نوع محدودیت عام و خاص در مقرره مارس 2012 داریم، گفت: محدودیت عامی که دچار آن شدیم در ماده 38 این مقرره آمده، اما محدودیت‌های خاص در بند 3 ماده 23 مقرره 2012 پیش‌بینی شده است.
فیضی‌چکاب ادامه داد: ماده 38 هرگونه معامله یا قرارداد اعم از کلی و جزیی را ممنوع دانسته است و تصریح می‌کند در هر مورد خسارت باید پرداخت شود. این ماده همچنین ضمانت نامه‌ها یا بیمه نامه‌ها و ضمانت نامه مالی یا بیمه مالی را در بر می‌گیرد.
این حقوقدان با اشاره به عدم امکان صدور ضمانت‌نامه، وصول یا انتقال آن و همچنین عدم امکان گشایش اعتبار اسنادی، گفت: با وجود اینکه ایران سهامدار «سوئیفت» است ما هیچ اقدامی حتی در ارتباط با دنیای خارج از تحریم نمی توانیم انجام دهیم.
وی با بیان اینکه سوئیفت یک شرکت تعاونی است و بانک‌هایی که از آن استفاده می کنند سهامدار آن هستند، گفت: با توجه به محدودیت‌های مقرره 2012 ما نمی‌توانیم در حال حاضر برای کارها و افراد جدید ضمانت نامه های بانکی جدید صادر کنیم. همچنین نمی توانیم مدت ضمانت نامه های موجود را تمدید کنیم و اگر اقدامات حاشیه ای هم انجام دهیم اسم آن دور زدن تحریم هاست که ممنوع است.
وی اظهار کرد: در سایر بخش‌ها مثل بیمه، حمل و نقل و صادرات کالا یا خدمات و واردات کالا یا خدمات مقرراتی محدود کننده داریم که در هر یک از اینها باید یک تیم داشته باشیم تا آن بخش را مدیریت کنیم. اگر اتحادیه اروپا بگوید ایران حق ندارد نفت بفروشد یا حق ندارد پولش را بگیرد و فقط می تواند کالا دریافت کند، یک سیستم باید فکر کند چه باید کرد که مقرره تحریمی بقوت خود باقی باشد و ضمانت نامه وصول نشده باشد و پول نقدی که گرفتیم را بتوانیم در دنیای خارج از تحریم استفاده کنیم.
این حقوقدان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کشورهای عضو اتحادیه اروپا تمایل به تفسیر موسع تحریم ها دارند یا اینکه آنها را به طور موسع تفسیر می کنند؟ گفت: بستگی دارد. وقتی که مذاکرات خوب پیش می رود یک گروه عظیم با دو پرواز به ایران می آیند ولی وقتی دورنمای بدی وجود دارد و احساس می کنند خبری نیست تفسیر دیگری دارند لذا از اینجا می شود به اهمیت و جایگاه مذاکرات پی برد.