چالش های ایحاد پنجره واحد تجارت فرامرزی ایران/ گره ریشه و گواهی الکترونیک بانکی گشوده می شود

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، وی معتقد است که باید مردم تجارت الکترونیک را حس کنند به دلایل مختلف تا اکنون این اتفاق رخ نداده است. در گفتگو با مدیر مرکزتوسعه تجارت الکتورنیک به بررسی اولویت های این مرکزپرداخته ایم.

***************************************************

احوال تجارت الکترونیک در ایران چطور است؟

تجارت الکترونیک در کشور با اینکه کمابیش مباحث آن همزمان با بانکداری الکترونیک و پرداخت شروع و قانون آن در سال 82 تصویب شد اما انتظاری که از این نوع تجارت می‌رود را در کشور شاهد نبودیم. در این جا دو حالت احتمال دارد یا اینکه اقداماتی انجام شده است اما بروز درست ندارد یا اینکه اقدامات به اندازه کافی یا اثربخش صورت نگرفته است. در هر حال این خلع در تجارت الکترونیک کشور حس می‌شد به طوری که به یک نوع کاربرد ملموس و موثر تبدیل شود. کاربردی‌ که مردم آن را در قالب ساده‌تر شدن امور خرید، فروش و سرعت بیشتر یا کاهش هزینه حس کنند.

*بنابراین اعتقاد دارید خلاء در تجارت الکترونیک ریشه در نبود نگاه کاربردی به این نوع تجارت است؟

تا حدودی بله چرا که در مقایسه با توسعه بانکداری الکترونیک و نظام پرداخت این حوزه در میان مردم کاربردی نشده است و مردم آن را لمس نمی‌کنند .

و شما هم با این نگاه به مرکز توسعه تجارت قدم گذاشته اید؟

بله! بحث همکاری با مرکز از همین نقطه در تجارت الکترونیک آغاز شد. پس از مذاکرات اولیه، با مطالعه و بررسی ظرفیتهای قانونی و اساسنامه مرکز به نظر می رسید، حول محور کاربری حداکثری تلاشهای انجام شده و آغاز برنامه های توسعه ای برای تجارت الکترونیک کشور امکان فعالیت وجود دارد.

*کاربردی نکردن ظرفیت ها   به معنی کم‌کاری است یا..؟

انصافا کار زیاد انجام شده است. اولویت اصلی در حال حاضر این است که اقداماتی که انجام شده به جایی برسد که مورد استفاده قرار گیرند.

*برای این کار چه برنامه‌هایی را در نظر گرفته‌اید؟

مرکز از قبل یکسری اولویت‌ها و پروژه هایی را در دستور کار داشته است که درست انتخاب شده‌اند و در همین راستا حرکت خواهیم کرد تا این اولویت‌ها، به سروسامان مناسبی برسد.

*این اولویت‌ها کدامند؟

یکی از موضوعات مهم، پنجره واحد تجارت فرامرزی ایران است، موضوع دیگر سامانه تدارک دولت است. محور بعدی، بحث ریشه و امضای الکترونیک است که به عنوان یک ضرورت خیلی مهم باید ساماندهی شود. محور چهارم هم بحث نماد اعتماد و ساماندهی کسب و کارها اینترنتی و موبایلی که کلا به عنوان کسب و کارهای مجازی شناخته می‌شوند. طبعا ادامه برنامه‌های مرکز نیز براساس همین چهار اولویت شکل خواهد گرفت منتها، با این تفاوت که حال باید این اقدامات به عرصه استفاده عملیاتی فراگیر سوق داده شود. بدیهی است به معنای این نیست که اقداماتی صورت نگرفته بلکه هدف تسریع بیشتر در استفاده مردم و تجار از ظرفیت‌های تجارت الکترونیک است. البته توجه به مقوله مهمی چون فرهنگ سازی که از وظایف تعریف شده و کمتر مورد توجه قرار گرفته مرکز می باشد هم در دستور کار قرار خواهد گرفت.

