مرکز پژوهش‌های مجلس:راهکار تجمیع خدمات الکترونیکی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی عملکرد بند ج ماده 46 قانون برنامه پنجم (دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی) را مورد بررسی قرار داد.

بر اساس این گزارش بیش از سه سال از اجرای قانون برنامه پنجم توسعه (1390-1394 ) می گذرد. بیشترین احکام فناوری اطلاعات و ارتباطات در ماده (46) این برنامه تمرکز یافته است.

بند «ج» این ماده اختصاصا تکالیف دولت را در قبال دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی معین کرده است. تکالیف دولت ، شامل واگذاری خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری دستگاه های دولتی و بخش عمومی به دفاتر پیشخوان و ساماندهی فعالیت دفاتر کنونی نظیر دفاتر خدمات الکترونیکی پلیس +10 و دفاتر خدمات الکترونیکی شهرداری در قالب دفاتر پیشخوان می شود. تکلیف اول به کندی انجام می پذیرد و با چالش های بسیاری روبرو است. تکلیف دوم نیز تاکنون عملی نشده است.

چالش های عمده اجرای بند «ج» ماده (46) برنامه پنجم عبارتند از: امتناع دستگاه های دولتی در واگذاری بخش‌های قابل ارائه در خارج از محیط اداری ، عدم پیوستن دفاتر پلیس +10 و دفاتر خدمات الکترونیکی شهرداری و دفاتر آی سی تی روستایی به دفاتر پیشخوان دولت، عدم پیگیری مناسب متولیان به اجرای کامل برنامه، فعالیت ضعیف کارگروه راهبری دفاتر پیشخوان ، عدم تامین وحدت رویه در کارگروه های استانی، عدم ایجاد سامانه نظارت دستگاه های واگذار کننده خدمت بر عملکرد دفاتر ، عدم یکنواختی خدمات واگذار شده به دفاتر پیشخوان در استان ها، تقاضای کاذب تاسیس دفاتر جدید، عدم پیگیری کارگروه راهبری نسبت به واگذاری خدمات دستگاه های اجرایی ، عدم تمکین دستگاه های اجرایی به مصوبات کارگروه راهبری.

این گزارش می‌افزاید: برای برون رفت از مشکلات و اجرای دقیق و به موقع بند «ج» ماده (46) قانون برنامه پنجم ، پیشنهاد می شود کارگروه های راهبری و استانی به کمک سازمان های مرتبط خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری و قابل واگذاری را احصا کرده و خدمات احصا شده را در یک بازه زمانی کوتاه مدت و با اولویت بندی به دفاتر پیشخوان واگذار کنند، آموزش کارکنان دفاتر پیشخوان باهمکاری دستگاه های ذی ربط انجام شود، یک سامانه یکپارچه به عنوان درگاه پیشخوان در واگذاری هماهنگ و همگون خدمات در تمامی استان ها ایجاد شود، همچنین یک سامانه نظارتی به وجود آید تا دستگاه های واگذارکننده خدمت به صورت آنلاین بتوانند بر عملکرد دفاتر در حوزه خدمات مرتبط به دستگاه خود نظارت داشته باشند و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری به عنوان متولی اصلی دفاتر پیشخوان، سازوکار اجرای تکلیف برنامه پنجم توسعه و تصمیمات کارگروه ها را تدوین و اجرای آنها نظارت کند.