مجلس بر ضرورت افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات تاکید کرد

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از روابط عمومی بانک توسعه صادرات، در راستای مجموعه تلاش‌های این بانک به منظور برطرف کردن مشکلات صادرکنندگان که تاکنون با هدف افزایش صادرات غیرنفتی صورت گرفته است، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در این نشست به بررسی مشکلات تامین مالی صادرات پرداختند.
پیشتر نیز اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و همچنین اعضای فراکسیون صادرات مجلس در جلساتی مشابه با بررسی چالش های پیش روی صادرکنندگان و بانک توسعه صادرات با این موانع آشنا شده و همصدا با یکدیگر خواستار افزایش سرمایه این بانک شده بودند.
در جلسه روز گذشته مدیران بانک توسعه صادرات با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، آقای ارسلان فتحی پور رییس این کمیسیون با تاکید بر لزوم تقویت بانک توسعه صادرات خواستار برگزاری جلسات ماهانه برای بررسی مداوم مشکلات صادرکنندگان شد.

می توان صندوق توسعه ملی را به سپرده گذاری 5 میلیارد دلاری مکلف کرد

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این نشست سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی دربانک توسعه صادرات به میزان یک میلیارد دلار ناچیز خواند.

 وی افزود: صندوق توسعه ملی را باید مکلف کرد تا رقم یادشده حداقل به پنج میلیارد دلار بالغ شود تا صادرات کشور از وابستگی به نفت نجات یابد چرا که برای تحقق هرچه بیشتر صادرات غیرنفتی این بانک باید قدرتمند باشد.

لازم به ذکر است نمایندگان در بررسی لایحه بودجه 93 به صندوق توسعه ملی اجازه داده بودند حداقل معادل مبلغ سه‌میلیارد و 500 میلیون دلار نزد بانک های کشاورزی، صنعت و معدن و توسعه صادرات سپرده گذاری نماید.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات تا سه برابر سرمایه فعلی توصیه کرد: درخصوص مشکلات مربوط تامین مالی صدور خدمات فنی و مهندسی از محل منابع صندوق توسعه ملی و همچنین موضوع تفکیک قوانین این بانک از سایر بانک ها هرچه سریع تر پیشنهادهای خود را به کمیسیون‌های تخصصی برای گنجاندن در بودجه سال 94 ارائه کنید.

آقای فتحی‌پور اظهارداشت: اشتباه بزرگی است که قوانین بانک تخصصی توسعه صادرات با دیگر بانک ها یکسان باشد. ضرورت دارد قوانین حاکم بر بانک توسعه صادرات که مشابه سایر بانک های تجاری تدوین شده است، تغییر یابد و این بانک با توجه به ماموریت های ویژه اش باید ضوابط و مقررات خاص داشته باشد. در نتیجه با توجه به شروع تدوین برنامه ششم باید قوانین حاکم برای بانک‌های توسعه ای مدنظر قرار گیرد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی لزوم توجه به مشکلات تامین‌مالی صادرات را ارجح تر از موضوعات اقتصادی دیگر ذکر کرد و گفت : حمایت قوه مقننه از بانک توسعه صادرات کلید خورده است و ما کنار شما هستیم تا بتوانیم خواسته های به حق این بانک را جامه عمل بپوشانیم.

وی با اعلام تشکر ویژه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از خدمات بانک توسعه صادرات تصریح کرد: دست بانک توسعه صادرات خالی است و با این وضعیت انتظاری بیش از این برای کمک به صادرات نمی توان داشت.

به گفته آقای فتحی پور، این بانک، بانکی بدون حاشیه است و به دلیل کمبود سرمایه، فعالیتش کاهش یافته است.

 باوجود کمبود سرمایه 90 درصد مشتریان از عملکرد بانک رضایت دارند

در این نشست دکتر بهمن وکیلی مدیرعامل بانک توسعه صادرات با اشاره به پاک‌دستی بانک توسعه صادرات و رضایت 90 درصدی مشتریان این بانک از عملکرد آن خاطرنشان کرد: باشرایط فعلی و مشکلات مالی که در این بانک وجود دارد آن طور که شایسته صادرکنندگان است، توانایی پرداخت تسهیلات و ارایه خدمات را نداریم و این برای ما آزار دهنده است.

وی گفت: معوقات بانکی تا سال 90 رقمی حدود 8.9 درصد بوده است که میان بانک های کشور در پایین ترین سطح  بوده است اما به دلیل بالارفتن نرخ ارز و مشکلات ناگزیر صادرکنندگان این رقم در پایان سال 92 به 18 درصد رسید که با برنامه‌هایی درصدد کاهش هرچه بیشتر آن هستیم.

دکتر وکیلی با اشاره به بسته اقتصاد مقاومتی و نقش مهم صادرات غیر نفتی در این مبحث اضافه کرد: با توجه به کمبود سرمایه این بانک که در دولت قبلی و دولت فعلی تلاش بسیاری برای افزایش آن صورت گرفت، کمک زیادی نمی توان به صادرکنندگان کرد چرا که به ازای هر دلار صادرات تنها چهار الی پنج سنت می توان مساعدت کنیم در صورتی که این رقم باید 15 سنت باشد.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات همچنین با تشریح فرایند اعتبار خریدار و نقش آن در صدور خدمات فنی و مهندسی و صدور کالاهای صادراتی از نمایندگان مجلس خواست در خصوص بازنگری در قوانین صندوق توسعه ملی برای  استفاده از منابع آن در قالب این خدمت تصمیمات جدیدی اتخاذ کنند.

بانک توسعه صادرات  نهاد موثری در تحقق اقتصاد مقاومتی است

همچنین آقای پرویز خوشکلام خسرو شاهی مدیرامور برنامه ریزی و بهبود روشهای بانک گزارشی تحت عنوان عملکرد، چالش ها و برنامه ها ارائه کرد.

وی در بخشی از این گزارش نسبت تامین مالی اگزیم بانک‌های برخی کشورها را به صادرات تشریح کرد و گفت: به طور مثال در سال 2012 اگزیم بانک ترکیه 14.5 درصد تامین مالی صادرات را برعهده گرفته است و در همان سال بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت در مجموع 11.3 درصد از تامین مالی صادرات را در کشور انجام داده اند.

آقای خسروشاهی اظهارداشت: در صورت تجهیز منابع درحدود 5.6 میلیارد دلار از طریق افزایش سرمایه وسپرده گذاری صندوق توسعه ملی در بانک توسعه صادرات قادر خواهیم بود به ازای هریک دلار صادرات غیر نفتی حدود 12 سنت تامین مالی انجام دهیم.

وی با اعلام این مطلب که بانک توسعه صادرات ایران از عوامل راهبردی تحقق اقتصاد مقاومتی است گفت: با توجه به ساختار اقتصاد ایران؛ به جرأت می توان ادعا کرد مؤثرترین راه ایجاد اقتصاد مقاومتی تغییر ساختار تجارت خارجی کشور از نفتی به غیرنفتی است که ماموریت محوری این بانک نیز در این راستاست.

آقای خسروشاهی در پایان درخواست‌های بانک توسعه صادرات را چهار مقوله تدوین قانون خاص برای بانک‌های توسعه‌ای، تسهیل قوانین حاکم بر صندوق توسعه ملی در ارتباط با صادرات کالاها و خدمات فنی ومهندسی، افزایش سرمایه بانک و سپرده گذاری صندوق توسعه ملی در این بانک عنوان کرد.