*بر این اساس هدف شما گسترش و روان‌سازی محورهایی است که اشاره کردید؟ حال به بررسی این محورها بپردازیم، در بحث پنجره واحد در کجا هستید؟

امروز دولت یکی از رویکرد ها و محور فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی خود را بر تسهیل تجاری قرار داده است. و طبعا این مقوله اولویت برنامه‌های مرکز هم هست. در این راستا، یکی از مهم ترین اولویت ها پنجره واحد فرامرزی است. برای اجرای بهتر این پنجره از تجربه های جهانی سعی شده استفاده شود. از جمله اینکه یکسری سازمان‌های بین‌المللی وجود دارد مانند UnCeFACT که ذیل هر یک از این سازمان‌ها نیز یکسری NGOهای منطقه‌ای و جهانی شکل گرفته است. مرکز از قبل هم با این سازمان‌ها ارتباط داشته است یکی از برنامه‌های تقویت این ارتباطات است. این سازمان‌ها در واقع محل هایی است که اعضا می‌توانند در س های زیادی درخصوص تجربه‌های مختلف دنیا بیاموزد و تجربه کسب کند. این سازمان‌ها با برگزاری همایش‌ها و نشست‌های منظم تخصصی تجربه‌های کشورها را به مشارکت می‌گذارند در نتیجه بحث تسهیل تجاری که موضوع کلیدی مرکز هست.

*تقویت این ارتباطات چه مزایایی در راستای تسهیل تجارت دارد؟

 بانک حهانی  وظیف دارد وضعیت سهولت کسب و کار را رتبه بندی کند. تابحال زیاد شنیده‌ایم که سهولت کسب و کار در فلان کشور چگونه است و… یا اینکه متوسط صادرات یا واردات در کشورها چند روز طول می‌کشد، این بخشی از کار این نهاد است. سپس رتبه‌بندی انجام می‌شود. تجربه نشان می‌دهد هرچقدر که متوسط روز صادرات با واردات کم می‌شود به میزان GDP افزوده می‌شود. بانک جهانی  این تجارب و آمار را در اختیار دارد. سازمان UNCEFACT به کشورها آموزش می‌دهد و در سایه این تجارب، استاندارد استخراج و اعلام می‌کند و در این راستا مثلا استانداردهای پنجره واحد و اجرایی شدن آن را  اعلام می‌کند.

*وضعیت ایران اکنون در این حوزه چگونه است؟

طبق آمار  تسهیل تجاری  وضعیت ایران اکنون سه تا چهار برابر دشوارتر از امارات است در مالزی تسهیل تجاری به گونه‌ای است که یک فعالیت تجارت خارجی(صادرات یا واردات) طی 2 تا 3 روز انجام می‌شود ولی در ایران حرف از حدود 30 روز است.  یافته های مطالعاتی نشان میدهد رابطه مستقیمی بین کوتاه تر کردن این زمان با رشد تولید ناخالص ملی کشورها وجود دارد.. به همین دلیل است که  پنجره واحد تجاری سامانه ‌ای است که کشورهای پیشرفته دنیا در راستای تسهیل تجاری از سال 1980 به سمت اجرای آن گام برداشته‌اند. (کشور آلمان از سال 1980 و مالزی از سال 1986 شروع کرده‌اند). بنابراین اغلب کشورهای دنیا به این موضوع بسیار مهم توجه کرده‌اند که ابزارهایی لازم برای تسهیل تجاری را فراهم کنند و طبیعتا تجارت الکترونیک اصلی ترین بستر  این مسئله است و اکنون قصد ما در مرکز تجارت الکترونیک آن است که این مقوله را از سطح  بحث و نظر به سمت اجرا و استفاده عام ببریم. البته یکسری اقدامات به صورت خودکار انجام شده مثلا پورتال ارزی بانک مرکزی یکی از نمونه‌هاست اما در اینجا پنجره واحد شدن در سطح ملی(فرا دستگاهی) اهمیت دارد و اینکه تسهیل تجارت فرامرزی به عنوان یک فرآیند مهم و یکپارچه در قالب پنجره واحد ملی در بستر الکترونیکی عملیاتی شود.

*با توجه به محدودیت‌ها مانند تحریم، ایجاد پنجره واحد تجاری با مشکلاتی مواجه نیست؟

تجارت الکترونیک باید فراتر از مرزها بتواند حرکت کند و تسهیل تجاری در این خصوص صورت گیرد، یکی از موضوعات مهم در پنجره واحد با وجود همه مشکلات مانند تحریم، این است که به هر حال کالا وارد گمرک می‌شود و چندین روز جهت طی کردن مراحل ترخیص در گمرکات می‌ماند، تسهیل تجاری و پنجره واحد می‌گوید، می‌توان این مراحل را به حداقل رساند. بدیهی است با همکاری سازمانهای مرتبط باید ملاحظات لازم برای مباحثی از قبیل تحریم ها هم در نظر گرفته شود. اگرچه در حال حاضر که اصلی ترین چالش فراروی اقتصاد کشور خروج از رکود می باشد، پنجره واحد یکی از مهم ترین ابزارها خواهد بود.

