روزهای بهاری اقتصاد ایران در راه است
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به روند کاهشی نرخ تورم، حرکت رشد اقتصادی کشور به سمت مثبت و بهبود چشم‌انداز سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی در ایران معتقد است که روزهای بهاری اقتصاد ایران در راه است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از تابناک وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به روند کاهشی نرخ تورم، حرکت رشد اقتصادی کشور به سمت مثبت و بهبود چشم‌انداز سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی در ایران معتقد است که روزهای بهاری اقتصاد ایران در راه است.
دکتر طیب نیا در این گفتگو با نشریه وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: شکل‌گیری اقتصاد ناپایدار و آسیب‌پذیر کشور ماحصل ترکیب سه عامل یعنی ساختارهای نامتعادل اقتصادی، سیاست‌های نادرست و تحریم‌های خارجی است که ما را در یک شرایط کاملا بی‌سابقه‌ای قرار داده است.
وی گفت:شاید منطقی‌ترین و موفق‌ترین برنامه‌ای که در کشور هم در سال‌های قبل و هم در سال‌های بعد از انقلاب در ایران اجرا شد، برنامه سوم توسعه اقتصادی بود که در زمینه اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور طراحی و اجرا شد و آثار مفیدی به بار آورد. رشد اقتصادی شروع به افزایش کرد. برای اولین بار در تاریخ ایران پنج سال متوالی رشد بهره‌وری عوامل تولید مثبت شد. اگر چه ارقام، ارقام کوچکی بود، ولی مثبت شدن و استمرار آن یک علامت بسیار مناسب محسوب می‌شد و باعث شد نرخ تورم شروع به کاهش کند و به مرز یک رقمی شدن نزدیک شود.طیب نیا گفت:در حالی که آثار و نتایج مثبت برنامه سوم خود را نشان می‌داد، مدیریت اقتصادی وقت کشور یک چرخش 180 درجه‌ای نسبت به سیاست‌های برنامه سوم و سیاست‌های کلی نظام که توسط مقام معظم رهبری تصویب و ابلاغ شده بود، کرد. در حقیقت،اگر چه برنامه چهارم بر مبنای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام طراحی شده بود، ولی متأسفانه این سیاست‌ها کنار گذاشته شد و اقتصاد کشور کاملا در جهت عکس آن حرکت کرد.
به گفته وی،برای سال‌ها، درآمدهای نفتی در قالب بودجه دولت به اقتصاد ما تزریق و باعث افزایش حجم نقدینگی در کشور شد. یک برداشت غیرعلمی وجود داشت که می‌توان با افزایش نقدینگی و افزایش حجم پول مشکل تولید و اشتغال را حل کرد؛ اما چاپ بی‌رویه پول همان طور که اقتصاددانان آگاه هشدار می‌دادند نتیجه‌ای جز تشدید تورم و تشدید رکود و کاهش رشد اقتصادی به همراه نداشت.
نامبرده یادآور شد: اگر شرایط قبل از تحریم‌ها را مطالعه کنید، می‌بینید که در سال چهارم برنامه که هنوز تحریم آغاز نشده بود و درآمد نفتی فوق‌العاده بالا بود، حتی سال 90 که مجموع درآمد نفتی ما 120 میلیارد دلار بود، نرخ رشد اقتصادی به شکل معنی‌داری نسبت به برنامه سوم کاهش پیدا کرد. علی‌رغم اینکه استفاده از نفت را در بودجه چند برابر کردیم، ولی رشد اقتصادی پایین آمد. این یک منطق علمی کاملا روشن و مستدل دارد که نفت چگونه اثر خود را در اقتصاد ملی ظاهر می‌کند.
