گمانه‌ها درباره فروش اموال مازاد بانک‌ها/یادداشت
در اخبار آمده است که بانک‌های کشور طی سی‌وپنجمین مزایده سراسری که در اسفندماه سال‌جاری برگزار شد صدها فقره از اموال و مستغلات مازاد خود را برای فروش عرضه می‌کنند. عرضه این حجم اموال و مستغلات آن هم در واپسین روزهای سال گمانه‌های متعددی را مطرح می‌کند:
1- به‌موجب ابلاغیه بانک مرکزی که به استناد قانون بودجه سال 1392 صورت گرفته بانک‌ها موظف شده‌اند اموال و مستغلات مازاد خود را بفروشند تا از این طریق علاوه بر تهاتر بخشی از دیون معوقه (که بخشی از این املاک و وثایق آن دیون هستند)، در صورت دستیابی به مازاد وجوهی (بابت تفاوت فروش و بهای تمام‌شده دارایی‌های متعلق به بانک و نه دیون معوقه)، نسبت به افزایش سرمایه خود از این محل اقدام کنند.
2- با توجه به رکود بازار مسکن و مستغلات، بعید به نظر می‌رسد بانک‌ها قادر باشند تمامی اقلام مزایده‌ای را به صورت نقد به فروش برسانند و در صورت فروش تقسیطی، کل سود متعلقه (در صورت وجود سود) قابل شناسایی در حساب‌های سال 1392 نخواهد بود بنابراین چنانچه قصد شناسایی سود بالا در حساب‌ها باشد (که احتمال آن زیاد است)، این امر محقق نخواهد شد مضاف بر آنکه افزایش سرمایه لازم هم صورت نخواهد گرفت.
3- بدیهی است چنانچه بانک‌ها بتوانند اقلام مزایده‌ای را به قیمت مناسب به‌فروش برسانند علاوه بر تسویه بخشی از دیون معوق (که املاک وثایق آن در مزایده وجود دارد) نسبت به ساماندهی سنت کفایت سرمایه نیز اقدام خواهد شد.
4- چنانچه این اموال و مستغلات و وثایق تسهیلات معوق باشند و بهای فروش آنها، بتواند اصل تسهیلات و سود و جرایم متعلقه ثبت‌شده در حساب‌های بانک را پوشش دهد، صورت‌های مالی بانک‌ها اعتبار بیشتری خواهند یافت زیرا در حال حاضر صورت‌های مالی عمده بانک‌های کشور به دلیل عدم احتساب ذخایر لازم برای دیون معوقه مشتریان (تسهیلات کلان) که از سنوات قبل وجود داشتند فاقد اعتبار لازم هستند.
*غلامحسین دوانی / عضو جامعه حسابداران رسمی ایران