*تجارت الکترونیک بستر موثر در کاهش این زمان است ؟

 گمرک یک نمونه است. در بخش‌های دیگر بازرگانی و تجارت هم این نکته را می‌بینیم که چندباره کاری‌ها به کرات و به صورت جزیره‌ای انجام می‌شود و طبعا باعث کندی و عدم سهولت کسب و کار می‌شود. در واقع پنجره واحد تجاری می‌خواهد این فرآیندهای تکراری و جزیره‌ای و زمان‌بر را یکپارچه و کوتاه کند.

*وظیفه مرکز در این میان چیست ؟

همه سازمان‌ها باید پورتال‌های مربوط را ایجاد کنند. برای مثال بانک مرکزی پورتال ارزی، گمرک پورتال مربوطه، سازمان بنادر پورتال بنادر را و… را راه‌اندازی کنند. در نهایتا همه این نهادها ذیل مفهوم پنجره تجارت خارجی کشور  باید هماهنگ شوند و به کوتاه کردن زمان فرایندها و حذف دوباره‌کاری‌ها اقدام کنند. طبق قانون هماهنگ کردن این نهادها بر عهده مرکز توسعه تجارت الکترونیک است.

*بنابراین نقش شما بیشتر هماهنگ‌کننده است یا وظایف دیگری را هم بر عهده دارید؟

طبق اساسنامه مرکز و چند قانون مرکز موظف به ورود میباشد. بطور مثال یکی ماده 8 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است. براساس این ماده وزارت صنعت و معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی کشاورزی و اطاق‌های بازرگانی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط فرآیند تجارت خارجی اعم از واردات و صادرات کالا و خدمات و صدور اسناد و مدارک مربوط از قبیل گواهی مبدا، فرم‌های تجاری، گواهی‌های بهداشت و… بدون مراجعه به حضور فیزیکی ذی‌نفع را به صورت الکترونیکی درآورد. تهیه مقررات و قواعد این کار و ایجاد هماهنگی در مرکز توسعه تجارت انجام می‌شود.

*این قانون اکنون تا چه میزان اجرا شده است طبق قانون می بایست سال 90 یا 91 به اتمام برسد؟

هدف اصلی اجرای این قانون پنجره واحد است. طی دو سال گذشته دانش قابل توجهی درباره پنجره واحد جمع‌آوری و تولید شده است. به طوری که کارگروه اختصاص یافته به این کار شرکت‌های متخصص در این حوزه را می‌شناسد،با مجامع جهانی که در این حوزه فعال هستند ارتباط برقرار کرده و با اپراتورها   از جمله اپراتور پنجره واحد کره جنوبی به همکاری و تعامل پرداخته است. تجربه‌های جهانی نیز نشان می‌دهد فرایند اجرای پنجره واحد از بدو زمان تصمیم گیری حدود 3 تا 4 سال طول می‌کشد و اکنون در کشور ما در این حوزه بیش از دو  سال سرمایه‌گذاری شده و طبعا  طی سالجاری  باید طبق برنامه‌ها به بهره‌برداری برسد. در حال حاضر مدل مفهومی طراحی شده و نقشه راه ترسیم شده است.

*مواد قانونی دیگری به مرکز اشاره دارد چیست؟

ماده 6 قانون مبارزه با کالا و ارز هم می‌گوید وزارت صنعت و معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط به تهیه و اجرا و بهره‌برداری از سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی نظارت بر تجارت اقدام کند.

*این سامانه تا کجا پیش رفته است؟

در این زمینه نیز مطالعات لازم انجام شده اپراتورها شناخته شده است و طبق برنامه پیش میرویم

*یکی از موارد مهم فرادستگاهی بودن این سامانه‌هاست، در این خصوص همکاری دستگاه‌ها چگونه بوده است؟

این کار قبلا شروع شده و با توجه به تاکیدات وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت ، اکنون تسریع شده است. جلسات هفتگی کارگروه مربوطه با حضور نمایندگان بیش از 10 دستگاه ذیربط برگزار می‌شود. این سازمان‌ها عبارتند از گمرک، سازمان بنادر، حمل و نقل جاده‌ای، توسعه تجارت، بانک مرکزی، ستاد (مبارزه)، بیمه و… اکنون براساس برنامه جایگاه ها مشخص شده و در نقطه ای قرار داریم که مشخص کنیم در قالب این سامانه نظارت ملی هر بخش با بخش های دیگر چگونه مبادله اطلاعات کند. نکته اینجاست که قرار نیست این سامانه ملی در کار سامانه‌های هر دستگاه دخالت کند بلکه هماهنگی برای مبادله اطلاعات برعهده این سامانه است. البته برای پیشبرد کار با چالش‌های سنگین کارشناسی روبه‌رو هستیم که طبعا حاصل آن خوب خواهد بود.