وی گفت:تحت تأثیر درآمدهای نفتی، میزان واردات از خارج به شدت افزایش پیدا کرد. واردات از حدود 20 میلیارد دلار به مرز حدود 70 تا 80 میلیارد دلار رسید. در شرایطی که سیاست خارجی ما به نوعی در تقابل با کشورهای خارجی بود، سیاست اقتصادی ما به گونه‌ای کاملا ناهماهنگ وابستگی کشور را به خارج افزایش داد و با افزایش میزان درآمدهای نفتی که در قالب بودجه تزریق می‌شد، وابستگی بودجه دولت به خارج از کشور به شدت تشدید شد.
وزیر اقتصاد گفت: در یک چنین شرایطی بود که ما یکباره با تحریم‌های خارجی مواجه شدیم، یعنی ساختارهای نادرست و نامتعادل و سیاست‌های غلطی که دولت اعمال کرد، وابستگی ما را به شدت به خارج بالا برد و در یک چنین اوضاع و احوالی بود که تحریم‌های خارجی هم شدیدتر شدند و درآمد نفتی از 120 میلیارد دلار به حدود یک چهارم کاهش پیدا کرد.
به گفته وی،ترکیب این عوامل ما را در یک شرایط کاملا بی‌سابقه ای قرار داد و در کنار رکود، همزمان کشور درگیر یک تورم سنگین شد. در واقع دو معضل اساسی و ریشه‌ای یعنی تورم و رکود همزمان خود را بر اقتصاد کشور تحمیل کردند، نرخ رشد اقتصادی که توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اعلام شده، منفی 8/5 درصد بود و این در شرایطی است که ما سالانه به بیش از 500 هزار نفر شغل جدید احتیاج داریم. یعنی باید رشد اقتصادی ما در حدی باشد که بتواند برای جمعیت جویای کار ما سالانه حداقل 800 هزار نفر شغل جدید ایجاد کند. به دلیل شرایط رکود و کسادی حاکم بر کشور نه فقط در طی این سال‌ها شغل جدید ایجاد نشده، بلکه حتی در سال 90، میزان اشتغال جدید منفی 200 هزار نفر بوده است. یعنی 200 هزار نفر هم از شاغلین موجود کاسته شده است.
این وزیر کابینه افزود: پارسال متوسط 12 ماهه نرخ تورم از 40درصد هم گذشت و ترکیب تورم 40 درصدی با رشد اقتصادی نزدیک به منفی شش درصد، شرایط بسیار حادی را به وجود آورد که سیاست‌های معمول در مواجهه با این شرایط متأسفانه از کارایی لازم برخوردار نیستند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر کشور درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی است،گفت: در پرتو حضور دولت تدبیر و امید و نگاه متفاوت‌تری که در دنیا نسبت به دولت جدید هست، روزنه‌هایی از امید و گشایش ایجاد شده است و امیدواریم که مذاکرات به نتیجه مثبتی نائل آید. البته دولت تدبیر و امید برای شرایط بدتر هم کاملا طراحی و برنامه ریزی لازم را صورت داده و بی‌تردید خواهیم توانست اقتصاد ایران را در مسیری متوازن هدایت کنیم.
طیب نیا در مورد وضع درآمدهای دولت و اینکه اولویت دولت در بحث درآمدها بر چه حوزه‌هایی متمرکز است، گفت:در حوزه درآمدهای دولت، اکنون اهمیت درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی بر همگان به وضوح آشکار شده است؛ اگر در گذشته ما می‌گفتیم باید وابستگی خود را به درآمد نفت کاهش دهیم و باید دنبال پایه‌های جدید مالیاتی و درآمدهای غیر نفتی باشیم و سهم آن را از بودجه بالا ببریم، شاید برای همکاران ما و سیاستمداران و سیاستگذاران قابل فهم نبود؛ اما اکنون ضرورت آن بیش از هر زمان دیگری حس می‌‌شود.
