تدوین کتاب ۴۵۰۰صفحه ای درباره قوانین اضافه

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر اقتصاد با اشاره به نامه نگاری‌های نمایندگان مجلس با این وزارتخانه  از سه هزار و 500 نامه نمایندگان مجلس به طیب نیا طی یک سال گذشته خبر داد و گفت: بیش از 50 درصد این نام‌ها(1750 نامه) در حوزه امور بانکی، تسهیلات و تقاضای بخشودگی جرایم بودند و 20 درصد نیز در حوزه مالیاتی تقاضاهایی را داشتند.

علی اصغر یوسف نژاد معاون حقوقی و امور مجلس وزیر اقتصاد صبح ارموز در نشستی خبری که به مناسبت هفته دولت در وزارت امور اقتصاد و دارایی برگزار شده بود، با تأکید بر نقش تعیین کننده مجلس در امور اظهار داشت: وظیفه معاونت پارلمانی حراست از حسن روابط دولت و مجلس است.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های قانونی می‌تواند کمک خوبی برای نقش تعاملی معاونت پارلمانی باشد، ادامه داد: در دولت یازدهم و در مجلس نهم با دیدگاه‌های مختلف این روابط فراز و فرودهایی داشته و در برخی موارد حساس شده است اما معدل کلی این فعالیت‌های یک ساله مثبت است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر اقتصاد البته این را هم گفت که عده‌ی تلاش می‌کنند روابط را برهم بزنند ولی تأکید کرد: دولت ایجاد آرامش و روابط مثبت بین قوا است.

یوسف نژاد با اشاره به نظارتی مجلس گفت: از جنبه های نظارتی مجلس مانند تحقیق و تفحص، سوال، استیضاح و … استقبال می‌کنیم اما معتقدیم این مسائل فرصتی را برای دولت و وزارتخانه ایجاد می‌کند تا در معیت یکدیگر مسائل را مطرح و شرایط را بررسی کنند.

وی با بیان اینکه جنبه‌های نظارتی به انضباط، شفافیت و بهبود امور در دولت کمک می‌کند، اضافه کرد: از مجلس انتظار داریم از این جنبه‌ها برای بهبود امور استفاده کند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر اقتصاد ادامه داد: در طی یک سال گذشته روابط وزارت اقتصاد در تقدیم لوایح، حضور در مجلس، پاسخ به سوالات و استقبال از تحقیق و تفحص خیلی خوب و تعاملی بوده است.

یوسف نژاد با بیان اینکه مجلس و دولت در تقابل با هم نیستند بلکه در کنار هم برای اداره امور تلاش می‌کند، تصریح کرد: انتظار ما از مجلس این است که بیشترین تذکراتشان به وزارت اقتصاد جنبه اقتصادی داشته باشد.

وی در ادامه از سه هزار و 500 نامه نمایندگان مجلس به طیب نیا طی یک سال گذشته خبر داد و گفت: بیش از 50 درصد این نام‌ها(1750 نامه) در حوزه امور بانکی، تسهیلات و تقاضای بخشودگی جرایم بودند و 20 درصد نیز در حوزه مالیاتی تقاضاهایی را داشتند

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر اقتصاد با بیان اینکه در مجموع 70 درصد مکاتبات با وزیر اقتصاد مالیاتی و بانکی است، تصریح کرد: تذکراتی در همین حوزه بوده چرا که 200 مورد تذکر طی یک سال گذشته به وزیر اقتصاد داده شده که اکثرا در حوزه بانکی و مالیاتی بودند. همچنین در این مدت 80 سوال از وزیر اقتصاد پرسیده شده که برخی از آنها تکراری و برخی نیز غیرمرتبط بودند.

یوسف نژاد ضمن اشاره به اینکه 64 درصد از سوالات در حوزه تسهیلات و امور بانکی است، تصریح کرد: 13 مود از سوالات اعلام وصول شده که دو مورد آن در صحن علنی مطرح شده است البته از مجموع سوالات می‌توان گفت که 18 سوال برای دو نماینده بوده است.

وی ضمن اشاره به تحقیق و تفحص از صنعت بیمه و انتخاب اعضای این هیئت در مجلس گفت: طی یک سال گذشته 1200 نفر با مسئولان در وزارت اقتصاد ملاقات داشتم که 160 نفر به صورت ویژه با وزیر اقتصاد دیدار کرده‌اند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر اقتصاد ضمن اشاره به اینکه برخی مواقع سوالاتی که از طیب نیا پرسیده می‌شود مرتبط با وظایف وی نیست، گفت: وزارت اقتصاد قوانین تکراری و مزاحم را شناسایی کرده و در مجموع در قالب 4500 صفحه این قوانین را به مجلس داده تا درباره آن نظر بدهند.

یوسف نژاد گفت: در دولت قبل 27 درصد قوانین از سوی مجلس برگشت می‌خورد اما آمار نشان می‌دهد کمتر از سه درصد هیئت وزیران از سوی رئیس مجلس برگشت می‌خورد.

وی درباره طرح تحقیق و تفحص از بانک پاسارگاد در مجلس و اینکه آیا مجلس می‌تواند از بانک خصوصی تفحص کند اینطور توضیح داد که نامه‌ای به مجلس نوشتیم و تأکید کردیم که سوال از یک نهاد خصوصی که دولت در آن دخالت ندارد نمی‌تواند مطرح باشد ولی تفسیر مجلس بر این است  که می تواند تفحص انجام دهدما نظرمان را دراین باره به آنها اعلام کردیم.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر اقتصاد با بیان اینکه به صورت مشخص در قانون بندی نیامده که اجازه‌ای از تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی را بدهد، گفت: قرار شد در وزارت اقتصاد واحدی با عنوان مدیریت و تقویم بدهی‌های دولت تشکیل شود تا باهماهنگی بانک مرکزی و معاونت برنامه ریزی این بدهی‌ها ساماندهی شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه در کشور ما از زیادی قوانین، همچنین قوانین تکراری،موازی و مزاحم رنج میبرد براین اساس کارگروهی در وزارت اقتصاد و دستگاه های تابعه شکل گرفت و به جمع آوری این نوع قوانین و مقررات پرداخت و حاصل آن یک کتاب 4500 کلمه است که تقدیم مجلس شده است.