*مثلا چه حالتی؟

در برخی تجارب در سالهای قبل در دنیا، متولی پنجره واحد سازمان گمرک بوده است،اما در حال حاضر طبق گزارش های جهانی معمولا سازمانی مسئول می شود که در هیچ بخشی از اجراییات تجارت خارجی ذیمدخل نباشد.. یکی دیگر از مواد قانونی در اساسنامه مرکز در ماده 1 بند دال آمده است، تسهیل تجارت از طریق ابزارها، مدل‌ها و استانداردهای تجارت الکترونیک ملی و بین‌المللی و ایجاد پنجره واحد تجاری صورت گیرد. در ماده 3، بند 1 آمده است فراهم‌سازی تعاملات ملی و بین‌المللی در تجارت الکترونیک که همه اینها به تشکیل پنجره واحد در مرکز تجارت الکترونیک اشاره دارد.

*به نظر می‌رسد شما به نوعی یک شبکه شتاب راه خواهید انداخت که نهادهای مختلف اطلاعات لازم را ارائه کنند؟

در واقع سامانه ملی یک مسیج‌ هاب یا مرکز پیام است. به این معنا که ابتدا تکرارها را حذف می‌کند، سپس یکپارچه می‌کند. تجربه نشان می‌دهد، فرایند تجاری که در یک کشور دارای پنجره واحد 3 روز تا یک هفته طول می‌کشد قطعا تعجب خواهید کرد که در کشورهایی مانند هنگ‌کنگ برخی از فعالیتها درون پنجره واحد تجاری از قبیل اخذ مجوزها در حد چند ثانیه انجام می‌شود. اینها شعار نیست. وقتی به کشورهایی مانند تایوان و هند، سنگاپور و… مراجعه می‌کنیم  یکی از عوامل مهم توسعه تجاری آنها ایجاد پنجره واحد تجاری است.

*الان چند کشور در جهان این پنجره را دارند؟

حدود 60 تا 70 کشور دنیا این پنجره را دارند برنامه ما هم این است که حضور فعال تر در این حوزه هم به صورت منطقه‌ای و هم جهانی داشته باشیم.

*استفاده از تجارب کشورهای دیگر چقدر کمک می‌کند به سرعت کار؟

نکته مهم اینجاست که هیچ نسخه واحدی برای ایجاد پنجره واحد فرامرزی نیست بلکه باید براساس استانداردهایی که ارائه می‌شود بومی‌سازی انجام  و سامانه تهیه شود. اما بی تردید استفاده از تجارب موفق در سایر کشورها، راهگشا خواهد بود و در برنامه ریزی های اجرایی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

*ایجاد پنچره واحد فرامرزی مانند یک کوه یخ است در ظاهر یک پنجره است اما در پس پشت آن زیرساخت های زیادی  با هم درگیر هستند، استانداردسازی فرم‌ها اهمیت دارد، ریشه و نماد همینطور، هماهنگ کردن این‌ها ساده نیست.

دقیقا همینطور است. ولی همانطور که گفتید فرآیند شبیه سوئیچ شتاب عمل می‌کند. مهم ثبت فرم‌های درون دستگاه است. شتاب از بانک اطلاعات مورد نیاز را در قالب یک فرمت واحد درخواست می‌کند. بر همین اساس و در واقع پنجره واحد، تعاملات دستگاه‌ها را به عنوان یک سوئیچ استاندارد می‌کند، واحد زمان را اندازه‌گیری می‌کند و هرجا که تاخیر یا مغایرت بود یا با استانداردسازی و هماهنگی این تاخیرها و مغایرت‌ها به حداقل می‌رسد. همانطور هم که گفتم این سوئیچ یک سامانه مسیج پین یا مبتنی بر پیام است.

*زیرساخت‌های دیگر مانند امضای دیجیتال و مرکز ریشه ca چگونه در کنار این سوئیچ قرار می‌گیرد؟

در این زمینه زیرساخت‌ها آماده شده و در مرحله‌ای هستیم که باید کاربری‌های این موارد توسعه پیدا کند.