وی افزود:در حال حاضر، دستور فعال‌سازی ستاد بودجه و ستاد درآمد در مرکز به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی این بخش صادر شده است و سعی ما بر این است که حداکثر درآمدهای پیش‌بینی شده در قانون بودجه را به خصوص آن‌هایی که در اصلاحیه آمده است، در حوزه مالیات، درآمدهای گمرک و در حوزه واگذاری‌ها وصول کنیم.
وزیر اقتصاد در باره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و اثراتی که اجرای این قانون بر رشد تورم خواهد داشت و برنامه‌های اقتصادی دولت برای کنترل تورم گفت:همزمان با اجرای این قانون، سیاست‌های پولی و مالی دولت با اولویت مقابله با تورم طراحی شده‌اند. خط قرمز دولت افزایش در پایه پولی است. در این مدت هم قویا به آن پایبند بودیم و آثار مثبت آن را هم می‌بینیم. دو یا سه ماه است که نرخ تورم نقطه به نقطه در حال کاهش یافتن است و این بسیار امیدوارکننده است که تا آخر سال بتوانیم تورم را از 40 درصدی که دولت تحویل گرفت به زیر 30 درصد برسانیم. البته کاهش تورم چیزی نیست که در یک لحظه و دفعی امکان‌پذیر باشد. اگر بخواهیم به صورت فوری و دفعی عمل کنیم، نتیجه‌ای که ما چهارتا پنج سال پیش با آن مواجه شدیم، پیش می‌آید که ترمز را کشیدیم و رکود و کسادی شدید شد. به هر حال در آن حوزه سیاست‌های مناسبی طراحی شده که در حال اجرا شدن است.
وی در باره راهکارهای دولت برای رسیدن به رشد اقتصادی گفت:افزایش رشد اقتصادی، مهم‌ترین راهبرد وزارت امور اقتصادی و دارایی است و جهت‌گیری ما بالطبع اصلاح فضای کسب و کار و افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و جذب سرمایه‌های خارجی خواهد بود. بنابراین قطعا باید به سمت توسعه بخش خصوصی برویم.
طیب نیا درباره تلاش های دولت در حوزه بهبود فضای کسب و کار گفت:مسئولیت بهبود فضای کسب و کار از سوی دولت به این وزارتخانه واگذار شده است. به عبارتی وزارت اقتصاد مسئولیت کلیدی در ارتباط با سیاست‌گذاری و نظارت و رصد کردن فضای کسب و کار در کشور را برعهده دارد. اما به صورت مشخص در کنار سیاست‌هایی که سایر دستگاه‌ها پیش می‌برند، در وزارت اقتصاد، دفتری در حوزه سازمان سرمایه‌گذاری بود که به معاونت اقتصادی منتقل و فعال شده و بخش‌‌هایی که در معاونت بانک‌ها و بیمه بودند به آن قسمت ملحق شده‌اند. این مأموریت را هم دولت به وزارت اقتصاد داده است. همچنین مسئولیت پیگیری مسائل مربوط به محیط کسب و کار و بهبود آن در همه حوزه‌های زیرمجموعه وزارتخانه اعم از حوزه مالیات، گمرک، سرمایه‌گذاری و سایر حوزه‌ها، سیستم بانکی هم از اولویت‌های ماست.
وی در پایان با اظهار این مطلب که نسبت به سال 93 بسیار خوشبینم، گفت:رقم تورم ما به شکل خوبی کاهش پیدا کرده، آن چیزی که دولت برای تورم سال جاری هدف‌گذاری کرده،تورم 25 درصدی است و در سایه توفیقاتی که در ماه‌های اخیر به دست آورده‌ایم، دستیابی به این هدف امکان‌پذیر است. گزارش برخی محافل خارجی مثل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هم نشان از خوشبینی آنها به سیاست‌های دولتی یازدهم است. پیش‌بینی ما این است که رکود همین طور کاهش یافته و رشد اقتصادی در سال جاری به سمت مثبت حرکت کند. چشم‌انداز سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی هم بسیار روشن است و امیدوارم به اهداف سند چشم‌انداز برسیم .