داستان کارمزد

نکته اساسی آن است که هر هزینه ای در هر نقطه ای از کشور و به هر صورتی انجام می شود در نهایت  از مصرف کننده و مردم دریافت می شود. بنابراین چندان تفاوتی نمی کند که هزینه کارمزد را کدام یک از سه راس مثلث بانک ، پذیرنده یا مشتری متقبل شود.در اینجا تنها یک تفاوت اساسی به چشم می خورد: این که پرداخت  کارمزد از سوی این بخش ها متضمن سلامت و پویایی بهتر نظام پرداخت خواهد شد و اصلا هم مهم نیست که در این میان نام یکی را یارانه بگذاریم ضمن اینکه چندان هم یارانه محسوب نمی شود.
در نتیجه آنچه اهمیت می یابد  تدوین مدل بهینه  نظام کارمزد است. برای اینکار تدوین دقیق نیازها و ضرورتهای ذی نفعان مهم است. برای مثال در این مدل بانک مرکزی به عنوان یکی از ذی نفعان باید به گونه ای حضور یابد که شان نظارتی آن حفظ  در امان ماند چرا که برای اجرای  هر گونه مدل پولی حفظ شان مقام ناظر یک ضرورت انکار ناپذیر است.

بررسی سه گزینه
1-اگر هزینه کارمزد را بانک بر عهده بگیرد. سه اتفاق رخ می دهد اول آنکه  صنعت پرداخت همواره به بانکها وابسته  و طبعا ارزش های افزوده ای که این صنعت می تواند در قالب خدمات مختلف به عموم جامعه ارائه دهد تقریبا مغفول خواهد ماند.همچنین زمینه ساز رقابت های ناسالم خواهد شد. دیگر آسیب توزیع غیر هدفمند پایانه های فروشگاهی است.

2- اما اگر پذیرنده این کارمزد را پرداخت کند : به طور معمول در 300 میلیون تراکنش خرید به معنی حدود 360 میلیارد تومان کارمزد است که احتمالا بانکها بخصوص بانکهایی که psp تحت مالکیتشان بیشترین تراکنش را دارد این کارمزدها را غیر مستقیم  به عنوان جایزه پرداخت کنند تا تراکنش روی پایانه آنها بیشتر انجام بشود. به عبارت دیگر دریافت کارمزد از پذیرنده به عنوان ابزاری در اختیار بانکها برای استیلای بیشتر بر صنعت پرداخت تبدیل شود. البته در ظاهر بانک مرکزی به هدف خود دست یافته و پذیرنده کارمزد پرداخت می کند اما همه صوری است و به احتمال قریب به یقین به ابزاری علیه هدف پیش بینی شده بدل خواهد شد.چون فروشنده طرف قرارداد پی اس پی که پشت سر خود بانک را دارد قرار دارد در نتیجه این دو در پشت پرده هماهنگ می شوند و درنهایت زمینه ساز دور زدن این مسیر خواهد شد.

3- حال اگر مشتری به عنوان سرویس گیرنده نهایی و واقعی کارمزد را پرداخت کند.در نهایت مشتری خریدهای خرد خود را ممکن است نقدی انجام دهد نکته این است که اگر تراکنش های خرد رایگان باشد فروشنده چند بار کارت می کشد تا خرید غیر خرد را به خرد تبدیل کند. بنابراین بهتر آن است که کارمزد در همه خرید ها اجرایی شود.

یک احتمال دیگر
 بنا به گفته حکیمی از 300 میلیون تراکنش ماهانه  حدود یک چهارم یعنی  75 میلیون تراکنش زیر 10 هزار تومان است اگرقرارباشد که این تراکنش ها  به سمت سپاس هدایت شود در بحث کارمزد چه اتفاقی رخ می دهد: اگر پذیرنده کارمزد بدهد دارنده کیوا فقط یک بار کارمزد هنگام شارژ کیف را پرداخت می کند و این نکته ای است که احتمالا مورد نظر بانک مرکزی است اما اگر مشتری کارمزد خرید را بر عهده بگیرد به اجبار در دو نقطه کارمزد می پردازد  و این مسئله استقبال از سپاس را پایین می اورد و طبعا باعث نگرانی است. بر این اساس در صورت درست بودن شائبه فوق، ضروری است  بانک مرکزی الگوی کسب وکار نظام پرداخت  را با هدف تسهیل مسیر بازبینی کند . کیف پول یک ضرورت است اما نباید از یاد برد که چنانچه  در جایگاه خود استفاده نشود خود بر مشکلات نظام پرداخت خواهد افزود. به نظر می رسد مدل کسب و کار سپاس نباید متفاوت از شاپرک تدوین شود و اگر به دنبال یک نظام کسب و کار اصولی پرداخت هستیم طبیعی است نباید بازاری دوگانه ایجاد کنیم. قرار است درون یک بازار رقابت ایجاد کنیم نه اینکه بازارهای موازی ایجاد کنیم به طوری که هم یک دیگری را تضعیف کند. به نظر می رسد بانک مرکزی در واقع اکنون در نحوه پیاده سازی کیوا در حال ورود به انجام یک خطای استراتژیک می شود. تسهیل تجارت به عنوان یکی از وظایف مهم حاکمیتی  باید مورد تاکید بانک مرکزی باشد  در حالی که اکنون با ایجاد بازار موازی باعث کاهش سهولت کسب وکار خواهد شد.کیوا  بهتر است به ابزاری مکمل در اختیار شرکتهای پی اس پی قرار گیرد. در غیر این صورت یکی از چالش های آینده پرداخت، کیف پولی خواهد بود که از مسیر منطقی وارد بازار نشده است.
در نهایت اینکه این انتخاب مقام ناظر است که به عنوان نهاد مامور حفظ منافع عمومی  بین سه گزینه(دریافت کارمزد از بانک،پذیرنده یا مشتری)   با اتخاذ  دیدی بلند مدت به نظام پرداخت وتوجه به  تجربه های جهانی مسیری را سیاستگذاری کند که صنعت پرداخت در ریلی مستحکم و مطمئن حرکت کند.