*الان دقیقا کجا هستید؟

در حال حاضر در نقطه‌ای هستیم که باید کاربری‌ها را با هماهنگی با سازمان‌های ذی‌ربط عملیاتی کنیم، یعنی زیرساخت آماده است. کاربری در چند شاخه تقسیم شده است یکی شاخه کاربری‌های دولتی، کاربری‌های عام و بانک مرکزی هم نظراتی درخصوص ریشه شدن در حوزه بانکی دارد که به لحاظ قانونی و حقوقی مورد بحث قرار گرفته و مستندات ردوبدل شده طی چند هفته آینده اجرایی خواهد شد. برنامه این است که در گام اول بحث مقررات و آیین‌نامه‌ها را تکمیل ‌کنیم و سپس به مرحله اجرا خواهیم پرداخت. در بخش کاربری‌ها کار به مراکز میانی منتقل می‌شود که هم‌اکنون یکی دو وزارتخانه مانند وزارت نفت یا بورس اعلام آمادگی کرده‌اند و می‌توانند برای کاربران مورد نظرشان گواهی صادر کنند. یکسری کاربری‌های عام هم تعریف شده تا مردم نیز بتوانند از گواهی الکترونیک استفاده کنند.

*این بحث نیازمند اطلاع رسانی و  فرهنگ‌سازی هست اما کمتر این مسئله را دیده ایم؟

بله باید در این خصوص اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی شود تا مردم بتوانند از مزایای این خدمت استفاده کنند. این زیرساخت قانونی و فنی وجوددارد که اگر مثلا در یک بنگاه معاملات املاک هم فردی بخواهد قرارداد خرید یا اجاره امضا کند از این بستر و امضای الکترونیک استفاده کند. اما این مسئله نیاز به اطلاع رسانی و فرهنگ سازی دارد. یکی از وظایف مرکز نیز همین است و باید بیشتر به آن توجه کرد. می توان گفت روی محور فرهنگ‌سازی در مرکز تقریبا کار زیادی نشده است.

*مرکز چه کاری در این حوزه می‌تواند انجام دهد؟

یکی کارها، گفت‌وگو با اصناف است و مزایای این کار را ترسیم کنیم و در گام بعد هم استفاده از رسانه‌های ارتباط جمعی مانند تلویزیون و دیگر رسانه‌هاست.

*بحث مهم ایجاد اطمینان است. در این خصوص هم برنامه‌ای دارید؟ مردم به هر حال باید بتوانند مانند کاغذ به این امضاها اعتماد کنند.

مطابق فانون تجارت الکترونیک و همچنین برنامه پنجم توسعه سند الکترونیکی معادل سند الکترونیکی است و در محاکم نیز قابل استناد و اعتماد است.

*بحث امنیت سیستم و حساب‌های کاربری نیز اهمیت دارد.

استانداردهای مربوطه به همراه آزمایشگاه هایی در مرکز دولتی ریشه برای آزمون و حصول اطمینان از امنیت سیستم ها راهاندازی شده است.

*در بحث نماد چه کار کرده‌اید؟

به هر حال ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی کار ساده‌ای نیست. به خصوص اینکه دستگاه‌های مختلف با دغدغه‌های متفاوت ذی‌مدخل این بحث هستند. اماکن، پلیس فتا، وزارت بهداشت و… مدخلیت دارند از طرفی، کسب و کار اینترنتی هم قرار است سریع و ارزان انجام گیرد و موتور توسعه باشد. پس این کسب و کار دو رو دارد یکی سازمان‌ها حاکمیتی که باید به این کسب و کار نظارت کنند. روی دیگر نیز فعالان کسب و کار هستند که تمایل دارند موانع به حداقل برسد. در مرکز نماد ما باید بین این دو بال تعادل برقرار کنیم. بر همین اساس همچنان نیازمند به مطالعه و برنامه‌ریزی هستیم تا تعادل بهتر برقرار شود. این  حوزه برای مرکز بسیار اهمیت دارد و طی چند هفته اینده خبرهای خوبی در اینباره خواهید شنید که منجر به افزایش تسهیل تجاری و سرعت خواهد شد.همچنین  الان مباحث مجوزهای صنفی اینترنتی مطرح است و اینکه چه کسی این مجوز را صادر کند.

