امسال رشد اقتصادی ایران حدود ۵/۱درصد پیشبینی میشود
رییس خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق پول:
مسعود احمد به بیان تحلیل خود درخصوص فضای کسب و کار ایران پرداخت و با تاکید بر اینکه امسال بهبود بزرگی در اقتصاد ایران ایجاد شده است
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،رییس اداره خاورمیانه و آسیایمرکزی صندوق بینالمللی پول با تاکید بر اینکه امسال رشد اقتصادی در ایران حدود 5/1درصد پیشبینی میشود، گفت: هنوز این رشد مطلوب نیست زیرا ایران توان بالقوه بسیاری دارد که باید بالفعل شود. مسعود احمد به بیان تحلیل خود درخصوص فضای کسب و کار ایران پرداخت و با تاکید بر اینکه امسال بهبود بزرگی در اقتصاد ایران ایجاد شده است، اظهار کرد: نرخ تورم در ایران کاهش یافته و پیشرفت در تثبیت نرخ ارز عملی شده و این بهبودها به دلیل اقدامات صورتگرفته از سوی دولت ایران است. رییس اداره خاورمیانه و آسیایمرکزی صندوق بینالمللی پول گفت: تلاش مسوولان ایرانی ضمن کمکردن نرخ تورم، کاهش تدریجی وابستگی به اقتصاد نفتی است بهطوری که بتوانند این وابستگی را تا حداقل ممکن کاهش دهند.
احمد با اشاره به اینکه باید اقتصاد ایران به سمت پویایی و بهرهوری گام بردارد بهطوری که اقتصاد به مرحلهای برسد که بتواند اشتغال ایجاد کند، ادامه داد: صندوق بینالمللی پول میتواند برنامههای اصلاحی را در اختیار ایران قرار دهد و از تجارب 188 کشوری که عضو این صندوق هستند، بهره بگیرد و کمکهای فنی خود را در حوزههای مشخصی، همانگونه که در سالهای قبل هم انجام داده در اختیار ایران قرار دهد.
رییس اداره خاورمیانه و آسیایمرکزی صندوق بینالمللی پول با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی هم مطالعاتی را درخصوص فضای کسب و کار ایران انجام داده، گفت: بخش خصوصی عامل کلیدی برای بهبود فضای کسب و کار ایران است.
احمد در ادامه با تاکید بر اینکه فضای کسب و کار در شرایطی که تورم بالا و ارز متغیر است، نمیتواند خوب باشد، تصریح کرد: موضوع قوانین دستوپاگیر اداری و مالکیت درخصوص فضای کسب و کار در ایران نیز نگرانکننده است که این امور نیز باید بهبود یابند.
وی فعالیت شرکتهای دولتی و خصوصی در مسیر فضای رقابتی را از جمله مسایل مهم در حوزه کسب و کار ایران دانست و افزود: اگر در حوزههای یادشده بهبود حاصل شود، فضای کسبوکار ایران بهبود مییابد. رییس اداره خاورمیانه و آسیایمرکزی صندوق بینالمللی پول درباره تاثیرات نامناسب شوکهای بیرونی بر اقتصاد ایران اینطور توضیح داد که برخی از سیاستگذاریهای نادرست نظیر هدفمندی یارانهها، اقتصاد ایران را با شوک داخلی هم مواجه کرد. قرار بود از محل اجرای هدفمندی یارانهها از بنگاههایی که دچار شوک شدند، حمایت مالی شود زیرا عدم اجرای آن به افزایش تورم دامن خواهد زد. وی ادامه داد: راهحل چنین بنگاههایی این بود که نقدینگی در اختیار آنها قرار ندهیم بلکه دولت به آنها طوری کمک کند که بتوانند شوک واردشده بر اثر حذف یارانهها را تعدیل کنند. بهطور مثال با افزایش قیمت انرژی اگر کمک نقدی میکردیم درواقع مشکل در یک بخش اقتصاد را به بخش دیگر منتقل میکردیم، باید کمک شود که بخش تولید بهگونهای تغییر کند که برای بنگاه سودده باشد. احمد با بیان اینکه هر کشوری باید برای پرداختهای نقدی راهحلی بیابد، بیش از 30 سال انرژی ارزانقیمت در اختیار مردم قرار دادهایم بنابراین وقتی یارانه انرژی را حذف میکنیم با این کار شوک در همه ابعاد ایجاد کردهایم، افزود: این درحالی است که اگر تجارب 22 کشوری که اصلاحات یارانه انجام دادهاند را بررسی کنیم متوجه خواهیم شد که برخی از کشورها موفق و برخی ناموفق بودهاند. کشورهایی که در این امر موفق بودهاند دارای وجوه مشترکی هستند. رییس اداره خاورمیانه و آسیایمرکزی صندوق بینالمللی پول ادامه داد: هدفمندی یارانهها باید در کشور بهصورت تدریجی انجام میشد، اصلاحات اینچنینی زمانی جواب میدهد که بهخوبی برای مردم نتایج اجرای طرح را توضیح داده باشیم. یارانه انرژی 50درصد بودجه را به خود اختصاص میدهد. از یارانه انرژی فقط ثروتمندان به دلیل اینکه ابزارهای بیشتری برای استفاده دارند، بهرهمند خواهند شد بهطوری که 70درصد یارانهها به جیب 20درصد از افراد جامعه که غنی هستند، میرود.
وی تصریح کرد: مسوولان دولتی وقتی قانون هدفمندی را اجرا کردند باید برای مردم تشریح میکردند یارانه انرژی میتواند صرف ارتقای آموزش، بهداشت و اشتغالزایی شود. یارانهها باید صرف کمک به اقشار تهیدست جامعه شود، فقرا باید دارای چتر حمایتی باشند. به جای انرژی ارزان راهی را باید بیابیم که بتوانیم به خانوادههای فقیر کمک کنیم.
احمد همچنین گفت: بهزودی 5/4میلیوننفر وارد بازار کار ایران خواهند شد که برای ایجاد اشتغال نیاز به اصلاح چارچوبهای اقتصادی، تحول زیرساختها و افزایش بهرهوری دارند.
تحریمکنندگان ایران زیان دیدند
رییس دفتر رییسجمهوری گفت: قصد تحریمکنندگان این بود که تجارت ما متوقف شود اما این اتفاق نیفتاد. در عوض تحریمهای بانکی که به بهانه مسایل سیاسی ایجاد شد، عدم شفافیت در تجارت را رقم زد و موجب زیان تحریمکنندگان و تحریمشوندهها شد. محمد نهاوندیان رییس دفتر رییسجمهور در دیدار با رییس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بینالمللی پول گفت: ماجرای تحریم ایران یک درس و تجربه بود که امیدواریم دیگر نه برای ایران و نه برای هیچ کشور دیگری تکرار نشود چون نهتنها اهداف موردنظر تحریمکنندگان محقق نشد بلکه هزینههای زیادی در حوزه مسایل جانبی مانند مسایل انسانی و بحثهای مدیریتی به بار آورد.