*شورای سیاستگذاری ریشه در کشور کم فروغ نشان نمی دهد؟

طبق قانون  شورای سیاستگذاری ریشه در کشور تشکیل شده است اما در این شورا برخی اختلاف نظرهای فنی ولی قابل حل  دیده می شود. در این شورا دستگاه‌ها نماینده دارند. در حوزه بانکی تکالیف روشن شده مدل استخراج شده و تا یک ماه و نیم موضوع نهایی و اعلام عمومی خواهد شد و امضای الکترونیک حوزه بانکی نیز  در سطح کلان تعیین تکلیف می شود..

*سامانه تدارکات دولت در چه نقطه ای قرار دارد؟

سامانه تدارکات دولت سامانه ای است که پس از عملیاتی شدن کلیه خریدها و هرگونه پرداخت و دریافت دولتی از طریق این سامانه انجام می‌شود. این سامانه یکی از ابزار تسهیل تجاری در خیلی از کشورهاست. نکته مهم این است که مرکز به عنوان مجری پروژه ،  کنترل‌کننده نیست بلکه این سامانه تسهیل‌کننده و شفاف‌کننده فضای کسب خواهد بود. این سامانه به eProcurement  … موسوم است و در کشورهایی چون فرانسه یا ایتالیا از آن استفاده می‌کنند.

*شکل کار چگونه است؟

اینم سامانه یک درگاه واحد است که تمام دستگاه‌ها در آن به صورت شفاف و دارای جایگاه مشخص  در آن تعریف می شوند. الان در فاز تشویق هستیم. ولی در قانون به صورت اجباری باید این کار انجام شود.

*با این حساب خزانه دولت الکترونیک شده است؟

بله – سازوکار اینگونه است که تامین‌کنندگانی که با دولت دارای مبادلات مالی هستند باید در این سامانه ثبت‌نام کنند و سپس با دستگاه‌هایی که در این سامانه ثبت هستند مبادلات لازم را انجام می‌دهند و حجم پرداخت‌های این سامانه در برخی  کشورها همواره چند صدمیلیارد دلاری است.

الان با هماهنگی‌هایی که شده دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، خزانه‌داری کل کشور توجیه شده‌اند و پرداخت‌ها هم اینترنتی است. یعنی ذی‌حسابی در سامانه ثبت‌نام می‌کند و از آن طریق از حساب خزانه بحث پرداخت را انجام می‌دهد. این نکته بسیار مهمی است که یک مناقصه کامل الکترونیک انجام شود و ذی‌حسابان متقاعد شده که کارش را به صورت الکترونیک را انجام دهد.

*با این حساب پول فیزیکی از گردش کار دستگاه‌های دولتی تقریبا حذف می‌شود؟

بله حداقل در دولت همین‌طور است. این کار در تسهیل تجاری بسیار اهمیت دارد و موثر خواهد بود. برای مثال به صورت اینترنتی از حساب خزانه وزارت صنعت تجارت برداشته می‌شود و به حساب طرف مقابل  واریز می‌شود. این کار هم به روان‌سازی و هم شفاف‌سازی بودجه دولت بسیار کمک می‌کند. اما مهمترین اثر همان تسهیل و البته توزیع عادلانه بازار است. چون هر کسی به این سایت دسترسی دارد و می‌تواند از ظرفیت‌های آن استفاده کند.

*متولی این سامانه شما هستید؟

بله طبق قانون متولی ما هستیم و در نظر داریم هرچه سریع‌تر این سامانه گسترش پیدا کند و الان در مرحله کاربری است.

*با این حساب وظایف مرکز خیلی خطیر است؟

بله همینطور است. در نظر داریم با توجه به وظایف که در قانون دارد و اثراتی بر توسعه تجارت دارد امیدواریم با همراهی دستگاه‌های ذی‌ربط بتوانیم موثرتر از گذشته عمل کنیم.

*چرا اینقدر این مرکز ناشناس باقی مانده؟

یکی از انتقادها همین است. باید در بحث اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی جدی‌تر عمل کنیم و در این خصوص نیز برنامه‌هایی داریم که به مرور اجرا خواهیم کرد.

*در انتها فکر می‌کنید تسریع چگونه انجام می‌شود؟

اگر بخواهیم در فضای کسب و کار بهبود ایجاد کنیم یکی از پایه‌های این کار در حوزه توسعه الکترونیک است. بنابراین باید پروژه‌هایی که در مرکز در حال اجراست به سرعت و جدیت بیشتری پی گرفته شود و طبعا این مسئله همراهی همه دستگاه‌ها را طلب می‌کند که امیدواریم با تعاملاتی که صورت گرفته بیش از گذشته این تعاملات افزایش یابد.